تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي
الكويت ستكون أمانة قريباً تحت إدارة عامة جديدة
متطلبات الإصلاح أعمق كثيراً
من تسجيل نقاط مع الحكومة أو مجلس الأمة
قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن «مقولة تعطيل مجلس الأمة للتنمية في البلد، مقولة لا سند لها من الصحة، ذلك لا يعني أن مجلس الأمة بريء، فله خطاياه في تقويض أسس التنمية، ولكن ليس من ضمنها اتهامه بوقف مشروعها الذي لولا معارضته له لتمكنت الحكومة من تنفيذه بكفاءة وسلاسة».
وأضاف التقرير «لو افترضنا، جدلاً، أن كل مشروع تتبناه الحكومة هو مشروع تنموي، فيمكن الجزم بأن لا دور لمجلس الأمة في تعطيل مشروع الدائري الأول ولا محطة مجاري مشرف ولا جامعة الشدادية ولا استاد جابر ولا الطرق السريعة الرديئة، وتلك نماذج أصابها العطل والفساد، من كل جانب، وكانت سلطة الحكومة فيها مطلقة».
وتابع «الشال» «أما إذا كان المقصود مشروع (كي داو) أو تطوير حقول الشمال أو المصفاة الرابعة، فلكل منها نقائصه الكبيرة، ولو تم الشروع في تنفيذها بنقائصها، كان من الممكن أن تصبح بمستوى المشروعات المذكورة عاليه». والواقع أن الحكومة قد توقفت عن إنجاز كل ما هو جميل منذ سبعينات القرن الفائت، ونظرة على مشروعات مستشفى العدان أو مستشفى مبارك أو مبنى الإذاعة والتلفزيون، لنعرف كم الهدر لمساحة وموقع يصلحان لإنشاء مدن صحية أو إعلامية كاملة، بينما تحتاج إلى دليل أو جهاز ملاحة عصري للاستدلال داخلها، ومبنى وزارة التخطيط ليس أفضل حالاً، وعجز الحكومات المتعاقبة عن تحصيل مستحقاتها -فواتيرها- دليل عجز صارخ وضياع هيبة.
وذكر التقرير ان لمجلس الأمة خطاياه، فهو من نادى بخطة التنمية وأقرها، ولكنه دعم، بقوة، المشروعات الشعبوية، كلها، التي تتناقض في نتائجها، تماماً، مع أهداف خطة التنمية، بما أدى إلى توسعة كبيرة في الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وأصبحت تكلفة ردمها أكبر، كثيراً، من مستوى التكلفة كما كانت في فبراير 2010 -تاريخ المصادقة على قانون الخطة-، وأحد أمثلتها المؤلمة ما يذكر عن نزوح 12 ألف كويتي، من القطاع الخاص إلى القطاع العام، في ثلاث سنوات. وساهم بشكل رئيس في تقويض تنافسية الاقتصاد المحلي، أو قدرته على إنتاج سلع وخدمات بأسعار ونوعية منافسين، بما أثر سلباً، حالاً، ومستقبلاً، على احتمال إنتاج وتسويق أي سلعة أو خدمة منافسة، محلياً أو في الأسواق الخارجية، والتنافسية هي عنوان النجاح أو الفشل في ما نراه، حالياً، حولنا من الولايات المتحدة، غرباً، إلى الصين، شرقاً، مروراً بأوروبا وكل ما بينها. والواقع، أنه ساهم في تعريض مصير 51 في المئة من الكويتيين ممن هم دون سن الـ 21 سنة، حالياً، لخطر حقيقي، يرتفع عددهم إلى 700 ألف كويتي قادم جديد إلى سوق العمل دون فرص عمل في السنوات الـ 18 القادمة، وذلك بدعم مبدأ اقتسام ثروة موقتة، هي صلب حقوقهم، بدلاً من استثمارها بما هو ضامن لبعض مستقبلهم.
