توقيعه مطلوب... و«هيئة الأسواق» تسأل «التجارة» عن وجوده
جدل في جنس «جهاز المنافسة» قد يعيق صفقات الاستحواذ
| كتب رضا السناري |
تبحث هيئة أسواق المال في أروقة وزارة التجارة عن جهاز حكومي غير موجود، اسمه «جهاز حماية المنافسة»، لأن توقيعه ضروري على أي صفقة استحواذ.
مناسبة البحث صفقة استحواذ «كيوتل» على كامل أسهم «الوطنية للاتصالات»، التي تنتظر موافقة «هيئة الأسواق». فقد سألت «هيئة الأسواق» وزارة التجارة عما إذا كان جهاز جماية المنافسة يتلقى الطلبات للموافقة على طلبات الاستحواذ. وطلبت الإفادة بالكيفية التي يتم من خلالها التواصل مع القائمين على إدارة الجهاز. كما سألت عما إذا توقيع وزير التجارة والصناعة يحل بدلاً مممن توقيع جهاز المنافسة في الموافقة على الصفقات.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 تنص في مادتها رقم 256 على أنه «يجب على مقدم العرض قبل المضي في إجراءات الاستحواذ أن يحصل على موافقة جهاز حماية المنافسة، وفقاً للقانون رقم 10 سنة 2007 في شأن حماية المنافسة».
كان قانون حماية المنافسة قد أقر في العام 2007، وكان من المفترض بموجبه أن يتم تشكيل جهاز لمراقبة الممارسات الاحتكارية، بما في ذلك «اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الدمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية».
إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر إلا بعد خمس سنوات في عهد وزير التجارة الحالي أنس الصالح. ولم يتم تشكيل الجهاز حتى الآن.
لكن ما الذي نبّه «هيئة الأسواق» إلى ضرورة الحصول على موافقة جهاز حمايةالمنافسة قبل المضي في صفقة استحواذ «كيوتل» على «الوطنية»؟
لا تتوافر إجابة منطقية، خصوصاً أن أي إجراءٍ كهذا لم يتخذ في صفقات استحواذ أخرى جرت خلال الأشهر الماضية، سواء في صفقة استحواذ «الوطني» على بنك بوبيان، أو في استحواذ «أجيليتي» على «يوباك».
أحد المسؤولين المعنيين رجّح أن يكون كتاب «الهيئة» إجرائياً بحتاً، بحيث تتضمن أوراق الصفقة هذا الاستفسار والجواب عليه، لحماية عملية الاستحواذ من أي تشكيك قانوني فيها لاحقاً.
ورجح المسؤول أن يأتي جواب «التجارة» بأن الجهاز غير موجود، وبأن موافقة وزير التجارة أو رفضه لا تغني عن موقف «جهاز المنافسة» صاحبة الرأي الأصيل.
وفي هذا الخصوص يذهب الرأي القانوني في الوزارة إلى عدم جواز ان يكون قرار الوزير بديلا عن قرارهيئة المنافسة فاذا كان جهاز حماية المنافسة تابعا إلى الوزير الا ان هذه التبعية تعد تبعية رقابية وليست فنية، ومن ثم لا يغني قرار الوزير عن رأي هيئة المنافسة صاحبت الرأي الاصيل في مسألة الاستحواذات.
ولدى الإدارات المعنية في البورصة رأي مخالف لرأي «هيئة الأسواق» في الأمر، يصب في مجمله في اتجاه عدم الحاجة إلى موافقة جهاز حماية المنافسة على الصفقة، للاعتبارات التالية:
1- لدى «كيوتل» أصلاً ملكيه تفوق 52 في المئة من رأسمال «الوطنية للاتصالات»، وهي سيطرة مطلقة، وبالتالي فإن زيادة الحصة إلى أكثر من ذلك أو بقاءها سيّان ولا علاقة للصفقة بالاحتكار أو حماية المنافسة.
2- عرض الشركة اساسا متوافق مع قانون هيئة السوق رقم 7 لعام 2010، الذي يقضي بأن من تصل ملكيته إلى 30 في المئة ملزم تقديم عرض شامل وعليه تقدمت الشركة وفق القانون. فما علاقة الأمر بالاحتكار او حماية المنافسة؟
3- توجد في السوق الكويتية ثلاث شركات اتصالات متنقلة، وهذا العدد يلغي اي شبهة احتكار أو إخلال بسلامة قواعد المنافسة.
اللافت أن «هيئة أسواق المال» كانت قد أصدرت في أبريل الماضي قراراً ينظم الاستحواذات، وفيه نص واضح على أن ضرورة الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة «عند إنشائه».
تبقى إشارة جديرة، أن قانون حماية المنافسة يحصر مفهوم السيطرة بأنه «وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز 35 في المئة من حجم السوق المعنية».
ومعلوم أن صفقة «كيوتل» لا تحدث أي تغيير في السوق، فهي ليست استحواذاً من شركة محلية على أخرى بما يمكنها من زيادة السيطرة على السوق، بل تعزيز لملكيتها في شركة تسيطر عليها أصلاً.
