تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي / «التهديد بإغلاقه تكرر ولكنه لم يتحقق»
خطة الطوارئ لإغلاق مضيق هرمز باجتناب العنف وحماية المنشآت الحيوية
قال تقرير شركة الشال ان التهديد بإغلاق مضيق هرمز يتكرر، ولكنه لم يتحقق لمرة واحدة، على مر التاريخ، واذا تم اغلاقه - وذلك لن يحدث -، فلن يتحقق سوى لفترة محدودة لن تؤثر كثيرا على امدادات النفط بسبب الفارق الكبير في القوة النارية بين ايران وما عداها. وان حدث، سيكون ضرره اكبر على مستهلكي النفط، اذ من المفترض ان يمنح نحو 17 مليون برميل يوميا - معدل عام 2011 - من المرور الى الاسواق وتمثل نحو 20 في المئة من انتاج النفط العالمي، ونحو 40 في المئة من صادرات النفط او من تجارة النفط العالمية. وسيكون اكبر المتضررين ضمن المستهلكين دول آسيا اكبر المستوردين لنفط الخليج، وأهمها الصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، وبعضها صديق ومدافع عن ايران في خلافها مع الغرب.
وأكبر الضرر في جانب الدول المنتجة سوف يقع على ايران، ومن بعدها العراق، رغم منافذ الشمال للأخير بسبب أوضاعهما الاقتصادية الصعبة ولأن احتياجاتهما، معظمها، عدا النفط، مصدرها الممر ذاته، اما دول الخليج الاخرى فستكون أقل تضررا بسبب ما لديها من فوائض مالية لتعويض نقص حصيلة الصادرات النفطية، لبعض الوقت.
وأضاف التقرير «لن تغلق ايران او تحاول اغلاق الممر لأن تاريخها، كما ذكرنا، شامل 8 سنوات من الحرب مع العراق اضافة الى احداث الصدام العسكري في عام 1988 في الممر مع الولايات المتحدة الاميركية، لم يقدم دليلا واحدا على رغبتها في اغلاقه رغم تصريحاتها المتكررة عبر التاريخ باحتمال اغلاقه. ولن تبدأ ايران اي عمل عسكري في المضيق الواقعة ممراته المائية تحت السيادة العمانية - 10 كيلومترات من أصل 50 كيلومترا في أضيق أجزائه -، الا في حالة هجوم عسكري عليها، وحينها لن تكون اكبر المخاطر الناتجة عن الصدام هي اغلاق مضيق هرمز».
وأكد ان المخاطر الحقيقية هي في حدوث صدام عسكري جديد في المنطقة يدفعها للتخلف ربع قرن آخر كما فعلت الحرب العراقية - الايرانية وغزو العراق للكويت، وهو من حيث المبدأ ما يفترض اجتنابه او عدم تشجيعه او الانجرار اليه تحت اي مبرر.
واختتم ان الخطر الكثر أهمية حينها سوف يحدث من احتمال تعرض منشآت نفطية او حيوية، مثل منشآت الكهرباء وتكرير المياه لهجمات، وهو خطر أقسى بكثير بالنسبة لنا من اغلاق مضيق هرمز. واذا كان لابد من خطة طوارئ فإن أولوياتها لن تكون كيف نجد منفذا آخر لتصدير النفط، وإنما كيف يمكن ان نعمل على اجتناب العنف من حيث المبدأ، كيف تمكن حماية تلك المنشآت الحيوية لو حدث بغير ارادتنا؟
«تقف أمام مفترق طرق خطر»
الكويت تحتاج إلى حكمة الماضي
لاجتياز اختبار الحاضر بسلام إلى المستقبل
اعتبر تقرير شركة الشال للاستشارات الاسبوعي ان الكويت امام مفترق طرق خطر وتحتاج الى حكمة الماضي لاجتياز اختبار الحاضر بسلام الى المستقبل.