وأكد «الشال» ان «الكويت اليوم، على مفترق طرق، وخلال شهور قليلة مقبلة، ستكون أمانة تحت إدارة عامة جديدة، حكومة ومجلس أمة، ومتطلبات الإصلاح أعمق، كثيراً، من تسجيل نقاط مع الحكومة أو مع مجلس الأمة أو ضد أي منها. التحدي كبير جداً، وإصلاح الأخطاء أصعب، كثيراً، من البدء مجدداً، والأمر يتطلب الحرص الشديد على سلامة الإدارة، وتعاونها بكل أجنحتها لدرء المخاطر المحيطة بالبلد، وبقدر ما تكون الإدارات كفؤة ومستحقة لمسؤولياتها، وتحديداً الجناح التنفيذي أو الحكومة وهو الاختيار الأسهل، بقدر ما تضيق مساحة الفراغات التي تؤدي إلى قفز سلطة إلى اختصاصات أخرى، وبقدر ما تجعل استعادة الثقة والأمل بالمستقبل أمراً ممكناً
خلال النصف الأول من العام الحالي
الأفراد استحوذوا على 55.9 في المئة
من الأسهم المُباعة و53.4 من «المُشتراة»
تناول تقرير شركة الشال تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 2012/01/01 إلى 2012/06/30، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأفاد التقرير أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 55.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 46.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و53.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 42.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2011). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.358 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.250 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 108.067 مليون دينار. وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.
واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 23 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و20.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 22 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 856.800 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 852.063 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 4.737 ملايين دينار.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 19.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 25.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و16.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 20.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 817.425 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 688.698 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 128.727 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 10.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و7.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 10.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 313.183 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 297.260 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 15.923 مليون دينار.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 3.838 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 91 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 3.832 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.9 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 90 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، لتبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 5.726 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.3 في المئة، (نحو 5.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 263.529 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 255.241 مليون دينار، أي ما نسبته 6.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 6.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 8.288 مليون دينار.
وأشار التقرير الى ان نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، بلغت نحو 3.1 في المئة، (نحو 3.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 129.327 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.7 في المئة، (نحو 2.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 115.313 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 14.014 مليون دينار.
وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر الستة (يناير ولغاية يونيو 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 91 في المئة للكويتيين و6.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.8 في المئة للكويتيين ونحو 6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته -0.4 في المئة، ما بين يونيو 2011 ويونيو 2012، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية يونيو 2012، عند 17،635 حساباً، أي ما نسبته 7.3 في المئة من إجمالي الحسابات.
«النسبة التي جمعها العرض الشامل أقل من التوقعات»
الرغبة بشراكة «الوطني» في «بوبيان»
حدَّت من إقبال المساهمين على البيع
ذكر تقرير «الشال» أن بنك الكويت الوطني كان يملك نحو 47.29 في المئة من أسهم بنك بوبيان، عندما تقدم بطلب ترخيص من بنك الكويت المركزي لزيادة نسبة ملكيته إلى 60 في المئة، ولكن بحكم اللوائح الجديدة لهيئة أسواق المال، عليه أن يتقدم بعرض لكل ما تبقى من حملة أسهم بنك بوبيان.
وتقدم بنك الكويت الوطني بعرض لكل المساهمين الآخرين وبسعر 630 فلساً للسهم الواحد، وبعد استبعاد 19.93 في المئة من أسهم بنك بوبيان، متنازع عليها بين البنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار، ونحو 0.098 في المئة أسهم خزينة، أصبح المتبقي هو نحو 80 في المئة من أسهم بنك بوبيان، وبعد استبعاد ما يملكه بنك الكويت الوطني، أصبح المتاح، نظرياً، للشراء نحو 32.68 في المئة أو نحو 571.3 مليون سهم. وبانتهاء دوام يوم الأحد الموافق 2012/07/22، انتهت مهلة العرض، وتقدم راغباً في البيع ملاكاً لنحو 11.05 في المئة من أسهم بنك بوبيان أو نحو 33.8 في المئة من تلك الأسهم المتاحة، نظرياً، للشراء، وهي نسبة أدنى من توقعاتنا.
وقال التقرير «لا نستطيع الجزم بالمبررات التي تسببت بانخفاض الإقبال على البيع، ولكنها لا تخرج في صلبها عن ثلاثة، الأول هو الرغبة لدى بعض المساهمين في استمرار الشراكة مع بنك الكويت الوطني في ملكية بنك بوبيان، فلم تعد في السوق الكثير من فرص الاستثمار الجيد، المتوسط إلى طويل الأجل، واستمرار تملك بنك بوبيان واحداً من تلك الفرص القليلة. وثانيها هو وجود نسب محتجزة أعلى من توقعاتنا لأي سبب، إما لتشابك أطراف ملكيتها أو أنها مرهونة وهناك نزاع على تسييلها، بين دائن ومدين، ولم تكن المهلة كافية للوصول إلى تسوية. وثالثها، هو أن متوسط سعر سهم بنك بوبيان في السوق للربع الثاني من السنة الجارية كان نحو 593 فلساً، وللنصف الأول من العام الحالي، كاملاً، نحو 583 فلساً، وبقيمة تداولات في نصف عام بلغت نحو 54.7 مليون دينار كويتي. ذلك يعني أن أسعار السوق قريبة من سعر العرض، والسهم سائل، وأن مزيداً من الأسهم سوف تحجب عن التداول -خفض المعروض- بعد إتمام الصفقة، بما يدعم سعر السهم في المستقبل، وذلك قلل الحماس للبيع».
