«اكتشفنا هبوطاً في سقفه وتمت معالجته قبل الحريق»
الكليب لـ«الراي»: الجامعة أو معهد الأبحاث سيتولى دراسة أثر حريق مبنى «التربية»
| كتب محمد صباح |
أكد وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب حرص الاشغال على تنفيذ جميع مشاريعها بالشكل المثالي والمطلوب من قبل جميع مؤسسات ووزارات الدولة التي تعمل الاشغال على تنفيذها وفق حاجة ومتطلبات تلك الجهات، مبينا أن أي حادث يصيب أحد تلك المشاريع تتم معالجته بشفافية تامة وفق آلية تضمن معالجته وتجاوزه بالشكل الصحيح من خلال الأطر التي تكفل سلامة المبنى أو المنشأة بشكل كامل.
وقال الكليب في تصريح لـ«الراي»: «إن الاشغال طلبت من مقاول مشروع مبنى وزارة التربية في جنوب السرة أن يتوجه إلى معهد الابحاث العملية أو جامعة الكويت بصفتهما جهات فنية محايدة لا علاقة لهما بالمشروع لدراسة آثار ونتائج الحريق الذي اندلع في مبنى وزارة التربية ومدى أثره على الهياكل أو الخرسانات»، مؤكدا أنه «في حال كان هناك أثر على صلاحية الخرسانة أو الحديد وعدم قدرتها على التحمل فستتم معالجتها بالطريقة المناسبة».
وأضاف «أعتقد أن هناك أجزاء من المبنى الذي احترقت بعض واجهات الأدوار العليا منه يمكن أن تزال، إلا أننا سننتظر ما تسفر عنه الدراسة التي على إثرها سيتم العمل»، مشيرا إلى أن «الاشغال واجهت مثل هذا الحادث في وقت سابق عندما اندلعت النيران في بعض أجزاء مبنى كلية الشرطة قيد الإنشاء، وقامت بدراسة دقيقة لأثر الحريق ومن ثم تم التعامل مع المبنى وفق معطيات تلك الدراسة».
وأكد الكليب أن «مثل هذه الأمور لا تتهاون بها الاشغال مطلقا ولا تسمح بأن يتم التعامل معها دون إجراء دراسة وافية ودقيقة تحدد مدى صلاحية الأجزاء التي تعرضت للحريق»، لافتا غلى أن «جميع المسؤولين عن المبنى كالمقاول لا يمكن أن يجازف بإتمام الأعمال دون أن يتحقق من سلامة ما يقوم به وهو أمر لا يمكن النقاش فيه من قبل الجميع مطلقا حفاظا على أمن وسلامة المبنى».
وأشار إلى أن «الفريق الذي يعمل على تنفيذ المشروع إكتشف في وقت سابق للحريق هبوطا في جزء معين من أسقف الادوار الأولى للمبنى خلال الفترة الماضية»، مبينا أن «الأشغال بالتعاون مع المستشار والمقاول المنفذ قامت بدراسة الهبوط والرجوع إلى التصاميم والتدقيق عليها بشكل تام وكامل ومن ثم يتم العمل على معالجتها من خلال تدعيم الجزء المعني بسمك إضافي وتم الانتهاء من هذا الأمر بشكل نهائي».
أكد وكيل وزارة الاشغال العامة المهندس عبدالعزيز الكليب حرص الاشغال على تنفيذ جميع مشاريعها بالشكل المثالي والمطلوب من قبل جميع مؤسسات ووزارات الدولة التي تعمل الاشغال على تنفيذها وفق حاجة ومتطلبات تلك الجهات، مبينا أن أي حادث يصيب أحد تلك المشاريع تتم معالجته بشفافية تامة وفق آلية تضمن معالجته وتجاوزه بالشكل الصحيح من خلال الأطر التي تكفل سلامة المبنى أو المنشأة بشكل كامل.
وقال الكليب في تصريح لـ«الراي»: «إن الاشغال طلبت من مقاول مشروع مبنى وزارة التربية في جنوب السرة أن يتوجه إلى معهد الابحاث العملية أو جامعة الكويت بصفتهما جهات فنية محايدة لا علاقة لهما بالمشروع لدراسة آثار ونتائج الحريق الذي اندلع في مبنى وزارة التربية ومدى أثره على الهياكل أو الخرسانات»، مؤكدا أنه «في حال كان هناك أثر على صلاحية الخرسانة أو الحديد وعدم قدرتها على التحمل فستتم معالجتها بالطريقة المناسبة».
وأضاف «أعتقد أن هناك أجزاء من المبنى الذي احترقت بعض واجهات الأدوار العليا منه يمكن أن تزال، إلا أننا سننتظر ما تسفر عنه الدراسة التي على إثرها سيتم العمل»، مشيرا إلى أن «الاشغال واجهت مثل هذا الحادث في وقت سابق عندما اندلعت النيران في بعض أجزاء مبنى كلية الشرطة قيد الإنشاء، وقامت بدراسة دقيقة لأثر الحريق ومن ثم تم التعامل مع المبنى وفق معطيات تلك الدراسة».
وأكد الكليب أن «مثل هذه الأمور لا تتهاون بها الاشغال مطلقا ولا تسمح بأن يتم التعامل معها دون إجراء دراسة وافية ودقيقة تحدد مدى صلاحية الأجزاء التي تعرضت للحريق»، لافتا غلى أن «جميع المسؤولين عن المبنى كالمقاول لا يمكن أن يجازف بإتمام الأعمال دون أن يتحقق من سلامة ما يقوم به وهو أمر لا يمكن النقاش فيه من قبل الجميع مطلقا حفاظا على أمن وسلامة المبنى».
وأشار إلى أن «الفريق الذي يعمل على تنفيذ المشروع إكتشف في وقت سابق للحريق هبوطا في جزء معين من أسقف الادوار الأولى للمبنى خلال الفترة الماضية»، مبينا أن «الأشغال بالتعاون مع المستشار والمقاول المنفذ قامت بدراسة الهبوط والرجوع إلى التصاميم والتدقيق عليها بشكل تام وكامل ومن ثم يتم العمل على معالجتها من خلال تدعيم الجزء المعني بسمك إضافي وتم الانتهاء من هذا الأمر بشكل نهائي».
