جدل في ألمانيا بعد أن أبطلت «الدستورية» قانون الانتخابات وأبقت على البرلمان
برلين - د ب ا - بدأت تلوح في أفق الساحة السياسية في ألمانيا بوادر مفاوضات عسيرة بين الأحزاب بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا الأربعاء ببطلان قانون الانتخابات الذي مررته المستشارة أنجيلا ميركل اعتمادا على غالبيتها في البرلمان ومن دون التوافق مع بقية الأحزاب.
ورأت المحكمة في حكمها أن القانون الذي اعتمده الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة ميركل من دون التوافق مع المعارضة «يخالف في كثير من الجوانب مبدأ المساواة أمام قانون الانتخابات وحق الأحزاب السياسية في الحصول على فرص متكافئة»، حسبما أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أندرياس فوسكوله لدى إعلانه الحكم الأربعاء في مقر المحكمة في مدينة كارلسروه جنوب غربي البلاد.
وأضاف فوسكوله: «ونظرا لملابسات قانون الانتخابات الجديد، فإن غرفة المحكمة لا ترى إمكانية قبول الوضع غير الدستوري مجددا لفترة انتقالية».
وكان قضاة المحكمة حكموا بالفعل عام 2008 ببطلان أجزاء من القانون الانتخابي السابق وطالبوا باعتماد نظام جديد خلال ثلاث سنوات رغم أنه كان من المقرر أن تجرى انتخابات البرلمان عام 2009.
ووضع «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» شروطا واضحة للصياغة الجديدة للقانون.
وفي اشارة الى ذلك، قال مدير أعمال الكتلة البرلمانية للحزب توماس أوبرمان: «اعتبرت المحكمة الدستورية العليا وللمرة الأولى المقاعد الزائدة غير دستورية».
والمقاعد الزائدة هي المقاعد الفردية الناتجة عن التصويت المباشر لمرشح الدائرة الانتخابية ما يجعل من الممكن أن يحصل الحزب الذي ينتمي إليه هذا المرشح على عدد من المقاعد البرلمانية أكبر مما تسمح به حصته على مستوى الولاية من خلال نظام القوائم في ظل إمكان إدلاء الناخب الألماني بصوته لمصلحة قائمة حزب من خلال «الصوت الثاني» و اختيار مرشح في شكل فردي لا يكون بالضرورة مستقلا عن هذا الحزب من خلال «الصوت الأول» ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى حصول أحد الأحزاب على المستوى الاتحادي على عدد كبير من هذه المقاعد الفردية تضاف إلى الأعداد التي حصل عليها من خلال قوائمه.
وعادة ما تكون الأحزاب الكبرى المستفيد الأكبر من المقاعد الزائدة التي يأتي بها الصوت الأول ويكون ذلك على حساب الأحزاب الصغيرة حيث حصل «التحالف المسيحي الديموقراطي» الذي تتزعمه ميركل على الـ 24 مقعدا المخصصة لمقاعد الصوت الأول داخل البرلمان.
وقال قضاة المحكمة إن هذه المقاعد ليست محظورة من ناحية المبدأ، لكن يجب ألا يكون هناك الكثير منها في شكل يلغي الطبيعة النسبية لانتخابات البرلمان ولا يجوز ألا يتجاوز عدد هذه المقاعد في البرلمان 15 بدلا من 24 مقعدا.
وقال أوبرمان في تصريح لصحيفة «فرانكفورتر روند شاو» الصادرة امس، إن حزبه سيذهب للمفاوضات الخاصة بإعادة صياغة قانون الانتخابات باقتراح لتعويض جميع المقاعد الزائدة.
وفي رد فعل على ذلك، قال ميخائيل غروسه برومر، مدير أعمال الكتلة البرلمانية لـ «التحالف المسيحي الديموقراطي» الذي تتزعمه ميركل، «عرضنا موجود منذ نهاية أغسطس وبداية سبتمبر للدخول في مفاوضات سياسية مع الهيئات البرلمانية الأخرى». وأكد أن الحزب سيبدأ فورا إجراءات صياغة القانون الجديد.
وأول من أمس، دعا الائتلاف الحكومي المعارضة للدخول في مفاوضات فورية من أجل اعتماد قانون جديد للانتخابات بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الحالي.
وقال شتيفان روبرت، خبير «الحزب الديموقراطي الحر»، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، «في قانون الانتخابات، الباب مفتوح على مصراعيه أمام إجراء مفاوضات مشتركة».
ورأى «أن الحكم يوفر السند القانوني لاعتماد قانون جديد، وسيظل قانون الانتخابات الألماني المجرب قائما في معالمه الرئيسية».
