أعلن تأييده الضمني للوثيقة الرمضانية على هامش الغبقة السنوية للتيار التقدمي الكويتي
الديين: هدف السلطة من تعديل الدوائر لا يمتّ للعدالة والمساواة ومقاطعة الانتخابات واردة... «فآخر الدواء الكي»
حضور نسائي
حديث باسم
جانب من الحضور
حوار بين جوهر والملا
الجاسم والديين
حشد من الحضور في الغبقة
الديين مستقبلا المهنئين (تصوير مرهف حورية)
| كتب أنور الفكر |
فيما تفاوتت آراء المتحدثين في الغبقة الرمضانية للتيار التقدمي، بشأن الوثيقة الرمضانية بين مؤيد لها ومعارض ومتحفظ، أجمعت المواقف السياسية على رفض العبث بالدوائر الانتخابية والقانون الانتخابي، في اللحظة السياسية المحتدمة والتي جعلت شهر رمضان شهرا سياسيا بامتياز، على حد وصف عضو التيار أحمد الديين. وبينما اعلن النائب صالح الملا عن عدم تأيده للوثيقة الرمضانية، متسائلا: كيف لا نقحم القضاء في السياسة ومن صلب عمل المحكمة الدستورية الشؤون السياسية؟ رأى عضو التيار أحمد الديين، أن التيار مع أي موقف شعبي رافض، وهذا ماعبر عنه في الوثيقة الرمضانية ونحن نؤيده، مشككا بهدف السلطة من تعديل الدوائر، معتبرا أنه لا يمت للعدالة والمساواة بصلة، وانما محاولة للتحكم بالمخرجات الانتخابية، وطارحا امكانية مقاطعة الانتخابات المقبلة فـ «الكي آخر دواء»، في حين أشار الامين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي، أن المنبر لن يوقع الوثيقة، معتبرا أن اللجوء للمحكمة الدستورية لكي يطمئن قلبنا على دستورية الدوائر ولا نعود للمربع الاول.
جاء ذلك على هامش الغبقة الرمضانية التي اقامها التيار التقدمي الكويتي مساء امس الأول، والتي حضرها عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسهم رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون والنوب السابقون محمد الخليفة ورياض العدساني وفيصل اليحيى والدكتور حسن جوهر وعدد من الناشطين.
وعلى هامش الحفل اكد الامين العام للتحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد «على ضرورة التواصل الاجتماعي في مثل هذه المناسبات التي تزيد من اواصر التراحم الاجتماعي وتعزيز العلاقات الشخصية، لافتا الى ان «الاخوة في التيار التقدمي هم جزء من التيار الوطني ومنا، ولنا الشرف ان تقوم بتهنئتهم بالشهر الفضيل».
وفي ما يتعلق بالوثيقة الرمضانية التي طرحتها الغالبية النيابية لمجلس 2012 المبطل، قال الخالد «بأن لهم مطلق الحرية فيما يرونه مناسبا من حراك»، مشيرا الى ان «التحالف الوطني ضد السلطة المطلقة للحكومة في تفسير قانون الدوائر من حيث دستوريته من عدمه»، مطالبا اياها باتباع «الاجراءات الدستورية في تحديد هذه الالية، واذا طبق الدستور فنحن مع ذلك الاجراء».
وبين الخالد في تصريح خاص لـ«الراي»، بان التحالف لن يوقع الوثيقة الرمضانية، مضيفا «لن نستبق اجراءات الحكومة في الاعلان عن موقفنا والى ذلك الوقت سيكون لنا موقف».
من جانبه، قال النائب صالح الملا «ان مايميز هذا اليوم هو وجود تيار وطني وليد جديد دخل الساحات السياسية بنشاط، ويعتبر رافدا من روافد العمل الوطني في الكويت»، مضيفا قبل ان اكون نائبا فانا عضو في المنبر الديموقراطي، فانا سعيد جدا لولادة هذا التيار، ولذلك حرصت على الحضور للتهنئة، وادعم جميع انشطة التيار التقدمي الكويتي، لما في ذلك من زيادة فعالية التيار الوطني، ولاعطاء التيار الوطني مزيدا من الزخم في الحياة السياسية في الكويت ونتمنى لهم التوفيق».
