المباحث يعكفون على التحقيق معه... بعد إنكاره
مدير «صرافة» احتال على شركة زميلة ونهب وشريكه الإيراني 75 ألف دينار
| كتب عبدالعزيز اليحيوح |
يعكف رجال المباحث في محافظة مبارك الكبير على التحقيق المكثف مع مواطن يدير شركة صرافة بالمشاركة مع ايراني (غادر البلاد) حول تهمة الاحتيال وخيانة امانة بالاستيلاء على 75 ألف دينار من شركة صرافة اخرى، ورفضه اعادتها، فيما تتخذ السلطات الامنية اجراءاتها للقبض على الايراني الهارب.
التفاصيل لخصها لـ «الراي» مصدر امني بأن «ممثل شركة الصرافة المعتدى عليها المحامي عبدالله الخالدي تقدم الى الامنيين في مخفر صباح السالم ببلاغ يتهم فيه احدى شركات الصرافة بالنصب والاحتيال وخيانة الامانة، وذكر المحامي ان الشركة المعتدية التي يديرها مواطن ويشاركه ايراني طلبت الى احد فروع شركته في ايران تحويل مبلغ 2.8 مليار تومان ايراني (بما يعادل 75 ألف دينار)، ونفذت الشركة الطلب اعتماداً على سجل التعاملات السابقة والثقة المتبادلة بين الشركتين، وتم تحويل المبلغ وتسليمه للاشخاص المدونين في قائمة اسماء من الشركة الطالبة».
واكمل المصدر «ان ممثل الشركة افاد بأنها طالبت المواطن وشريكه الايراني برد المبلغ، لكنها فوجئت برفضها، ثم علمت ان الايراني غادر البلاد بعدها بأيام قليلة، وطلب المحامي تسجيل قضية، وقدم الاوراق والوثائق التي تثبت حق شركته»..
وواصل المصدر «ان رجال المخفر استجابوا للطلب وسجلوا قضية احتيال وخيانة امانة، واحالوها على المباحث الذين سارعوا الى استدعاء المواطن اول من امس، واخضعوه للتحقيق، ولايزالون يحتجزونه لاستخلاص ملابسات الواقعة، في حين ادرجوا اسمه في قوائم الممنوعين من السفر تحسباً لمغادرته البلاد، واستصدروا امر ضبط واحضار بحق الايراني الهارب، ولايزال التحقيق مستمراً».
يعكف رجال المباحث في محافظة مبارك الكبير على التحقيق المكثف مع مواطن يدير شركة صرافة بالمشاركة مع ايراني (غادر البلاد) حول تهمة الاحتيال وخيانة امانة بالاستيلاء على 75 ألف دينار من شركة صرافة اخرى، ورفضه اعادتها، فيما تتخذ السلطات الامنية اجراءاتها للقبض على الايراني الهارب.
التفاصيل لخصها لـ «الراي» مصدر امني بأن «ممثل شركة الصرافة المعتدى عليها المحامي عبدالله الخالدي تقدم الى الامنيين في مخفر صباح السالم ببلاغ يتهم فيه احدى شركات الصرافة بالنصب والاحتيال وخيانة الامانة، وذكر المحامي ان الشركة المعتدية التي يديرها مواطن ويشاركه ايراني طلبت الى احد فروع شركته في ايران تحويل مبلغ 2.8 مليار تومان ايراني (بما يعادل 75 ألف دينار)، ونفذت الشركة الطلب اعتماداً على سجل التعاملات السابقة والثقة المتبادلة بين الشركتين، وتم تحويل المبلغ وتسليمه للاشخاص المدونين في قائمة اسماء من الشركة الطالبة».
واكمل المصدر «ان ممثل الشركة افاد بأنها طالبت المواطن وشريكه الايراني برد المبلغ، لكنها فوجئت برفضها، ثم علمت ان الايراني غادر البلاد بعدها بأيام قليلة، وطلب المحامي تسجيل قضية، وقدم الاوراق والوثائق التي تثبت حق شركته»..
وواصل المصدر «ان رجال المخفر استجابوا للطلب وسجلوا قضية احتيال وخيانة امانة، واحالوها على المباحث الذين سارعوا الى استدعاء المواطن اول من امس، واخضعوه للتحقيق، ولايزالون يحتجزونه لاستخلاص ملابسات الواقعة، في حين ادرجوا اسمه في قوائم الممنوعين من السفر تحسباً لمغادرته البلاد، واستصدروا امر ضبط واحضار بحق الايراني الهارب، ولايزال التحقيق مستمراً».
