تقارير
«الأولى للوساطة»: التكهنات بتراجع الأرباح حدّت من زخم التداولات خلال الأسبوع
لاحظت شركة الأولى للوساطة المالية ان وتيرة الاتجاه الصعودي كانت بطيئة في تعاملات سوق الكويت للأرواق المالية خلال جلسات الاسبوع الماضي، بعد أداء متابين في المؤشرات.
واضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الاسبوعي، ان تنامي التكهنات عن تراجع الارباح الفصلية للربع الثاني من العام الحالي بصفة عامة حد من الزخم، واسهم في استمرار عدم تخطي المتعاملين حالة التردد الناتجة عن التخوف من المخاطر المتوقعة من زيادة استثماراتهم وضخ مزيد من الاموال، حيث رفع المستثمرون درجة التوقعات الحذرة، ما أدى إلى تراجع معدلات السيولة المتداولة لمستويات قياسية جديدة.
ولفتت إلى ان قيمة التداولات في البورصة سجلت الاسبوع الماضي ثاني أدنى مستوى لها هذا العام عند 9.74 مليون دينار، وهذه هي المرة الثانية فقط التي تنخفض فيها القيمة دون 10 ملايين دينار منذ مطلع ديسمبر 2011، ويترافق ضعف السيولة مع استمرار تراجع العديد من الأسهم القيادية.
وبين التقرير ان تراجع الطلب على الاسهم القيادية وان كان بشكل متفاوت، الا انه يفرض المزيد من الضغوط على أسعار الرهونات لدى البنوك ويدفع بعضها إلى تجنيب المزيد من المخصصات، فيما اضطرت مصارف إلى تسييل بعض الاسهم المرهونة لديها، ما زاد من معدلات المخاوف لدى المستثمرين عامة.
وافادت «الأولى للوساطة» ان تعاملات الاسبوع الماضي خلت تقريبا من الاستثمارات طويلة الاجل التي تتمتع بنظرة استثمارية، باستثناء استمرار توجه بعض الكتل الاستثمارية باتجاه تعزيز مساهماتها في بعض الشركات، إلى جانب عمليات بناء المراكز على اسهم قيادية بعينها، في الوقت الذي شهدت فيه اسهم رخيصة عمليات مضاربة بهدف جني ارباح.
واضافت الشركة، «من الواضح ان التداولات في السوق ستظل داخل نطاق ضيق هذا الصيف ما لم يتدخل صانع السوق الحكومي، وهو احتمال غير مرجح في ظل المناخ الاداري والقانوني الذي يحكم تحركات المال العام».
واوضحت ان رفع القوة الشرائية للمحافظ الحكومية لايزال ينطوي على تحديات واسعة ليس اقله توجه المستثمر الحكومي نحو تلمس الامان في استثماراته محكوما بالقواعد التي تدفعه إلى التركيز على الاسهم المضمونة «الثقيلة»، وغالبا ما لديه ملكيات متشبعة منها، وهذه الاجراءات تقلل بشكل مستدام من قدرة المحافظ الحكومية على دعم السوق في وقت انحسار السيولة بالسوق، ما يقلل في النهاية فرص نمو التداولات.
واشار التقرير إلى ان تعاملات الاسبوع الماضي كانت تتحرك في نطاق ضيق وتحتاج لتجاوز هذه المستويات الحصول على اتجاه واضح في شأن مستقبل العديد من الشركات، لاسيما في اوقات الصيف وتحديدا تعاملات شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد فتورا في التعاملات، وتراجع النشاط معتاد خلال مثل هذه الاوقات.
وتوقعت «الأولى للوساطة» استمرار حالة الحذر والترقب للتداولات، إلى حين انطلاق قطار ارباح النصف الأول أو مع وجود أي اشارة لمزيد من الحوافز المالية او النقدية التي تدعم النمو الاقتصادي.
«بيان للاستثمار»: أداء متذبذب للسوق
نتيجة استمرار النهج المضاربي
أشار تقرير شركة بيان للاستثمار الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، وذلك وسط استمرار الأداء المتذبذب الذي تتسم به تداولات هذه الفترة، والذي يأتي نتيجة استمرار النهج المضاربي الذي يتبعه الكثير من المتداولين.
وذكر التقرير ان السوق شهد هذا الأداء في ظل الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، ولاسيما القيادية منها، بالإضافة إلى تأثره بإحجام بعض المتداولين عن التداول نتيجة استمرار غياب المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الاتجاه الشرائي، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع نشاط التداول في السوق خلال بعض جلسات الأسبوع، ولاسيما قيمة التداول التي وصلت في إحدى الجلسات إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف شهر مايو.
الجدير بالذكر، أن السوق الكويتي يعاني منذ فترة طويلة من عدد كبير من العوامل السلبية، والتي كانت كفيلة بهبوط أدائه وتراجع أسعار معظم الأسهم المدرجة فيه بهذا الشكل، ومن أهم تلك العوامل، هي الحالة السياسية التي تشهدها البلاد، والتي طالما انعكست بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية المحلية بشكل عام، إضافة إلى السياسات المالية غير الحصيفة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة في إدارة الاقتصاد الوطني، والتي انتقدتها العديد من الجهات العالمية والمحلية في أكثر من مناسبة، فضلاً عن تأخر تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي يعتبرها الكثير طوق النجاة لاقتصادنا الوطني، والتي من المفترض أن تعالج الاختلالات الهيكلية التي شددت أكثر من جهة على ضرورة التعامل معها بسرعة، إلا أن المسؤولين لا يتحركون إلا بعد وقوع الفأس في الرأس، وهو ما سيكلفنا الكثير في المستقبل إذا ما استمرت الأوضاع على هذا المنوال.
