الأزمة المستعرة بين بغداد وأربيل تتحول إلى صراع شخصي بين الرجلين
مؤيدو المالكي يسعون لاستجواب بارزاني في البرلمان المركزي
| بغداد - «الراي» |
منذ نشوبها قبل اشهر وحتى الآن، لم تنخفض حدة الأزمة السياسية بين حكومة بغداد المركزية وسلطات الإدارة الإقليمية للمنطقة الكردية البلاد، بل هي في تفاقم مستمر حتى وصلت إلى مستوى غير مسبوق، خصوصا مع احتدام النزاع بين الطرفين الذي تحول في بعض فصوله إلى صراع شخصي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
هذه الأزمة «الفرعية» لم يكن لها أن تقع بين «حلفاء الماضي والحاضر» لولا دخول الأكراد وتحديدا بارزاني على خط الأزمة السياسية بشقها الرئيسي الذي نشب نهاية العام الماضي، بعد توجيه القضاء المركزي اتهامات «إرهابية» لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي لجأ إلى الأكراد لحمايته من الاعتقال الذين بدورهم رفضوا تسليمه مما أثار نقمة المركز.
احدث فصول النزاع الداخلي الذي لا تبدو له نهاية في الأفق القريب، تمثل بالمناوشات الكلامية والتصريحات النارية التي تبادلها رجالات بغداد واربيل في اليومين الماضيين، رغم الهدوء النسبي الذي ساد الأجواء المحلية في الأسبوعين المنصرمين.
يضاف إلى ذلك، الاحتكاك العسكري الذي حصل بين قوة عسكرية تابعة للحكومة الاتحادية وأخرى تأتمر بإمرة سلطات الإقليم الكردي، في منطقة حدودية مع سورية، وكذلك التحركات التي يقودها الفصيل النيابي التابع للمالكي لغرض «استجواب» بارزاني تحت قبة البرلمان المركزي بشأن أربعة ملفات بينها منع سلطات الإقليم انتشار قوات الحكومة المركزية في مناطق تسيطر عليها قوات «البيشمركة» الكردية منذ العام 2003، قرب الحدود مع سورية.
تسريبات سياسية وردت لـ «الراي»من داخل مقر البرلمان في بغداد، أفادت بوجود مساع لدى الفصيل النيابي الداعم لتوجهات رئيس الحكومة لإخضاع زعيم إقليم كردستان إلى الاستجواب تحت قبة البرلمان المركزي حول أربعة ملفات خلافية بين بغداد واربيل.
هذه الملفات العالقة تتلخص بـ«العقود المبرمة خارج إطار الحكومة الاتحادية مع شركة اكسون موبيل النفطية، ومنع سلطات الإقليم انتشار قوات الجيش النظامي في مناطق حدودية، فضلا عن قضية تهريب النفط إلى الخارج عبر الإقليم، ومسألة السيطرة على المنافذ الحدودية التي تقول بغداد عنها أنها غير خاضعة لسلطتها بل لسلطة الأكراد».
وأكد مصدر لـ «الراي» إن الراغبين باستجواب بارزاني نجحوا حتى الآن بجمع تواقيع أكثر من 30 نائبا، ويسعون إلى المزيد من التواقيع لجعل الآمر يبدو انه أكثر مقبولية وتحديدا لدى المعترضين على هذا التحرك.
لكن يرجح أن تصطدم هذه المحاولة البرلمانية بمعارضة الأكراد، الرافضين لأي مساس بزعاماتهم التاريخية سواء كان ذلك عن طريق «الاستجواب» أو حتى مجرد استضافة بارزاني في البرلمان. سيما وأنهم يرون في ذلك خطوة مقابلة لمشروع سحب الثقة عن المالكي الذي يعتبر بارزاني احد عرابيه الرئيسيين.
كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان، رفضت «مجرد التفكير» بمسألة استدعاء واستجواب بارزاني، مؤكدة انه لا يحق «للحكومة الاتحادية استدعاء أو استجواب أي مسؤول وحتى مدير عام من حكومة الإقليم تحت قبة البرلمان المركزي».
وقال الناطق باسم التحالف النائب مؤيد الطيب إن»الإقليم لديه السلطات الثلاث الخاصة به القضائية والتنفيذية والتشريعية وهي المسؤولة عن كل ما يجري هناك»، مشيرا إلى إن «بارزاني لم يمنح الثقة من قبل البرلمان المركزي حتى تسحب منه أو يتعرض للاستجواب».
