«صندوق النقد» يتوقع انكماشا أكبر في إسبانيا ويشيد بتقشفها
أسبوع «حاسم» لليورو ... ما في جعبة دراغي؟
مدريد تذكّر برلين بأجواء الحرب العالمية الثانية (رويترز)
عواصم-وكالات- تترقب منطقة اليورو، أسبوعا حاسما، في مواجهة أزمة الديون، التي تعصف بالعديد من دول المنطقة وتهدد مستقبل المنطقة ككل، إذ سيشهد صدور النتائج ربع السنوية للعديد من الشركات الكبرى، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية حكومية وطرح سندات خزانة لعدد من الدول.
وفوق كل ذلك، يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعا يوم الخميس المقبل، والذي يأتي في ظل توقعات عديدة بشأن اعتزامه التدخل لكبح جماع الأزمة، التي تمر الآن بعامها الثالث.
وفيما ستلقي نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية المنتظرة قدرا من الضوء على حالة اقتصاد المنطقة، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فإن اهتمام الأسواق سيتجه إلى المؤتمر الصحافي، الذي سيعقده رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 2 أغسطس المقبل، إذ من المنتظر أن يطرح تفاصيل خطط البنك لتعزيز منطقة اليورو.
يأتي ذلك، في الوقت الذي انتعشت فيه أسواق المال في أوروبا والعالم مدعومة بتصريحات دراغي، أول من أمس، عن استعداد البنك للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على منطقة اليورو.
ويقول المحلل الاقتصادي في مصرف «كوميرتس بنك» الألماني راينر غونترمان إن «دراغي أثار التوقعات بالنسبة للأسبوع المقبل.. في لحظة ما عليه أن يتحرك» لمواجهة هذه التوقعات ومساندة العملة الأوروبية الموحدة.
ويأتي اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل، بعد نحو شهر من اجتماعه الأخير، الذي قرر فيه خفض سعر الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ انطلاق العملة الأوروبية الموحدة وهو 0.75 في المئة، بهدف مساعدة اقتصادات منطقة اليورو المتعثرة.
والآن، تتوقع الأسواق المالية أن يعلن المركزي الأوروبي خطوات جديدة لتقليل تكاليف الاقتراض بالنسبة لإيطاليا وأسبانيا وهما محور أزمة الديون الآن.
ويمكن أن تشمل تحركات البنك المنتظرة إعادة تفعيل برنامج شراء السندات الحكومية لكل من أسبانيا وإيطاليا، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الفائدة على سندات الدولتين.
وكانت الفائدة على السندات الأسبانية انخفضت أول من أمس إلى أقل من مستوى 7 في المئة الحرج في أعقاب تصريحات دراغي.
ويتوقع المحللون أن يعلن البنك دراسة فرض حد أقصى لتكاليف اقتراض الدول الأعضاء المسموح به، أو وضع خطط لزيادة القدرة المالية في النظام المالي لمنطقة اليورو من خلال طرح المزيد من القروض بفائدة مخفضة أمام البنوك والمؤسسات المالية.
في الوقت نفسه، فإن مثل هذه الخطوات تنطوي أيضا على تهديدات للبنك المركزي الأوروبي وبخاصة في ما يتعلق باستقلاله.
وبطريقة أو بأخرى فإن تدخل دراغي في الأسواق سيتيح لقادة دول الاتحاد الأوروبي وقتا إضافيا للتعامل مع الأزمة في ظل نوع من الفراغ السياسي القائم حاليا، إذ من غير المنتظر أن تصدر عنهم أي بيانات أو مواقف بشأن الأزمة المالية حتى سبتمبر المقبل.
ويشمل ذلك تحديد أسبانيا حجم القروض التي تحتاج إليها لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة. كما يشمل قرار قادة الاتحاد الأوروبي بشأن مدى جدارة اليونان بصرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ المقررة لها، في ضوء تقارير بعثة المفتشين الماليين التابعة لكل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (ترويكا) الموجودة حاليا في اليونان لتقييم مدى التزامها بشروط القروض.