تبحث هيئة أسواق المال في أروقة وزارة التجارة عن جهاز حكومي غير موجود، اسمه «جهاز حماية المنافسة»، لأن توقيعه ضروري على أي صفقة استحواذ.
مناسبة البحث صفقة استحواذ «كيوتل» على كامل أسهم «الوطنية للاتصالات»، التي تنتظر موافقة «هيئة الأسواق». فقد سألت «هيئة الأسواق» وزارة التجارة عما إذا كان جهاز جماية المنافسة يتلقى الطلبات للموافقة على طلبات الاستحواذ. وطلبت الإفادة بالكيفية التي يتم من خلالها التواصل مع القائمين على إدارة الجهاز. كما سألت عما إذا توقيع وزير التجارة والصناعة يحل بدلاً مممن توقيع جهاز المنافسة في الموافقة على الصفقات.
وتنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 تنص في مادتها رقم 256 على أنه «يجب على مقدم العرض قبل المضي في إجراءات الاستحواذ أن يحصل على موافقة جهاز حماية المنافسة، وفقاً للقانون رقم 10 سنة 2007 في شأن حماية المنافسة».
كان قانون حماية المنافسة قد أقر في العام 2007، وكان من المفترض بموجبه أن يتم تشكيل جهاز لمراقبة الممارسات الاحتكارية، بما في ذلك «اكتساب أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الدمج أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو زيادة السيطرة القائمة على السوق المعنية».
إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر إلا بعد خمس سنوات في عهد وزير التجارة الحالي أنس الصالح. ولم يتم تشكيل الجهاز حتى الآن.
لكن ما الذي نبّه «هيئة الأسواق» إلى ضرورة الحصول على موافقة جهاز حمايةالمنافسة قبل المضي في صفقة استحواذ «كيوتل» على «الوطنية»؟
لا تتوافر إجابة منطقية، خصوصاً أن أي إجراءٍ كهذا لم يتخذ في صفقات استحواذ أخرى جرت خلال الأشهر الماضية، سواء في صفقة استحواذ «الوطني» على بنك بوبيان، أو في استحواذ «أجيليتي» على «يوباك».
أحد المسؤولين المعنيين رجّح أن يكون كتاب «الهيئة» إجرائياً بحتاً، بحيث تتضمن أوراق الصفقة هذا الاستفسار والجواب عليه، لحماية عملية الاستحواذ من أي تشكيك قانوني فيها لاحقاً.
ورجح المسؤول أن يأتي جواب «التجارة» بأن الجهاز غير موجود، وبأن موافقة وزير التجارة أو رفضه لا تغني عن موقف «جهاز المنافسة» صاحبة الرأي الأصيل.
وفي هذا الخصوص يذهب الرأي القانوني في الوزارة إلى عدم جواز ان يكون قرار الوزير بديلا عن قرارهيئة المنافسة فاذا كان جهاز حماية المنافسة تابعا إلى الوزير الا ان هذه التبعية تعد تبعية رقابية وليست فنية، ومن ثم لا يغني قرار الوزير عن رأي هيئة المنافسة صاحبت الرأي الاصيل في مسألة الاستحواذات.
ولدى الإدارات المعنية في البورصة رأي مخالف لرأي «هيئة الأسواق» في الأمر، يصب في مجمله في اتجاه عدم الحاجة إلى موافقة جهاز حماية المنافسة على الصفقة، للاعتبارات التالية:
1- لدى «كيوتل» أصلاً ملكيه تفوق 52 في المئة من رأسمال «الوطنية للاتصالات»، وهي سيطرة مطلقة، وبالتالي فإن زيادة الحصة إلى أكثر من ذلك أو بقاءها سيّان ولا علاقة للصفقة بالاحتكار أو حماية المنافسة.
2- عرض الشركة اساسا متوافق مع قانون هيئة السوق رقم 7 لعام 2010، الذي يقضي بأن من تصل ملكيته إلى 30 في المئة ملزم تقديم عرض شامل وعليه تقدمت الشركة وفق القانون. فما علاقة الأمر بالاحتكار او حماية المنافسة؟
3- توجد في السوق الكويتية ثلاث شركات اتصالات متنقلة، وهذا العدد يلغي اي شبهة احتكار أو إخلال بسلامة قواعد المنافسة.
اللافت أن «هيئة أسواق المال» كانت قد أصدرت في أبريل الماضي قراراً ينظم الاستحواذات، وفيه نص واضح على أن ضرورة الحصول على موافقة جهاز حماية المنافسة «عند إنشائه».
تبقى إشارة جديرة، أن قانون حماية المنافسة يحصر مفهوم السيطرة بأنه «وضع يتمكن من خلاله شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معا بشكل مباشر أو غير مباشر من التحكم في سوق المنتجات، وذلك بالاستحواذ على نسبة تجاوز 35 في المئة من حجم السوق المعنية».
ومعلوم أن صفقة «كيوتل» لا تحدث أي تغيير في السوق، فهي ليست استحواذاً من شركة محلية على أخرى بما يمكنها من زيادة السيطرة على السوق، بل تعزيز لملكيتها في شركة تسيطر عليها أصلاً.
