في بيان وقعه 1073 منهم عبّروا من خلاله عن قلقهم وتخوفهم من المستقبل المجهول
«شباب من أجل الاستقرار»: نقف سداً منيعا أمام الأشرار ... أصبحنا نشعر بحرارة نيران الفتنة تصل إلى بيوتنا
واضعين «قلقنا وتخوفنا من المستقبل المجهول بخدمة أميرنا الغالي الضامن المحايد بهذا الوطن» أعلن «شباب من أجل الاستقرار» وقوفهم سدا منيعا أمام «الأشرار الذين يريدون فرض الواقع القبيح علينا».
وفي بيانهم الذي وقعه 1073 منهم، أعلن الشباب رفضهم أي تنقيح أو تعديل للدستور «في ظل الأجواء السائدة فيها مشاعر النفور والبغضاء والكراهية»، مقرونا برفضهم تنقيح الدستور أو تعديله «من اول مادة الى آخر مادة الا للمزيد من الحريات»، رافضين أيضا تغيير ملامح أو تعديل صلاحيات نظام الحكم كما ورد بالدستور.
وأشار الشباب الى ان «المحترم المؤدب صار غريبا في وطنه، والمتجاسر والفتنوي بات البطل الذي يشار اليه بالبنان».
وأكدوا: «لم نجن من المسالك الدخيلة علينا الا تشويها لجمال نسيجنا الاجتماعي وتخريبا لصورتنا الديموقراطية وشللا في الناتج الايجابي للعمل البرلماني والموت البطيء المحتوم للاستقرار السياسي».
وأعلنوا رفضهم القاطع «لما نقرأ ونسمع من طرفي النزاع السياسي من الموبقات الثقافية والسياسية التي ما اعتدنا عليها».
وحذر الشباب من «تكرار نشوب نيران الفتنة بين الحين والآخر الذي أصبح يشكل هاجسا أمنيا خطيرا، وأصبحنا نشعر بحرارة تلك النيران تصل الى بيوتنا بعدما كنا نراها خارج حدود الدولة».
وأعربوا عن «خشيتهم ممن يزرع العثرات المستقصدة في العقد بين الحاكم والشعب، أو يحاول تغيير ملامحه»، متمسكين برفض وعدم القبول «بالاستثمار السياسي لخلافات أبناء الأسرة، أو استمرار القذف بأسماء بعض الشيوخ، تلميحا او تصريحا، في أتون المبارزات السياسية والتكسبات الانتخابية».
كما سجلوا خشيتهم وشعورهم بالقلق البالغ «من الشعارات المطروحة بالساحة من نظام برلماني كامل وحكومة منتخبة، مطلقوها ممن يحملون الورد بيد ومعاول الهدم والاقصاء باليد الاخرى».
وأعرب الشباب عن املهم بايجاد «حل جذري وسريع لخلافات أبناء الأسرة يقطع الطريق امام الاسترزاق»، داعين الى الدفع بالشباب «ليأخذ فرصته بالمسؤولية والواجب، وتمكينه من المشاركة بصنع القرار».
وفي ما يلي نص بيان «شباب من أجل الاستقرار»:
«لقد ساءنا ما مرّت به الكويت العزيزة من ممارسات سياسية وبرلمانية ظالمة أفرزت ثقافة التشرذم والتخوين بين أبناء هذا الوطن، وانتشرت مشاعر النفور وارتفعت أصوات التجريح التي لم يسلم منها أحد، حتى أصبحنا نعاني انحساراً ملحوظاً لما جبلنا عليه من حياة التآلف والتراحم التي عاشها الآباء والأجداد داخل أسوارها القديمة وخارجها. فصار المحترم والمؤدب غريباً في وطنه، بينما المتجاسر والفتنوي هو البطل المشار له بالبنان. اذ لم نجن من تلك المسالك الدخيلة علينا، الا تشويهاً لجمال نسيجنا الاجتماعي، وتخريباً لصورتنا الديموقراطية، وشللاً في الناتج الايجابي للعمل البرلماني، والموت البطيء المحتوم للاستقرار السياسي».
