البنوك المركزية العالمية تبحث عن بديل له بعد فضيحة «باركليز»
وداع «ليبور» لن يكون سهلاً ... لكنه ضروري
هل تفتح فضيحة «باركليز» الباب لإصلاح النظام المالي العالمي؟
| إعداد محمد الحايك |
في خضم التحقيقات الجارية في شأن التلاعب بفائد «LIBOR» (ليبور)، أثر فضيحة بنك «باركليز»، يرى صناع السياسات المالية حول العالم، أن النظام المصرفي العالمي بات بحاجة إلى معايير جديدة بخصوص هامش «benchmark» (السعر التأشيري) لمئات تريليونات الدولارات من القروض والمشتقات. ولكن التحدي الذي يواجه المصارف والمقرضين والمستثمرين على حد سواء، هو ماهية هذا المعيار الجديد.
ومنذ نشأته قبل نحو ثلاثة عقود تقريباً، كان سعر الفائدة بين البنوك في لندن بعيداً عن المثالية، وكان هدفه توفير مقياس محدد لتكاليف الاقتراض من البنوك، حتى يتسنى للأطراف في العقود المالية أن تعرف ما إذا حصلت على صفقة عادلة أو لا. فالمقرضين، وعلى سبيل المثال يستطيعون دفع ربط العملة إلى سعر الفائدة أكثر أو أقل، وذلك تبعاً لمقدار السبب الذي دفعهم لإقراض المال، في حين أنه يمكن المقترضين من أن الفائدة لم تكن مفرطة أو كبيرة.
الآن بدأ الجميع يدرك العيوب التي يعاني منها نظام «ليبور»، فهو وبدلا من جمع المعلومات من المعاملات الفعلية، يعتمد على البنوك لتقديم المعلومات اللازمة حول القروض التي قدموها، وهو الأمر الذي فشلت هذه البنوك فشلاً ذريعاً في القيام به.
فالسوق الذي من المفترض أن يحدد سعر الليبور (أسعار الفائدة على قروض قصيرة الأجل بين البنوك، لا تقابلها ضمانات)، يكاد يختفي في أوقات الأزمات، مما يجعل معدلاته ليست أكثر من تقديرات. والجهة التي تضع سياسة هذا الجهاز، جمعية المصرفيين البريطانيين، تديرها إلى حد بعيد البنوك التي من المفترض أن تكون خاضعة لرقابتها.
وبالنظر إلى العيوب القائمة، فإنه من الصعب أن نرى كيف يمكن أن تكون فائدة «ليبور» ثابتة. في المقابل، تشكل احتياجات السوق وكمية القروض الكبيرة، والفعلية التي يمكن «ملاحظتها» أحد عوامل مقاومة التلاعب.
وبالفعل، يبدو مشجعاً أن محافظي البنوك المركزية في العالم، الذين سيجتمعون خلال سبتمبر المقبل في مدينة السويسرية، لمناقشة إصلاح النظام، تمهيداً للنظر في البدائل الممكنة لهذا النظام، على الأقل بالنسبة لـ «ليبور» الدولار الأميركي، والذي يعد الأكثر استخداما لمعايير «ليبور». وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن بيرنانكي تحدث في مداخلة أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، عن خيارين هما: مؤشر (مقايضة بين عشية وضحاها)، و(مؤشر الرقم القياسي العام الريبو، وهو ضمانات اتفاقيات إعادة الشراء).
مؤشر مقايضات بين عشية وضحاها، هي عقود على أساس سعر ما يسمى الأموال الاتحادية الفعال، والذي تعد مصلحة البنوك في الولايات المتحدة المسؤول عن بعضها البعض. كما يمكن ملاحظة القروض الأساسية، مع الإشارة إلى أن المشكلة تكمن في أن المصارف تميل الى الانسحاب من السوق أثناء أوقات التوتر، مما يجعلها صغيرة جدا، وأيضا تميل بسهولة لتقديم صورة حقيقية عن تكاليف الاقتراض. في المقابل، هناك هيمنة على السوق من قبل الشركات العملاقة التي تدعمها الحكومة، مثل «فاني ماي»، و»فريدي ماك»، والتي يتم الإقراض بمعدلات فائدة منخفضة بشكل غير طبيعي.