واعتبر التقرير ان ما تحقق لبنك الكويت الوطني يظل في حدود المطلوب، فقد تحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة بتملكه أكثر من 50 في المئة أو نحو 58.34 في المئة، ودفع فقط 121.7 مليون دينار كويتي ليحقق ذلك، وظلت ملكيته دون نسبة الـ 60 في المئة التي وافق عليها بنك الكويت المركزي، وتبقى السلبية الوحيدة هي انكماش مبلغ السيولة التي أتيحت للسوق إلى أقل، كثيراً، من حدود توقعاتنا أو نحو 250 مليون دينار كويتي. ويبقى الاستحواذ الكبير الآخر هو عرض «كيوتل» لشراء ما نسبته 47.5 في المئة من أسهم الشركة الوطنية للاتصالات، وربما يكون فيه الإقبال على البيع أكبر، متى ما كان الفارق واسعاً بين سعر السوق البالغ معدله للنصف الأول من العام الحالي نحو 2.157 دينار كويتي، وسعر العرض المحتمل، وربما يكون مرتفعاً بما يكفي لتبيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها في الشركة.
الخطر مازال قائماً على الميزانية
رغم بعض الارتفاع في أسعار النفط
أشار تقرير شركة الشال الى انه لابد من متابعة اتجاه الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، وتحديداً في آسيا التي أظهرت، أخيراً، مؤشرات ضعف لأدائها الاقتصادي، وكانت أسعار النفط قد هبطت في يونيو الفائت بنحو 29 في المئة مقارنة بمستوى مارس الفائت. وبسبب هذا الضعف المحتمل يتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط مستوى نمو الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.5 في المئة في عام 2012 إلى 3.7 في المئة في عام 2013.
وقال «الشال» «كنا في شهر يونيو الفائت قد ذكرنا بأن الموازنة العامة للكويت قد اقتربت من سعر التعادل للنفط الكويتي البالغ 89 دولاراً عند مستوى إنتاج 3 ملايين برميل يومياً، وذكرنا بأن ذلك لن يتحقق للسنة المالية الحالية، ولكن في أي سنة مالية مقبلة يبقى فيها معدل الإنفاق عند مستواه الحالي أي نحو 22.7 مليار دينار، والخطر لازال قائماً رغم معاودة أسعار النفط بعض الارتفاع، حالياً، بفضل علاوة المخاطر السياسية».
وتناول «الشال» تقرير صندوق النقد الدولي لشهر يوليو 2012، والذي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3.5 في المئة لعام 2012 و3.9 في المئة لعام 2013، وكان قد قدرها في تقرير أبريل 2012، أي قبل ثلاثة شهور، بنحو 3.6 في المئة لعام 2012 ونحو 4.1 في المئة لعام 2013. والمهم هنا هو ليس نسبة الخفض وإنما اتجاهه إلى الأدنى لأنه يعكس ارتفاع مستوى المخاطر والتي لازالت أهمها تلك المتعلقة بديون دول منطقة اليورو السيادية، تليها في الأهمية ديون أميركا السيادية في سنة انتخابات رئاسية نيابية.
واعتبر ان ما حدث في ثلاثة اشهر في أوروبا كان تغييراً سياسياً ولد من رحم اضطرابات الأزمة وحلولها، ولعل أهمه إجراء جولتين من الانتخابات في اليونان، وخسارة ساركوزي واليمين الحليف لميركل في فرنسا. ورغم التغيير من اليسار إلى اليمين في أسبانيا، ظلت خيارات الخروج من الأزمة لا تعبأ باللون السياسي، وها هي أسبانيا تعود إلى حالة من عدم الاستقرار وتطلب عوناً بحدود 100 مليار يورو لعلاج أزمة قطاعها المصرفي وتسودها اضطرابات شعبية. ومازالت الحلول تخضع للشروط الصارمة التي تفرضها ثقافة الشمال الأوروبي المنضبط، وألمانيا التي تمثل قيادتها لا تفتح خزائن الإنقاذ من دون القبول بدفع ثمن خطايا الماضي في دول الجنوب.