وقالت «الشال»: ان الحرب العظمى الثانية انتهت في عام 1945، وغيرت نتائج تلك الحرب وجه العالم في ذلك الوقت، وفي عام 1945 بدأ تصدير اولى شحنات النفط من الكويت، ودخل الوطن العربي حقبة كان التغيير العنيف عنوانها فلم يعد مستغرباً ان يصحو المرء صباحاً على ما كان يسمى بالبيان رقم (1) ايذاناً بتغيير عسكري، عنيف في الغالب، في دولة عربية ما، ومعها سادت حالة من الاستنفار والاضطراب المنطقة كلها. الكويت وحدها اختارت ان تتغير بارادتها، وكان تغييرا حكيما نحو مشروع الدولة، اي حكم الدستور وسيادة القانون، وكانت النموذج الذي يحتذى، لانها مع مشروع الدولة، قدمت نموذجاً تنموياً يبني والمستقبل هاجسه، لذلك، لم يكن مستغرباً ان تؤسس اول صندوق احتياط سيادي في العالم، وتبدأ اول مشروع تنموي اقليمي، وتؤسس اول نظام تعليم وابتعاث، وتصبح الرائدة، ثقافياً وفنياً ورياضياً.
واضافت انه بعد نحو 60 سنة، تراجعت الكويت خلال معظمها عن مشروع الدولة لصالح مشروع الحكم، وعليه لم تعد نموذجاً يحتذى، بينما عاد الوطن العربي اليوم الى المستوى من حالة الاضطراب بسقوط كل مشروعات الحكم التي خلقتها انقلابات ما بعد الحرب العظمى الثانية، وحال ما عداها ليس افضل، ونعتقد، بعد قراءة واجتهاد في احداث الاقليم العربي، والتطورات السياسية الاخيرة في الكويت، بأنها، اي الكويت، امام مفترق طرق خطر، وتحتاج الى حكمة الماضي لاجتياز اختبار الحاضر بسلام نحو المستقبل، في ظل هذه الاوضاع الملتهبة حولها، ومازالت في بداياتها، اصبحت الخيارات محصورة في اثنين لا ثالث لهما، اما التغيير الارادي، او التغيير القسري عالي التكلفة.
ونعتقد بضرورة العودة الى مشروع الدولة القديم الجديد، والانتصار للدستور وحكم القانون، وعلى المدى القصير اطفاء حريق محتمل، باحترام حكم المحكمة الدستورية من جانب، وتعويض الحكومة لخطأ اجرائي لا يغتفر بالدعوة الى انتخابات عامة، بالدوائر نفسها وعدد الاصوات عينها لكل ناخب، ثم التغيير لمن اراد، ولكن ضمن القنوات الدستورية.
وذكر التقرير انه لابد من التحذير، بأن حادثاً عنيفاً واحداً، قد يؤدي الى انفراط الاوضاع، ولابد لكل محب للبلد ان يتجنب اعطاء اي مبرر لمزيد من تدهور تلك الاوضاع.
واختتم التقرير «لقد فشل مشروع التنمية وتساقط المعسكر الاشتراكي قبل 20 سنة، وحققت المنطقة العربية ادنى معدلات نمو واعلى معدلات بطالة، خلال الفترة 1980 - 2010، وكانت نتيجتها وضعاً متفجراً احتاج الى حدث صغير ليشتغل، وفي مثل هذه الظروف، تحتاج الكويت بأطيافها كلها الى الكثير من التسامي والتسامح وقبول الآخر، وذلك يحدث عندما يعود الدستور الى تنظيم الحقوق والواجبات، ولن يكون اي بديل اخر في مصلحة احد».
مشروع «الأوفست» بعد 20 عاماً
يحتاج قراراً بضمان نجاحه ... أو إلغائه
ذكر تقرير شركة الشال انه بعد نحو 20 سنة على تبني الكويت لنظام الاوفست، وتراكم عقود خاضعة للنظام بعشرات المليارات من الدنانير الكويتية، كحصيلة قابلة للافادة منها ببضعة مليارات، لابد من وقفة وإعادة تقويم للبرنامج، ومن دون التعريض بأحد، لن نكون مخطئين اذا ذكرنا بأن ما تحقق يكاد يكون لا شيء.
