بربحية للسهم بلغت 14 فلساً
«الأهلي»: 21.2 مليون دينار أرباحاً خلال النصف الأول
أحمد بهبهاني
أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية لفترة النصف الأول المنتهية في 30 يونيو 2012، حيث بلغت الأرباح التشغيلية (قبل المخصصات) 43.7 مليون دينار بالمقارنة مع 41.2 مليون دينار عن الفترة السابقة من العام الماضي بنسبة نمو 6 في المئة. في حين بلغ صافي الربح 21.2 مليون دينار. كما بلغت ربحية السهم 14 فلسا، والعائد على الأصول 1.4 في المئة والعائد على حقوق المساهمين 8.7 في المئة.
وحول هذه النتائج المالية لفترة النصف الأول، قال رئيس مجلس الادارة أحمد يوسف بهبهاني «استمر البنك الأهلي في تجنيب مخصصات احترازية لمواجهة ظروف السوق الصعبة التي سادت خلال النصف الأول من عام 2012. كما أن عدم وجود مشاريع جديدة واستمرار انخفاض القيمة السوقية لبعض الضمانات مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية اضافة الى الاضطرابات السياسية في بعض دول الشرق الأوسط قد انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي وبيئة التشغيل المحلية. وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، نجح البنك في تحقيق هذه النتائج مدعومة بالقوة الرأسمالية للبنك، وقدرة الادارة التنفيذية على تحقيق الأرباح رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة».
وأكد أن البنك سوف يستمر في سياسته التحفظية وتقليص التكلفة عن طريق ادارة الميزانية بشكل فعال خلال هذه الفترة مع الاستعداد لتمويل أي مشاريع مستقبلية.
وأضاف «يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية، ومعدل كفاية رأس المال يصل الى 24.79 في المئة وهو يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية ويعطي البنك المزيد من القوة والقدرة على التوسع في عملياته مع تحمل صدمات أو ظروف غير متوقعة. مشيرا الى أن البنك جاهز للوفاء بمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال.
وأفاد «لقد قمنا بمراجعة وتعديل استراتيجيتنا لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة، مع التركيز على تقليل المخاطر عبر وحدات الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة لمساهمينا، مع الالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائنا وأصحاب الودائع وشركاء الأعمال في المنطقة، وسوف نسعى للتخفيف من المخاطر الى الحد الأدنى على مستوى قطاعات أعمالنا، وتعظيم القيمة لمساهمينا. كما أن جهودنا سوف تركز على تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة التشغيلية في كافة وحدات أعمالنا الأساسية».
واختتم حديثه «بأن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة لا تزال صعبة مع عدم طرح مشاريع تنموية جديدة واستمرار التوتر والاضطرابات السياسية في بعض دول المنطقة، ومشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو مع ركود الأسواق وبطء النمو الاقتصادي. والبنك الأهلي ليس متواجدا في هذه الأسواق المضطربة، ونعول كثيرا على التوسع في أعمالنا في دولة الامارات العربية المتحدة عن طريق فرعي دبي وأبو ظبي. وسوف يكون للادارة الحصيفة للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض الدور الكبير في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي القوي للبنك الأهلي».
وحول هذه النتائج المالية لفترة النصف الأول، قال رئيس مجلس الادارة أحمد يوسف بهبهاني «استمر البنك الأهلي في تجنيب مخصصات احترازية لمواجهة ظروف السوق الصعبة التي سادت خلال النصف الأول من عام 2012. كما أن عدم وجود مشاريع جديدة واستمرار انخفاض القيمة السوقية لبعض الضمانات مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية اضافة الى الاضطرابات السياسية في بعض دول الشرق الأوسط قد انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي وبيئة التشغيل المحلية. وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، نجح البنك في تحقيق هذه النتائج مدعومة بالقوة الرأسمالية للبنك، وقدرة الادارة التنفيذية على تحقيق الأرباح رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة».
وأكد أن البنك سوف يستمر في سياسته التحفظية وتقليص التكلفة عن طريق ادارة الميزانية بشكل فعال خلال هذه الفترة مع الاستعداد لتمويل أي مشاريع مستقبلية.
وأضاف «يتمتع البنك بقاعدة رأسمالية قوية، ومعدل كفاية رأس المال يصل الى 24.79 في المئة وهو يتجاوز متطلبات الجهات الرقابية ويعطي البنك المزيد من القوة والقدرة على التوسع في عملياته مع تحمل صدمات أو ظروف غير متوقعة. مشيرا الى أن البنك جاهز للوفاء بمتطلبات بازل 3 بخصوص رأس المال.
وأفاد «لقد قمنا بمراجعة وتعديل استراتيجيتنا لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية والمتوقعة، مع التركيز على تقليل المخاطر عبر وحدات الأعمال وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز القيمة لمساهمينا، مع الالتزام بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائنا وأصحاب الودائع وشركاء الأعمال في المنطقة، وسوف نسعى للتخفيف من المخاطر الى الحد الأدنى على مستوى قطاعات أعمالنا، وتعظيم القيمة لمساهمينا. كما أن جهودنا سوف تركز على تحقيق الحد الأقصى من الكفاءة التشغيلية في كافة وحدات أعمالنا الأساسية».
واختتم حديثه «بأن الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة لا تزال صعبة مع عدم طرح مشاريع تنموية جديدة واستمرار التوتر والاضطرابات السياسية في بعض دول المنطقة، ومشاكل الديون السيادية في منطقة اليورو مع ركود الأسواق وبطء النمو الاقتصادي. والبنك الأهلي ليس متواجدا في هذه الأسواق المضطربة، ونعول كثيرا على التوسع في أعمالنا في دولة الامارات العربية المتحدة عن طريق فرعي دبي وأبو ظبي. وسوف يكون للادارة الحصيفة للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض الدور الكبير في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي القوي للبنك الأهلي».
