أشارت إلى «احتمال متزايد» لعمليات إنقاذ لكل من إسبانيا وإيطاليا
«موديز» تخفض توقعاتها لـ17 بنكاً ألمانياً
برلين- وكالات- أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مساء الأربعاء عن توقعات سلبية للتصنيفات الائتمانية لـ17 بنكاً ألمانياً معظمها على مستوى مؤسسات عامة مملوكة للدولة، ويشير التغير في التوقعات من مستقر إلى سلبي إلى أنها تدرس تخفيض التصنيف الائتماني للبنوك إذا ظلت الظروف المعاكسة تفرض نفسها.
وبررت الوكالة تلك التوقعات السلبية بالإشارة إلى «احتمال متزايد» لعمليات إنقاذ لكل من إسبانيا وإيطاليا، مما سينعكس على أعضاء منطقة العملة الموحدة ذات الميزانية القوية، إلى جانب التأثيرات على الموازنة والاقتصاد إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو.
وكانت «موديز» قد خفضت توقعاتها التصنيف الائتماني لألمانيا قبل يومين. وعلى الرغم من أن الخبر أثار بلبلة، إلا أن النظرة المتأنية لهذا الخبر السلبي تثبت أنه ليس سيئا كما يظن البعض، فلم يأت بجديد غير الذي أكدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البرلمان الألماني في يونيو الماضي.
وأدخل تهديد وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف ألمانيا الخوف على قلوب المستثمرين، حيث شرحت تداعيات استمرار أزمة اليورو على ألمانيا، وأعلنت «موديز» أنه إذا احتاجت اليونان وأسبانيا المزيد من الأموال لمواجهة خطر الإفلاس، فإن الدول القوية اقتصادياً داخل مجموعة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والتي تأتي على رأسها ألمانيا ستضطر لتوفير هذا المال اللازم.
وبدد اليورو أمس بعضا من مكاسب الجلسة الماضية اذ عمد المستثمرون لبيع العملة لدى صعودها بسبب المخاوف المستمرة من أن تتقدم اسبانيا بطلب مساعدات انقاذ شاملة.
وانخفض اليورو 0.2 في المئة الى.1123 دولار نزولا من مستوى 1.217 دولار المرتفع الذي سجله الاربعاء.
وقال محللون ان هبوط اليورو قد يكون محدودا قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الاسبوع المقبل نتيجة تكهنات بأن يشير صانعو السياسات لمزيد من التيسير النقدي لكن من المتوقع أن يظل المستثمرون على حذرهم من شراء العملة بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض الاسبانية.
وقال محلل العملات في «اس.اي.بي» في ستوكهولم ريتشارد فولكينهول «الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير الاتجاه النزولي لليورو هو أن يطلق مجلس الاحتياط الفيديرالي مزيدا من التيسير الكمي أو بعض اجراءات السياسة النقدية الاضافية الاخرى. ما لم يحدث ذلك فسيتوقف الامر على ما يحدث في منطقة اليورو».
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة الى 83.586 متخليا عن أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 84.1. واستقرت العملة الأميركية عند 78.18 ين لتحوم قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع. وقال متعاملون ان طلب المستوردين اليابانيين على الدولار قد يحد من هبوط العملة الأميركية.
من جهة أخرى، اعتبر بنك «سيتي» الأميركي أن احتمالات خروج اليونان من اليورو في الاشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة ارتفعت الى نحو 90 في المئة، وأنه من المرجح أن تترك أثينا العملة الموحدة خلال الربعين الى الثلاثة أرباع المقبلة. وتوقع البنك في تقرير له أن تأخذ إيطاليا وإسبانيا مساعدة مالية رسمية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بالاضافة الى المساعدة التي طلبتها مدريد بالفعل لبنوكها، وقدر احتمال خروج اليونان من اليورو بما بين 50 و75 في المئة. وأعرب بنك «سيتي» عن تشاؤمه بشأن أزمة اليورو، مرجحاً أنه خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون نهاية اللعبة لمنطقة اليورو مزيجاً من الخروج من الوحدة النقدية الأوروبية لليونان، وإعادة هيكلة كبيرة للديون السيادية والديون المصرفية للبرتغال وإيرلندا، وربما في نهاية المطاف لإيطاليا وإسبانيا وقبرص مع اقتسام محدود للأعباء المالية.
وقال سيتي انه يتوقع أن يؤدي خروج اليونان المتوقع والضعف الاقتصادي في دول أطراف منطقة اليورو الى تخفيضات جديدة للتصنيفات الائتمانية السيادية في المنطقة خلال الربعين إلى الثلاثة المقبلة، متوقعاً خفضاً بمقدار درجة واحدة على الاقل من جانب مؤسسة واحدة على الأقل لتصنيفات كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وايطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا.
وخارج منطقة اليورو يتوقع سيتي خفض التصنيف الائتماني لكل من الولايات المتحدة واليابان درجة واحدة خلال العامين الى الثلاثة المقبلة، وقد تخسر بريطانيا أيضا تصنيفها الائتماني الممتاز ( إيه إيه إيه) خلال نفس الفترة بسبب الضعف الاقتصادي والعجز المالي الذي تعاني منه.