وعن الوثيقة الرمضانية قال الملا لـ «الراي»: «يعد ذلك حق لهم ولكن لدي تحفظ لعدة اسباب، فاليوم شئنا أم أبينا حق اللجوء للمحكمة الدستورية هو حق كفلة الدستور للحكومة وللمجلس وللمواطنين، من خلال المحاكم العادية، ان رأى القاضي ذلك»، مشيرا الى «انه لا يوجد شيء رسمي صدر من الحكومة، ووفقا للمعلومات المتداولة بان الحكومة ستذهب للمحكمة الدستورية للطعن في النظام الانتخابي القائم»، مشيرا الى ان «المبررات التي تدفعها لذلك منطقية».
واشار الملا «أننا لانريد الخوض في نوايا الحكومة، وهذا لا يعنيني، وما يعنيني هو القول عندما نذهب للانتخابات القادمة او المجلس القادم بان يكون معرضا للبطلان، وهذا امر يرعبنا، ليس كمرشحين وانما يرعبنا، لأن الممارسة الديموقراطية اصبحت تنفر حتى المواطن العادي»، لافتا الى ان «مجلس 2012 ابطل ونحن لانريد مجلس 2012 (فيس تو)، وبالتالي يكفر الناس بالديموقراطية وبالذهاب الى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم».
وتساءل الملا «ما المانع من الذهاب الى المحكمة الدستورية؟ مشيرا الى انه يرفض رفضا قاطعا مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر، دون ان يكون هناك حكم من المحكمة الدستورية»، مبينا بان «رفضنا للجوء للمحكمة الدستورية سنة 2006 عندما طرحت الحكومة ذلك، يختلف عن اليوم. ففي السابق لم يكن القانون قائما وكان فقط مشروع قانون مقدما»، مشيرا الى ان «الخطورة هو انه كلما تأتي بمشروع بقانون تقوم الحكومة بتحويله الى المحكمة الدستورية، وهذا تدخل في عمل السلطة التشريعية»، موضحا بان «الحكومة من حقها اللجوء الى المحكمة الدستورية في حال ممارسة القانون واكتشاف اخطاء شابته من خلال الممارسة، ولكن لا ان يكون مع مشروع قانون لم يقر»، مضيفا «انذاك كان هناك استخفاف على من قبل الحكومة، والتي هي من توصلت للدوائر الخمس من خلال لجنتها المشكلة، ومن ثم طلبت اللجوء الى المحكمة الدستورية، وهذه علامة استفهام كبرى في ذلك الوقت في عام 2006، وبموجبه نزلنا الى الشارع واصررنا على عدم الذهاب الى المحكمة الدستورية».
واوضح الملا «بأن الوضع اليوم مختلف فهناك قانون قائم ونافذ ومارسناه، وبالتالي من حق أي طرف اللجوء الى المحكمة الدستورية»، لافتا الى أن كثيرا من السوابق حدث بها نزاع بين السلطتين مستشهدا بقضية طلب تقدم به وزملاؤه من الغالبية الان «في طلب تفسير مادة دستورية تتعلق في عقد جلسات المجلس من غير حضور الحكومة».
واضاف قائلا «اذا كانت المحكمة الدستورية لا تفصل في نزاع بين السلطتين، ولا تفسر نصوصا دستورية ولا تقر مدى دستورية القانون من عدمه، فماهي مهمتها إذاً؟!»، مستغربا الاصوات التي تنادي بعدم اقحام القضاء بالنزاع السياسي، مشيرا الى ان «صلب عمل المحكمة الدستورية سياسي، مشيرا الى انها محكمة سياسية وكيف لا اقحمها في السياسية».
وتمنى الملا «ان تقام الانتخابات الحالية وفقا للنظام الانتخابي الحالي، وتكون من اولويات المجلس المقبل قضية النظام الانتخابي واستباق حكمة المحكمة بتعديله»، مشيرا الى ان المخرج سياسي قانوني، ويكون من خلال المجلس، لا نستطيع ان نقول بان الحكومة تجاوزت الدستور باللجوء الى المحكمة الدستورية، وهو حقها واستخدمته وهذا من صلب اختصاصات المحكمة الدستورية».
