ثبتته عند «AA» مع نظرة مستقرة
«فيتش»: الوضع السياسي يهدد تصنيف الكويت
| كتب المحرر الاقتصادي |
ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف السيادي للكويت للمدى الطويل بالعملتين المحلية والأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقرة، كما ثبتت سقف التصنيف للبلاد عند «AA+» وتصنيف المدى القصير للعملات الأجنبية عند «F1+».
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف «تدعمه الأصول الخارجية الصافية القوية، التي تقدرها «فيتش» بنحو 323 مليار دولار أميركي (نحو 191 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). وأشارت إلى أن «هذه الأصول نجمت عن فوائض مزدوجة الخانة من العام 1999 بفضل الإيرادات النفطية (لدى البلاد 6.1 في المئة من الاحتياطي العالمي)».
لكنها نبهت إلى أن التعرض للقطاع النفطي (نصف الناتج المحلي ونحو 83 في المئة من الإيرادات الحكومية) هو عامل تذبذب، بالنظر إلى تقلب أسعار النفط والتهديدات الجيوسياسية الإقليمية. وأشارت إلى أن صعوبة التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي أحبطت الجهود لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وتوقعت «فيتش» أن يستمر التوتر بين النواب والحكومة، وأن يستمر ذلك في إعاقة الإصلاحات، مشيرة إلى أن «معارضة النواب للحكومة تكثفت في الأشهر الماضية، ما أدى إلى حل البرلمان مرتين خلال سبعة أشهر (تم حل المجلس 5 مرات منذ 2006)».
وقدرت الوكالة النمو في القطاعات غير النفطية بنحو 5 في المئة حتى العام 2014، بعد أن بلغ 4.5 في المئة خلال العام 2011. وقالت إن الإنفاق الحكومي سيكون الداعم الرئيسي، على شكل زيادةٍ في الرواتب والاجور العامة (ارتفعت 19 في المئة في العام 2011-2012) والإنفاق الاستثماري.
ولفتت إلى أن مشاريع خطة التنمية الحكومية (يفترض أن تشكل 84 في المئة من الناتج المحلي على مدى 4 سنوات) تأخرت حتى الآن بسبب الجدل السياسي حول تنفيذها. وتوقعت الوكالة ارتفاع الإنفاق الاستثماري بشكل طفيف من نقطة بداية ضعيفة (5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011). وقالت «إن ضعف معدل التنفيذ لخطة التنمية يشكل خطراً رئيسياً على توقعات النمو».
ولاحظت «فيتش» أن «جودة أصول البنوك تتحسن تدريجياً، مشيرة إلى أن الإقراض المصرفي لشركات الاستثمار التي واجهت أزمة كبيرة في العام 2009، تراجع ليشكل 9 في المئة من مجمل محفظة القروض (مقارنة بـ12 في المئة في العام 2009)، فيما بنت البنوك مخصصات مقابل القروض الضعيفة وشطبت القروض المغطاة بالمخصصات بالكامل من ميزانياتها. ونتيجة لذلك تراجعت القروض المتعثرة إلى 7.3 في المئة في 2011، من 11.5 في المئة في 2009، لكنها ظلت مرتفعة».
ونبهت «فيتش» إلى أن «عدم الفاعلية السياسية بلغت مستوى جديداً وربما تؤثر على التصنيف إذا ظلت من دون معالجة، كونها تؤثر على الفاعلية الحكومية»، لكنها أشارت في المقابل إلى أن «لدى الكويت مؤسسات سياسية منفتحة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، ما يقلص مخاطر الاحتجاجات الشعبية».
ولفتت الوكالة إلى أن تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتطوير القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص عوامل من شأنها أن تترك أثراً إيجابياً على التصنيف، في حين أن المخاطر الجيوسياسية بين إيران والغرب قد تقود إلى تأثيرات سلبية على التصنيف.
ثبتت وكالة «فيتش» التصنيف السيادي للكويت للمدى الطويل بالعملتين المحلية والأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقرة، كما ثبتت سقف التصنيف للبلاد عند «AA+» وتصنيف المدى القصير للعملات الأجنبية عند «F1+».
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف «تدعمه الأصول الخارجية الصافية القوية، التي تقدرها «فيتش» بنحو 323 مليار دولار أميركي (نحو 191 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). وأشارت إلى أن «هذه الأصول نجمت عن فوائض مزدوجة الخانة من العام 1999 بفضل الإيرادات النفطية (لدى البلاد 6.1 في المئة من الاحتياطي العالمي)».
لكنها نبهت إلى أن التعرض للقطاع النفطي (نصف الناتج المحلي ونحو 83 في المئة من الإيرادات الحكومية) هو عامل تذبذب، بالنظر إلى تقلب أسعار النفط والتهديدات الجيوسياسية الإقليمية. وأشارت إلى أن صعوبة التوصل إلى اتفاق على المستوى السياسي أحبطت الجهود لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وتوقعت «فيتش» أن يستمر التوتر بين النواب والحكومة، وأن يستمر ذلك في إعاقة الإصلاحات، مشيرة إلى أن «معارضة النواب للحكومة تكثفت في الأشهر الماضية، ما أدى إلى حل البرلمان مرتين خلال سبعة أشهر (تم حل المجلس 5 مرات منذ 2006)».
وقدرت الوكالة النمو في القطاعات غير النفطية بنحو 5 في المئة حتى العام 2014، بعد أن بلغ 4.5 في المئة خلال العام 2011. وقالت إن الإنفاق الحكومي سيكون الداعم الرئيسي، على شكل زيادةٍ في الرواتب والاجور العامة (ارتفعت 19 في المئة في العام 2011-2012) والإنفاق الاستثماري.
ولفتت إلى أن مشاريع خطة التنمية الحكومية (يفترض أن تشكل 84 في المئة من الناتج المحلي على مدى 4 سنوات) تأخرت حتى الآن بسبب الجدل السياسي حول تنفيذها. وتوقعت الوكالة ارتفاع الإنفاق الاستثماري بشكل طفيف من نقطة بداية ضعيفة (5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011). وقالت «إن ضعف معدل التنفيذ لخطة التنمية يشكل خطراً رئيسياً على توقعات النمو».
ولاحظت «فيتش» أن «جودة أصول البنوك تتحسن تدريجياً، مشيرة إلى أن الإقراض المصرفي لشركات الاستثمار التي واجهت أزمة كبيرة في العام 2009، تراجع ليشكل 9 في المئة من مجمل محفظة القروض (مقارنة بـ12 في المئة في العام 2009)، فيما بنت البنوك مخصصات مقابل القروض الضعيفة وشطبت القروض المغطاة بالمخصصات بالكامل من ميزانياتها. ونتيجة لذلك تراجعت القروض المتعثرة إلى 7.3 في المئة في 2011، من 11.5 في المئة في 2009، لكنها ظلت مرتفعة».
ونبهت «فيتش» إلى أن «عدم الفاعلية السياسية بلغت مستوى جديداً وربما تؤثر على التصنيف إذا ظلت من دون معالجة، كونها تؤثر على الفاعلية الحكومية»، لكنها أشارت في المقابل إلى أن «لدى الكويت مؤسسات سياسية منفتحة مقارنة بالدول الخليجية الأخرى، ما يقلص مخاطر الاحتجاجات الشعبية».
ولفتت الوكالة إلى أن تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وتطوير القطاع الخاص وتوظيف الكويتيين في القطاع الخاص عوامل من شأنها أن تترك أثراً إيجابياً على التصنيف، في حين أن المخاطر الجيوسياسية بين إيران والغرب قد تقود إلى تأثيرات سلبية على التصنيف.