وأضاف الشباب: «نعلن ابتداءً، نحن الشباب، رفضنا القاطع لما نقرأ ونسمع من طرفي النزاع السياسي، من الموبقات الثقافية والسياسية التي ما اعتدنا عليها من السخرية والاستهزاء والانتقاص من قدر الآخر لمجرد الاختلاف في الموقف السياسي والرأي. كما نعلن وقوفنا حائلاً وسداً منيعاً أمام الأشرار الذين يريدون فرض هذا الواقع القبيح علينا، واحلال هذه الثقافة الخطيرة بمجتمعنا مكان ثقافتنا الكويتية الأصيلة.
ورائدنا كمجموعة من الشباب، أن نستنهض همم المخلصين والمحبين والراجين تسليم زمام هذا البلد للأجيال القادمة، كما تسلمه آباؤنا من أجدادهم من قبل، بتواتر جميل يحكي مسيرة بناء وطن بيد سواعد المحبّين، وتفاني الحاكم والشعب بالعطاء بالعدل والمساواة لأن فيهما حياة لأولي الألباب».
وتابعوا: «ومن منطلق كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، انبرينا صادقين، لنضع قلقنا وتخوّفنا من المستقبل المجهول، بخدمة أميرنا الغالي والضامن المحايد بهذا الوطن، سيدنا حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، نلخصه بالآتي:
أولاً: رفضنا لأي تنقيح أو تعديل بالدستور الكويتي في ظل هذه الأجواء السائدة فيها مشاعر النفور والبغضاء والكراهية. واصرارنا على التمسك بروح هذا الدستور من العدل والمساواة وهما قوامه، والمزيد من الحريات وهو روحه. اذ نخشى من التفريط بهذه الركائز الثلاث تحت أي مسوّغ أو ذريعة يروّج لهما.
ثانياً: لقد تربينا فخورين أمام العالمين بدولتنا وحياتنا الديموقراطية، السيادة فيها للدستور والقانون المراعي لشرائح المجتمع دون تمييز. وعلى هذا الأساس الديموقراطي، كنّا نتباهى بما نملك مرفوعي الرأس، وما زال طموحنا بأن نستمر كذلك، لنحاكي الحضارات الانسانية بلغة العقل والمنطق.
ثالثاً: تكرار نشوب نيران الفتنة بين الحين والآخر، أصبح يشكّل هاجساً أمنياً خطيراً. فأصبحنا نشعر بحرارة تلك النيران تصل لبيوتنا بعدما كنّا نراها خارج حدود الدولة. واليوم نجد أنفسنا بأمس الحاجة لبناء سد منيع على الحدود الفكرية لدولة الكويت مقابل أي أزمة مستوردة الينا، وتناحر اقليمي أو خارجي يتبنّاه الساسة المحليون.
رابعاً: كلّما سألنا آباءنا عن العقد بين الحاكم والشعب، وهو الدستور الكويتي، كانت الاجابات تأتينا بأننا أحببنا أسرة الحكم لأنهم أهل لهذا التعاقد والمحبة المتبادلة. وخشيتنا اليوم ممن يزرع العثرات المستقصدة بهذا العقد، أو يحاول تغيّير ملامحه، أو تحريف معانيه بخدعة التطوير والسنن المستوردة.
خامساً: نحن كأمة مصدر السلطات، وسنستمر كذلك، كما نصت المادة السادسة من الدستور. وارادتنا نترجمها وفق ضوابط تلك المادة والقنوات الدستورية وبالخطاب الحضاري المتماشي مع البيئة الديموقراطية. وما يسوؤنا هو الممارسات المنحرفة من البعض في تفسير هذه الارادة بالشوارع والميادين، وهو ما يؤدي لتراجع المفاهيم التنظيمية والدستورية التي تربينا عليها مقابل تنامي الباعث الفوضوي بالبلد.