واعلن الملا «بأنه لن يوقع على الوثيقة الرمضانية التي اطلقتها الغالبية المبطلة في الملجس الماضي، وذلك لانني لم اطلع عليها ولم اشارك بصياغتها»، لافتا الى ان من صاغ الوثيقة ليس الشباب وحدهم وانما الشباب واعضاء الغالبية واتي بعد اجتماع مشترك، وهو حقهم ويحترم جدا ومن اراد المقاطعة او التوقيع فهو حقه»، مشيرا الى انه سيعلن مقاطعته الانتخابات في حال اتت الانتخابات المقبلة عبر مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر دون حكم للمحكمة الدستورية وحيثياته، ترشيحا وانتخابا، ولا اريد ان اشرعن مراسيم اتت بضرورة ولم تكن هناك ضرورة، ولكن ان اتى الحكم بعدم دستورية النظام القائم فهنا تأتي الضرورة لتلك المراسيم».
من جهته، اعرب المحامي محمد الجاسم عن سعادته لحضور غبقة التيار التقدمي، مشيرا إلى ان التيار في وقت قصير اثبت وجوده على الساحة السياسية وليس وجودا دعائيا او اعلاميا وانما وجود سياسي.
واضاف الجاسم «بأن التيار التقدمي يكاد يكون الكيان السياسي الوحيد في الكويت الذي يملك رؤية واضحة للاشكاليات التي نواجهها سواء في اطارها السياسي او غيره» مضيفا «بأن حضوري اليوم ليس فقط لاداء واجب اجتماعي، وانما ايضا للتعبير لاحترامي لهذا التيار وللشباب في هذا التيار».
بدوره، وجه الامين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي مباركته للتيار التقدمي، متمنيا لهم التوفيق والازدهار في السنوات المقبلة من حيث تنظيم افضل ووضع سياسي افضل وللكويت اجمع».
وعن الوثيقة الرمضانية قال الشايجي «بانه من حق أي جماعة او افراد ان يعبروا عن حقهم وموقفهم سياسي طالما الادوات سلمية وهم يرون المقاطعة هي الحل ولكن نحن نرى بان اللجوء الى المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان المنبر لن يوقع على الوثيقة، ولافتا بان «المنبر يلتزم بالدستور من الالف الى الياء بكل مواده».
واوضح الشايجي في تصريح لـ «الراي»، «لسنا ضد الدوائر الخمس وانما نريد تحصين النظام الانتخابي من الطعون وحفظ جهود المواطنين والمرشحين من ابطال الانتخابات»، مشيرا الى ان «اللجوء الى المحكمة الدستورية ليس انتقاصا من الدستور والعملية الانتخابية وانما تعزيز لها».
واضاف الشايجي «بأن في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس فاننا ندعو جميع القوى السياسية والشبابية الى صياغة نظام انتخابي جديد يتلافى عيوب الـ5 والـ 25 دائرة، بالتنسيق مع الحكومة لاقراره والدعوة لانتخابات جديدة من خلاله، وذلك لاننا نرفض رفضا قاطعا العودة الى الدوائر الـ25 السابق».
وطالب الشايجي «الحكومة بتقديم طعن كامل للنظام الانتخابي يشمل الحق المنقوص للناخب وقضية تكافؤ الاعداد بين الدوائر وقضية اصطفافه للفئوية والقبلية والطائفية، لكي نتلافى جميع عيوبه ولا نكرر مسألة الطعن به وتعيدنا للمربع الاول»، مضيفا «باننا نرفض مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر قبل الاحالة الى المحكمة الدستورية.
من جهته، قال الكاتب احمد الديين، ان التيار التقدمي الكويتي عندما ينظم هذه الامسية في اطار التواصل الاجتماعي بين ابناء المجتمع الكويتي، (تكون) مناسبة للحديث عن الشأن العام»، لافتا الى اننا في الشهر الفضيل نمر في بوادر أزمة سياسية تتفاعل في البلد، إثر محاولة السلطة التلاعب في النظام الانتخابي وآلية التصويت، مما يتطلب موقفا شعبيا متماسكا قويا في رفض هذه المحاولة في العبث بالدوائر، وضروروة توحيد الصفوف والجهود».