وذكر مركز أبحاث «جي.إف.كيه» ومقره مدينة نورنبرغ الالمانية إن مؤشر قياس الثقة المستقبلية للمستهلكين في الاقتصاد الألماني ارتفع إلى 5.9 نقطة لشهر أغسطس المقبل، مقابل 5.8 نقطة خلال يوليو الجاري.
وهذا المستوى هو الأعلى منذ مارس 2012، وكان الخبراء يتوقعون استقرار المؤشر عند مستواه العام الحالي من دون تغيير.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر معهد «إيفو» لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوى له منذ 28 شهرا خلال يوليو الجاري.
ومن ناحية أخرى، من المنتظر أن تطرح أسبانيا وإيطاليا دفعة جديدة من سندات الخزانة الأسبوع المقبل، وهو ما يعد اختبارا لمدى تجاوب الأسواق مع التطورات الأخيرة وإمكانية تراجع الضغوط على سندات الدولتين.
يأتي ذلك فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عزمهما بذل كافة الجهود الممكنة لإنقاذ منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وجاء في بيان مشترك للزعيمين بعد محادثات هاتفية بينهما نشر في برلين أول من أمس: «ألمانيا وفرنسا ملتزمتان بشدة بسلامة منطقة اليورو. إنهما تصران على بذل كل ما في وسعهما لحماية منطقة اليورو».
وفي الوقت نفسه، أكد الزعيمان في بيانهما ضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء في المنطقة والمؤسسات الأوروبية أيضا بالتزاماتها «للوصول إلى هذه النتيجة كل بحسب صلاحياته». كما جدد الزعيمان تعهدهما بسرعة تطبيق قرارات القمة الأوروبية الصادرة الشهر الماضي.
إلى ذلك، اعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس، أن الانكماش في اسبانيا سيكون أسوأ مما كان متوقعا أصلا مع توقع تسجيل نمو سلبي من 1.7 في المئة في 2012 و1.2 في المئة في 2013.
وأضاف أنه اضافة إلى ذلك فإن «التوترات المالية للاسواق قد تفاقم الوضع وقد تجد مدريد نتيجة لذلك صعوبة في الوصول إليها».
إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج التقشف الذي تطبقه إسبانيا لكنه اعرب عن قلقه بشأن معدلات البطالة المرتفعة في البلاد وآفاق النمو الاقتصادي فيها ودعاها إلى «حماية اولئك الأكثر عرضة للخطر» من الأزمة الاقتصادية.
وقال رئيس بعثة الصندوق في أسبانيا جيمس دانيال إن معدل البطالة سيستمر خلال السنوات المقبلة عند مستويات عالية بصورة غير مقبولة. ويتوقع الصندوق أن يكون معدل البطالة خلال العام الحالي 24.7 في المئة والعام المقبل 24.3 في المئة.
من ناحيته، رحب صندوق النقد بالإعلان الأخير للحكومة بشأن طرح حزمة تقشف بقيمة 65 مليار يورو (80 مليار دولار) لكنه أضاف أن عددا محدودا من مديريه يعتقد بأنها غير واقعية. بدورها، حثت الحكومة الأسبانية نظيرتها الألمانية على تقديم المزيد من المساندة لمدريد في أزمة اليورو الراهنة وأعادت إلى أذهان حكومة برلين المساعدات التي تم تقديمها لألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وقال وزير شؤون أوروبا في الحكومة الأسبانية اينجيو مينديز دي فيجو، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس، إن الكثير من الدول تنازلت آنذاك عن مستحقاتها المالية لدى ألمانيا وأضاف «لا ينبغي على ألمانيا أن تنسى ذلك».
من ناحية أخرى، أشار الوزير الأسباني إلى أن ألمانيا استفادت من التصدير داخل محيط دول الاتحاد الأوروبي كما لم تستفد من ذلك دولة أخرى. وفي الوقت نفسه، حذر دي فيجو من تطرق حديث ساسة ألمان إلى إفلاس اليونان قائلا: «أعتبر ما يحدث حاليا في ألمانيا أمرا خطيرا للغاية إذ انه يولد احساسا بأن هناك ساسة يرغبون في الحديث بشكل رسمي عن انهيار اليونان».
