طالب بمحاسبة المسؤولين عن المخالفات
الغانم محذّراً الحجرف: أوقف تجاوزات «التطبيقي»
مرزوق الغانم
حذر النائب مرزوق الغانم، وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف من مغبة تجاهله لنداءاتنا المتكررة تجاه المخالفات والتجاوزات في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، مطالبا بسرعة التحرك لوقفها والتحقيق فيها ومحاسبة المتسببين، لا سيما أن التجاوزات التي ارتكبها عميد كلية التربية الأساسية تتطلب إجراءات فورية لإيقاف العبث الذي طالما حذرنا منه في مناسبات عدة وكانت محل أسئلة برلمانية عديدة في مجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية.
وتساءل الغانم: هل من المعقول أن يغير عميد كلية التربية الأساسية في محررات رسمية بما يعد شبهة تزوير بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة؟، وهل يمكن القبول باستمرار عبثه بسجلات الطلبة وتعديل درجاتهم سواء كان المقيدين أو الخريجين مخالفا بذلك الفعل للقرارات والشروط والضوابط التي تنظم هذه العملية؟، وهل يمكن القبول بتجاوزه لصلاحياته القانونية المحددة بالمادة الثانية من القرار رقم 20 لسنة 1987 والتي حددت بشكل قاطع مهام عميد الكلية؟
وأضاف الغانم: كيف يصدر عميد الكلية الهيكل التنظيمي ويعتمده وهو ليس جهة اختصاص ما يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 الصادر بتاريخ 7/ 8/ 2001 بشأن ضبط الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك مخالفا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 حيث نصت المادة الثالثة منه بأن على الجهات الحكومية التي ترغب باستحداث أو تعديل الهياكل التنظيمية أن تقوم بعرض هذا التعديل أو الاستحداث على مجلس الخدمة المدنية من خلال ديوان الخدمة المدنية وهو الأمر الذي أكده مدير إدارة التطوير الاداري بالهيئة، وهل من المقبول أن يقوم بانتداب أكثر من 14 موظفا من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومتدربين ليس لهم علاقة بالعمل الأكاديمي بالكلية.
وأوضح الغانم أن الوضع السياسي المتخبط الذي يعيشه البلد لا يمكن أن يكون غطاء لممارسة الفساد في أهم قطاع وهو قطاع التعليم، معربا عن أسفه أن تصل الأمور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى هذا المستوى المتدني وأنه سيتابع هذا الملف على كافة المستويات.
وتساءل الغانم: هل من المعقول أن يغير عميد كلية التربية الأساسية في محررات رسمية بما يعد شبهة تزوير بقصد استعمالها على نحو يوهم بأنه مطابق للحقيقة؟، وهل يمكن القبول باستمرار عبثه بسجلات الطلبة وتعديل درجاتهم سواء كان المقيدين أو الخريجين مخالفا بذلك الفعل للقرارات والشروط والضوابط التي تنظم هذه العملية؟، وهل يمكن القبول بتجاوزه لصلاحياته القانونية المحددة بالمادة الثانية من القرار رقم 20 لسنة 1987 والتي حددت بشكل قاطع مهام عميد الكلية؟
وأضاف الغانم: كيف يصدر عميد الكلية الهيكل التنظيمي ويعتمده وهو ليس جهة اختصاص ما يعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء رقم 666 الصادر بتاريخ 7/ 8/ 2001 بشأن ضبط الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك مخالفا لتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 حيث نصت المادة الثالثة منه بأن على الجهات الحكومية التي ترغب باستحداث أو تعديل الهياكل التنظيمية أن تقوم بعرض هذا التعديل أو الاستحداث على مجلس الخدمة المدنية من خلال ديوان الخدمة المدنية وهو الأمر الذي أكده مدير إدارة التطوير الاداري بالهيئة، وهل من المقبول أن يقوم بانتداب أكثر من 14 موظفا من بين أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومتدربين ليس لهم علاقة بالعمل الأكاديمي بالكلية.
وأوضح الغانم أن الوضع السياسي المتخبط الذي يعيشه البلد لا يمكن أن يكون غطاء لممارسة الفساد في أهم قطاع وهو قطاع التعليم، معربا عن أسفه أن تصل الأمور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب إلى هذا المستوى المتدني وأنه سيتابع هذا الملف على كافة المستويات.