في غضون ذلك، يبدو المؤشر العام «ضمانات الريبو» وكأنه الخيار الأفضل. وفي هذه اهتمام كبير جدا باتفاقات إعادة الشراء، والمعروفة باسم اتفاقات إعادة الشراء، والقروض بين عشية وضحاها، وعادة ما تقدم مقابل ضمانات جيدة مثل سندات الخزانة الاميركية.
«تراست» للإيداع، وشركة المقاصة تنشر يوميا في المتوسطالمرجح لأسعار الفائدة الفعلية المدفوعة على هذه القروض، بصرف النظر عن كونها مضمونة تماما لجهة الضمانات، وتتم معالجة جزء كبير من القروض من خلال الطرف المقابل «المركزي» الذي يحمي النظام ضد التخلف عن السداد من قبل أي مشارك. هذه السمات تجعل أسواق إعادة الشراء، وخصوصا الجزء الذي يستخدم سندات الخزانة كضمان، مرنة نسبيا في أوقات الأزمات.
خلاصة القول إن «وضع معايير جديدة لن يكون سهلاً للحصول على مؤشر (الريبو) وللحصول على موافقة على نطاق واسع، إذ يجب أن تنمو السوق من حوله. وهذا الأمر سيوفر للمستثمرين والمتعاملين الذي لا يريدون الاحتفاظ بالأوراق المالية المرتبطة بالمؤشر، سوق مشتقات قوية توفر لهم فرص للتحوط من مقتنياتها.
في الأسبوع الماضي، بدأت بورصة «نيويورك يورونكست» العقود الآجلة على مؤشر (الريبو)، والبنوك والتجارة التوقيع على مقايضات سعر الفائدة. وحتى مع ذلك، فإن المشتقات تجد صعوبة في الحصول على كتلة حرجة حتى صدرت الكثير من الأوراق المالية.
وفي هذا الصدد لا يمكن تحميل الحكومة الأميركية مسؤولية الديون، إذ أن سندات الحكومة الجديدة التي سوف تقلب أسعار الفائدة مع مؤشر سعر الفائدة. كما أن موارد البنوك والمستثمرين نمت، لذلك سيزدهر الطلب على المشتقات.
(عن بلومبرغ)
في خضم التحقيقات الجارية في شأن التلاعب بفائد «LIBOR» (ليبور)، أثر فضيحة بنك «باركليز»، يرى صناع السياسات المالية حول العالم، أن النظام المصرفي العالمي بات بحاجة إلى معايير جديدة بخصوص هامش «benchmark» (السعر التأشيري) لمئات تريليونات الدولارات من القروض والمشتقات. ولكن التحدي الذي يواجه المصارف والمقرضين والمستثمرين على حد سواء، هو ماهية هذا المعيار الجديد.
ومنذ نشأته قبل نحو ثلاثة عقود تقريباً، كان سعر الفائدة بين البنوك في لندن بعيداً عن المثالية، وكان هدفه توفير مقياس محدد لتكاليف الاقتراض من البنوك، حتى يتسنى للأطراف في العقود المالية أن تعرف ما إذا حصلت على صفقة عادلة أو لا. فالمقرضين، وعلى سبيل المثال يستطيعون دفع ربط العملة إلى سعر الفائدة أكثر أو أقل، وذلك تبعاً لمقدار السبب الذي دفعهم لإقراض المال، في حين أنه يمكن المقترضين من أن الفائدة لم تكن مفرطة أو كبيرة.
الآن بدأ الجميع يدرك العيوب التي يعاني منها نظام «ليبور»، فهو وبدلا من جمع المعلومات من المعاملات الفعلية، يعتمد على البنوك لتقديم المعلومات اللازمة حول القروض التي قدموها، وهو الأمر الذي فشلت هذه البنوك فشلاً ذريعاً في القيام به.
فالسوق الذي من المفترض أن يحدد سعر الليبور (أسعار الفائدة على قروض قصيرة الأجل بين البنوك، لا تقابلها ضمانات)، يكاد يختفي في أوقات الأزمات، مما يجعل معدلاته ليست أكثر من تقديرات. والجهة التي تضع سياسة هذا الجهاز، جمعية المصرفيين البريطانيين، تديرها إلى حد بعيد البنوك التي من المفترض أن تكون خاضعة لرقابتها.