سادساً: الاستثمار السياسي لخلافات أبناء الأسرة، التي أهلكتنا وأحرجتنا داخلياً وخارجياً، أخذ هذا الاستثمار مأخذاً كبيراً من حيّز التعاطي السياسي، وما عاد مقبولاً استمرار القذف بأسماء بعض الشيوخ، تلميحاً أو تصريحاً، في أتون المبارزات السياسية والتكسبات الانتخابية. لذا نتأمل ايجاد حل جذري وسريع لهذه الخلافات، يقطع الطريق أمام هذا الاسترزاق وأن يكون الحل حاسماً وقاطعاً، لننتهي جميعاً من هذا الفصل الممل.
سابعاً: نشعر بالقلق البالغ من الشعارات المطروحة بالساحة من نظام برلماني كامل وحكومة منتخبة ومطلقوها ممن يحملون الورد بيد، ومعاول الهدم والاقصاء باليد الأخرى».
وأضافوا: «وتماشياً مع انصافنا في استكمال التاريخ السياسي الماضي، وكتابته حالياً، وصولاً لتسليم هذا الموروث للأجيال المستقبلية، وجب علينا توجيه رسائل متنوعة لكل من:
- القوى الشبابية المجتهدة والمخلصة، نوجه لهم الشكر على اجتهاداتهم وان اختلفنا معها. وبدورنا نؤكد بأن الساحة كما وسعتكم، تسعنا نحن أيضاً. آملين أن نجتمع نحن وايّاكم على الثوابت الدستورية المستقر عليها ما حيينا بهذا الوطن، والابتعاد عن المنزلقات السياسية الخطيرة التي تُكسب أربابها وتخسّرنا، كشعب، تلاحمنا وتآخينا.
- الرموز والشخصيات السياسية المخضرمة نشكرهم على أدائهم وعطائهم القديم والجديد. كما نتقدم اليكم راجين منكم ترك المجال والمكان لأبنائكم وأحفادكم ليكملوا المسيرة، ناهلين من عطائكم وخبرتكم، مسترشدين بالقيم الكويتية الأصيلة لا الدخيلة والهجينة.
- لكل من وافقنا الرأي أو خالفنا الرأي والتأييد، نعلن بأن من مصلحتنا أن يكون الاختلاف بمحله ولا ينتقل لخلافات بفعل فاعل أو بوقود سياسي رخيص. وفي هذا اعمالاً لروح الديموقراطية وتبادل الآراء، ونشر ثقافة تقبّل الآراء بعيداً عن روح الانفراد والديكتاتورية.
- المجاميع النسائية الفاعلة بالمجتمع عليها أن تستنهض هممها وجهودها للعودة بشكل قوي وسريع الى ميادين المنافسة والعمل بالشأن العام، فما عاد مقبولاً الاكتفاء بالنزر القليل الممنوح عطفاً وتفضلاً لنصف المجتمع.
- نشيد ونفتخر اجلالاً واكباراً بتلاحم أبناء الكويت الأوفياء حول بعضهم البعض في الظروف الحالكة التي مرّت بنا، فأنتم كنتم وستبقون، الأمل باستمرار هذه القوة الجبّارة التي نستمدها منكم أمام ضعاف النفوس والساعين لتمزيقنا وتشتيتنا.
وفي الشأن السياسي، التشريعي منه والتنفيذي، نعلن مطالبنا والتي نعقد عليها آمالا وتطلعات بها خلاص حالنا في هذا البلد، لنعود كما بدأنا لوطن يسوده الاستقرار والطمأنينة:
1 - رفضنا القاطع لتنقيح أو تعديل الدستور الكويتي من أول مادة الى آخر مادة، الاّ للمزيد من الحريات والتعبير عن الرأي.
