تقرير «الوطني» عن أسواق النقد / الدولار الأميركي شهد أداءً متبايناً مقابل العملات
أزمة إسبانيا تدفع المستثمرين لتجنب المخاطر
ذكر تقرير بنك الكويت الوطني أن الدولار الاميركي شهد اداءً متبايناً له مقابل معظم العملات الرئيسية الاخرى وعلى الاخص اليورو والجنيه الاسترليني، كما كان المستثمرون يعيشون حالة من الترقب في انتظار نتائج البيان الذي ادلى به محافظ البنك الفيديرالي برنانكي امام الكونغرس الاميركي يوم الخميس، خاصة وان المعطيات الاقتصادية قد عززت من التوقعات في قيام البنك الفيديرالي بدورة تيسير كمي اضافية.
الجدير بالذكر، ان الدولار الاميركي قد تمكن يوم الجمعة من تعويض معظم خسائره المتحققة خلال الاسبوع خاصة وان المخاوف من الاوضاع في اسبانيا قد دفعت بالمستثمرين إلى تجنب المخاطر في السوق، وهو الامر الذي تسبب بتراجع اليورو إلى المستويات المتدنية التي كان عليها عام 2010.
ولاحظ التقرير ان اليورو قد شهد بعض التقلبات مقابل الدولار الاميركي، فقد تراوح اليورو ما بين 1.2212 وبين 1.2310 على طول الاسبوع خاصة وان حال السوق لم تكن مستقرة قبيل البيان الذي ادلى به برنانكي امام الكونغرس، إلا ان اليورو قد تراجع تراجعاً حاداً يوم الجمعة ليصل إلى 1.2200 ثم ليتراجع ايضاً ليصل إلى 1.2100 بعد ان صرحت مدينة فالنسيا الاسبانية عن انها ستحتاج إلى طلب مساعدة حكومية للتمكن من تسديد ديونها، وهو الامر الذي أثار المخاوف حيال الاقتصاد الاسباني وهو الاقتصاد الرابع الاكبر في اوروبا وحول حاجته إلى إعانة مالية دولية شاملة، وبالتالي فقد اقفل اليورو الاسبوع عند 1.2157.
من ناحية اخرى، افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5566 وشهد العديد من التقلبات حتى نهاية الاسبوع وسط صدور عدد من المعطيات الاقتصادية السلبية، إلا ان الجنيه تمكن يوم الجمعة من الارتفاع مجدداً إلى اعلى مستوياته منذ ما يقارب الثلاث سنوات خاصة مع المخاوف المتعلقة باسبانيا، والتي حثّت المستثمرين على التوجه نحو بدائل عن اليورو بالرغم من الضعف العام التي تعاني منه بريطانيا خلال الفترة الحالية، وبالنتيجة فقد ارتفع الجنيه الاسترليني إلى اعلى مستوياته عند 1.5735 ثم تراجع سريعاً بعدما ايقن المستثمرون المخاطر المحيطة بالاقتصاد البريطاني، ليقفل الجنيه الاسبوع عند 1.5618.
اما في ما يتعلق بأسواق السلع، فقد تراوحت اسعار الذهب عند حد 1.580 دولار اميركي للاونصة يوم الجمعة، بحيث ان المستثمرين يتأملون ان يقوم البنك المركزي الاميركي بدورة جديدة من التيسير النقدي، خاصة وان المعطيات المتعلقة بالقطاعين الصناعي وسوق العمل قد تسببت بخيبة امل للسوق. وقد صرح محافظ البنك الفيديرالي برنانكي مع بداية الاسبوع ان البنك الفيديرالي مستعد لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة مع حال تفاقمت الاوضاع الاقتصادية، إلا انه قد المح إلى امكانية القيام بتيسير كمي خلال الفترة القادمة وهو الامر الذي من شأنه ان يعزز توقعات التضخم بالإضافة إلى حجم الاقبال على شراء الذهب، حيث ان سعر الذهب قد اقفل عند 1.584 دولار اميركي للاونصة.
واشار «الوطني» الى ان مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعت بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو وذلك للشهر الثالث على التوالي، وهو الذي يشير إلى ان التحسن المحدود الذي يشهده سوق العمل من شأنه ان يوثر سلباً على الاقتصاد الاميركي وعلى مبيعات التجزئة فيه والتي تشكل الجزء الاكبر منه، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5 في المئة بعد ان تراجعت بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر مايو، مع العلم ان التوقعات قضت في ان ترتفع المبيعات بنسبة 0.2 في المئة. تجدر الاشارة إلى ان هذا التراجع في المبيعات اتى على نطاق واسع، والذي يتضمن مبيعات السيارات ومبيعات المحلات التجارية ومحطات الوقود وهو الامر الذي يدل على ان سوق العمل الضعيف يؤثر سلباً على ثقة المستهلك.