على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يعتقد بن برنانكي محافظ البنك الفيدرالي الأميركي نمواً متواضعاً للاقتصاد الأميركي أو نمواً ليس كافياً لخفض ملحوظ لمعدلات البطالة، ولم يستطع أن يقدم أية تطمينات مريحة، في آخر لقاءاته بالكونغرس، حول برامج التيسيير النقدي لتحفيز أداء الاقتصاد بسبب احتمال اتهامه بدعم فرص نجاح الرئيس أوباما على حساب الجمهوريين. ولكنه صرح بضرورة مواجهة السياسيين لأزمة ديون أميركا السيادية، إذا قدر للنمو أن يدوم، بما يعنيه من ضرورة مواجهة ثاني أهم مطبات الاقتصاد العالمي أو ديون أميركا السيادية.
وفي توقعات يوليو لصندوق النقد الدولي طال خفض توقعات النمو كلاً من الصين والهند، إذ قدر معدل النمو للصين بنحو 8 في المئة هبوطاً من 8.2 في المئة في تقرير أبريل عن عام 2012، و8.5 في المئة هبوطاً من 8.8 في المئة عن عام 2013، وللهند 6.1 في المئة بدلاً من 6.8 في المئة عن عام 2012 و6.5 في المئة بدلاً من 7.2 في المئة عن عام 2013.
متطلبات الإصلاح أعمق كثيراً
من تسجيل نقاط مع الحكومة أو مجلس الأمة
قال التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات إن «مقولة تعطيل مجلس الأمة للتنمية في البلد، مقولة لا سند لها من الصحة، ذلك لا يعني أن مجلس الأمة بريء، فله خطاياه في تقويض أسس التنمية، ولكن ليس من ضمنها اتهامه بوقف مشروعها الذي لولا معارضته له لتمكنت الحكومة من تنفيذه بكفاءة وسلاسة».
وأضاف التقرير «لو افترضنا، جدلاً، أن كل مشروع تتبناه الحكومة هو مشروع تنموي، فيمكن الجزم بأن لا دور لمجلس الأمة في تعطيل مشروع الدائري الأول ولا محطة مجاري مشرف ولا جامعة الشدادية ولا استاد جابر ولا الطرق السريعة الرديئة، وتلك نماذج أصابها العطل والفساد، من كل جانب، وكانت سلطة الحكومة فيها مطلقة».
وتابع «الشال» «أما إذا كان المقصود مشروع (كي داو) أو تطوير حقول الشمال أو المصفاة الرابعة، فلكل منها نقائصه الكبيرة، ولو تم الشروع في تنفيذها بنقائصها، كان من الممكن أن تصبح بمستوى المشروعات المذكورة عاليه». والواقع أن الحكومة قد توقفت عن إنجاز كل ما هو جميل منذ سبعينات القرن الفائت، ونظرة على مشروعات مستشفى العدان أو مستشفى مبارك أو مبنى الإذاعة والتلفزيون، لنعرف كم الهدر لمساحة وموقع يصلحان لإنشاء مدن صحية أو إعلامية كاملة، بينما تحتاج إلى دليل أو جهاز ملاحة عصري للاستدلال داخلها، ومبنى وزارة التخطيط ليس أفضل حالاً، وعجز الحكومات المتعاقبة عن تحصيل مستحقاتها -فواتيرها- دليل عجز صارخ وضياع هيبة.
