رفض التعامل مع برلمان «ساقط شعبيا»
العدساني : مجلس 2009 وصمة عار ولا أثق به
| كتب عمر العلاس |
دعا النائب في مجلس 2009 رياض العدساني السلطة الى «الالتزام بالدستور لنحقق استقرارا وتطورا سياسيا وديموقراطيا، باعتباره خارطة طريق وأساس كيان الدولة».
وقال العدساني في تصريح لـ «الراي» : «نعيش حاليا في مرحلة عبث سياسي، وأشبهها بدوامة سياسية وتعطيل مؤسسات الدولة من دون ان تكون هناك تنمية لاسيما واننا في وفرة مالية»، متحدثا عن «تدخلات الحكومية في أساليب مختلفة بهدف التأثير في الانتخابات البرلمانية ومنها استخدام الواسطات والخدمات المنافع والتوظيف السياسي».
وأضاف: «تم ضرب الديموقراطية ومحاولة تدميرها بكل المقاييس، ويجب أن تضع السلطة مصلحة الكويت بالمقدمة وتحسم الأمور وفقا للدستور والقانون وعدم المماطلة في معالجة اخفاقات الدولة سياسية والتي ستؤثر على باقي المجاملات».
ورأى «ان مجلس 2009 ساقط شعبياً، ولا يجب التعامل معه بأي شكل من الأشكال، ويكفي أن سمو الأمير حله وهذا يبين أن ذلك المجلس،لا يمكن أن يحدد ملامح المرحلة المقبلة، وهذا بسبب ضعف ثقتنا في مجلس لم ينجز للشعب، وكأنه وصمة عار، وأؤكد أنني قد حددت موقفي وكان قراري في تاريخ 20يونيو الفائت يفيد بأنني لا أثق اطلاقا في مجلس تضخم الحسابات ولا بتشريعاته كما أنني لا أؤيد تعديل النظام الانتخابي».
ورفض العدساني تغيير «الخريطة الانتخابية الحالية سواء في ما يخص عدد الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت» لافتا الى ان «مجلس 2012 ابطل بحكم المحكمة الدستورية».
وتساءل : «ما علاقة تغيير قانون الانتخابات القائم حاليا،وخاصة أن الانتخابات الاخيرة، أجريت على نفس النظام الحالي، والحديث عن تغيير النظامي الانتخابي أمر غريب جدا؟».
وأضاف : «من الواضح أن هناك معارك لمصالح أشخاص متنفذين وهم المستفيدين من الفساد، فمصائب قوم عند قوم فوائد، ولا نقبل أن نكون ضحية صراعات وخلافات تحكمها مصالح شخصية»، مشيرا الى «ان مواقف الحكومة متناقضة، وهذا يدل على أن هناك تخبطا في تحديد الوجهة النهائية لمعالجة الأمور».
وقال : «لتعلم الحكومة أن عامل الوقت مهم في حسم المسألة وليس من مصلحة البلد ترك المشكلات تحل نفسها»، مشيرا الى ان «الحكومة تمارس عملها من دون استشعار الواقع الذي تمر بها البلاد وعدم قراءتها الساحة السياسية».
وقال: «لا بد من احترام رغبة الشعب في تطبيق القانون، فهو مصدر السلطات، والحكومات أتت للشعب وليس الشعب أتى للحكومة»، موضحا أن «دور الحكومة خدمة المواطن» متسائلا : «أين الخدمات... كل شيء مترد وفي كل المجالات، لذلك نطالب بسرعة حل الأزمة المفتعلة ونؤكد ان مصلحة الدولة في تطبيق الدستور وعدم الالتفاف على القانون».
دعا النائب في مجلس 2009 رياض العدساني السلطة الى «الالتزام بالدستور لنحقق استقرارا وتطورا سياسيا وديموقراطيا، باعتباره خارطة طريق وأساس كيان الدولة».
وقال العدساني في تصريح لـ «الراي» : «نعيش حاليا في مرحلة عبث سياسي، وأشبهها بدوامة سياسية وتعطيل مؤسسات الدولة من دون ان تكون هناك تنمية لاسيما واننا في وفرة مالية»، متحدثا عن «تدخلات الحكومية في أساليب مختلفة بهدف التأثير في الانتخابات البرلمانية ومنها استخدام الواسطات والخدمات المنافع والتوظيف السياسي».
وأضاف: «تم ضرب الديموقراطية ومحاولة تدميرها بكل المقاييس، ويجب أن تضع السلطة مصلحة الكويت بالمقدمة وتحسم الأمور وفقا للدستور والقانون وعدم المماطلة في معالجة اخفاقات الدولة سياسية والتي ستؤثر على باقي المجاملات».
ورأى «ان مجلس 2009 ساقط شعبياً، ولا يجب التعامل معه بأي شكل من الأشكال، ويكفي أن سمو الأمير حله وهذا يبين أن ذلك المجلس،لا يمكن أن يحدد ملامح المرحلة المقبلة، وهذا بسبب ضعف ثقتنا في مجلس لم ينجز للشعب، وكأنه وصمة عار، وأؤكد أنني قد حددت موقفي وكان قراري في تاريخ 20يونيو الفائت يفيد بأنني لا أثق اطلاقا في مجلس تضخم الحسابات ولا بتشريعاته كما أنني لا أؤيد تعديل النظام الانتخابي».
ورفض العدساني تغيير «الخريطة الانتخابية الحالية سواء في ما يخص عدد الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت» لافتا الى ان «مجلس 2012 ابطل بحكم المحكمة الدستورية».
وتساءل : «ما علاقة تغيير قانون الانتخابات القائم حاليا،وخاصة أن الانتخابات الاخيرة، أجريت على نفس النظام الحالي، والحديث عن تغيير النظامي الانتخابي أمر غريب جدا؟».
وأضاف : «من الواضح أن هناك معارك لمصالح أشخاص متنفذين وهم المستفيدين من الفساد، فمصائب قوم عند قوم فوائد، ولا نقبل أن نكون ضحية صراعات وخلافات تحكمها مصالح شخصية»، مشيرا الى «ان مواقف الحكومة متناقضة، وهذا يدل على أن هناك تخبطا في تحديد الوجهة النهائية لمعالجة الأمور».
وقال : «لتعلم الحكومة أن عامل الوقت مهم في حسم المسألة وليس من مصلحة البلد ترك المشكلات تحل نفسها»، مشيرا الى ان «الحكومة تمارس عملها من دون استشعار الواقع الذي تمر بها البلاد وعدم قراءتها الساحة السياسية».
وقال: «لا بد من احترام رغبة الشعب في تطبيق القانون، فهو مصدر السلطات، والحكومات أتت للشعب وليس الشعب أتى للحكومة»، موضحا أن «دور الحكومة خدمة المواطن» متسائلا : «أين الخدمات... كل شيء مترد وفي كل المجالات، لذلك نطالب بسرعة حل الأزمة المفتعلة ونؤكد ان مصلحة الدولة في تطبيق الدستور وعدم الالتفاف على القانون».