وكان محافظ البنك الفيديرالي برنانكي صرح امام المشرعين بأن العمل على خفض نسبة البطالة في البلاد لا يسير وفق السرعة المطلوبة، وشدد على ان البنك المركزي ما يزال مستعداً للقيام بالمزيد من الخطوات لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي مع عدم الاستعانة بالمزيد من السياسات الجديدة، وأضاف ان النمو الاقتصادي في تراجع بسبب تراجع الاستثمارات في قطاع الاعمال والذي يعود إلى تأثيرات ازمة الديون الاوروبية بالإضافة إلى التضييقات النقدية في الولايات المتحدة، والتي تدفع بالمواطنين الاميركيين إلى تقليل حجم الانفاق خاصة مع الارتفاع الحاصل في معدلات البطالة ومع صعوبة الحصول على القروض.
وصرح برنانكي ان التيسير الكمي سيضمن القيام بالمزيد من عمليات شراء الاصول مثل الضمانات المتعلقة بالرهونات العقارية، بالإضافة إلى خفض معدل الفائدة الذي يدفعه البنك الفيديرالي لقاء احتياطي البنوك المودع لدى البنك الفيديرالي، فضلاً عن تغيير طبيعة المباحثات المتعلقة بالتوقعات الخاصة بمعدلات الفائدة.
واكد برنانكي ان «عملية التويست» كانت فعالة في تسهيل الشروط المالية وتعزيز الاقتصاد في البلاد، كما ان عمليات شراء الاصول التي تمت على نطاق واسع قد ساهمت كذلك في النمو الاقتصادي، إلا ان التساؤلات تستمر حول التأثيرات الجانبية والمخاطر الكامنة التي يمكن ان ترتبط بتلك التدابير وبالتالي أشار برنانكي إلى أن الحرص واجب عند القيام باي منها.
وبين التقرير ان النشاط الصناعي في منطقة وسط الاطلسي الاميركية تراجع خلال شهر يوليو للشهر الثالث على التوالي، علماً ان التراجع كان محدوداً بسبب الارتفاع الحاصل في عدد طلبات الشراء الجديدة، فقد افاد بنك الاحتياطي الفيديرالي في مدينة فيلادلفيا الاميركية ان مؤشر النشاط الاقتصادي قد ارتفع من -16.6 خلال يونيو إلى -12.9، خلافاً للتوقعات في ان يبلغ المؤشر -8.0.
وتراجعت مبيعات المساكن غير الجديدة بشكل غير متوقع خلال شهر يونيو وذلك إلى أدنى مستوياتها منذ 8 اشهر وهو الامر الذي يدل على ان عملية التعافي في قطاع الاسكان ستحتاج إلى المزيد من الوقت، فقد تراجعت عمليات الشراء بنسبة 5.4 في المئة لتصل إلى 4.37 مليون وحدة سكنية سنوياً وذلك بعد ان بلغت 4.62 مليون وحدة خلال شهر مايو. ومن اهم العوائق التي تقف في طريق نمو هذا القطاع هي ضعف سوق العمل والشروط القاسية المفروضة على القروض، بالإضافة إلى المنافسة التي تفرضها العقارات الاقل ثمناً والتي تؤثر سلباً على القطاع بالرغم من ان اسعار الرهونات العقارية هي الادنى على الاطلاق.
أوروبا
قال «الوطني» ان مؤشر ثقة المستثمر الالماني تراجع للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر يوليو بسبب تأثيرات ازمة الديون الاوروبية والضعف العام الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي، فقد تراجع مؤشر ZEW التابع لمركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية من -16.9 خلال شهر يونيو وذلك إلى -19.6. تجدر الاشارة إلى ان مؤشر ZEW يحدد توقعات المستثمرين والمحللين الاقتصاديين وذلك لفترة الستة اشهر المقبلة.
وارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل اتى دون التوقعات خلال الشهر الماضي، وبالتالي فمن الصعب ان تتمكن بريطانيا خلال الربع الثاني من النهوض من الركود الاقتصادي الحالي، فقد ارتفعت المبيعات ومن بينها مبيعات المحروقات بنسبة 0.1 في المئة عن شهر مايو، اما اذا استثنينا مبيعات المحروقات من النسبة الاجمالية فإن المبيعات تكون قد ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة.
طلب كبير على تعويضات البطالة
من الأميركيين خلال الأسبوع
أشار تقرير «الوطني» إلى ان عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة ارتفع بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي مع انقضاء التقلبات التي ترافق الفترة السنوية التي تستغلها مصانع السيارات لشراء ما يلزمها من معدات، فقد ارتفع عدد مطالبات المرة الاولى للحصول على تعويضات البطالة بـ34.000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي 386.000 مطالبة، وهو الامر الذي يضيف المزيد من الضغوطات على عاتق المحافظ برنانكي للقيام بدورة جديدة من التيسير الكمي.
