رئيس «تعاونية» العارضية طمأن المساهمين بتوزيع الأرباح
الدجيني لـ «الراي»: أعدنا جدولة ديوننا وتخلصنا من العمالة الهامشية
محمد الدجيني
| حوار سعيد عبدالقادر |
أكد رئيس مجلس إدارة تعاونية العارضية محمد الدجيني ان الجمعية تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة رغم عدم وجود سيولة بها، حيث تمت إعادة جدولة ديونها والتخلص من العمالة الهامشية وتخفيض المصاريف العمومية. وقال الدجيني في حوار لـ «الراي»: ان الجمعية كانت تحتاج إلى 3 سنوات لتحقيق هذا الانجاز وذلك بالنظر إلى أمورها المحاسبية والدفترية، وأشار إلى انه تم سحب أكثر من 21 محلا تم استثمارها بطريقة غير قانونية وطرح 9 محال منها للاستثمار، والبقية سيتم طرحه مرة أخرى وبايجارات أفضل وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وحول قانون التعاون قال الدجيني: كنت رئيساً للجنة المشكلة من رؤساء الجمعيات ودعينا إلى مجلس الأمة وقدمنا المقترحات وهي موقعة من 34 تعاونية، ونناشد المجلس الحالي الأخذ بمقترحات التعاونيين لأنهم أهل اختصاص.
فيما يختص بمبيعات الجمعية قال: تمكنت الجمعية خلال الشهر الرابع من عام 2012 من تحقيق مبيعات بلغت 9 ملايين و390 ألف دينار، مع ملاحظة أن صرف المواد التموينية المجانية عبر المكرمة الأميرية قد أثرت سلبا على مبيعات الجمعيات كافة، وطمأن الدجيني المساهمين بتحقيق أرباح هذا العام. وأعرب الدجيني عن أمله في أن يتم تفعيل دور مفتشي الاتحاد على الأسعار بالجمعيات، وعدم قيام الأخيرة برفع الأسعار إلا من خلال لجنة المراقبة بالاتحاد.
وشدد على ضرورة تكثيف سلع التعاون التي يستوردها الاتحاد ومنافستها للسلع المثيلة لها بالأسواق.
وأشار الدجيني إلى ان قرارات مجلس الوزراء الداعمة للتعاونيات مازالت حبيسة الأدراج ولم تفعل حيث تدفع الجمعية سنويا أكثر من 270 ألف دينار في الوقت الذي أعفى فيه مجلس الوزراء التعاونيات من دفع ايجارات عن فروعها المستثمرة داخل الأسواق المركزية لأملاك الدولة... وهنا نص اللقاء:
• ما الانجازات التي حققتها الجمعية أخيراً؟
- حققنا المعادلة الصعبة، فبالرغم من عدم وجود سيولة استطعنا أن تقف الجمعية على رجليها بالحد من النفقات العمومية والإدارية، والتخلص من العمالة الهامشية، وكان هذا الأمر يحتاج إلى 3 سنوات ليتم بالنظر إلى الأمور المحاسبية والدفترية التي لا تسمح بذلك... واستطاع مجلس الإدارة سحب أكثر من 21 محلا مستثمرا بطريقة غير قانونية، وتم طرح 9 محال للاستثمار والبقية ستطرح تباعا وبايجارات افضل بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وجار الآن هدم وبناء فرع قسائم قطعة «1» على مساحة 600 متر مربع وزيادة الخدمات به لأهالي المنطقة وسيتم الانتهاء من بنائه قريبا بتكلفة 197 ألف دينار، كما تمت إعادة ترميم الجمعية من الخارج بطريقة تناسب الذوق وتشجع على تحقيق متعة التسوق وتبديل الثلاجات، وافتتاح المول والميزانين وديوانية العارضية وهي الأولى من نوعها، بالإضافة إلى زيادة المنتجات وتنويعها، والتعاقد مع كبرى شركات النظافة والأمن، وتبديل أنشطة الفروع المستثمرة وغير المجدية، التنويع في المهرجانات الشهرية المستمرة، الاستمرار في إعداد المهرجان الأسبوعي للخضار والفواكه يوم الأربعاء، تبديل مكائن الكاشير، تحويل نشاط المكتبة إلى مبنى للبنك من أجل الحصول على ايجارات تعود بالفائدة على الجمعية، والمكتبة أصبحت داخل السوق، عمل مهرجانات للقرطاسية في بداية العام الدراسي، وعمل مهرجان لوازم البر، وآخر للبنشر، كما تم الحصول على توسعة سوق «2» «القسائم» أكثر من 400 متر مربع لتوسعة السوق، وطرح أنشطة المحال فيها بما يفيد المستهلك والفكرة موجودة منذ عام 94 وتحققت الآن بالإضافة إلى انشاء مخططات جديدة للجمعية وجار تصديقها من البلدية، وخلال اضراب موظفي الجمارك كان سعر كرتون الطماطم في الأسواق خمسة دنانير وقامت الجمعية بعرض الكرتون بنصف دينار فقط تخفيفا عن المساهمين والمستهلكين بشكل عام.