واشار الديين في تصريح خاص لـ «الراي»، ان شهر رمضان هذه السنة سياسي بامتياز، مضيفا «نأمل ان تتغلب الحكمة وتتراجع السلطة عن المحاولة الجديدة للعبث بالنظام الانتخابي، وان تدرك بان الشعب الكويتي سيقف بالمرصاد لهذا المحاولة الخطيرة».
وعن الوثيقة الرمضانية، قال الديين بان التيار التقدمي مع أي جهد وموقف يرفض العبث السلطوي في النظام الانتخابي، في ظل غياب مجلس الامة، لافتا بان التيار يركز في هذه المرحلة على ضرورة الرفض وتوحيد الجبهة الشعبية، التي تعارض هذه المحاولة السلطوية ونؤيد أي جهد يبذل في هذا الاتجاه. وفي ما يتعلق بالجزء الخاص بمقاطعة الانتخابات فآخر الدواء الكي، ونتمنى ألا نصل الى هذه المرحلة والا نستسلم ونقول بان السلطة ستنجح بمخططها، بل علينا من الآن ان نسعى لاسقاط هذا المشروع والعمل بكل قوة لمنع تمريره».
واضاف الديين بان «المقاطعة لها ظروفها ومتطلباتها وشروطها، ولكن الأهم من المقاطعة هو الرفض المسبق»، مشيرا الى ان «المقاطعة اخر الدواء وتتطلب تعبئة، وما نحتاجه الآن هو الرفض الشعبي وتعبئة الناس والنزول للشارع، واعلان موقف واضح بان الشعب غير راض بهذا العبث وفضح اهداف السلطة واغراضها، والتي لا تمت للعدالة والمساواة بصلة، وانما هي محاولة لغرض محدد، وهو التحكم بالمخرجات الانتخابية».
وعن الوثيقة قال الديين «بانها لم تعرض علينا رسميا، ونحن مع أي موقف شعبي رافض، وهذا الموقف الشعبي الرافض المعبر عنه في الوثيقة نحن نؤيده».
فيما تفاوتت آراء المتحدثين في الغبقة الرمضانية للتيار التقدمي، بشأن الوثيقة الرمضانية بين مؤيد لها ومعارض ومتحفظ، أجمعت المواقف السياسية على رفض العبث بالدوائر الانتخابية والقانون الانتخابي، في اللحظة السياسية المحتدمة والتي جعلت شهر رمضان شهرا سياسيا بامتياز، على حد وصف عضو التيار أحمد الديين. وبينما اعلن النائب صالح الملا عن عدم تأيده للوثيقة الرمضانية، متسائلا: كيف لا نقحم القضاء في السياسة ومن صلب عمل المحكمة الدستورية الشؤون السياسية؟ رأى عضو التيار أحمد الديين، أن التيار مع أي موقف شعبي رافض، وهذا ماعبر عنه في الوثيقة الرمضانية ونحن نؤيده، مشككا بهدف السلطة من تعديل الدوائر، معتبرا أنه لا يمت للعدالة والمساواة بصلة، وانما محاولة للتحكم بالمخرجات الانتخابية، وطارحا امكانية مقاطعة الانتخابات المقبلة فـ «الكي آخر دواء»، في حين أشار الامين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي، أن المنبر لن يوقع الوثيقة، معتبرا أن اللجوء للمحكمة الدستورية لكي يطمئن قلبنا على دستورية الدوائر ولا نعود للمربع الاول.
جاء ذلك على هامش الغبقة الرمضانية التي اقامها التيار التقدمي الكويتي مساء امس الأول، والتي حضرها عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسهم رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون والنوب السابقون محمد الخليفة ورياض العدساني وفيصل اليحيى والدكتور حسن جوهر وعدد من الناشطين.