وبالنظر إلى العيوب القائمة، فإنه من الصعب أن نرى كيف يمكن أن تكون فائدة «ليبور» ثابتة. في المقابل، تشكل احتياجات السوق وكمية القروض الكبيرة، والفعلية التي يمكن «ملاحظتها» أحد عوامل مقاومة التلاعب.
وبالفعل، يبدو مشجعاً أن محافظي البنوك المركزية في العالم، الذين سيجتمعون خلال سبتمبر المقبل في مدينة السويسرية، لمناقشة إصلاح النظام، تمهيداً للنظر في البدائل الممكنة لهذا النظام، على الأقل بالنسبة لـ «ليبور» الدولار الأميركي، والذي يعد الأكثر استخداما لمعايير «ليبور». وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن بيرنانكي تحدث في مداخلة أمام الكونغرس الأسبوع الماضي، عن خيارين هما: مؤشر (مقايضة بين عشية وضحاها)، و(مؤشر الرقم القياسي العام الريبو، وهو ضمانات اتفاقيات إعادة الشراء).
مؤشر مقايضات بين عشية وضحاها، هي عقود على أساس سعر ما يسمى الأموال الاتحادية الفعال، والذي تعد مصلحة البنوك في الولايات المتحدة المسؤول عن بعضها البعض. كما يمكن ملاحظة القروض الأساسية، مع الإشارة إلى أن المشكلة تكمن في أن المصارف تميل الى الانسحاب من السوق أثناء أوقات التوتر، مما يجعلها صغيرة جدا، وأيضا تميل بسهولة لتقديم صورة حقيقية عن تكاليف الاقتراض. في المقابل، هناك هيمنة على السوق من قبل الشركات العملاقة التي تدعمها الحكومة، مثل «فاني ماي»، و»فريدي ماك»، والتي يتم الإقراض بمعدلات فائدة منخفضة بشكل غير طبيعي.
في غضون ذلك، يبدو المؤشر العام «ضمانات الريبو» وكأنه الخيار الأفضل. وفي هذه اهتمام كبير جدا باتفاقات إعادة الشراء، والمعروفة باسم اتفاقات إعادة الشراء، والقروض بين عشية وضحاها، وعادة ما تقدم مقابل ضمانات جيدة مثل سندات الخزانة الاميركية.
«تراست» للإيداع، وشركة المقاصة تنشر يوميا في المتوسطالمرجح لأسعار الفائدة الفعلية المدفوعة على هذه القروض، بصرف النظر عن كونها مضمونة تماما لجهة الضمانات، وتتم معالجة جزء كبير من القروض من خلال الطرف المقابل «المركزي» الذي يحمي النظام ضد التخلف عن السداد من قبل أي مشارك. هذه السمات تجعل أسواق إعادة الشراء، وخصوصا الجزء الذي يستخدم سندات الخزانة كضمان، مرنة نسبيا في أوقات الأزمات.
خلاصة القول إن «وضع معايير جديدة لن يكون سهلاً للحصول على مؤشر (الريبو) وللحصول على موافقة على نطاق واسع، إذ يجب أن تنمو السوق من حوله. وهذا الأمر سيوفر للمستثمرين والمتعاملين الذي لا يريدون الاحتفاظ بالأوراق المالية المرتبطة بالمؤشر، سوق مشتقات قوية توفر لهم فرص للتحوط من مقتنياتها.
في الأسبوع الماضي، بدأت بورصة «نيويورك يورونكست» العقود الآجلة على مؤشر (الريبو)، والبنوك والتجارة التوقيع على مقايضات سعر الفائدة. وحتى مع ذلك، فإن المشتقات تجد صعوبة في الحصول على كتلة حرجة حتى صدرت الكثير من الأوراق المالية.
وفي هذا الصدد لا يمكن تحميل الحكومة الأميركية مسؤولية الديون، إذ أن سندات الحكومة الجديدة التي سوف تقلب أسعار الفائدة مع مؤشر سعر الفائدة. كما أن موارد البنوك والمستثمرين نمت، لذلك سيزدهر الطلب على المشتقات.
(عن بلومبرغ)