«ستاندارد آند بورز» تثبت تصنيف بريطانيا
وتخفض توقعاتها لآفاق 7 مصارف كندية
أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز»، أول من أمس، التصنيف الائتماني الممتاز (ايه ايه ايه) لبريطانيا وأشارت إلى آفاق مستقرة، على الرغم من الانكماش الحاد الذي يواجهه هذا البلد.
وقالت الوكالة إن «اقتصاد بريطانيا الغني والمتنوع وسياستها النقدية والميزانية اللينة وسوق العمل فيها (...) تبرر تصنيفنا لدرجة الدين».
وكانت بريطانيا شهدت مزيدا من الانكماش في الفصل الثاني وسجلت تراجعا جديدا في إجمالي ناتجها الداخلي (0.7 في المئة) للفصل الثالث على التوالي.
ويشكل الانكماش، الذي سجل بين مايو ويونيو أكبر تراجع في إجمالي الناتج الداخلي البريطاني منذ الفصل الأول من 2009.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: «نتوقع أن يبدأ نمو إجمالي الناتج الداخلي في الانتعاش في النصف الثاني من 2012 قبل ان يتعزز»، مشيرة الى انها تستند الى فرضية «استقرار» منطقة اليورو وتثق في قدرة بريطانيا على امتصاص «الصدمات».
إلا ان «ستاندارد آند بورز» اعترفت في الوقت نفسه بوجود «مخاطر تراجع» وخصوصا انقلابا في اتجاه البطالة الحالي إلى الانخفاض.
ولتبرير توقعاتها بشأن «الاستقرار»، قالت إن الحكومة البريطانية ستواصل «تحسين المالية العامة» وأكدت أن حي الاعمال في لندن سيبقى «مركزا ماليا يرتدي أهمية كبرى» أيا تكن المشاكل في منطقة اليورو.
وفوق كل ذلك، يعقد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي اجتماعا يوم الخميس المقبل، والذي يأتي في ظل توقعات عديدة بشأن اعتزامه التدخل لكبح جماع الأزمة، التي تمر الآن بعامها الثالث.
وفيما ستلقي نتائج الشركات والبيانات الاقتصادية المنتظرة قدرا من الضوء على حالة اقتصاد المنطقة، التي تضم 17 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فإن اهتمام الأسواق سيتجه إلى المؤتمر الصحافي، الذي سيعقده رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بعد اجتماع مجلس محافظي البنك يوم 2 أغسطس المقبل، إذ من المنتظر أن يطرح تفاصيل خطط البنك لتعزيز منطقة اليورو.
يأتي ذلك، في الوقت الذي انتعشت فيه أسواق المال في أوروبا والعالم مدعومة بتصريحات دراغي، أول من أمس، عن استعداد البنك للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على منطقة اليورو.
ويقول المحلل الاقتصادي في مصرف «كوميرتس بنك» الألماني راينر غونترمان إن «دراغي أثار التوقعات بالنسبة للأسبوع المقبل.. في لحظة ما عليه أن يتحرك» لمواجهة هذه التوقعات ومساندة العملة الأوروبية الموحدة.
ويأتي اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل، بعد نحو شهر من اجتماعه الأخير، الذي قرر فيه خفض سعر الفائدة، بمقدار ربع نقطة مئوية لتصل الفائدة إلى أدنى مستوى لها منذ انطلاق العملة الأوروبية الموحدة وهو 0.75 في المئة، بهدف مساعدة اقتصادات منطقة اليورو المتعثرة.
والآن، تتوقع الأسواق المالية أن يعلن المركزي الأوروبي خطوات جديدة لتقليل تكاليف الاقتراض بالنسبة لإيطاليا وأسبانيا وهما محور أزمة الديون الآن.
