مصر تقترض ملياري دولارلتمويل «علاوة الرئيس»
| القاهرة - من محسن محمود |
قالت مصادر في الحكومة المصرية إنها ستلجأ للاقتراض الداخلي عن طريق طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تصل إلى أكثر من 12 مليار جنيه، نحو ملياري دولار، بهدف تمويل صرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس المصري محمد مرسي عقب توليه الرئاسة للعاملين والبالغة 15 في المئة من أصول الرواتب الشهرية. وذكرت المصادر في تصريحات لـ «الراي» أن الحكومة، طلبت من وزارة المالية والبنك المركزي تدبير عملية الاقتراض في أسرع وقت، على أن تبدأ طروحات أذون الخزانة والسندات اعتبارا من الأسبوع الجاري.
وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت أكثر من 320 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال العام الماضي 2011، فيما بلغ إجمالي حجم قروضها الداخلية منذ بداية العام الجاري نحو 150 مليار جنيه، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تنوي اقتراض أكثر من 175 مليار جنيه خلال الربع الحالي من العام لسداد التزامات الدولة. وقال خبراء اقتصاديون لـ «الراي» إن إصدارات الحكومة من أذون وسندات الخزانة سترتفع عن المخطط لها في الموازنة، وذلك لتمويل احتياجات الدولة الموسمية ومنها العلاوة الاجتماعية التي ستصرف في نهاية الشهر الجاري في ظل ضعف الإيرادات للموازنة. «الاتصالات»:
مشروع لإعادة تدوير
المخلفات الإلكترونية
أعدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر مشروعاً لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية باستثمارات تتجاوز ملياري جنيه، وتعتزم طرح مشروع تجريبي في هذا الاتجاه الشهر المقبل.
وقال مسؤول بوزارة الاتصالات المصرية، إن الوزارة شكلت لجنة بالاتفاق مع البنك الدولي لوضع دراسة شاملة تمهيدا لطرح مشروع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في السوق المحلية، وانتهت إلى وضع حوافز اقتصادية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتنمية الشركات العاملة به بعد دراسة تحديد الحوافز الأكثر استخداما في الدول الأخرى، والتي ساهمت في رفع معدل أداء شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الحوافز التي استقرت عليها الوزارة تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في تدوير المخلفات الالكترونية وزيادة اعتماد الوزارة على المنتتجات التي تنشأ منها بالإضافة إلى إنشاء حاضنات حكومية لتأهيل ودعم الشركات الصغيرة في هذا المجال، كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية عن النشاط تنشر الشروط والمواصفات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. وقال المصدر إن وزارة الاتصالات تقدمت بمقترح لرئاسة الوزراء يشمل ضوابط تنظيم نشاط تدوير المخلفات الإلكترونية مع وضع نظام عام لجمع مكونات هذة المخلفات.
وأضاف «قدمت وزارة الاتصالات مقترحا آخر إلى الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية والمعهد الفيدر إلى السويسري للعلوم والتكنولوجيا شمل اعداد تقرير لتقييم المخلفات الإلكترونية في مصر، وإعداد لائحة تشريعية لتنظيم هذا النشاط مع تفعيل الإدارة الرشيدة للمخلفات الإلكترونية».
قالت مصادر في الحكومة المصرية إنها ستلجأ للاقتراض الداخلي عن طريق طرح سندات وأذون خزانة بقيمة تصل إلى أكثر من 12 مليار جنيه، نحو ملياري دولار، بهدف تمويل صرف العلاوة الاجتماعية التي أقرها الرئيس المصري محمد مرسي عقب توليه الرئاسة للعاملين والبالغة 15 في المئة من أصول الرواتب الشهرية. وذكرت المصادر في تصريحات لـ «الراي» أن الحكومة، طلبت من وزارة المالية والبنك المركزي تدبير عملية الاقتراض في أسرع وقت، على أن تبدأ طروحات أذون الخزانة والسندات اعتبارا من الأسبوع الجاري.
وكانت الحكومة المصرية قد اقترضت أكثر من 320 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال العام الماضي 2011، فيما بلغ إجمالي حجم قروضها الداخلية منذ بداية العام الجاري نحو 150 مليار جنيه، وقالت في وقت سابق من هذا الشهر إنها تنوي اقتراض أكثر من 175 مليار جنيه خلال الربع الحالي من العام لسداد التزامات الدولة. وقال خبراء اقتصاديون لـ «الراي» إن إصدارات الحكومة من أذون وسندات الخزانة سترتفع عن المخطط لها في الموازنة، وذلك لتمويل احتياجات الدولة الموسمية ومنها العلاوة الاجتماعية التي ستصرف في نهاية الشهر الجاري في ظل ضعف الإيرادات للموازنة. «الاتصالات»:
مشروع لإعادة تدوير
المخلفات الإلكترونية
أعدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر مشروعاً لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية باستثمارات تتجاوز ملياري جنيه، وتعتزم طرح مشروع تجريبي في هذا الاتجاه الشهر المقبل.
وقال مسؤول بوزارة الاتصالات المصرية، إن الوزارة شكلت لجنة بالاتفاق مع البنك الدولي لوضع دراسة شاملة تمهيدا لطرح مشروع إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية في السوق المحلية، وانتهت إلى وضع حوافز اقتصادية لتشجيع الاستثمار في هذا المجال وتنمية الشركات العاملة به بعد دراسة تحديد الحوافز الأكثر استخداما في الدول الأخرى، والتي ساهمت في رفع معدل أداء شركات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية، مشيرا إلى أن الحوافز التي استقرت عليها الوزارة تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في تدوير المخلفات الالكترونية وزيادة اعتماد الوزارة على المنتتجات التي تنشأ منها بالإضافة إلى إنشاء حاضنات حكومية لتأهيل ودعم الشركات الصغيرة في هذا المجال، كما سيتم إنشاء بوابة إلكترونية عن النشاط تنشر الشروط والمواصفات الخاصة بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية. وقال المصدر إن وزارة الاتصالات تقدمت بمقترح لرئاسة الوزراء يشمل ضوابط تنظيم نشاط تدوير المخلفات الإلكترونية مع وضع نظام عام لجمع مكونات هذة المخلفات.
وأضاف «قدمت وزارة الاتصالات مقترحا آخر إلى الأمانة السويسرية للشؤون الاقتصادية والمعهد الفيدر إلى السويسري للعلوم والتكنولوجيا شمل اعداد تقرير لتقييم المخلفات الإلكترونية في مصر، وإعداد لائحة تشريعية لتنظيم هذا النشاط مع تفعيل الإدارة الرشيدة للمخلفات الإلكترونية».