لقد حققت الشركة الوطنية للاوفست أرباحا بنحو 377 ألف دينار في عام 2011، وسوف توزع 5 في المئة أرباحا على مساهميها، ولكن ذلك لا يعتبر وسيلة قياس، فبعد 20 عاما من بدء البرنامج الذي تولته ادارة في وزارة المالية، تم تأسيس الشركة الوطنية للاوفست في عام 2005 لتنفيذ ما ذكره تقرير للبنك الدولي بضرورة الافادة من البرنامج في نقل التقنيات والمعرفة وأساليب الادارة المتطورة. قبلها خضع المشروع لمراجعتين، الاولى عام 1995 والثانية عام 2000، وهو الآن في مراجعته الرابعة بعد توسعة نطاقه في عام 2011، وما يفترض ان يحدث هو نشر تقرير تفصيلي عن إخفاقاته وإنجازاته مقاسة بعدد فرص العمل المتقدمة التي خلقها للمواطنين، وحصيلة التقنيات المطورة التي وطنها ووضعها التنافسي اي جودتها او القدرة على تسويقها، محليا، او تصديرها.
ورأى التقرير ان مشروع الاوفست يحتاج بعد 20 سنة من التجربة قرارا استراتيجيا، اما ضمان نجاحه او إلغائه، فهو في حقيقته تكلفة اضافية تبلغ نحو 6 في المئة او تزيد في كل تعامل - عقود - مع الشركات الاجنبية، بما يعنيه من عبء اضافي على الخزينة العامة. ومبرره الوحيد هو في العائد الاقتصادي الذي ذكره البنك الدولي في تقريره، اي نقل التقنية والمعرفة وخلق وظائف متقدمة للمواطنين، بأموال كويتية، ولكن بجهد تفاوضي مميز للحصول معها على أقصى ما ذكره التقرير. والتجربة حتى هذه اللحظة، في حصيلتها النهائية هي خسائر مالية من دون عائد اقتصادي وهو ما يفترض ان تنجح في مواجهته وتصويبه المراجعة الرابعة والاخيرة.
وأفاد التقرير انه حتى يتكامل تحقيق الهدف من الاوفست، لابد من مواءمة المشروعات التي يتبناها مع التوجه الاستراتيجي للدولة، سواء المساهمة في ردم الفجوات - الاختلالات - الهيكلية الاربعة في الاقتصاد المحلي، او دعم التوجه الاستراتيجي في تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي. والواقع ان الكويت تشكو بشدة من هبوط في مستوى الخدمات التعليمية والصحية، تكاليفها باهظة ونتاجها ضعيف.
ورأى التقرير ان اي مشروع صحي او تعليمي متقدم - وليس دعم القائم أيا كان - سيكون بالاتجاه الصحيح، وهناك ايضا مشاكل البيئة وتصحر البر والبحر، وبعض التركيز في هذا الاتجاه سيكون محمودا، ولدولة الامارات العربية المتحدة بعض تجارب الاوفست في مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، ولا بأس من نظرة عليها.
وأضاف «لابد ان تترجم المراجعة الرابعة بإصدار تقرير سنوي، تفصيلي وصادق، يعرض بالارقام لما تحقق على ارض الواقع، مقارنة بالاهداف الاستراتيجية وأهداف خطة العمل السنوية للشركة. وحدها الارقام التي لا تقبل الجدل حول النجاح والفشل، وهي في النهاية ما يبرر او لا يبرر تحميل الخزينة العامة لتكلفة اضافية بحدود 6 في المئة او اكثر على عقود مؤسسات الدولة».
السيولة انخفضت 14 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بالأول
15 في المئة نمو تداولات العقار
المتوقعة خلال العام الحالي
ذكر تقرير شركة الشال ان سيولة سوق العقار المحلي، في شهر يونيو 2012، ارتفعت بنحو 16.1 في المئة مقارنة بمستواها في شهر مايو من العام نفسه، إذ بلغت قيمة تداولات شهر يونيو نحو 276.2 مليون دينار، مقابل نحو 238 مليون دينار، لشهر مايو 2012.