الجدير بالذكر، ان الدولار الاميركي قد تمكن يوم الجمعة من تعويض معظم خسائره المتحققة خلال الاسبوع خاصة وان المخاوف من الاوضاع في اسبانيا قد دفعت بالمستثمرين إلى تجنب المخاطر في السوق، وهو الامر الذي تسبب بتراجع اليورو إلى المستويات المتدنية التي كان عليها عام 2010.
ولاحظ التقرير ان اليورو قد شهد بعض التقلبات مقابل الدولار الاميركي، فقد تراوح اليورو ما بين 1.2212 وبين 1.2310 على طول الاسبوع خاصة وان حال السوق لم تكن مستقرة قبيل البيان الذي ادلى به برنانكي امام الكونغرس، إلا ان اليورو قد تراجع تراجعاً حاداً يوم الجمعة ليصل إلى 1.2200 ثم ليتراجع ايضاً ليصل إلى 1.2100 بعد ان صرحت مدينة فالنسيا الاسبانية عن انها ستحتاج إلى طلب مساعدة حكومية للتمكن من تسديد ديونها، وهو الامر الذي أثار المخاوف حيال الاقتصاد الاسباني وهو الاقتصاد الرابع الاكبر في اوروبا وحول حاجته إلى إعانة مالية دولية شاملة، وبالتالي فقد اقفل اليورو الاسبوع عند 1.2157.
من ناحية اخرى، افتتح الجنيه الاسترليني الاسبوع عند 1.5566 وشهد العديد من التقلبات حتى نهاية الاسبوع وسط صدور عدد من المعطيات الاقتصادية السلبية، إلا ان الجنيه تمكن يوم الجمعة من الارتفاع مجدداً إلى اعلى مستوياته منذ ما يقارب الثلاث سنوات خاصة مع المخاوف المتعلقة باسبانيا، والتي حثّت المستثمرين على التوجه نحو بدائل عن اليورو بالرغم من الضعف العام التي تعاني منه بريطانيا خلال الفترة الحالية، وبالنتيجة فقد ارتفع الجنيه الاسترليني إلى اعلى مستوياته عند 1.5735 ثم تراجع سريعاً بعدما ايقن المستثمرون المخاطر المحيطة بالاقتصاد البريطاني، ليقفل الجنيه الاسبوع عند 1.5618.
اما في ما يتعلق بأسواق السلع، فقد تراوحت اسعار الذهب عند حد 1.580 دولار اميركي للاونصة يوم الجمعة، بحيث ان المستثمرين يتأملون ان يقوم البنك المركزي الاميركي بدورة جديدة من التيسير النقدي، خاصة وان المعطيات المتعلقة بالقطاعين الصناعي وسوق العمل قد تسببت بخيبة امل للسوق. وقد صرح محافظ البنك الفيديرالي برنانكي مع بداية الاسبوع ان البنك الفيديرالي مستعد لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة مع حال تفاقمت الاوضاع الاقتصادية، إلا انه قد المح إلى امكانية القيام بتيسير كمي خلال الفترة القادمة وهو الامر الذي من شأنه ان يعزز توقعات التضخم بالإضافة إلى حجم الاقبال على شراء الذهب، حيث ان سعر الذهب قد اقفل عند 1.584 دولار اميركي للاونصة.
واشار «الوطني» الى ان مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تراجعت بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو وذلك للشهر الثالث على التوالي، وهو الذي يشير إلى ان التحسن المحدود الذي يشهده سوق العمل من شأنه ان يوثر سلباً على الاقتصاد الاميركي وعلى مبيعات التجزئة فيه والتي تشكل الجزء الاكبر منه، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5 في المئة بعد ان تراجعت بنسبة 0.2 في المئة خلال شهر مايو، مع العلم ان التوقعات قضت في ان ترتفع المبيعات بنسبة 0.2 في المئة. تجدر الاشارة إلى ان هذا التراجع في المبيعات اتى على نطاق واسع، والذي يتضمن مبيعات السيارات ومبيعات المحلات التجارية ومحطات الوقود وهو الامر الذي يدل على ان سوق العمل الضعيف يؤثر سلباً على ثقة المستهلك.