2 - رفضنا تغيير ملامح أو تعديل صلاحيات نظام الحُكم كما ورد بالدستور (من ذرية مبارك) وصولاً لرفضنا تغيير المعادلة الدستورية من حُكم أمير البلاد بواسطة وزرائه أو تقليص صلاحياته بحجج واهية وجوفاء يسوقها البعض.
3 - الدفع بالشباب ليأخذ فرصته بالمسؤولية والواجب بخدمة الوطن، وتمكينه من المشاركة بصنع القرار المستقبلي للدولة.
4 - الكيل بالمكيال الواحد، وهو سيادة القانون وفرض هيبة القضاء قولاً وعملاً، ورفضنا خضوع صانع القرار السياسي للضغوطات ان كان الشارع مصدرها أو من قبل مجاميع تهتم بشؤونها الضيقة والفئوية.
5 - الاحتكام لارادة الأمة مصدر السلطات كما يعرّفها الدستور بمادته السادسة، تكريساً لمبدأ المشروعية الدستورية، واعمالاً للأطر والقنوات الدستورية المستقر عليها.
6 - توقف الساسة الفوري عن التعاطي بخلافات الأسرة الحاكمة، والانقطاع التام عن تداول هذه الخلافات بأجنداتهم السرية والمعلنة.
7- تمكين المرأة من المناصب الوزارية والقيادية المتقدمة بالدولة أسوة بالرجال.
8- اعلاء شأن الهوية الكويتية الجامعة قولاً وفعلاً بالقرارات المستقبلية، والعمل الفوري على الازالة الكاملة للهويات الفئوية والمبنية على التفاوت الطبقي أو العرقي أو المذهبي.
وتماشياً مع ايصال وجهة نظرنا بشأن المشاريع السياسية الطموحة التي نتطلع لها، نعلن مطالبنا التشريعية للمجلس المقبل، لنراقب ونحاسب أداء من يصل للمقعد التشريعي والتنفيذي من رئيس الوزراء والوزراء والسادة النوّاب المجتمعين وفق هذه المطالب. نوردها كما يلي:
1 - ضرورة اقرار قانون حماية الوحدة الوطنية وتجريم خطاب الكراهية بين أبناء الشعب بعقوبات شديدة ورادعة، وهو رأس الأولويات وروداً وطلباً منّا.
2 - اقرار قانون لانشاء المفوضية المستقلة العليا لادارة الانتخابات.
3 - استبدال منهجي للقيادات العليا والوسطى بالبلد بالشباب وضخ الدماء الجديدة لتحل محل الجهود السابقة والمشكورة على أدائها.
4 - محاسبة القيادات العليا والوسطى وفق برنامج زمني والانتاج العام لصاحب المنصب من تحقيقه للأهداف، وفرض العقوبات المترتبة على أي تقاعس أو تقصير يبدر منه.
5 - اقرار قانون مخاصمة القضاء واستقلاليته.
6 - اقرار قانون كشف الذمة المالية وتفعيل المساءلة القانونية للمنتفعين من المناصب المتقدمة بالدولة.
7 - اقرار قانون مكافحة الفساد وصولاً للفساد المستشري بكافة الدوائر الحكومية.
8 - تفعيل قانون التنمية والمشاريع الخدماتية بالبلد بقطاعات التعليم، والصحة، والبنى التحتية، وصرف الأموال اللازمة بهذا الشأن، وانتفاع الشعب من عائدات تلك المشاريع بدلاً من هدر الأموال العامة بالباب الأول من الميزانية العامة للدولة والرواتب.
9 - اقرار التشريعات الاقتصادية اللازمة لفك الجمود الاقتصادي ونقله لاقتصاد مفتوح يعود بالنفع لصالح المواطن ولصالح سمعة الكويت الرائدة بالمنطقة، وخلق فرص عمل حقيقية للكويتيين.