وتوزعت تداولات شهر يونيو ما بين نحو 268.8 مليون دينار، عقودا، ونحن 7.4 مليون دينار، وكالات، بما يؤكد استمرار الشراء لصالح المستفيد النهائي، وضمن تداولات شهر يونيو، ارتفعت بيوع السكن الخاص، فبلغت، عقودا ووكالات، نحو 152.7 مليون دينار، اي ما نسبته 55.3 في المئة من جملة قيمة البيوع (49.4 في المئة في شهر مايو الفائت)، بينما ارتفعت قيمة بيوع السكن الاستثماري من نحو 81.5 مليون دينار، إلى نحو 115.8 مليون دينار، في شهر يونيو 2012، اي ما نسبته 41.9 في المئة من جملة قيمة البيوع (34.2 في المئة في شهر مايو الفائت)، واستحوذ السكن، بنوعيه (الخاص والاستثماري)، على ما نسبته 97.2 في المئة من سيولة السوق العقاري تاركا 2.8 في المئة تقريبا، من السيولة، لتداولات العقار التجاري والمخازن.
وتشير الارقام، في الوقت نفسه، إلى انخفاض في سيولة سوق العقار المحلي، في الربع الثاني، مقارنة بالربع الاول من العام الحالي، حيث انخفضت بما نسبته 13.9- في المئة، وسجلت ارتفاعا، عن مثيلتها في الربع الرابع من العام الفائت، قاربت نسبته 27 في المئة وبلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات خلال الربع الثاني نحو 766.9 مليون دينار، منها نحو 744.8 مليون دينار (97.1 في المئة)، عقودا، و22.1 مليون دينار وكالات.
واشار التقرير إلى ان جملة قيمة تداولات العقود والوكالات كانت خلال الربع الاول، قد بلغت 891.1 مليون دينار، لكنها انخفضت - كما اسلفنا - إلى نحو 766.9 مليون دينار، خلال الربع الثاني، بينما بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، خلال النصف الاول من العام الحالي نحو 1658 مليون دينار، اي ما نسبته نحو 57.6 في المئة من قيمة بيوع السوق العقاري، لعام 2011 كله، وما نسبته 75 في المئة من مستوى عام 2010.
وقال التقرير لو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة - ربعين آخرين -، عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري - عقودا ووكالات - نحو 3316 مليون دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 436.1 مليون دينار، اي بما نسبته 15.1 عن مستوى عام 2011، الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 2880 مليون دينار، ما يعني استمرار الارتفاع في مستوى السيولة للسنة الثالثة على التوالي.
وافاد ان قيمة تداولات السكن الخاص، ارتفعت على نحو طفيف، في النصف الاول من العام الحالي ببلوغها نحو 56.3 في المئة من قيمة البيوع، مقابل نحو 54.6 في المئة في النصف الاول من العام الفائت، وتراجعت مساهمة القطاع الاستثماري إلى نحو 36.6 في المئة من 37.5 في المئة في النصف الاول من العام الفائت، وتراجعت تداولات النشاط التجاري، ايضا مقارنة بالنصف الاول من العام الفائت، إذ بلغت نحو 5.7 في المئة بعد ان كانت نحو 7.7 في المئة في النصف الاول من العام الفائت، اما نشاط المخازن فقد ارتفعت قيمة تداولاته من نحو 0.2 في المئة في العام الفائت إلى نحو 1.4 في المئة في النصف الاول من العام الحالي.