• ماذا عن الأنشطة الاجتماعية التي قدمتها الجمعية بالمنطقة؟
- كعادة الجمعية في كل عام تقدم خدماتها المتنوعة وأنشطتها المختلفة لأبناء المنطقة فقد رأى مجلس الإدارة خلال عام 2011 تقديم الدعم لمدارس وروضات المنطقة ودعم دروس التقوية وتكريم الطلاب المتفوقين لعدد 1849 طالبا وطالبة وقد شمل ذلك جميع المراحل الدراسية حتى الجامعة والمعاهد، كما تمت اقامة المسابقات الرياضية، وتقديم الدعم المادي والعيني لمستشفى الفروانية والمراكز الصحية بمنطقة العارضية واقامة المهرجان الصيفي الترفيهي وتوفير التذاكر المخفضة والمشاركة في المشاريع الوطنية، وتقديم الدعم المادي والعيني للجهات العامة بالمنطقة، بالإضافة إلى دعم المساجد والجمعيات الخيرية وتنظيم رحلة للعمرة، وقد تم توفير سيارات للصيانة والصحي والكهرباء تناسب الذوق العام ومدون عليها اسم الجمعية.
أما فيما يخص الصيف الحالي فلا توجد مخصصات متبقية في بند المعونة الاجتماعية لتنظيم أنشطة صيفية سوى دعم تذاكر الأماكن الترفيهية بالرغم من قيام الجمعية بدعم وزارات الدولة بالمنطقة.
• ما قيمة المبالغ التي سددتها الجمعية كإيجارات لمنشآتها لوزارة المالية؟
- دفعت الجمعية مستحقات لأملاك الدولة متراكمة بلغت 640 ألف دينار، واستقطعت من أرباح المساهمين، وهو سبب عدم توزيع الأرباح العام الماضي، ودخلنا سنة مالية جديدة لا يوجد بها مخصصات لبند المعونة الاجتماعية، وأحب أن أذكر أن قرارات مجلس الوزراء الداعمة للجمعيات واعفاءها من دفع ايجارات الفروع الاستثمارية لأملاك الدولة منذ سنوات عدة مازالت حبيسة الأدراج ولا تستفيد منها الجمعيات، ونحن ندفع سنويا ما لا يقل عن 270 ألف دينار كإيجارات عن منشآت الجمعية.
• ماذا تقول بشأن قانون التعاون وأهميته في تعديل وتصحيح مسار الحركة التعاونية؟
- لا شك أن سلبيات العمل التعاوني تعود إلى قانون التعاون، ولقد كنت رئيسا للجنة رؤساء الجمعيات التي دعيت إلى مجلس الأمة حيث تم تسليم المقترحات الموقعة من 34 تعاونية، وتمت مناقشة هذه التعديلات في المجلسين السابق والحالي وتمسكنا بمقترحاتنا. ونحن نناشد مجلس الأمة الأخذ بمقترحات التعاونيين لانهم أهل الاختصاص.
وقد دارت التعديلات حول عدد أعضاء مجلس الإدارة وسن العضو، وأن يمثل رئيس مجلس الادارة الجمعية لدى القضاء بصفته وليس باسمه، ومكافأة عضو مجلس الادارة وغيرها من التعديلات، خصوصا وان القانون الحالي منذ عام 1979 ولا يتناسب مع مستجدات الحركة التعاونية.