وآخر رجوانا، أن يحفظ الله الكويت من شرور الأعمال، وأن يثبّت المخلصين والأوفياء على طريق الحق والبناء والعمل، وأن يطيل بعمر أميرنا الغالي، وأن يحفظ شعبنا الحبيب، ويسبغ علينا روح التسامح والأخوة كما عهدناها وتعوّدنا عليها.
اللهم أمين»
ووقع على البيان كل من:
وفي بيانهم الذي وقعه 1073 منهم، أعلن الشباب رفضهم أي تنقيح أو تعديل للدستور «في ظل الأجواء السائدة فيها مشاعر النفور والبغضاء والكراهية»، مقرونا برفضهم تنقيح الدستور أو تعديله «من اول مادة الى آخر مادة الا للمزيد من الحريات»، رافضين أيضا تغيير ملامح أو تعديل صلاحيات نظام الحكم كما ورد بالدستور.
وأشار الشباب الى ان «المحترم المؤدب صار غريبا في وطنه، والمتجاسر والفتنوي بات البطل الذي يشار اليه بالبنان».
وأكدوا: «لم نجن من المسالك الدخيلة علينا الا تشويها لجمال نسيجنا الاجتماعي وتخريبا لصورتنا الديموقراطية وشللا في الناتج الايجابي للعمل البرلماني والموت البطيء المحتوم للاستقرار السياسي».
وأعلنوا رفضهم القاطع «لما نقرأ ونسمع من طرفي النزاع السياسي من الموبقات الثقافية والسياسية التي ما اعتدنا عليها».
وحذر الشباب من «تكرار نشوب نيران الفتنة بين الحين والآخر الذي أصبح يشكل هاجسا أمنيا خطيرا، وأصبحنا نشعر بحرارة تلك النيران تصل الى بيوتنا بعدما كنا نراها خارج حدود الدولة».
وأعربوا عن «خشيتهم ممن يزرع العثرات المستقصدة في العقد بين الحاكم والشعب، أو يحاول تغيير ملامحه»، متمسكين برفض وعدم القبول «بالاستثمار السياسي لخلافات أبناء الأسرة، أو استمرار القذف بأسماء بعض الشيوخ، تلميحا او تصريحا، في أتون المبارزات السياسية والتكسبات الانتخابية».
كما سجلوا خشيتهم وشعورهم بالقلق البالغ «من الشعارات المطروحة بالساحة من نظام برلماني كامل وحكومة منتخبة، مطلقوها ممن يحملون الورد بيد ومعاول الهدم والاقصاء باليد الاخرى».
وأعرب الشباب عن املهم بايجاد «حل جذري وسريع لخلافات أبناء الأسرة يقطع الطريق امام الاسترزاق»، داعين الى الدفع بالشباب «ليأخذ فرصته بالمسؤولية والواجب، وتمكينه من المشاركة بصنع القرار».
وفي ما يلي نص بيان «شباب من أجل الاستقرار»:
«لقد ساءنا ما مرّت به الكويت العزيزة من ممارسات سياسية وبرلمانية ظالمة أفرزت ثقافة التشرذم والتخوين بين أبناء هذا الوطن، وانتشرت مشاعر النفور وارتفعت أصوات التجريح التي لم يسلم منها أحد، حتى أصبحنا نعاني انحساراً ملحوظاً لما جبلنا عليه من حياة التآلف والتراحم التي عاشها الآباء والأجداد داخل أسوارها القديمة وخارجها. فصار المحترم والمؤدب غريباً في وطنه، بينما المتجاسر والفتنوي هو البطل المشار له بالبنان. اذ لم نجن من تلك المسالك الدخيلة علينا، الا تشويهاً لجمال نسيجنا الاجتماعي، وتخريباً لصورتنا الديموقراطية، وشللاً في الناتج الايجابي للعمل البرلماني، والموت البطيء المحتوم للاستقرار السياسي».