وذكر التقرير ان لمجلس الأمة خطاياه، فهو من نادى بخطة التنمية وأقرها، ولكنه دعم، بقوة، المشروعات الشعبوية، كلها، التي تتناقض في نتائجها، تماماً، مع أهداف خطة التنمية، بما أدى إلى توسعة كبيرة في الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد، وأصبحت تكلفة ردمها أكبر، كثيراً، من مستوى التكلفة كما كانت في فبراير 2010 -تاريخ المصادقة على قانون الخطة-، وأحد أمثلتها المؤلمة ما يذكر عن نزوح 12 ألف كويتي، من القطاع الخاص إلى القطاع العام، في ثلاث سنوات. وساهم بشكل رئيس في تقويض تنافسية الاقتصاد المحلي، أو قدرته على إنتاج سلع وخدمات بأسعار ونوعية منافسين، بما أثر سلباً، حالاً، ومستقبلاً، على احتمال إنتاج وتسويق أي سلعة أو خدمة منافسة، محلياً أو في الأسواق الخارجية، والتنافسية هي عنوان النجاح أو الفشل في ما نراه، حالياً، حولنا من الولايات المتحدة، غرباً، إلى الصين، شرقاً، مروراً بأوروبا وكل ما بينها. والواقع، أنه ساهم في تعريض مصير 51 في المئة من الكويتيين ممن هم دون سن الـ 21 سنة، حالياً، لخطر حقيقي، يرتفع عددهم إلى 700 ألف كويتي قادم جديد إلى سوق العمل دون فرص عمل في السنوات الـ 18 القادمة، وذلك بدعم مبدأ اقتسام ثروة موقتة، هي صلب حقوقهم، بدلاً من استثمارها بما هو ضامن لبعض مستقبلهم.
وأكد «الشال» ان «الكويت اليوم، على مفترق طرق، وخلال شهور قليلة مقبلة، ستكون أمانة تحت إدارة عامة جديدة، حكومة ومجلس أمة، ومتطلبات الإصلاح أعمق، كثيراً، من تسجيل نقاط مع الحكومة أو مع مجلس الأمة أو ضد أي منها. التحدي كبير جداً، وإصلاح الأخطاء أصعب، كثيراً، من البدء مجدداً، والأمر يتطلب الحرص الشديد على سلامة الإدارة، وتعاونها بكل أجنحتها لدرء المخاطر المحيطة بالبلد، وبقدر ما تكون الإدارات كفؤة ومستحقة لمسؤولياتها، وتحديداً الجناح التنفيذي أو الحكومة وهو الاختيار الأسهل، بقدر ما تضيق مساحة الفراغات التي تؤدي إلى قفز سلطة إلى اختصاصات أخرى، وبقدر ما تجعل استعادة الثقة والأمل بالمستقبل أمراً ممكناً
خلال النصف الأول من العام الحالي
الأفراد استحوذوا على 55.9 في المئة
من الأسهم المُباعة و53.4 من «المُشتراة»
تناول تقرير شركة الشال تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، عن الفترة من 2012/01/01 إلى 2012/06/30، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.
وأفاد التقرير أن الأفراد لايزالون أكبر المتعاملين، إذ استحوذوا على 55.9 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 46.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و53.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 42.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2011). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 2.358 مليار دينار، كما اشتروا أسهماً بقيمة 2.250 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 108.067 مليون دينار. وتغيرُ نسب مساهمة الأفراد إلى الأعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطاً نسبياً للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي.
واستحوذ قطاع حسابات العملاء (المحافظ) على 20.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 23 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و20.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 22 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، وباع هذا القطاع أسهماً بقيمة 856.800 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 852.063 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 4.737 ملايين دينار.
وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، فقد استحوذ على 19.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 25.2 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و16.3 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 20.1 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 817.425 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 688.698 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراءً، نحو 128.727 مليون دينار.
وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 10.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، و7.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 10.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 313.183 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 297.260 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 15.923 مليون دينار.
ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 3.838 مليارات دينار، مستحوذين، بذلك، على 91 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (نحو 91.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا أسهماً بقيمة 3.832 مليار دينار، مستحوذين، بذلك، على 90.9 في المئة، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 90 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، لتبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 5.726 مليون دينار.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 6.3 في المئة، (نحو 5.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 263.529 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة، نحو 255.241 مليون دينار، أي ما نسبته 6.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (نحو 6.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 8.288 مليون دينار.
وأشار التقرير الى ان نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، بلغت نحو 3.1 في المئة، (نحو 3.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 129.327 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُشتراة، نحو 2.7 في المئة، (نحو 2.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2011)، أي ما قيمته 115.313 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 14.014 مليون دينار.
وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الأشهر الستة (يناير ولغاية يونيو 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات، كما هو، (نحو 91 في المئة للكويتيين و6.1 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.9 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 90.8 في المئة للكويتيين ونحو 6.2 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، بإقبال من جانب مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد وهي خاصية إلى ازدياد، لا للمؤسسات.