وبررت الوكالة تلك التوقعات السلبية بالإشارة إلى «احتمال متزايد» لعمليات إنقاذ لكل من إسبانيا وإيطاليا، مما سينعكس على أعضاء منطقة العملة الموحدة ذات الميزانية القوية، إلى جانب التأثيرات على الموازنة والاقتصاد إذا خرجت اليونان من منطقة اليورو.
وكانت «موديز» قد خفضت توقعاتها التصنيف الائتماني لألمانيا قبل يومين. وعلى الرغم من أن الخبر أثار بلبلة، إلا أن النظرة المتأنية لهذا الخبر السلبي تثبت أنه ليس سيئا كما يظن البعض، فلم يأت بجديد غير الذي أكدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في البرلمان الألماني في يونيو الماضي.
وأدخل تهديد وكالة موديز للتصنيف الائتماني بخفض تصنيف ألمانيا الخوف على قلوب المستثمرين، حيث شرحت تداعيات استمرار أزمة اليورو على ألمانيا، وأعلنت «موديز» أنه إذا احتاجت اليونان وأسبانيا المزيد من الأموال لمواجهة خطر الإفلاس، فإن الدول القوية اقتصادياً داخل مجموعة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والتي تأتي على رأسها ألمانيا ستضطر لتوفير هذا المال اللازم.
وبدد اليورو أمس بعضا من مكاسب الجلسة الماضية اذ عمد المستثمرون لبيع العملة لدى صعودها بسبب المخاوف المستمرة من أن تتقدم اسبانيا بطلب مساعدات انقاذ شاملة.
وانخفض اليورو 0.2 في المئة الى.1123 دولار نزولا من مستوى 1.217 دولار المرتفع الذي سجله الاربعاء.
وقال محللون ان هبوط اليورو قد يكون محدودا قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الاسبوع المقبل نتيجة تكهنات بأن يشير صانعو السياسات لمزيد من التيسير النقدي لكن من المتوقع أن يظل المستثمرون على حذرهم من شراء العملة بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض الاسبانية.
وقال محلل العملات في «اس.اي.بي» في ستوكهولم ريتشارد فولكينهول «الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير الاتجاه النزولي لليورو هو أن يطلق مجلس الاحتياط الفيديرالي مزيدا من التيسير الكمي أو بعض اجراءات السياسة النقدية الاضافية الاخرى. ما لم يحدث ذلك فسيتوقف الامر على ما يحدث في منطقة اليورو».
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 في المئة الى 83.586 متخليا عن أعلى مستوى في أسبوعين البالغ 84.1. واستقرت العملة الأميركية عند 78.18 ين لتحوم قرب أدنى مستوى في سبعة أسابيع. وقال متعاملون ان طلب المستوردين اليابانيين على الدولار قد يحد من هبوط العملة الأميركية.
من جهة أخرى، اعتبر بنك «سيتي» الأميركي أن احتمالات خروج اليونان من اليورو في الاشهر الإثني عشر إلى الثمانية عشر المقبلة ارتفعت الى نحو 90 في المئة، وأنه من المرجح أن تترك أثينا العملة الموحدة خلال الربعين الى الثلاثة أرباع المقبلة. وتوقع البنك في تقرير له أن تأخذ إيطاليا وإسبانيا مساعدة مالية رسمية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بالاضافة الى المساعدة التي طلبتها مدريد بالفعل لبنوكها، وقدر احتمال خروج اليونان من اليورو بما بين 50 و75 في المئة. وأعرب بنك «سيتي» عن تشاؤمه بشأن أزمة اليورو، مرجحاً أنه خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون نهاية اللعبة لمنطقة اليورو مزيجاً من الخروج من الوحدة النقدية الأوروبية لليونان، وإعادة هيكلة كبيرة للديون السيادية والديون المصرفية للبرتغال وإيرلندا، وربما في نهاية المطاف لإيطاليا وإسبانيا وقبرص مع اقتسام محدود للأعباء المالية.
وقال سيتي انه يتوقع أن يؤدي خروج اليونان المتوقع والضعف الاقتصادي في دول أطراف منطقة اليورو الى تخفيضات جديدة للتصنيفات الائتمانية السيادية في المنطقة خلال الربعين إلى الثلاثة المقبلة، متوقعاً خفضاً بمقدار درجة واحدة على الاقل من جانب مؤسسة واحدة على الأقل لتصنيفات كل من النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيرلندا وايطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا.
وخارج منطقة اليورو يتوقع سيتي خفض التصنيف الائتماني لكل من الولايات المتحدة واليابان درجة واحدة خلال العامين الى الثلاثة المقبلة، وقد تخسر بريطانيا أيضا تصنيفها الائتماني الممتاز ( إيه إيه إيه) خلال نفس الفترة بسبب الضعف الاقتصادي والعجز المالي الذي تعاني منه.