وأضاف الشباب: «نعلن ابتداءً، نحن الشباب، رفضنا القاطع لما نقرأ ونسمع من طرفي النزاع السياسي، من الموبقات الثقافية والسياسية التي ما اعتدنا عليها من السخرية والاستهزاء والانتقاص من قدر الآخر لمجرد الاختلاف في الموقف السياسي والرأي. كما نعلن وقوفنا حائلاً وسداً منيعاً أمام الأشرار الذين يريدون فرض هذا الواقع القبيح علينا، واحلال هذه الثقافة الخطيرة بمجتمعنا مكان ثقافتنا الكويتية الأصيلة.
ورائدنا كمجموعة من الشباب، أن نستنهض همم المخلصين والمحبين والراجين تسليم زمام هذا البلد للأجيال القادمة، كما تسلمه آباؤنا من أجدادهم من قبل، بتواتر جميل يحكي مسيرة بناء وطن بيد سواعد المحبّين، وتفاني الحاكم والشعب بالعطاء بالعدل والمساواة لأن فيهما حياة لأولي الألباب».
وتابعوا: «ومن منطلق كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، انبرينا صادقين، لنضع قلقنا وتخوّفنا من المستقبل المجهول، بخدمة أميرنا الغالي والضامن المحايد بهذا الوطن، سيدنا حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه، نلخصه بالآتي:
أولاً: رفضنا لأي تنقيح أو تعديل بالدستور الكويتي في ظل هذه الأجواء السائدة فيها مشاعر النفور والبغضاء والكراهية. واصرارنا على التمسك بروح هذا الدستور من العدل والمساواة وهما قوامه، والمزيد من الحريات وهو روحه. اذ نخشى من التفريط بهذه الركائز الثلاث تحت أي مسوّغ أو ذريعة يروّج لهما.
ثانياً: لقد تربينا فخورين أمام العالمين بدولتنا وحياتنا الديموقراطية، السيادة فيها للدستور والقانون المراعي لشرائح المجتمع دون تمييز. وعلى هذا الأساس الديموقراطي، كنّا نتباهى بما نملك مرفوعي الرأس، وما زال طموحنا بأن نستمر كذلك، لنحاكي الحضارات الانسانية بلغة العقل والمنطق.
ثالثاً: تكرار نشوب نيران الفتنة بين الحين والآخر، أصبح يشكّل هاجساً أمنياً خطيراً. فأصبحنا نشعر بحرارة تلك النيران تصل لبيوتنا بعدما كنّا نراها خارج حدود الدولة. واليوم نجد أنفسنا بأمس الحاجة لبناء سد منيع على الحدود الفكرية لدولة الكويت مقابل أي أزمة مستوردة الينا، وتناحر اقليمي أو خارجي يتبنّاه الساسة المحليون.
رابعاً: كلّما سألنا آباءنا عن العقد بين الحاكم والشعب، وهو الدستور الكويتي، كانت الاجابات تأتينا بأننا أحببنا أسرة الحكم لأنهم أهل لهذا التعاقد والمحبة المتبادلة. وخشيتنا اليوم ممن يزرع العثرات المستقصدة بهذا العقد، أو يحاول تغيّير ملامحه، أو تحريف معانيه بخدعة التطوير والسنن المستوردة.
خامساً: نحن كأمة مصدر السلطات، وسنستمر كذلك، كما نصت المادة السادسة من الدستور. وارادتنا نترجمها وفق ضوابط تلك المادة والقنوات الدستورية وبالخطاب الحضاري المتماشي مع البيئة الديموقراطية. وما يسوؤنا هو الممارسات المنحرفة من البعض في تفسير هذه الارادة بالشوارع والميادين، وهو ما يؤدي لتراجع المفاهيم التنظيمية والدستورية التي تربينا عليها مقابل تنامي الباعث الفوضوي بالبلد.
