«إحداهما بنك ... بشرط الاستقلالية وعدم تعارض المصالح»
«هيئة الأسواق»: تقييم العقارات من جهتين ... يعتدّ بأقلهما
أصدرت هيئة أسواق المال أمس قراراً ينظّم عمليات تقييم الأصول العقارية للشركات المدرجة والأشخاص المرخص لهم، ألزمت فيه بإجراء التقييمات سنوياً من قبل جهتين مرخصتين، يكون إحداهما بنك، على ان يتم الأخذ بالتقييم الأقل.
وأشار القرار إلى ضرورة أن يتم التقييم بتاريخ لا يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية.
ومعلوم أن بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي هما الجهتان الأكثر عناية بالتقييم العقاري، لكن مع صدور القرار الجديد عن هيئة الأسواق، ربما تصبح عمليات التقييم مصدر دخل لا بأس به للبنوك جميعاً.
في إطار ما يقضي به القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، ورغبة في وضع الأسس التي يتعين ان يستند عليها الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية لتقييم الأصول العقارية المملوكة لهم او لشركاتهم التابعة، فإنه يتعين على تلك الجهات الالتزام بالاجرءات التالية:
1) الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات المحلية المملوكة والمصنفة كأصول سواء ثابتة او غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي:
أ - ان يتم مراعاة ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية وذلك لدى الاعتراف أول مرة بالأصل ولدى إجراء التقييم في ما بعد بما فيها مقتضيات الإفصاح المطلوبة.
ب - ان يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل.
ج - ان يتم إجراء التقييم من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية، على ان يتم الأخذ بالتقييم الأقل.
د - يتعين ان تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما.
هـ - ان يتم إجراء التقييم بتاريخ لا يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية.
2) الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات الأجنبية المملوكة والمصنفة كأصول سواء ثابتة او غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي:
أ - ان تتم مراعاة ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية وذلك لدى الاعتراف اول مرة بالأصل ولدى إجراء التقييم في ما بعد بما فيها مقتضيات الإفصاح المطلوبة.
ب - ان يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل.
ج - ان يتم إجراء التقييم من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري في البلد الواقع فيه العقار محل التقييم، على ان يتم الأخذ بالتقييم الأقل.
د - يتعين ان تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما.
هـ - ان يتم إجراء التقييم بتاريخ لا يزيد على شهرين من تاريخ البيانات المالية.
هذا، ويتعين على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية، إرفاق التقييمات التي تجري في هذا الشأن مع البيانات المالية التي يتم تزويد هيئة أسواق المال بها. على ان تقوم الشركات المدرجة في البورصة بتزويد البورصة بنسخة من تلك التقييمات.
وأشار القرار إلى ضرورة أن يتم التقييم بتاريخ لا يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية.
ومعلوم أن بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي هما الجهتان الأكثر عناية بالتقييم العقاري، لكن مع صدور القرار الجديد عن هيئة الأسواق، ربما تصبح عمليات التقييم مصدر دخل لا بأس به للبنوك جميعاً.
في إطار ما يقضي به القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية، ورغبة في وضع الأسس التي يتعين ان يستند عليها الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية لتقييم الأصول العقارية المملوكة لهم او لشركاتهم التابعة، فإنه يتعين على تلك الجهات الالتزام بالاجرءات التالية:
1) الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات المحلية المملوكة والمصنفة كأصول سواء ثابتة او غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي:
أ - ان يتم مراعاة ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية وذلك لدى الاعتراف أول مرة بالأصل ولدى إجراء التقييم في ما بعد بما فيها مقتضيات الإفصاح المطلوبة.
ب - ان يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل.
ج - ان يتم إجراء التقييم من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري يكون إحداهما أحد البنوك الكويتية، على ان يتم الأخذ بالتقييم الأقل.
د - يتعين ان تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما.
هـ - ان يتم إجراء التقييم بتاريخ لا يزيد على شهر من تاريخ البيانات المالية.
2) الإجراءات المطلوبة لتقييم العقارات الأجنبية المملوكة والمصنفة كأصول سواء ثابتة او غيرها من التصنيفات ببيان المركز المالي:
أ - ان تتم مراعاة ما تقضي به معايير المحاسبة الدولية وذلك لدى الاعتراف اول مرة بالأصل ولدى إجراء التقييم في ما بعد بما فيها مقتضيات الإفصاح المطلوبة.
ب - ان يتم إجراء التقييم بصفة سنوية على الأقل.
ج - ان يتم إجراء التقييم من قبل جهتين، على الأقل، متخصصتين ومرخصتين لمزاولة مهنة التقييم العقاري في البلد الواقع فيه العقار محل التقييم، على ان يتم الأخذ بالتقييم الأقل.
د - يتعين ان تكون هناك استقلالية بين الجهة طالبة التقييم والجهات التي تقوم بالتقييم، وألا تكون هناك شبهة تعارض مصالح بينهما.
هـ - ان يتم إجراء التقييم بتاريخ لا يزيد على شهرين من تاريخ البيانات المالية.
هذا، ويتعين على الأشخاص المرخص لهم والشركات المدرجة في بورصة الأوراق المالية، إرفاق التقييمات التي تجري في هذا الشأن مع البيانات المالية التي يتم تزويد هيئة أسواق المال بها. على ان تقوم الشركات المدرجة في البورصة بتزويد البورصة بنسخة من تلك التقييمات.
