عدد من أعضاء اللجان الأولمبية تم تصويرهم وهم يبيعون آلاف التذاكر بعشرة أضعاف قيمتها
«سكوتلاند يارد» تحقق في قضية... «المقاعد الفارغة والتذاكر السوداء»
وقع بيع تذاكر الالعاب الاولمبية في جدل مزدوج، مع بقاء صفوف من المقاعد المخصصة للشخصيات المهمة فارغة خلال المسابقات الاولى، والاشتباه في بيع اعضاء في اللجان الاولمبية الوطنية تذاكر في السوق السوداء.
وازاء الغضب الذي اعترى المتفرجين العاديين، الذين خاضوا في ما يشبه المعارك للحصول على مقاعد وغالبا بأسعار اعلى من تلك المحددة، فتح المنظمون تحقيقات طارئة في بقاء هذه الصفوف فارغة، لاسيما في مجمع الرياضات المائية.
وسعى رئيس اللجنة البريطانية العليا المنظمة لألعاب لندن سيباستيان كو الى نزع فتيل الجدل بتأكيده ان غالبية المنشآت المستضيفة للالعاب كانت «ممتلئة عن اخرها»، وان المقاعد الفارغة مخصصة لافراد «العائلة الاولمبية» (رياضيون، جهاز تدريبي او لجان وطنية)، الذين لم يعرفوا الى اين يتجهون مع بداية الالعاب.
وقال ان الذين غابوا كانوا من كل الفئات «اتحادات رياضية، رياضيين، بعض (ممثلي) وسائل الاعلام»، مشددا على ان «غالبية الرعاة كانوا هنا».
وسعيا الى ملء الفراغات، قدمت بعض المقاعد الى عسكريين وطلاب واساتذة جامعيين. كما طرحت ألف تذكرة اضافية للبيع.
وتصدرت الصور المحرجة للمقاعد الفارغة خلال بعض المسابقات، شاشات التلفزيون، منها على سبيل المثال مباراة في التنس جمعت آن كوثافونغ وكارولاين فوزنياكي على الملعب الرئيسي في ويمبلدون، حيث بقيت المقاعد مهجورة ايضا.
وبعد المباراة، كتب متفرج غاضب على صفحته على موقع «تويتر» للمدونات الصغرى: «كانت (المقاعد) فارغة بنسبة 50 في المئة!».
وفي الحديقة الاولمبية، لم يخف مشجعو الرياضة حنقهم ايضا.
«هذا غباء فعلا» علق المصرفي بن بانار-مارتن (38 عاما)، مشيرا الى انه حاول الحصول على البطاقات في السحب الاول «لكنني لم افلح في ذلك مطلقا».
وبعد الحماسة التي اثارها في البلاد حفل افتتاح مليء بالابتكار، ارخى جدل التذاكر بظله على بدء المنافسات، واضيف اليه الاشتباه بتجارة بيع التذاكر.
ووفق صحيفة «صنداي تايمز»، فتحت شرطة «سكوتلاند يارد» تحقيقا في تصرفات عدد من اعضاء اللجان الاولمبية الوطنية «صوروا سرا وهم يبيعون الاف التذاكر لمقاعد جيدة، بنحو عشرة اضعاف قيمتها».
ودرس المحققون المشاركون في «عملية بوديوم» (المنصة)، وهي فرقة متخصصة في مكافحة هذا النوع من الاحتيال، تسجيلات لأكثر من 20 ساعة قدمتها الصحيفة.
وينوي المحققون استجواب عملاء مكلفين بيع البطاقات تابعين للجان الاولمبية في الصين وصربيا وليتوانيا، وفق ما اوردت الصحيفة.
ورفضت الشرطة التعليق على القضية ردا على استفسارات فرانس برس.
وازاء الغضب الذي اعترى المتفرجين العاديين، الذين خاضوا في ما يشبه المعارك للحصول على مقاعد وغالبا بأسعار اعلى من تلك المحددة، فتح المنظمون تحقيقات طارئة في بقاء هذه الصفوف فارغة، لاسيما في مجمع الرياضات المائية.
وسعى رئيس اللجنة البريطانية العليا المنظمة لألعاب لندن سيباستيان كو الى نزع فتيل الجدل بتأكيده ان غالبية المنشآت المستضيفة للالعاب كانت «ممتلئة عن اخرها»، وان المقاعد الفارغة مخصصة لافراد «العائلة الاولمبية» (رياضيون، جهاز تدريبي او لجان وطنية)، الذين لم يعرفوا الى اين يتجهون مع بداية الالعاب.
وقال ان الذين غابوا كانوا من كل الفئات «اتحادات رياضية، رياضيين، بعض (ممثلي) وسائل الاعلام»، مشددا على ان «غالبية الرعاة كانوا هنا».
وسعيا الى ملء الفراغات، قدمت بعض المقاعد الى عسكريين وطلاب واساتذة جامعيين. كما طرحت ألف تذكرة اضافية للبيع.
وتصدرت الصور المحرجة للمقاعد الفارغة خلال بعض المسابقات، شاشات التلفزيون، منها على سبيل المثال مباراة في التنس جمعت آن كوثافونغ وكارولاين فوزنياكي على الملعب الرئيسي في ويمبلدون، حيث بقيت المقاعد مهجورة ايضا.
وبعد المباراة، كتب متفرج غاضب على صفحته على موقع «تويتر» للمدونات الصغرى: «كانت (المقاعد) فارغة بنسبة 50 في المئة!».
وفي الحديقة الاولمبية، لم يخف مشجعو الرياضة حنقهم ايضا.
«هذا غباء فعلا» علق المصرفي بن بانار-مارتن (38 عاما)، مشيرا الى انه حاول الحصول على البطاقات في السحب الاول «لكنني لم افلح في ذلك مطلقا».
وبعد الحماسة التي اثارها في البلاد حفل افتتاح مليء بالابتكار، ارخى جدل التذاكر بظله على بدء المنافسات، واضيف اليه الاشتباه بتجارة بيع التذاكر.
ووفق صحيفة «صنداي تايمز»، فتحت شرطة «سكوتلاند يارد» تحقيقا في تصرفات عدد من اعضاء اللجان الاولمبية الوطنية «صوروا سرا وهم يبيعون الاف التذاكر لمقاعد جيدة، بنحو عشرة اضعاف قيمتها».
ودرس المحققون المشاركون في «عملية بوديوم» (المنصة)، وهي فرقة متخصصة في مكافحة هذا النوع من الاحتيال، تسجيلات لأكثر من 20 ساعة قدمتها الصحيفة.
وينوي المحققون استجواب عملاء مكلفين بيع البطاقات تابعين للجان الاولمبية في الصين وصربيا وليتوانيا، وفق ما اوردت الصحيفة.
ورفضت الشرطة التعليق على القضية ردا على استفسارات فرانس برس.