وبين التقرير انه وبقسمة قيمة بيوع العقار، بأنواعه، الخاص والاستثماري والتجاري، على عدد الصفقات خلال النصف الاول من العام، مقارنة بالنصف الاول من العام الفائت، نلاحظ انخفاضا في معدل قيمة الوحدة المباعة، بنحو 13.7- في المئة لصفقات السكن الخاص، وارتفاع قيمة الصفقة في السكن الاستثماري والتجاري والمخازن بنحو 4 في المئة ونحو 16.3 في المئة ونحو 115.6 في المئة على التوالي، بما يعنيه من استمرار جاذبية شراء العقار من اجل الاستثمار، وضمن تداولات النصف الاول من عام 2012، كان شهر فبراير الاكثر نشاطا، إذ بلغت نسبة تداولاته 20.8 في المئة من جملة التداولات، فيما كان شهر مايو هو الادنى، بقيمة تداولات قاربت 14.4 في المئة من الاجمالي.
وأكبر الضرر في جانب الدول المنتجة سوف يقع على ايران، ومن بعدها العراق، رغم منافذ الشمال للأخير بسبب أوضاعهما الاقتصادية الصعبة ولأن احتياجاتهما، معظمها، عدا النفط، مصدرها الممر ذاته، اما دول الخليج الاخرى فستكون أقل تضررا بسبب ما لديها من فوائض مالية لتعويض نقص حصيلة الصادرات النفطية، لبعض الوقت.
وأضاف التقرير «لن تغلق ايران او تحاول اغلاق الممر لأن تاريخها، كما ذكرنا، شامل 8 سنوات من الحرب مع العراق اضافة الى احداث الصدام العسكري في عام 1988 في الممر مع الولايات المتحدة الاميركية، لم يقدم دليلا واحدا على رغبتها في اغلاقه رغم تصريحاتها المتكررة عبر التاريخ باحتمال اغلاقه. ولن تبدأ ايران اي عمل عسكري في المضيق الواقعة ممراته المائية تحت السيادة العمانية - 10 كيلومترات من أصل 50 كيلومترا في أضيق أجزائه -، الا في حالة هجوم عسكري عليها، وحينها لن تكون اكبر المخاطر الناتجة عن الصدام هي اغلاق مضيق هرمز».
وأكد ان المخاطر الحقيقية هي في حدوث صدام عسكري جديد في المنطقة يدفعها للتخلف ربع قرن آخر كما فعلت الحرب العراقية - الايرانية وغزو العراق للكويت، وهو من حيث المبدأ ما يفترض اجتنابه او عدم تشجيعه او الانجرار اليه تحت اي مبرر.
واختتم ان الخطر الكثر أهمية حينها سوف يحدث من احتمال تعرض منشآت نفطية او حيوية، مثل منشآت الكهرباء وتكرير المياه لهجمات، وهو خطر أقسى بكثير بالنسبة لنا من اغلاق مضيق هرمز. واذا كان لابد من خطة طوارئ فإن أولوياتها لن تكون كيف نجد منفذا آخر لتصدير النفط، وإنما كيف يمكن ان نعمل على اجتناب العنف من حيث المبدأ، كيف تمكن حماية تلك المنشآت الحيوية لو حدث بغير ارادتنا؟
«تقف أمام مفترق طرق خطر»
الكويت تحتاج إلى حكمة الماضي
لاجتياز اختبار الحاضر بسلام إلى المستقبل
اعتبر تقرير شركة الشال للاستشارات الاسبوعي ان الكويت امام مفترق طرق خطر وتحتاج الى حكمة الماضي لاجتياز اختبار الحاضر بسلام الى المستقبل.
وقالت «الشال»: ان الحرب العظمى الثانية انتهت في عام 1945، وغيرت نتائج تلك الحرب وجه العالم في ذلك الوقت، وفي عام 1945 بدأ تصدير اولى شحنات النفط من الكويت، ودخل الوطن العربي حقبة كان التغيير العنيف عنوانها فلم يعد مستغرباً ان يصحو المرء صباحاً على ما كان يسمى بالبيان رقم (1) ايذاناً بتغيير عسكري، عنيف في الغالب، في دولة عربية ما، ومعها سادت حالة من الاستنفار والاضطراب المنطقة كلها. الكويت وحدها اختارت ان تتغير بارادتها، وكان تغييرا حكيما نحو مشروع الدولة، اي حكم الدستور وسيادة القانون، وكانت النموذج الذي يحتذى، لانها مع مشروع الدولة، قدمت نموذجاً تنموياً يبني والمستقبل هاجسه، لذلك، لم يكن مستغرباً ان تؤسس اول صندوق احتياط سيادي في العالم، وتبدأ اول مشروع تنموي اقليمي، وتؤسس اول نظام تعليم وابتعاث، وتصبح الرائدة، ثقافياً وفنياً ورياضياً.