وعلى هامش الحفل اكد الامين العام للتحالف الوطني الديموقراطي خالد الخالد «على ضرورة التواصل الاجتماعي في مثل هذه المناسبات التي تزيد من اواصر التراحم الاجتماعي وتعزيز العلاقات الشخصية، لافتا الى ان «الاخوة في التيار التقدمي هم جزء من التيار الوطني ومنا، ولنا الشرف ان تقوم بتهنئتهم بالشهر الفضيل».
وفي ما يتعلق بالوثيقة الرمضانية التي طرحتها الغالبية النيابية لمجلس 2012 المبطل، قال الخالد «بأن لهم مطلق الحرية فيما يرونه مناسبا من حراك»، مشيرا الى ان «التحالف الوطني ضد السلطة المطلقة للحكومة في تفسير قانون الدوائر من حيث دستوريته من عدمه»، مطالبا اياها باتباع «الاجراءات الدستورية في تحديد هذه الالية، واذا طبق الدستور فنحن مع ذلك الاجراء».
وبين الخالد في تصريح خاص لـ«الراي»، بان التحالف لن يوقع الوثيقة الرمضانية، مضيفا «لن نستبق اجراءات الحكومة في الاعلان عن موقفنا والى ذلك الوقت سيكون لنا موقف».
من جانبه، قال النائب صالح الملا «ان مايميز هذا اليوم هو وجود تيار وطني وليد جديد دخل الساحات السياسية بنشاط، ويعتبر رافدا من روافد العمل الوطني في الكويت»، مضيفا قبل ان اكون نائبا فانا عضو في المنبر الديموقراطي، فانا سعيد جدا لولادة هذا التيار، ولذلك حرصت على الحضور للتهنئة، وادعم جميع انشطة التيار التقدمي الكويتي، لما في ذلك من زيادة فعالية التيار الوطني، ولاعطاء التيار الوطني مزيدا من الزخم في الحياة السياسية في الكويت ونتمنى لهم التوفيق».
وعن الوثيقة الرمضانية قال الملا لـ «الراي»: «يعد ذلك حق لهم ولكن لدي تحفظ لعدة اسباب، فاليوم شئنا أم أبينا حق اللجوء للمحكمة الدستورية هو حق كفلة الدستور للحكومة وللمجلس وللمواطنين، من خلال المحاكم العادية، ان رأى القاضي ذلك»، مشيرا الى «انه لا يوجد شيء رسمي صدر من الحكومة، ووفقا للمعلومات المتداولة بان الحكومة ستذهب للمحكمة الدستورية للطعن في النظام الانتخابي القائم»، مشيرا الى ان «المبررات التي تدفعها لذلك منطقية».
واشار الملا «أننا لانريد الخوض في نوايا الحكومة، وهذا لا يعنيني، وما يعنيني هو القول عندما نذهب للانتخابات القادمة او المجلس القادم بان يكون معرضا للبطلان، وهذا امر يرعبنا، ليس كمرشحين وانما يرعبنا، لأن الممارسة الديموقراطية اصبحت تنفر حتى المواطن العادي»، لافتا الى ان «مجلس 2012 ابطل ونحن لانريد مجلس 2012 (فيس تو)، وبالتالي يكفر الناس بالديموقراطية وبالذهاب الى مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم».
وتساءل الملا «ما المانع من الذهاب الى المحكمة الدستورية؟ مشيرا الى انه يرفض رفضا قاطعا مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر، دون ان يكون هناك حكم من المحكمة الدستورية»، مبينا بان «رفضنا للجوء للمحكمة الدستورية سنة 2006 عندما طرحت الحكومة ذلك، يختلف عن اليوم. ففي السابق لم يكن القانون قائما وكان فقط مشروع قانون مقدما»، مشيرا الى ان «الخطورة هو انه كلما تأتي بمشروع بقانون تقوم الحكومة بتحويله الى المحكمة الدستورية، وهذا تدخل في عمل السلطة التشريعية»، موضحا بان «الحكومة من حقها اللجوء الى المحكمة الدستورية في حال ممارسة القانون واكتشاف اخطاء شابته من خلال الممارسة، ولكن لا ان يكون مع مشروع قانون لم يقر»، مضيفا «انذاك كان هناك استخفاف على من قبل الحكومة، والتي هي من توصلت للدوائر الخمس من خلال لجنتها المشكلة، ومن ثم طلبت اللجوء الى المحكمة الدستورية، وهذه علامة استفهام كبرى في ذلك الوقت في عام 2006، وبموجبه نزلنا الى الشارع واصررنا على عدم الذهاب الى المحكمة الدستورية».