وانخفض عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته -0.4 في المئة، ما بين يونيو 2011 ويونيو 2012، وقد استقر عدد حسابات التداول النشطة، في نهاية يونيو 2012، عند 17،635 حساباً، أي ما نسبته 7.3 في المئة من إجمالي الحسابات.
«النسبة التي جمعها العرض الشامل أقل من التوقعات»
الرغبة بشراكة «الوطني» في «بوبيان»
حدَّت من إقبال المساهمين على البيع
ذكر تقرير «الشال» أن بنك الكويت الوطني كان يملك نحو 47.29 في المئة من أسهم بنك بوبيان، عندما تقدم بطلب ترخيص من بنك الكويت المركزي لزيادة نسبة ملكيته إلى 60 في المئة، ولكن بحكم اللوائح الجديدة لهيئة أسواق المال، عليه أن يتقدم بعرض لكل ما تبقى من حملة أسهم بنك بوبيان.
وتقدم بنك الكويت الوطني بعرض لكل المساهمين الآخرين وبسعر 630 فلساً للسهم الواحد، وبعد استبعاد 19.93 في المئة من أسهم بنك بوبيان، متنازع عليها بين البنك التجاري الكويتي وشركة دار الاستثمار، ونحو 0.098 في المئة أسهم خزينة، أصبح المتبقي هو نحو 80 في المئة من أسهم بنك بوبيان، وبعد استبعاد ما يملكه بنك الكويت الوطني، أصبح المتاح، نظرياً، للشراء نحو 32.68 في المئة أو نحو 571.3 مليون سهم. وبانتهاء دوام يوم الأحد الموافق 2012/07/22، انتهت مهلة العرض، وتقدم راغباً في البيع ملاكاً لنحو 11.05 في المئة من أسهم بنك بوبيان أو نحو 33.8 في المئة من تلك الأسهم المتاحة، نظرياً، للشراء، وهي نسبة أدنى من توقعاتنا.
وقال التقرير «لا نستطيع الجزم بالمبررات التي تسببت بانخفاض الإقبال على البيع، ولكنها لا تخرج في صلبها عن ثلاثة، الأول هو الرغبة لدى بعض المساهمين في استمرار الشراكة مع بنك الكويت الوطني في ملكية بنك بوبيان، فلم تعد في السوق الكثير من فرص الاستثمار الجيد، المتوسط إلى طويل الأجل، واستمرار تملك بنك بوبيان واحداً من تلك الفرص القليلة. وثانيها هو وجود نسب محتجزة أعلى من توقعاتنا لأي سبب، إما لتشابك أطراف ملكيتها أو أنها مرهونة وهناك نزاع على تسييلها، بين دائن ومدين، ولم تكن المهلة كافية للوصول إلى تسوية. وثالثها، هو أن متوسط سعر سهم بنك بوبيان في السوق للربع الثاني من السنة الجارية كان نحو 593 فلساً، وللنصف الأول من العام الحالي، كاملاً، نحو 583 فلساً، وبقيمة تداولات في نصف عام بلغت نحو 54.7 مليون دينار كويتي. ذلك يعني أن أسعار السوق قريبة من سعر العرض، والسهم سائل، وأن مزيداً من الأسهم سوف تحجب عن التداول -خفض المعروض- بعد إتمام الصفقة، بما يدعم سعر السهم في المستقبل، وذلك قلل الحماس للبيع».
واعتبر التقرير ان ما تحقق لبنك الكويت الوطني يظل في حدود المطلوب، فقد تحول بنك بوبيان إلى شركة تابعة بتملكه أكثر من 50 في المئة أو نحو 58.34 في المئة، ودفع فقط 121.7 مليون دينار كويتي ليحقق ذلك، وظلت ملكيته دون نسبة الـ 60 في المئة التي وافق عليها بنك الكويت المركزي، وتبقى السلبية الوحيدة هي انكماش مبلغ السيولة التي أتيحت للسوق إلى أقل، كثيراً، من حدود توقعاتنا أو نحو 250 مليون دينار كويتي. ويبقى الاستحواذ الكبير الآخر هو عرض «كيوتل» لشراء ما نسبته 47.5 في المئة من أسهم الشركة الوطنية للاتصالات، وربما يكون فيه الإقبال على البيع أكبر، متى ما كان الفارق واسعاً بين سعر السوق البالغ معدله للنصف الأول من العام الحالي نحو 2.157 دينار كويتي، وسعر العرض المحتمل، وربما يكون مرتفعاً بما يكفي لتبيع الهيئة العامة للاستثمار حصتها في الشركة.