أكد رئيس مجلس إدارة تعاونية العارضية محمد الدجيني ان الجمعية تمكنت من تحقيق المعادلة الصعبة رغم عدم وجود سيولة بها، حيث تمت إعادة جدولة ديونها والتخلص من العمالة الهامشية وتخفيض المصاريف العمومية. وقال الدجيني في حوار لـ «الراي»: ان الجمعية كانت تحتاج إلى 3 سنوات لتحقيق هذا الانجاز وذلك بالنظر إلى أمورها المحاسبية والدفترية، وأشار إلى انه تم سحب أكثر من 21 محلا تم استثمارها بطريقة غير قانونية وطرح 9 محال منها للاستثمار، والبقية سيتم طرحه مرة أخرى وبايجارات أفضل وذلك بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وحول قانون التعاون قال الدجيني: كنت رئيساً للجنة المشكلة من رؤساء الجمعيات ودعينا إلى مجلس الأمة وقدمنا المقترحات وهي موقعة من 34 تعاونية، ونناشد المجلس الحالي الأخذ بمقترحات التعاونيين لأنهم أهل اختصاص.
فيما يختص بمبيعات الجمعية قال: تمكنت الجمعية خلال الشهر الرابع من عام 2012 من تحقيق مبيعات بلغت 9 ملايين و390 ألف دينار، مع ملاحظة أن صرف المواد التموينية المجانية عبر المكرمة الأميرية قد أثرت سلبا على مبيعات الجمعيات كافة، وطمأن الدجيني المساهمين بتحقيق أرباح هذا العام. وأعرب الدجيني عن أمله في أن يتم تفعيل دور مفتشي الاتحاد على الأسعار بالجمعيات، وعدم قيام الأخيرة برفع الأسعار إلا من خلال لجنة المراقبة بالاتحاد.
وشدد على ضرورة تكثيف سلع التعاون التي يستوردها الاتحاد ومنافستها للسلع المثيلة لها بالأسواق.
وأشار الدجيني إلى ان قرارات مجلس الوزراء الداعمة للتعاونيات مازالت حبيسة الأدراج ولم تفعل حيث تدفع الجمعية سنويا أكثر من 270 ألف دينار في الوقت الذي أعفى فيه مجلس الوزراء التعاونيات من دفع ايجارات عن فروعها المستثمرة داخل الأسواق المركزية لأملاك الدولة... وهنا نص اللقاء:
• ما الانجازات التي حققتها الجمعية أخيراً؟
- حققنا المعادلة الصعبة، فبالرغم من عدم وجود سيولة استطعنا أن تقف الجمعية على رجليها بالحد من النفقات العمومية والإدارية، والتخلص من العمالة الهامشية، وكان هذا الأمر يحتاج إلى 3 سنوات ليتم بالنظر إلى الأمور المحاسبية والدفترية التي لا تسمح بذلك... واستطاع مجلس الإدارة سحب أكثر من 21 محلا مستثمرا بطريقة غير قانونية، وتم طرح 9 محال للاستثمار والبقية ستطرح تباعا وبايجارات افضل بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وجار الآن هدم وبناء فرع قسائم قطعة «1» على مساحة 600 متر مربع وزيادة الخدمات به لأهالي المنطقة وسيتم الانتهاء من بنائه قريبا بتكلفة 197 ألف دينار، كما تمت إعادة ترميم الجمعية من الخارج بطريقة تناسب الذوق وتشجع على تحقيق متعة التسوق وتبديل الثلاجات، وافتتاح المول والميزانين وديوانية العارضية وهي الأولى من نوعها، بالإضافة إلى زيادة المنتجات وتنويعها، والتعاقد مع كبرى شركات النظافة والأمن، وتبديل أنشطة الفروع المستثمرة وغير المجدية، التنويع في المهرجانات الشهرية المستمرة، الاستمرار في إعداد المهرجان الأسبوعي للخضار والفواكه يوم الأربعاء، تبديل مكائن الكاشير، تحويل نشاط المكتبة إلى مبنى للبنك من أجل الحصول على ايجارات تعود بالفائدة على الجمعية، والمكتبة أصبحت داخل السوق، عمل مهرجانات للقرطاسية في بداية العام الدراسي، وعمل مهرجان لوازم البر، وآخر للبنشر، كما تم الحصول على توسعة سوق «2» «القسائم» أكثر من 400 متر مربع لتوسعة السوق، وطرح أنشطة المحال فيها بما يفيد المستهلك والفكرة موجودة منذ عام 94 وتحققت الآن بالإضافة إلى انشاء مخططات جديدة للجمعية وجار تصديقها من البلدية، وخلال اضراب موظفي الجمارك كان سعر كرتون الطماطم في الأسواق خمسة دنانير وقامت الجمعية بعرض الكرتون بنصف دينار فقط تخفيفا عن المساهمين والمستهلكين بشكل عام.