وأضاف إن «القوانين النافذة تؤكد انه يحق للبرلمان استدعاء واستجواب رئيس الوزراء والوزراء لكن ليس استدعاء واستجواب رئيس الإقليم»، مبينا انه «يحق لبرلمان كردستان توجيه أسئلة واستفسارات لرئيس الإقليم فقط».
ويستند الطيب في توضيحه هذا إلى إن «كردستان جزء من العراق لكنه إقليم فيدرالي والدستور حدد صلاحياته وواجباته».
وما يدل على توقعات عدم خضوع بارزاني لأي استجواب أو استضافة، هي تصريحاته شديدة اللهجة التي شن فيها هجوما عنيفا على الحكومة المركزية واتهمها بهدر الأموال المخصصة للخدمات والأعمار. إذ قال في تصريح نشر على موقع رئاسة الإقليم إن «هناك أشخاصا بعد تقويتهم لمراكزهم يتهربون من الدستور ويعملون من اجل الاستئثار بالمزيد من السلطات»، غامزا من قناة رئيس الوزراء نوري المالكي تحديدا.
وأضاف إن «المالكي كان لسنوات في كردستان وكان صديقاً مقربا لنا وكنا على اتصال مستمر وسعيت لحل المشاكل معه بالتفاهم، إلا أنه لم يلتزم بأي وعد وتصرف بفردية في المواضيع ولا يزال، وأنا فقدت الأمل به عندما أرسل الجيش العراقي معززا بالدبابات والمدرعات لمواجهة البيشمركة في ضواحي خانقين».
يذكر أن معظم المشكلات العالقة بين الحكومة المركزية ورئاسة الإقليم كانت تتعلق بقضايا النفط وتهريبه إلى إيران وأفغانستان ومؤخرا إلى تركيا عن طريق الإقليم، وقانون النفط والغاز ومنح التراخيص، وملفات اقتصادية أخرى كميزانية البيشمركة والميزانية العامة للإقليم، فضلا عن المشكلات الإدارية المتعلقة بالمادة 140 من الدستور المختصة بالمناطق ذات الإشكاليات الجغرافية.
منذ نشوبها قبل اشهر وحتى الآن، لم تنخفض حدة الأزمة السياسية بين حكومة بغداد المركزية وسلطات الإدارة الإقليمية للمنطقة الكردية البلاد، بل هي في تفاقم مستمر حتى وصلت إلى مستوى غير مسبوق، خصوصا مع احتدام النزاع بين الطرفين الذي تحول في بعض فصوله إلى صراع شخصي بين رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.
هذه الأزمة «الفرعية» لم يكن لها أن تقع بين «حلفاء الماضي والحاضر» لولا دخول الأكراد وتحديدا بارزاني على خط الأزمة السياسية بشقها الرئيسي الذي نشب نهاية العام الماضي، بعد توجيه القضاء المركزي اتهامات «إرهابية» لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي لجأ إلى الأكراد لحمايته من الاعتقال الذين بدورهم رفضوا تسليمه مما أثار نقمة المركز.
احدث فصول النزاع الداخلي الذي لا تبدو له نهاية في الأفق القريب، تمثل بالمناوشات الكلامية والتصريحات النارية التي تبادلها رجالات بغداد واربيل في اليومين الماضيين، رغم الهدوء النسبي الذي ساد الأجواء المحلية في الأسبوعين المنصرمين.
يضاف إلى ذلك، الاحتكاك العسكري الذي حصل بين قوة عسكرية تابعة للحكومة الاتحادية وأخرى تأتمر بإمرة سلطات الإقليم الكردي، في منطقة حدودية مع سورية، وكذلك التحركات التي يقودها الفصيل النيابي التابع للمالكي لغرض «استجواب» بارزاني تحت قبة البرلمان المركزي بشأن أربعة ملفات بينها منع سلطات الإقليم انتشار قوات الحكومة المركزية في مناطق تسيطر عليها قوات «البيشمركة» الكردية منذ العام 2003، قرب الحدود مع سورية.