واوضح الملا «بأن الوضع اليوم مختلف فهناك قانون قائم ونافذ ومارسناه، وبالتالي من حق أي طرف اللجوء الى المحكمة الدستورية»، لافتا الى أن كثيرا من السوابق حدث بها نزاع بين السلطتين مستشهدا بقضية طلب تقدم به وزملاؤه من الغالبية الان «في طلب تفسير مادة دستورية تتعلق في عقد جلسات المجلس من غير حضور الحكومة».
واضاف قائلا «اذا كانت المحكمة الدستورية لا تفصل في نزاع بين السلطتين، ولا تفسر نصوصا دستورية ولا تقر مدى دستورية القانون من عدمه، فماهي مهمتها إذاً؟!»، مستغربا الاصوات التي تنادي بعدم اقحام القضاء بالنزاع السياسي، مشيرا الى ان «صلب عمل المحكمة الدستورية سياسي، مشيرا الى انها محكمة سياسية وكيف لا اقحمها في السياسية».
وتمنى الملا «ان تقام الانتخابات الحالية وفقا للنظام الانتخابي الحالي، وتكون من اولويات المجلس المقبل قضية النظام الانتخابي واستباق حكمة المحكمة بتعديله»، مشيرا الى ان المخرج سياسي قانوني، ويكون من خلال المجلس، لا نستطيع ان نقول بان الحكومة تجاوزت الدستور باللجوء الى المحكمة الدستورية، وهو حقها واستخدمته وهذا من صلب اختصاصات المحكمة الدستورية».
واعلن الملا «بأنه لن يوقع على الوثيقة الرمضانية التي اطلقتها الغالبية المبطلة في الملجس الماضي، وذلك لانني لم اطلع عليها ولم اشارك بصياغتها»، لافتا الى ان من صاغ الوثيقة ليس الشباب وحدهم وانما الشباب واعضاء الغالبية واتي بعد اجتماع مشترك، وهو حقهم ويحترم جدا ومن اراد المقاطعة او التوقيع فهو حقه»، مشيرا الى انه سيعلن مقاطعته الانتخابات في حال اتت الانتخابات المقبلة عبر مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر دون حكم للمحكمة الدستورية وحيثياته، ترشيحا وانتخابا، ولا اريد ان اشرعن مراسيم اتت بضرورة ولم تكن هناك ضرورة، ولكن ان اتى الحكم بعدم دستورية النظام القائم فهنا تأتي الضرورة لتلك المراسيم».
من جهته، اعرب المحامي محمد الجاسم عن سعادته لحضور غبقة التيار التقدمي، مشيرا إلى ان التيار في وقت قصير اثبت وجوده على الساحة السياسية وليس وجودا دعائيا او اعلاميا وانما وجود سياسي.
واضاف الجاسم «بأن التيار التقدمي يكاد يكون الكيان السياسي الوحيد في الكويت الذي يملك رؤية واضحة للاشكاليات التي نواجهها سواء في اطارها السياسي او غيره» مضيفا «بأن حضوري اليوم ليس فقط لاداء واجب اجتماعي، وانما ايضا للتعبير لاحترامي لهذا التيار وللشباب في هذا التيار».
بدوره، وجه الامين العام للمنبر الديموقراطي الكويتي يوسف الشايجي مباركته للتيار التقدمي، متمنيا لهم التوفيق والازدهار في السنوات المقبلة من حيث تنظيم افضل ووضع سياسي افضل وللكويت اجمع».
وعن الوثيقة الرمضانية قال الشايجي «بانه من حق أي جماعة او افراد ان يعبروا عن حقهم وموقفهم سياسي طالما الادوات سلمية وهم يرون المقاطعة هي الحل ولكن نحن نرى بان اللجوء الى المحكمة الدستورية، مشيرا الى ان المنبر لن يوقع على الوثيقة، ولافتا بان «المنبر يلتزم بالدستور من الالف الى الياء بكل مواده».