• ماذا عن الأنشطة الاجتماعية التي قدمتها الجمعية بالمنطقة؟
- كعادة الجمعية في كل عام تقدم خدماتها المتنوعة وأنشطتها المختلفة لأبناء المنطقة فقد رأى مجلس الإدارة خلال عام 2011 تقديم الدعم لمدارس وروضات المنطقة ودعم دروس التقوية وتكريم الطلاب المتفوقين لعدد 1849 طالبا وطالبة وقد شمل ذلك جميع المراحل الدراسية حتى الجامعة والمعاهد، كما تمت اقامة المسابقات الرياضية، وتقديم الدعم المادي والعيني لمستشفى الفروانية والمراكز الصحية بمنطقة العارضية واقامة المهرجان الصيفي الترفيهي وتوفير التذاكر المخفضة والمشاركة في المشاريع الوطنية، وتقديم الدعم المادي والعيني للجهات العامة بالمنطقة، بالإضافة إلى دعم المساجد والجمعيات الخيرية وتنظيم رحلة للعمرة، وقد تم توفير سيارات للصيانة والصحي والكهرباء تناسب الذوق العام ومدون عليها اسم الجمعية.
أما فيما يخص الصيف الحالي فلا توجد مخصصات متبقية في بند المعونة الاجتماعية لتنظيم أنشطة صيفية سوى دعم تذاكر الأماكن الترفيهية بالرغم من قيام الجمعية بدعم وزارات الدولة بالمنطقة.
• ما قيمة المبالغ التي سددتها الجمعية كإيجارات لمنشآتها لوزارة المالية؟
- دفعت الجمعية مستحقات لأملاك الدولة متراكمة بلغت 640 ألف دينار، واستقطعت من أرباح المساهمين، وهو سبب عدم توزيع الأرباح العام الماضي، ودخلنا سنة مالية جديدة لا يوجد بها مخصصات لبند المعونة الاجتماعية، وأحب أن أذكر أن قرارات مجلس الوزراء الداعمة للجمعيات واعفاءها من دفع ايجارات الفروع الاستثمارية لأملاك الدولة منذ سنوات عدة مازالت حبيسة الأدراج ولا تستفيد منها الجمعيات، ونحن ندفع سنويا ما لا يقل عن 270 ألف دينار كإيجارات عن منشآت الجمعية.
• ماذا تقول بشأن قانون التعاون وأهميته في تعديل وتصحيح مسار الحركة التعاونية؟
- لا شك أن سلبيات العمل التعاوني تعود إلى قانون التعاون، ولقد كنت رئيسا للجنة رؤساء الجمعيات التي دعيت إلى مجلس الأمة حيث تم تسليم المقترحات الموقعة من 34 تعاونية، وتمت مناقشة هذه التعديلات في المجلسين السابق والحالي وتمسكنا بمقترحاتنا. ونحن نناشد مجلس الأمة الأخذ بمقترحات التعاونيين لانهم أهل الاختصاص.
وقد دارت التعديلات حول عدد أعضاء مجلس الإدارة وسن العضو، وأن يمثل رئيس مجلس الادارة الجمعية لدى القضاء بصفته وليس باسمه، ومكافأة عضو مجلس الادارة وغيرها من التعديلات، خصوصا وان القانون الحالي منذ عام 1979 ولا يتناسب مع مستجدات الحركة التعاونية.