ويمكن أن تشمل تحركات البنك المنتظرة إعادة تفعيل برنامج شراء السندات الحكومية لكل من أسبانيا وإيطاليا، وهو ما سيؤدي إلى تراجع الفائدة على سندات الدولتين.
وكانت الفائدة على السندات الأسبانية انخفضت أول من أمس إلى أقل من مستوى 7 في المئة الحرج في أعقاب تصريحات دراغي.
ويتوقع المحللون أن يعلن البنك دراسة فرض حد أقصى لتكاليف اقتراض الدول الأعضاء المسموح به، أو وضع خطط لزيادة القدرة المالية في النظام المالي لمنطقة اليورو من خلال طرح المزيد من القروض بفائدة مخفضة أمام البنوك والمؤسسات المالية.
في الوقت نفسه، فإن مثل هذه الخطوات تنطوي أيضا على تهديدات للبنك المركزي الأوروبي وبخاصة في ما يتعلق باستقلاله.
وبطريقة أو بأخرى فإن تدخل دراغي في الأسواق سيتيح لقادة دول الاتحاد الأوروبي وقتا إضافيا للتعامل مع الأزمة في ظل نوع من الفراغ السياسي القائم حاليا، إذ من غير المنتظر أن تصدر عنهم أي بيانات أو مواقف بشأن الأزمة المالية حتى سبتمبر المقبل.
ويشمل ذلك تحديد أسبانيا حجم القروض التي تحتاج إليها لإعادة رسملة بنوكها المتعثرة. كما يشمل قرار قادة الاتحاد الأوروبي بشأن مدى جدارة اليونان بصرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ المقررة لها، في ضوء تقارير بعثة المفتشين الماليين التابعة لكل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي (ترويكا) الموجودة حاليا في اليونان لتقييم مدى التزامها بشروط القروض.
وذكر مركز أبحاث «جي.إف.كيه» ومقره مدينة نورنبرغ الالمانية إن مؤشر قياس الثقة المستقبلية للمستهلكين في الاقتصاد الألماني ارتفع إلى 5.9 نقطة لشهر أغسطس المقبل، مقابل 5.8 نقطة خلال يوليو الجاري.
وهذا المستوى هو الأعلى منذ مارس 2012، وكان الخبراء يتوقعون استقرار المؤشر عند مستواه العام الحالي من دون تغيير.
في الوقت نفسه، تراجع مؤشر معهد «إيفو» لقياس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوى له منذ 28 شهرا خلال يوليو الجاري.
ومن ناحية أخرى، من المنتظر أن تطرح أسبانيا وإيطاليا دفعة جديدة من سندات الخزانة الأسبوع المقبل، وهو ما يعد اختبارا لمدى تجاوب الأسواق مع التطورات الأخيرة وإمكانية تراجع الضغوط على سندات الدولتين.
يأتي ذلك فيما أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عزمهما بذل كافة الجهود الممكنة لإنقاذ منطقة العملة الأوروبية الموحدة.
وجاء في بيان مشترك للزعيمين بعد محادثات هاتفية بينهما نشر في برلين أول من أمس: «ألمانيا وفرنسا ملتزمتان بشدة بسلامة منطقة اليورو. إنهما تصران على بذل كل ما في وسعهما لحماية منطقة اليورو».
وفي الوقت نفسه، أكد الزعيمان في بيانهما ضرورة أن تفي جميع الدول الأعضاء في المنطقة والمؤسسات الأوروبية أيضا بالتزاماتها «للوصول إلى هذه النتيجة كل بحسب صلاحياته». كما جدد الزعيمان تعهدهما بسرعة تطبيق قرارات القمة الأوروبية الصادرة الشهر الماضي.
إلى ذلك، اعلن صندوق النقد الدولي أول من أمس، أن الانكماش في اسبانيا سيكون أسوأ مما كان متوقعا أصلا مع توقع تسجيل نمو سلبي من 1.7 في المئة في 2012 و1.2 في المئة في 2013.
وأضاف أنه اضافة إلى ذلك فإن «التوترات المالية للاسواق قد تفاقم الوضع وقد تجد مدريد نتيجة لذلك صعوبة في الوصول إليها».
