على الرغم من أن «قرار الإلغاء سيادي»
4 سيناريوات لسداد غرامة «داو» ... أمرّها الاقتراض من البنوك
| كتب إيهاب حشيش |
تتدارس مؤسسة البترول الكويتية 4 سيناريوات لسداد غرامة «داو» والبالغة 2.16 مليار دولار.
مصدر نفطي رفيع المستوى في (المؤسسة) أبلغ «الراي» أن الجدل الدائر يتمحور «حول أربعة خيارات تتم دراستها حالياً داخل مجلس إدارة المؤسسة لدفع الغرامة المتوجبة على شركة صناعة الكيماويات البترولية لفسخ عقد (كي داو)، والبالغة 2.16 مليار دولار».
وأوضح المصدر «أن الخيارات الأربعة الأبرز التي يتم الجدل حولها لكيفية تسديد شركة الكيماويات البترول للغرامة في حال تم رفض الاستشكال المقدم منها» تقضي بزيادة رأسمال الكيماويات بقيمة الغرامة، وتخفيضها في اليوم نفسه، أو إعطاء الشركة منحة لا ترد من الفوائض المالية الكبيرة للمؤسسة، أو إقراض المؤسسة لشركة الكيماويات البترولية مبلغ الغرامة على أن تقوم بسداده على دفعات، أو تحميل (الكيماويات البترولية) وزر الإلغاء وبالتالي الغرامة التي لا دخل لها فيها ودفعها للاقتراض من البنوك».
ومضى المصدر «وعلى الرغم من تسارع الأحداث وتلاحقها سياسياً ونفطياً يظل الجدل داخل مؤسسة البترول الكويتية قائماً حول كيفية دفع غرامة «كي داو» رغم أن القرار في الأساس «سيادي وليس فنيا»، ولم يخل الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المؤسسة من التعرض لهذه السيناريوات المتاحة.
تتدارس مؤسسة البترول الكويتية 4 سيناريوات لسداد غرامة «داو» والبالغة 2.16 مليار دولار.
مصدر نفطي رفيع المستوى في (المؤسسة) أبلغ «الراي» أن الجدل الدائر يتمحور «حول أربعة خيارات تتم دراستها حالياً داخل مجلس إدارة المؤسسة لدفع الغرامة المتوجبة على شركة صناعة الكيماويات البترولية لفسخ عقد (كي داو)، والبالغة 2.16 مليار دولار».
وأوضح المصدر «أن الخيارات الأربعة الأبرز التي يتم الجدل حولها لكيفية تسديد شركة الكيماويات البترول للغرامة في حال تم رفض الاستشكال المقدم منها» تقضي بزيادة رأسمال الكيماويات بقيمة الغرامة، وتخفيضها في اليوم نفسه، أو إعطاء الشركة منحة لا ترد من الفوائض المالية الكبيرة للمؤسسة، أو إقراض المؤسسة لشركة الكيماويات البترولية مبلغ الغرامة على أن تقوم بسداده على دفعات، أو تحميل (الكيماويات البترولية) وزر الإلغاء وبالتالي الغرامة التي لا دخل لها فيها ودفعها للاقتراض من البنوك».
ومضى المصدر «وعلى الرغم من تسارع الأحداث وتلاحقها سياسياً ونفطياً يظل الجدل داخل مؤسسة البترول الكويتية قائماً حول كيفية دفع غرامة «كي داو» رغم أن القرار في الأساس «سيادي وليس فنيا»، ولم يخل الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المؤسسة من التعرض لهذه السيناريوات المتاحة.