واضافت انه بعد نحو 60 سنة، تراجعت الكويت خلال معظمها عن مشروع الدولة لصالح مشروع الحكم، وعليه لم تعد نموذجاً يحتذى، بينما عاد الوطن العربي اليوم الى المستوى من حالة الاضطراب بسقوط كل مشروعات الحكم التي خلقتها انقلابات ما بعد الحرب العظمى الثانية، وحال ما عداها ليس افضل، ونعتقد، بعد قراءة واجتهاد في احداث الاقليم العربي، والتطورات السياسية الاخيرة في الكويت، بأنها، اي الكويت، امام مفترق طرق خطر، وتحتاج الى حكمة الماضي لاجتياز اختبار الحاضر بسلام نحو المستقبل، في ظل هذه الاوضاع الملتهبة حولها، ومازالت في بداياتها، اصبحت الخيارات محصورة في اثنين لا ثالث لهما، اما التغيير الارادي، او التغيير القسري عالي التكلفة.
ونعتقد بضرورة العودة الى مشروع الدولة القديم الجديد، والانتصار للدستور وحكم القانون، وعلى المدى القصير اطفاء حريق محتمل، باحترام حكم المحكمة الدستورية من جانب، وتعويض الحكومة لخطأ اجرائي لا يغتفر بالدعوة الى انتخابات عامة، بالدوائر نفسها وعدد الاصوات عينها لكل ناخب، ثم التغيير لمن اراد، ولكن ضمن القنوات الدستورية.
وذكر التقرير انه لابد من التحذير، بأن حادثاً عنيفاً واحداً، قد يؤدي الى انفراط الاوضاع، ولابد لكل محب للبلد ان يتجنب اعطاء اي مبرر لمزيد من تدهور تلك الاوضاع.
واختتم التقرير «لقد فشل مشروع التنمية وتساقط المعسكر الاشتراكي قبل 20 سنة، وحققت المنطقة العربية ادنى معدلات نمو واعلى معدلات بطالة، خلال الفترة 1980 - 2010، وكانت نتيجتها وضعاً متفجراً احتاج الى حدث صغير ليشتغل، وفي مثل هذه الظروف، تحتاج الكويت بأطيافها كلها الى الكثير من التسامي والتسامح وقبول الآخر، وذلك يحدث عندما يعود الدستور الى تنظيم الحقوق والواجبات، ولن يكون اي بديل اخر في مصلحة احد».
مشروع «الأوفست» بعد 20 عاماً
يحتاج قراراً بضمان نجاحه ... أو إلغائه
ذكر تقرير شركة الشال انه بعد نحو 20 سنة على تبني الكويت لنظام الاوفست، وتراكم عقود خاضعة للنظام بعشرات المليارات من الدنانير الكويتية، كحصيلة قابلة للافادة منها ببضعة مليارات، لابد من وقفة وإعادة تقويم للبرنامج، ومن دون التعريض بأحد، لن نكون مخطئين اذا ذكرنا بأن ما تحقق يكاد يكون لا شيء.
لقد حققت الشركة الوطنية للاوفست أرباحا بنحو 377 ألف دينار في عام 2011، وسوف توزع 5 في المئة أرباحا على مساهميها، ولكن ذلك لا يعتبر وسيلة قياس، فبعد 20 عاما من بدء البرنامج الذي تولته ادارة في وزارة المالية، تم تأسيس الشركة الوطنية للاوفست في عام 2005 لتنفيذ ما ذكره تقرير للبنك الدولي بضرورة الافادة من البرنامج في نقل التقنيات والمعرفة وأساليب الادارة المتطورة. قبلها خضع المشروع لمراجعتين، الاولى عام 1995 والثانية عام 2000، وهو الآن في مراجعته الرابعة بعد توسعة نطاقه في عام 2011، وما يفترض ان يحدث هو نشر تقرير تفصيلي عن إخفاقاته وإنجازاته مقاسة بعدد فرص العمل المتقدمة التي خلقها للمواطنين، وحصيلة التقنيات المطورة التي وطنها ووضعها التنافسي اي جودتها او القدرة على تسويقها، محليا، او تصديرها.