وكان محافظ البنك الفيديرالي برنانكي صرح امام المشرعين بأن العمل على خفض نسبة البطالة في البلاد لا يسير وفق السرعة المطلوبة، وشدد على ان البنك المركزي ما يزال مستعداً للقيام بالمزيد من الخطوات لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي مع عدم الاستعانة بالمزيد من السياسات الجديدة، وأضاف ان النمو الاقتصادي في تراجع بسبب تراجع الاستثمارات في قطاع الاعمال والذي يعود إلى تأثيرات ازمة الديون الاوروبية بالإضافة إلى التضييقات النقدية في الولايات المتحدة، والتي تدفع بالمواطنين الاميركيين إلى تقليل حجم الانفاق خاصة مع الارتفاع الحاصل في معدلات البطالة ومع صعوبة الحصول على القروض.
وصرح برنانكي ان التيسير الكمي سيضمن القيام بالمزيد من عمليات شراء الاصول مثل الضمانات المتعلقة بالرهونات العقارية، بالإضافة إلى خفض معدل الفائدة الذي يدفعه البنك الفيديرالي لقاء احتياطي البنوك المودع لدى البنك الفيديرالي، فضلاً عن تغيير طبيعة المباحثات المتعلقة بالتوقعات الخاصة بمعدلات الفائدة.
واكد برنانكي ان «عملية التويست» كانت فعالة في تسهيل الشروط المالية وتعزيز الاقتصاد في البلاد، كما ان عمليات شراء الاصول التي تمت على نطاق واسع قد ساهمت كذلك في النمو الاقتصادي، إلا ان التساؤلات تستمر حول التأثيرات الجانبية والمخاطر الكامنة التي يمكن ان ترتبط بتلك التدابير وبالتالي أشار برنانكي إلى أن الحرص واجب عند القيام باي منها.
وبين التقرير ان النشاط الصناعي في منطقة وسط الاطلسي الاميركية تراجع خلال شهر يوليو للشهر الثالث على التوالي، علماً ان التراجع كان محدوداً بسبب الارتفاع الحاصل في عدد طلبات الشراء الجديدة، فقد افاد بنك الاحتياطي الفيديرالي في مدينة فيلادلفيا الاميركية ان مؤشر النشاط الاقتصادي قد ارتفع من -16.6 خلال يونيو إلى -12.9، خلافاً للتوقعات في ان يبلغ المؤشر -8.0.
وتراجعت مبيعات المساكن غير الجديدة بشكل غير متوقع خلال شهر يونيو وذلك إلى أدنى مستوياتها منذ 8 اشهر وهو الامر الذي يدل على ان عملية التعافي في قطاع الاسكان ستحتاج إلى المزيد من الوقت، فقد تراجعت عمليات الشراء بنسبة 5.4 في المئة لتصل إلى 4.37 مليون وحدة سكنية سنوياً وذلك بعد ان بلغت 4.62 مليون وحدة خلال شهر مايو. ومن اهم العوائق التي تقف في طريق نمو هذا القطاع هي ضعف سوق العمل والشروط القاسية المفروضة على القروض، بالإضافة إلى المنافسة التي تفرضها العقارات الاقل ثمناً والتي تؤثر سلباً على القطاع بالرغم من ان اسعار الرهونات العقارية هي الادنى على الاطلاق.
أوروبا
قال «الوطني» ان مؤشر ثقة المستثمر الالماني تراجع للمرة الثالثة على التوالي خلال شهر يوليو بسبب تأثيرات ازمة الديون الاوروبية والضعف العام الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي، فقد تراجع مؤشر ZEW التابع لمركز الابحاث الاقتصادية الاوروبية من -16.9 خلال شهر يونيو وذلك إلى -19.6. تجدر الاشارة إلى ان مؤشر ZEW يحدد توقعات المستثمرين والمحللين الاقتصاديين وذلك لفترة الستة اشهر المقبلة.
وارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل اتى دون التوقعات خلال الشهر الماضي، وبالتالي فمن الصعب ان تتمكن بريطانيا خلال الربع الثاني من النهوض من الركود الاقتصادي الحالي، فقد ارتفعت المبيعات ومن بينها مبيعات المحروقات بنسبة 0.1 في المئة عن شهر مايو، اما اذا استثنينا مبيعات المحروقات من النسبة الاجمالية فإن المبيعات تكون قد ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة.
طلب كبير على تعويضات البطالة
من الأميركيين خلال الأسبوع
أشار تقرير «الوطني» إلى ان عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة ارتفع بشكل فاق التوقعات خلال الاسبوع الماضي مع انقضاء التقلبات التي ترافق الفترة السنوية التي تستغلها مصانع السيارات لشراء ما يلزمها من معدات، فقد ارتفع عدد مطالبات المرة الاولى للحصول على تعويضات البطالة بـ34.000 مطالبة ليصبح العدد الاجمالي 386.000 مطالبة، وهو الامر الذي يضيف المزيد من الضغوطات على عاتق المحافظ برنانكي للقيام بدورة جديدة من التيسير الكمي.