واوضح الشايجي في تصريح لـ «الراي»، «لسنا ضد الدوائر الخمس وانما نريد تحصين النظام الانتخابي من الطعون وحفظ جهود المواطنين والمرشحين من ابطال الانتخابات»، مشيرا الى ان «اللجوء الى المحكمة الدستورية ليس انتقاصا من الدستور والعملية الانتخابية وانما تعزيز لها».
واضاف الشايجي «بأن في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس فاننا ندعو جميع القوى السياسية والشبابية الى صياغة نظام انتخابي جديد يتلافى عيوب الـ5 والـ 25 دائرة، بالتنسيق مع الحكومة لاقراره والدعوة لانتخابات جديدة من خلاله، وذلك لاننا نرفض رفضا قاطعا العودة الى الدوائر الـ25 السابق».
وطالب الشايجي «الحكومة بتقديم طعن كامل للنظام الانتخابي يشمل الحق المنقوص للناخب وقضية تكافؤ الاعداد بين الدوائر وقضية اصطفافه للفئوية والقبلية والطائفية، لكي نتلافى جميع عيوبه ولا نكرر مسألة الطعن به وتعيدنا للمربع الاول»، مضيفا «باننا نرفض مرسوم ضرورة لتعديل الدوائر قبل الاحالة الى المحكمة الدستورية.
من جهته، قال الكاتب احمد الديين، ان التيار التقدمي الكويتي عندما ينظم هذه الامسية في اطار التواصل الاجتماعي بين ابناء المجتمع الكويتي، (تكون) مناسبة للحديث عن الشأن العام»، لافتا الى اننا في الشهر الفضيل نمر في بوادر أزمة سياسية تتفاعل في البلد، إثر محاولة السلطة التلاعب في النظام الانتخابي وآلية التصويت، مما يتطلب موقفا شعبيا متماسكا قويا في رفض هذه المحاولة في العبث بالدوائر، وضروروة توحيد الصفوف والجهود».
واشار الديين في تصريح خاص لـ «الراي»، ان شهر رمضان هذه السنة سياسي بامتياز، مضيفا «نأمل ان تتغلب الحكمة وتتراجع السلطة عن المحاولة الجديدة للعبث بالنظام الانتخابي، وان تدرك بان الشعب الكويتي سيقف بالمرصاد لهذا المحاولة الخطيرة».
وعن الوثيقة الرمضانية، قال الديين بان التيار التقدمي مع أي جهد وموقف يرفض العبث السلطوي في النظام الانتخابي، في ظل غياب مجلس الامة، لافتا بان التيار يركز في هذه المرحلة على ضرورة الرفض وتوحيد الجبهة الشعبية، التي تعارض هذه المحاولة السلطوية ونؤيد أي جهد يبذل في هذا الاتجاه. وفي ما يتعلق بالجزء الخاص بمقاطعة الانتخابات فآخر الدواء الكي، ونتمنى ألا نصل الى هذه المرحلة والا نستسلم ونقول بان السلطة ستنجح بمخططها، بل علينا من الآن ان نسعى لاسقاط هذا المشروع والعمل بكل قوة لمنع تمريره».
واضاف الديين بان «المقاطعة لها ظروفها ومتطلباتها وشروطها، ولكن الأهم من المقاطعة هو الرفض المسبق»، مشيرا الى ان «المقاطعة اخر الدواء وتتطلب تعبئة، وما نحتاجه الآن هو الرفض الشعبي وتعبئة الناس والنزول للشارع، واعلان موقف واضح بان الشعب غير راض بهذا العبث وفضح اهداف السلطة واغراضها، والتي لا تمت للعدالة والمساواة بصلة، وانما هي محاولة لغرض محدد، وهو التحكم بالمخرجات الانتخابية».
وعن الوثيقة قال الديين «بانها لم تعرض علينا رسميا، ونحن مع أي موقف شعبي رافض، وهذا الموقف الشعبي الرافض المعبر عنه في الوثيقة نحن نؤيده».