ورأى التقرير ان مشروع الاوفست يحتاج بعد 20 سنة من التجربة قرارا استراتيجيا، اما ضمان نجاحه او إلغائه، فهو في حقيقته تكلفة اضافية تبلغ نحو 6 في المئة او تزيد في كل تعامل - عقود - مع الشركات الاجنبية، بما يعنيه من عبء اضافي على الخزينة العامة. ومبرره الوحيد هو في العائد الاقتصادي الذي ذكره البنك الدولي في تقريره، اي نقل التقنية والمعرفة وخلق وظائف متقدمة للمواطنين، بأموال كويتية، ولكن بجهد تفاوضي مميز للحصول معها على أقصى ما ذكره التقرير. والتجربة حتى هذه اللحظة، في حصيلتها النهائية هي خسائر مالية من دون عائد اقتصادي وهو ما يفترض ان تنجح في مواجهته وتصويبه المراجعة الرابعة والاخيرة.
وأفاد التقرير انه حتى يتكامل تحقيق الهدف من الاوفست، لابد من مواءمة المشروعات التي يتبناها مع التوجه الاستراتيجي للدولة، سواء المساهمة في ردم الفجوات - الاختلالات - الهيكلية الاربعة في الاقتصاد المحلي، او دعم التوجه الاستراتيجي في تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي. والواقع ان الكويت تشكو بشدة من هبوط في مستوى الخدمات التعليمية والصحية، تكاليفها باهظة ونتاجها ضعيف.
ورأى التقرير ان اي مشروع صحي او تعليمي متقدم - وليس دعم القائم أيا كان - سيكون بالاتجاه الصحيح، وهناك ايضا مشاكل البيئة وتصحر البر والبحر، وبعض التركيز في هذا الاتجاه سيكون محمودا، ولدولة الامارات العربية المتحدة بعض تجارب الاوفست في مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، ولا بأس من نظرة عليها.
وأضاف «لابد ان تترجم المراجعة الرابعة بإصدار تقرير سنوي، تفصيلي وصادق، يعرض بالارقام لما تحقق على ارض الواقع، مقارنة بالاهداف الاستراتيجية وأهداف خطة العمل السنوية للشركة. وحدها الارقام التي لا تقبل الجدل حول النجاح والفشل، وهي في النهاية ما يبرر او لا يبرر تحميل الخزينة العامة لتكلفة اضافية بحدود 6 في المئة او اكثر على عقود مؤسسات الدولة».
السيولة انخفضت 14 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة بالأول
15 في المئة نمو تداولات العقار
المتوقعة خلال العام الحالي
ذكر تقرير شركة الشال ان سيولة سوق العقار المحلي، في شهر يونيو 2012، ارتفعت بنحو 16.1 في المئة مقارنة بمستواها في شهر مايو من العام نفسه، إذ بلغت قيمة تداولات شهر يونيو نحو 276.2 مليون دينار، مقابل نحو 238 مليون دينار، لشهر مايو 2012.
وتوزعت تداولات شهر يونيو ما بين نحو 268.8 مليون دينار، عقودا، ونحن 7.4 مليون دينار، وكالات، بما يؤكد استمرار الشراء لصالح المستفيد النهائي، وضمن تداولات شهر يونيو، ارتفعت بيوع السكن الخاص، فبلغت، عقودا ووكالات، نحو 152.7 مليون دينار، اي ما نسبته 55.3 في المئة من جملة قيمة البيوع (49.4 في المئة في شهر مايو الفائت)، بينما ارتفعت قيمة بيوع السكن الاستثماري من نحو 81.5 مليون دينار، إلى نحو 115.8 مليون دينار، في شهر يونيو 2012، اي ما نسبته 41.9 في المئة من جملة قيمة البيوع (34.2 في المئة في شهر مايو الفائت)، واستحوذ السكن، بنوعيه (الخاص والاستثماري)، على ما نسبته 97.2 في المئة من سيولة السوق العقاري تاركا 2.8 في المئة تقريبا، من السيولة، لتداولات العقار التجاري والمخازن.