سادساً: الاستثمار السياسي لخلافات أبناء الأسرة، التي أهلكتنا وأحرجتنا داخلياً وخارجياً، أخذ هذا الاستثمار مأخذاً كبيراً من حيّز التعاطي السياسي، وما عاد مقبولاً استمرار القذف بأسماء بعض الشيوخ، تلميحاً أو تصريحاً، في أتون المبارزات السياسية والتكسبات الانتخابية. لذا نتأمل ايجاد حل جذري وسريع لهذه الخلافات، يقطع الطريق أمام هذا الاسترزاق وأن يكون الحل حاسماً وقاطعاً، لننتهي جميعاً من هذا الفصل الممل.
سابعاً: نشعر بالقلق البالغ من الشعارات المطروحة بالساحة من نظام برلماني كامل وحكومة منتخبة ومطلقوها ممن يحملون الورد بيد، ومعاول الهدم والاقصاء باليد الأخرى».
وأضافوا: «وتماشياً مع انصافنا في استكمال التاريخ السياسي الماضي، وكتابته حالياً، وصولاً لتسليم هذا الموروث للأجيال المستقبلية، وجب علينا توجيه رسائل متنوعة لكل من:
- القوى الشبابية المجتهدة والمخلصة، نوجه لهم الشكر على اجتهاداتهم وان اختلفنا معها. وبدورنا نؤكد بأن الساحة كما وسعتكم، تسعنا نحن أيضاً. آملين أن نجتمع نحن وايّاكم على الثوابت الدستورية المستقر عليها ما حيينا بهذا الوطن، والابتعاد عن المنزلقات السياسية الخطيرة التي تُكسب أربابها وتخسّرنا، كشعب، تلاحمنا وتآخينا.
- الرموز والشخصيات السياسية المخضرمة نشكرهم على أدائهم وعطائهم القديم والجديد. كما نتقدم اليكم راجين منكم ترك المجال والمكان لأبنائكم وأحفادكم ليكملوا المسيرة، ناهلين من عطائكم وخبرتكم، مسترشدين بالقيم الكويتية الأصيلة لا الدخيلة والهجينة.
- لكل من وافقنا الرأي أو خالفنا الرأي والتأييد، نعلن بأن من مصلحتنا أن يكون الاختلاف بمحله ولا ينتقل لخلافات بفعل فاعل أو بوقود سياسي رخيص. وفي هذا اعمالاً لروح الديموقراطية وتبادل الآراء، ونشر ثقافة تقبّل الآراء بعيداً عن روح الانفراد والديكتاتورية.
- المجاميع النسائية الفاعلة بالمجتمع عليها أن تستنهض هممها وجهودها للعودة بشكل قوي وسريع الى ميادين المنافسة والعمل بالشأن العام، فما عاد مقبولاً الاكتفاء بالنزر القليل الممنوح عطفاً وتفضلاً لنصف المجتمع.
- نشيد ونفتخر اجلالاً واكباراً بتلاحم أبناء الكويت الأوفياء حول بعضهم البعض في الظروف الحالكة التي مرّت بنا، فأنتم كنتم وستبقون، الأمل باستمرار هذه القوة الجبّارة التي نستمدها منكم أمام ضعاف النفوس والساعين لتمزيقنا وتشتيتنا.
وفي الشأن السياسي، التشريعي منه والتنفيذي، نعلن مطالبنا والتي نعقد عليها آمالا وتطلعات بها خلاص حالنا في هذا البلد، لنعود كما بدأنا لوطن يسوده الاستقرار والطمأنينة:
1 - رفضنا القاطع لتنقيح أو تعديل الدستور الكويتي من أول مادة الى آخر مادة، الاّ للمزيد من الحريات والتعبير عن الرأي.
2 - رفضنا تغيير ملامح أو تعديل صلاحيات نظام الحُكم كما ورد بالدستور (من ذرية مبارك) وصولاً لرفضنا تغيير المعادلة الدستورية من حُكم أمير البلاد بواسطة وزرائه أو تقليص صلاحياته بحجج واهية وجوفاء يسوقها البعض.