الخطر مازال قائماً على الميزانية
رغم بعض الارتفاع في أسعار النفط
أشار تقرير شركة الشال الى انه لابد من متابعة اتجاه الأداء المحتمل للاقتصاد العالمي، وتحديداً في آسيا التي أظهرت، أخيراً، مؤشرات ضعف لأدائها الاقتصادي، وكانت أسعار النفط قد هبطت في يونيو الفائت بنحو 29 في المئة مقارنة بمستوى مارس الفائت. وبسبب هذا الضعف المحتمل يتوقع صندوق النقد الدولي أن يهبط مستوى نمو الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.5 في المئة في عام 2012 إلى 3.7 في المئة في عام 2013.
وقال «الشال» «كنا في شهر يونيو الفائت قد ذكرنا بأن الموازنة العامة للكويت قد اقتربت من سعر التعادل للنفط الكويتي البالغ 89 دولاراً عند مستوى إنتاج 3 ملايين برميل يومياً، وذكرنا بأن ذلك لن يتحقق للسنة المالية الحالية، ولكن في أي سنة مالية مقبلة يبقى فيها معدل الإنفاق عند مستواه الحالي أي نحو 22.7 مليار دينار، والخطر لازال قائماً رغم معاودة أسعار النفط بعض الارتفاع، حالياً، بفضل علاوة المخاطر السياسية».
وتناول «الشال» تقرير صندوق النقد الدولي لشهر يوليو 2012، والذي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى نحو 3.5 في المئة لعام 2012 و3.9 في المئة لعام 2013، وكان قد قدرها في تقرير أبريل 2012، أي قبل ثلاثة شهور، بنحو 3.6 في المئة لعام 2012 ونحو 4.1 في المئة لعام 2013. والمهم هنا هو ليس نسبة الخفض وإنما اتجاهه إلى الأدنى لأنه يعكس ارتفاع مستوى المخاطر والتي لازالت أهمها تلك المتعلقة بديون دول منطقة اليورو السيادية، تليها في الأهمية ديون أميركا السيادية في سنة انتخابات رئاسية نيابية.
واعتبر ان ما حدث في ثلاثة اشهر في أوروبا كان تغييراً سياسياً ولد من رحم اضطرابات الأزمة وحلولها، ولعل أهمه إجراء جولتين من الانتخابات في اليونان، وخسارة ساركوزي واليمين الحليف لميركل في فرنسا. ورغم التغيير من اليسار إلى اليمين في أسبانيا، ظلت خيارات الخروج من الأزمة لا تعبأ باللون السياسي، وها هي أسبانيا تعود إلى حالة من عدم الاستقرار وتطلب عوناً بحدود 100 مليار يورو لعلاج أزمة قطاعها المصرفي وتسودها اضطرابات شعبية. ومازالت الحلول تخضع للشروط الصارمة التي تفرضها ثقافة الشمال الأوروبي المنضبط، وألمانيا التي تمثل قيادتها لا تفتح خزائن الإنقاذ من دون القبول بدفع ثمن خطايا الماضي في دول الجنوب.
على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يعتقد بن برنانكي محافظ البنك الفيدرالي الأميركي نمواً متواضعاً للاقتصاد الأميركي أو نمواً ليس كافياً لخفض ملحوظ لمعدلات البطالة، ولم يستطع أن يقدم أية تطمينات مريحة، في آخر لقاءاته بالكونغرس، حول برامج التيسيير النقدي لتحفيز أداء الاقتصاد بسبب احتمال اتهامه بدعم فرص نجاح الرئيس أوباما على حساب الجمهوريين. ولكنه صرح بضرورة مواجهة السياسيين لأزمة ديون أميركا السيادية، إذا قدر للنمو أن يدوم، بما يعنيه من ضرورة مواجهة ثاني أهم مطبات الاقتصاد العالمي أو ديون أميركا السيادية.
وفي توقعات يوليو لصندوق النقد الدولي طال خفض توقعات النمو كلاً من الصين والهند، إذ قدر معدل النمو للصين بنحو 8 في المئة هبوطاً من 8.2 في المئة في تقرير أبريل عن عام 2012، و8.5 في المئة هبوطاً من 8.8 في المئة عن عام 2013، وللهند 6.1 في المئة بدلاً من 6.8 في المئة عن عام 2012 و6.5 في المئة بدلاً من 7.2 في المئة عن عام 2013.