وتشير الارقام، في الوقت نفسه، إلى انخفاض في سيولة سوق العقار المحلي، في الربع الثاني، مقارنة بالربع الاول من العام الحالي، حيث انخفضت بما نسبته 13.9- في المئة، وسجلت ارتفاعا، عن مثيلتها في الربع الرابع من العام الفائت، قاربت نسبته 27 في المئة وبلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات خلال الربع الثاني نحو 766.9 مليون دينار، منها نحو 744.8 مليون دينار (97.1 في المئة)، عقودا، و22.1 مليون دينار وكالات.
واشار التقرير إلى ان جملة قيمة تداولات العقود والوكالات كانت خلال الربع الاول، قد بلغت 891.1 مليون دينار، لكنها انخفضت - كما اسلفنا - إلى نحو 766.9 مليون دينار، خلال الربع الثاني، بينما بلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، خلال النصف الاول من العام الحالي نحو 1658 مليون دينار، اي ما نسبته نحو 57.6 في المئة من قيمة بيوع السوق العقاري، لعام 2011 كله، وما نسبته 75 في المئة من مستوى عام 2010.
وقال التقرير لو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة - ربعين آخرين -، عند المستوى نفسه، فسوف تبلغ قيمة تداولات السوق العقاري - عقودا ووكالات - نحو 3316 مليون دينار، وهي قيمة اعلى بنحو 436.1 مليون دينار، اي بما نسبته 15.1 عن مستوى عام 2011، الذي بلغت قيمة تداولاته نحو 2880 مليون دينار، ما يعني استمرار الارتفاع في مستوى السيولة للسنة الثالثة على التوالي.
وافاد ان قيمة تداولات السكن الخاص، ارتفعت على نحو طفيف، في النصف الاول من العام الحالي ببلوغها نحو 56.3 في المئة من قيمة البيوع، مقابل نحو 54.6 في المئة في النصف الاول من العام الفائت، وتراجعت مساهمة القطاع الاستثماري إلى نحو 36.6 في المئة من 37.5 في المئة في النصف الاول من العام الفائت، وتراجعت تداولات النشاط التجاري، ايضا مقارنة بالنصف الاول من العام الفائت، إذ بلغت نحو 5.7 في المئة بعد ان كانت نحو 7.7 في المئة في النصف الاول من العام الفائت، اما نشاط المخازن فقد ارتفعت قيمة تداولاته من نحو 0.2 في المئة في العام الفائت إلى نحو 1.4 في المئة في النصف الاول من العام الحالي.
وبين التقرير انه وبقسمة قيمة بيوع العقار، بأنواعه، الخاص والاستثماري والتجاري، على عدد الصفقات خلال النصف الاول من العام، مقارنة بالنصف الاول من العام الفائت، نلاحظ انخفاضا في معدل قيمة الوحدة المباعة، بنحو 13.7- في المئة لصفقات السكن الخاص، وارتفاع قيمة الصفقة في السكن الاستثماري والتجاري والمخازن بنحو 4 في المئة ونحو 16.3 في المئة ونحو 115.6 في المئة على التوالي، بما يعنيه من استمرار جاذبية شراء العقار من اجل الاستثمار، وضمن تداولات النصف الاول من عام 2012، كان شهر فبراير الاكثر نشاطا، إذ بلغت نسبة تداولاته 20.8 في المئة من جملة التداولات، فيما كان شهر مايو هو الادنى، بقيمة تداولات قاربت 14.4 في المئة من الاجمالي.