3 - الدفع بالشباب ليأخذ فرصته بالمسؤولية والواجب بخدمة الوطن، وتمكينه من المشاركة بصنع القرار المستقبلي للدولة.
4 - الكيل بالمكيال الواحد، وهو سيادة القانون وفرض هيبة القضاء قولاً وعملاً، ورفضنا خضوع صانع القرار السياسي للضغوطات ان كان الشارع مصدرها أو من قبل مجاميع تهتم بشؤونها الضيقة والفئوية.
5 - الاحتكام لارادة الأمة مصدر السلطات كما يعرّفها الدستور بمادته السادسة، تكريساً لمبدأ المشروعية الدستورية، واعمالاً للأطر والقنوات الدستورية المستقر عليها.
6 - توقف الساسة الفوري عن التعاطي بخلافات الأسرة الحاكمة، والانقطاع التام عن تداول هذه الخلافات بأجنداتهم السرية والمعلنة.
7- تمكين المرأة من المناصب الوزارية والقيادية المتقدمة بالدولة أسوة بالرجال.
8- اعلاء شأن الهوية الكويتية الجامعة قولاً وفعلاً بالقرارات المستقبلية، والعمل الفوري على الازالة الكاملة للهويات الفئوية والمبنية على التفاوت الطبقي أو العرقي أو المذهبي.
وتماشياً مع ايصال وجهة نظرنا بشأن المشاريع السياسية الطموحة التي نتطلع لها، نعلن مطالبنا التشريعية للمجلس المقبل، لنراقب ونحاسب أداء من يصل للمقعد التشريعي والتنفيذي من رئيس الوزراء والوزراء والسادة النوّاب المجتمعين وفق هذه المطالب. نوردها كما يلي:
1 - ضرورة اقرار قانون حماية الوحدة الوطنية وتجريم خطاب الكراهية بين أبناء الشعب بعقوبات شديدة ورادعة، وهو رأس الأولويات وروداً وطلباً منّا.
2 - اقرار قانون لانشاء المفوضية المستقلة العليا لادارة الانتخابات.
3 - استبدال منهجي للقيادات العليا والوسطى بالبلد بالشباب وضخ الدماء الجديدة لتحل محل الجهود السابقة والمشكورة على أدائها.
4 - محاسبة القيادات العليا والوسطى وفق برنامج زمني والانتاج العام لصاحب المنصب من تحقيقه للأهداف، وفرض العقوبات المترتبة على أي تقاعس أو تقصير يبدر منه.
5 - اقرار قانون مخاصمة القضاء واستقلاليته.
6 - اقرار قانون كشف الذمة المالية وتفعيل المساءلة القانونية للمنتفعين من المناصب المتقدمة بالدولة.
7 - اقرار قانون مكافحة الفساد وصولاً للفساد المستشري بكافة الدوائر الحكومية.
8 - تفعيل قانون التنمية والمشاريع الخدماتية بالبلد بقطاعات التعليم، والصحة، والبنى التحتية، وصرف الأموال اللازمة بهذا الشأن، وانتفاع الشعب من عائدات تلك المشاريع بدلاً من هدر الأموال العامة بالباب الأول من الميزانية العامة للدولة والرواتب.
9 - اقرار التشريعات الاقتصادية اللازمة لفك الجمود الاقتصادي ونقله لاقتصاد مفتوح يعود بالنفع لصالح المواطن ولصالح سمعة الكويت الرائدة بالمنطقة، وخلق فرص عمل حقيقية للكويتيين.
وآخر رجوانا، أن يحفظ الله الكويت من شرور الأعمال، وأن يثبّت المخلصين والأوفياء على طريق الحق والبناء والعمل، وأن يطيل بعمر أميرنا الغالي، وأن يحفظ شعبنا الحبيب، ويسبغ علينا روح التسامح والأخوة كما عهدناها وتعوّدنا عليها.
اللهم أمين»
ووقع على البيان كل من:
إضغط هنا لتحميل أسماء الموقعين على البيان.