كما اعتبر روبرت التعديلات التي طالبت المحكمة الدستورية العليا بإدخالها على القانون «ذات طبيعة فنية وممكنة التطبيق» وقال «إن الحزب الديموقراطي الحر سيفعل كل ما بوسعه في سبيل الانتهاء من القانون الجديد قبل الانتخابات المقبلة بوقت كاف».
ورأت المحكمة في حكمها أن القانون الذي اعتمده الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة ميركل من دون التوافق مع المعارضة «يخالف في كثير من الجوانب مبدأ المساواة أمام قانون الانتخابات وحق الأحزاب السياسية في الحصول على فرص متكافئة»، حسبما أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا أندرياس فوسكوله لدى إعلانه الحكم الأربعاء في مقر المحكمة في مدينة كارلسروه جنوب غربي البلاد.
وأضاف فوسكوله: «ونظرا لملابسات قانون الانتخابات الجديد، فإن غرفة المحكمة لا ترى إمكانية قبول الوضع غير الدستوري مجددا لفترة انتقالية».
وكان قضاة المحكمة حكموا بالفعل عام 2008 ببطلان أجزاء من القانون الانتخابي السابق وطالبوا باعتماد نظام جديد خلال ثلاث سنوات رغم أنه كان من المقرر أن تجرى انتخابات البرلمان عام 2009.
ووضع «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» شروطا واضحة للصياغة الجديدة للقانون.
وفي اشارة الى ذلك، قال مدير أعمال الكتلة البرلمانية للحزب توماس أوبرمان: «اعتبرت المحكمة الدستورية العليا وللمرة الأولى المقاعد الزائدة غير دستورية».
والمقاعد الزائدة هي المقاعد الفردية الناتجة عن التصويت المباشر لمرشح الدائرة الانتخابية ما يجعل من الممكن أن يحصل الحزب الذي ينتمي إليه هذا المرشح على عدد من المقاعد البرلمانية أكبر مما تسمح به حصته على مستوى الولاية من خلال نظام القوائم في ظل إمكان إدلاء الناخب الألماني بصوته لمصلحة قائمة حزب من خلال «الصوت الثاني» و اختيار مرشح في شكل فردي لا يكون بالضرورة مستقلا عن هذا الحزب من خلال «الصوت الأول» ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى حصول أحد الأحزاب على المستوى الاتحادي على عدد كبير من هذه المقاعد الفردية تضاف إلى الأعداد التي حصل عليها من خلال قوائمه.
وعادة ما تكون الأحزاب الكبرى المستفيد الأكبر من المقاعد الزائدة التي يأتي بها الصوت الأول ويكون ذلك على حساب الأحزاب الصغيرة حيث حصل «التحالف المسيحي الديموقراطي» الذي تتزعمه ميركل على الـ 24 مقعدا المخصصة لمقاعد الصوت الأول داخل البرلمان.
وقال قضاة المحكمة إن هذه المقاعد ليست محظورة من ناحية المبدأ، لكن يجب ألا يكون هناك الكثير منها في شكل يلغي الطبيعة النسبية لانتخابات البرلمان ولا يجوز ألا يتجاوز عدد هذه المقاعد في البرلمان 15 بدلا من 24 مقعدا.
وقال أوبرمان في تصريح لصحيفة «فرانكفورتر روند شاو» الصادرة امس، إن حزبه سيذهب للمفاوضات الخاصة بإعادة صياغة قانون الانتخابات باقتراح لتعويض جميع المقاعد الزائدة.
وفي رد فعل على ذلك، قال ميخائيل غروسه برومر، مدير أعمال الكتلة البرلمانية لـ «التحالف المسيحي الديموقراطي» الذي تتزعمه ميركل، «عرضنا موجود منذ نهاية أغسطس وبداية سبتمبر للدخول في مفاوضات سياسية مع الهيئات البرلمانية الأخرى». وأكد أن الحزب سيبدأ فورا إجراءات صياغة القانون الجديد.
وأول من أمس، دعا الائتلاف الحكومي المعارضة للدخول في مفاوضات فورية من أجل اعتماد قانون جديد للانتخابات بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان القانون الحالي.
وقال شتيفان روبرت، خبير «الحزب الديموقراطي الحر»، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، «في قانون الانتخابات، الباب مفتوح على مصراعيه أمام إجراء مفاوضات مشتركة».
ورأى «أن الحكم يوفر السند القانوني لاعتماد قانون جديد، وسيظل قانون الانتخابات الألماني المجرب قائما في معالمه الرئيسية».
كما اعتبر روبرت التعديلات التي طالبت المحكمة الدستورية العليا بإدخالها على القانون «ذات طبيعة فنية وممكنة التطبيق» وقال «إن الحزب الديموقراطي الحر سيفعل كل ما بوسعه في سبيل الانتهاء من القانون الجديد قبل الانتخابات المقبلة بوقت كاف».
