بن مطيع: رفض أي عبث بالدستور
الدويسان: لم نر في ألمانيا من يعترض على حكم «الدستورية»... و«يولول»!
معصومة المبارك
فيصل الدويسان
أحمد بن مطيع
| كتب فرحان الفحيمان |
بيّن نائب مجلس 2012 المبطل احمد بن مطيع: «ان اعضاء كتلة الغالبية متفقون على رفض اي عبث بالدستور، سواء كان عن طريق تغيير الدوائر الخمس او تغيير النظام الانتخابي، او اقحام القضاء بالسياسة»، متداركاً: «ولكن هناك تبايناً طفيفاً حول تفاصيل بعض الامور لن تؤثر في تماسك الكتلة وتعاضدها».
وقال بن مطيع لـ «الراي»: «ان وجود تباين في وجهات النظر لن يفسد حال التناغم التي ظهرت بها الكتلة في مجلس 2012، وعموماً نحن متفقون على عدم المساس بالدستور وهي نقطة التلاقي التي تتنامى حولها الافكار والقرارات».
واشار بن مطيع الى: «ان الشعب الكويتي أصبح داعياً، ولن يؤثر على اختياره اي وسائل تريد تغييب ارادته، ومن يرصد نتائج الانتخابات يجد ان الغالبية كانت اقلية في مجلس 2009 وعادت غالبية في مجلس 2012، وعمدت الى محاربة الفساد، الامر الذي لم يرق الى البعض، ولكن مهما فعلوا سيختار الشعب من يحقق تطلعاته وافكاره.
وذكر بن مطيع: «ان مجلس 2009 غير مخوّل باتخاذ اي اجراء بخصوص الدوائر، ونحن نرفض ان يقدم مجلس «القبيضة» على احالة دستورية الدوائر الى المحكمة الدستورية، لانه رفض من قبل الشعب، وحله سمو الامير، واسباب حله لم تزل قائمة».
وعن حكم المحكمة الدستورية الالمانية الذي ابطل مجلس بلاده لعدم عدالة التوزيع رد بن مطيع: «لكل بلد قوانينه وظروفه، وهناك اختلاف مع الظرف الذي نعيشه، لان مجلس 2009 مرفوض شعبياً، فكيف نسمح له ان يقوم بالتشريع، ويقر قانوناً جديداً للدوائر الانتخابية؟».
وفي شأن «الدستورية الألمانية»: قال النائب فيصل الدويسان لـ «الراي»: «لم نر من يعترض في ألمانيا على حكم «الدستورية» ويولول، والآن بامكان مجلس 2009 ان يقر قانوناً جديداً او اصدار مرسوم ضرورة وهما السبيلان الدستوريان لاقرار قانون جديد.
الى ذلك قالت النائب الدكتورة معصومة المبارك لـ «الراي»: «مبدأ العدالة والمساواة واحد سواء كان في ألمانيا او الكويت او اي مكان، نعم القول الفصل للمحكمة الدستورية في حسم الدوائر».
ورأت: «ان الحكم سينهي الجدل، ويحصن الانتخابات المقبلة وعلى الحكومة عدم التردد في الذهاب الى «الدستورية» والا تلتفت الى صراخ وتهديدات من يطلقون على انفسهم اغلبية لان حكم «الدستورية» جعل غالبيتهم كأن لم تكن».
بيّن نائب مجلس 2012 المبطل احمد بن مطيع: «ان اعضاء كتلة الغالبية متفقون على رفض اي عبث بالدستور، سواء كان عن طريق تغيير الدوائر الخمس او تغيير النظام الانتخابي، او اقحام القضاء بالسياسة»، متداركاً: «ولكن هناك تبايناً طفيفاً حول تفاصيل بعض الامور لن تؤثر في تماسك الكتلة وتعاضدها».
وقال بن مطيع لـ «الراي»: «ان وجود تباين في وجهات النظر لن يفسد حال التناغم التي ظهرت بها الكتلة في مجلس 2012، وعموماً نحن متفقون على عدم المساس بالدستور وهي نقطة التلاقي التي تتنامى حولها الافكار والقرارات».
واشار بن مطيع الى: «ان الشعب الكويتي أصبح داعياً، ولن يؤثر على اختياره اي وسائل تريد تغييب ارادته، ومن يرصد نتائج الانتخابات يجد ان الغالبية كانت اقلية في مجلس 2009 وعادت غالبية في مجلس 2012، وعمدت الى محاربة الفساد، الامر الذي لم يرق الى البعض، ولكن مهما فعلوا سيختار الشعب من يحقق تطلعاته وافكاره.
وذكر بن مطيع: «ان مجلس 2009 غير مخوّل باتخاذ اي اجراء بخصوص الدوائر، ونحن نرفض ان يقدم مجلس «القبيضة» على احالة دستورية الدوائر الى المحكمة الدستورية، لانه رفض من قبل الشعب، وحله سمو الامير، واسباب حله لم تزل قائمة».
وعن حكم المحكمة الدستورية الالمانية الذي ابطل مجلس بلاده لعدم عدالة التوزيع رد بن مطيع: «لكل بلد قوانينه وظروفه، وهناك اختلاف مع الظرف الذي نعيشه، لان مجلس 2009 مرفوض شعبياً، فكيف نسمح له ان يقوم بالتشريع، ويقر قانوناً جديداً للدوائر الانتخابية؟».
وفي شأن «الدستورية الألمانية»: قال النائب فيصل الدويسان لـ «الراي»: «لم نر من يعترض في ألمانيا على حكم «الدستورية» ويولول، والآن بامكان مجلس 2009 ان يقر قانوناً جديداً او اصدار مرسوم ضرورة وهما السبيلان الدستوريان لاقرار قانون جديد.
الى ذلك قالت النائب الدكتورة معصومة المبارك لـ «الراي»: «مبدأ العدالة والمساواة واحد سواء كان في ألمانيا او الكويت او اي مكان، نعم القول الفصل للمحكمة الدستورية في حسم الدوائر».
ورأت: «ان الحكم سينهي الجدل، ويحصن الانتخابات المقبلة وعلى الحكومة عدم التردد في الذهاب الى «الدستورية» والا تلتفت الى صراخ وتهديدات من يطلقون على انفسهم اغلبية لان حكم «الدستورية» جعل غالبيتهم كأن لم تكن».