إلى ذلك، أشاد صندوق النقد الدولي ببرنامج التقشف الذي تطبقه إسبانيا لكنه اعرب عن قلقه بشأن معدلات البطالة المرتفعة في البلاد وآفاق النمو الاقتصادي فيها ودعاها إلى «حماية اولئك الأكثر عرضة للخطر» من الأزمة الاقتصادية.
وقال رئيس بعثة الصندوق في أسبانيا جيمس دانيال إن معدل البطالة سيستمر خلال السنوات المقبلة عند مستويات عالية بصورة غير مقبولة. ويتوقع الصندوق أن يكون معدل البطالة خلال العام الحالي 24.7 في المئة والعام المقبل 24.3 في المئة.
من ناحيته، رحب صندوق النقد بالإعلان الأخير للحكومة بشأن طرح حزمة تقشف بقيمة 65 مليار يورو (80 مليار دولار) لكنه أضاف أن عددا محدودا من مديريه يعتقد بأنها غير واقعية. بدورها، حثت الحكومة الأسبانية نظيرتها الألمانية على تقديم المزيد من المساندة لمدريد في أزمة اليورو الراهنة وأعادت إلى أذهان حكومة برلين المساعدات التي تم تقديمها لألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وقال وزير شؤون أوروبا في الحكومة الأسبانية اينجيو مينديز دي فيجو، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية الصادرة أمس، إن الكثير من الدول تنازلت آنذاك عن مستحقاتها المالية لدى ألمانيا وأضاف «لا ينبغي على ألمانيا أن تنسى ذلك».
من ناحية أخرى، أشار الوزير الأسباني إلى أن ألمانيا استفادت من التصدير داخل محيط دول الاتحاد الأوروبي كما لم تستفد من ذلك دولة أخرى. وفي الوقت نفسه، حذر دي فيجو من تطرق حديث ساسة ألمان إلى إفلاس اليونان قائلا: «أعتبر ما يحدث حاليا في ألمانيا أمرا خطيرا للغاية إذ انه يولد احساسا بأن هناك ساسة يرغبون في الحديث بشكل رسمي عن انهيار اليونان».
«ستاندارد آند بورز» تثبت تصنيف بريطانيا
وتخفض توقعاتها لآفاق 7 مصارف كندية
أكدت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز»، أول من أمس، التصنيف الائتماني الممتاز (ايه ايه ايه) لبريطانيا وأشارت إلى آفاق مستقرة، على الرغم من الانكماش الحاد الذي يواجهه هذا البلد.
وقالت الوكالة إن «اقتصاد بريطانيا الغني والمتنوع وسياستها النقدية والميزانية اللينة وسوق العمل فيها (...) تبرر تصنيفنا لدرجة الدين».
وكانت بريطانيا شهدت مزيدا من الانكماش في الفصل الثاني وسجلت تراجعا جديدا في إجمالي ناتجها الداخلي (0.7 في المئة) للفصل الثالث على التوالي.
ويشكل الانكماش، الذي سجل بين مايو ويونيو أكبر تراجع في إجمالي الناتج الداخلي البريطاني منذ الفصل الأول من 2009.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني: «نتوقع أن يبدأ نمو إجمالي الناتج الداخلي في الانتعاش في النصف الثاني من 2012 قبل ان يتعزز»، مشيرة الى انها تستند الى فرضية «استقرار» منطقة اليورو وتثق في قدرة بريطانيا على امتصاص «الصدمات».
إلا ان «ستاندارد آند بورز» اعترفت في الوقت نفسه بوجود «مخاطر تراجع» وخصوصا انقلابا في اتجاه البطالة الحالي إلى الانخفاض.
ولتبرير توقعاتها بشأن «الاستقرار»، قالت إن الحكومة البريطانية ستواصل «تحسين المالية العامة» وأكدت أن حي الاعمال في لندن سيبقى «مركزا ماليا يرتدي أهمية كبرى» أيا تكن المشاكل في منطقة اليورو.