تسريبات سياسية وردت لـ «الراي»من داخل مقر البرلمان في بغداد، أفادت بوجود مساع لدى الفصيل النيابي الداعم لتوجهات رئيس الحكومة لإخضاع زعيم إقليم كردستان إلى الاستجواب تحت قبة البرلمان المركزي حول أربعة ملفات خلافية بين بغداد واربيل.
هذه الملفات العالقة تتلخص بـ«العقود المبرمة خارج إطار الحكومة الاتحادية مع شركة اكسون موبيل النفطية، ومنع سلطات الإقليم انتشار قوات الجيش النظامي في مناطق حدودية، فضلا عن قضية تهريب النفط إلى الخارج عبر الإقليم، ومسألة السيطرة على المنافذ الحدودية التي تقول بغداد عنها أنها غير خاضعة لسلطتها بل لسلطة الأكراد».
وأكد مصدر لـ «الراي» إن الراغبين باستجواب بارزاني نجحوا حتى الآن بجمع تواقيع أكثر من 30 نائبا، ويسعون إلى المزيد من التواقيع لجعل الآمر يبدو انه أكثر مقبولية وتحديدا لدى المعترضين على هذا التحرك.
لكن يرجح أن تصطدم هذه المحاولة البرلمانية بمعارضة الأكراد، الرافضين لأي مساس بزعاماتهم التاريخية سواء كان ذلك عن طريق «الاستجواب» أو حتى مجرد استضافة بارزاني في البرلمان. سيما وأنهم يرون في ذلك خطوة مقابلة لمشروع سحب الثقة عن المالكي الذي يعتبر بارزاني احد عرابيه الرئيسيين.
كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان، رفضت «مجرد التفكير» بمسألة استدعاء واستجواب بارزاني، مؤكدة انه لا يحق «للحكومة الاتحادية استدعاء أو استجواب أي مسؤول وحتى مدير عام من حكومة الإقليم تحت قبة البرلمان المركزي».
وقال الناطق باسم التحالف النائب مؤيد الطيب إن»الإقليم لديه السلطات الثلاث الخاصة به القضائية والتنفيذية والتشريعية وهي المسؤولة عن كل ما يجري هناك»، مشيرا إلى إن «بارزاني لم يمنح الثقة من قبل البرلمان المركزي حتى تسحب منه أو يتعرض للاستجواب».
وأضاف إن «القوانين النافذة تؤكد انه يحق للبرلمان استدعاء واستجواب رئيس الوزراء والوزراء لكن ليس استدعاء واستجواب رئيس الإقليم»، مبينا انه «يحق لبرلمان كردستان توجيه أسئلة واستفسارات لرئيس الإقليم فقط».
ويستند الطيب في توضيحه هذا إلى إن «كردستان جزء من العراق لكنه إقليم فيدرالي والدستور حدد صلاحياته وواجباته».
وما يدل على توقعات عدم خضوع بارزاني لأي استجواب أو استضافة، هي تصريحاته شديدة اللهجة التي شن فيها هجوما عنيفا على الحكومة المركزية واتهمها بهدر الأموال المخصصة للخدمات والأعمار. إذ قال في تصريح نشر على موقع رئاسة الإقليم إن «هناك أشخاصا بعد تقويتهم لمراكزهم يتهربون من الدستور ويعملون من اجل الاستئثار بالمزيد من السلطات»، غامزا من قناة رئيس الوزراء نوري المالكي تحديدا.
وأضاف إن «المالكي كان لسنوات في كردستان وكان صديقاً مقربا لنا وكنا على اتصال مستمر وسعيت لحل المشاكل معه بالتفاهم، إلا أنه لم يلتزم بأي وعد وتصرف بفردية في المواضيع ولا يزال، وأنا فقدت الأمل به عندما أرسل الجيش العراقي معززا بالدبابات والمدرعات لمواجهة البيشمركة في ضواحي خانقين».
يذكر أن معظم المشكلات العالقة بين الحكومة المركزية ورئاسة الإقليم كانت تتعلق بقضايا النفط وتهريبه إلى إيران وأفغانستان ومؤخرا إلى تركيا عن طريق الإقليم، وقانون النفط والغاز ومنح التراخيص، وملفات اقتصادية أخرى كميزانية البيشمركة والميزانية العامة للإقليم، فضلا عن المشكلات الإدارية المتعلقة بالمادة 140 من الدستور المختصة بالمناطق ذات الإشكاليات الجغرافية.