من جهة أخرى، أظهرت الإحصائية التي صدرت أخيراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن الكويت مازالت تحتل المرتبة الأخيرة بين الدول العربية من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة قدرت بـ399 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل 1 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، والتي بلغت 37.49 مليار دينار في عام 2011. في المقابل، بينت الإحصائية أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربياً من حيث الاستثمارات المباشرة الصادرة، إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج نحو 8.71 مليار دولار في عام 2011، وذلك بارتفاع نسبته 72 في المئة عن عام 2010، وبذلك تسيطر الكويت على 35 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الدول العربية في العام الماضي، والتي وصل حجمها إلى 24.66 مليار دولار.
ولعل هذه البيانات خير دليل على فشل سياسات الحكومات السابقة في تحقيق التوجه الأميري السامي بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، أو حتى الحفاظ على الاستثمارات المحلية على أقل تقدير، حيث تعتبر الكويت بيئة طاردة للاستثمار وليست جاذبة، وذلك نظراً للإجراءات المعقدة التي يجب أن يتبعها المستثمر، وصعوبة إصدار التراخيص، وندرة الأراضي. وساهمت هذه المشكلة في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الكويت في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل استمرار ضعف أداء مؤسسات القطاع الخاص المحلية نتيجة غياب الدعم الحكومي لهذه المؤسسات، لذا فعلى الحكومة المقبلة أن تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية التي لا شك أنها ستساهم في تحسين صورة الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، افاد التقرير ان مؤشرات السوق الثلاثة تراجعت مع نهاية الأسبوع، وذلك في ظل تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على القوى الشرائية التي كانت حاضرة بشكل محدود في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع. وقد تركزت عمليات البيع على الأسهم القيادية في السوق، والتي كانت قد تمكنت من تحقيق الارتفاع في الجلسات السابقة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذين كانا أكثر تسجيلاً للخسائر مقارنة مع المؤشر السعري.
وعلى الرغم من تراجع مؤشرات السوق على المستوى الأسبوعي، إلا أنها تمكنت من تحقيق الارتفاع في بعض الجلسات، وذلك بدعم من عودة النشاط الشرائي على أسهم بعض المجاميع الاستثمارية البارزة في السوق، إضافة إلى عدد من الأسهم الصغيرة التي شهدت عمليات تجميع ملحوظة، فضلاً عن القوى الشرائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، وهو الأمر الذي حد من خسائر مؤشرات السوق الثلاثة على المستوى الأسبوعي. «الوطني للاستثمار»: تقدم مؤشرات 7 أسواق
وتراجع 3 أخرى في المنطقة خلال أسبوع
ذكر تقرير لشركة الوطني للاستثمار أن معظم أسواق المنطقة سجلت ارتفاعا في مؤشراتها خلال الأسبوع، فتقدمت مؤشرات 7 أسواق بينما تراجعت مؤشرات 3 أسواق أخرى.
وأقفل مؤشر السوق الكويتي منخفضاً بواقع 0.8 في المئة ليغلق على 5.814 نقطة. وافادت شركة الوطنية للمسالخ بأن مجلس الادارة قد وافق على تملك 10 ملايين سهم من أسهم شركة ايفا الغذائية بما يعادل نسبة 30.7 في المئة من رأسمال شركة ايفا الغذائية، وذلك بقيمة مليون دينار كويتي.
وفي السعودية، أقفل مؤشر السوق منخفضاً بواقع 0.5 في المئة خلال الأسبوع عند 6.628 نقطة. واحتلت شركة دار الأركان المرتبة الأولى بقائمة الشركات الأكثر تداولاً حيث بلغت قيمة تداولاتها نحو 2.8 مليار ريال سعودي خلال الأسبوع، يليها مصرف الانماء بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار ريال سعودي. وأعلنت شركة التصنيع الوطنية النتائج المالية للربع الثاني من العام 2012، حيث بلغ صافي الربح 580 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 594 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 2.4 في المئة. وأيضاً، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012 قدرها 6 مليارات ريال سعودي بواقع 2 ريال لكل سهم.
اما في الإمارات، أقفل مؤشر سوق ابوظبي متقدماً بواقع 0.1 في المئة خلال الأسبوع، ليقفل على 2،468 نقطة. وفي المقابل، أقفل مؤشر سوق دبي متقدماً بواقع 3.0 في المئة خلال الأسبوع، ليقفل على 1،536 نقطة. وأفصحت شركة دار التمويل عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012، حيث حققت الشركة أرباح صافية قدرها 21.2 مليون درهم، مقارنة بـ 18.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل ارتفاعاُ قدره 13 في المئة.
وخلال الأسبوع، أصدرت شركة الوطني للاستثمار تقريرا يناقش نتائج البنك الوطني العماني للربع الثاني من العام 2012، حيث بلغت الأرباح 10.3 مليون ريال عماني، تمثل تقدماً بواقع 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وكانت هذه أعلى أرباح حققها البنك على أساس ربعي منذ بداية عام 2009. وقد ارتفع دخل العمليات بواقع 5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ 25.9 مليون ريال عماني، وارتفع صافي دخل الفوائد في الربع الثاني من العام 2012 بواقع 14 في المئة على أساس سنوي، كما بلغ نمو القروض 4 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2012، وجاء ذلك وفقا لتوقعاتنا السابقة. وأوصت شركة الوطني للاستثمار بـ «زيادة» الاستثمار بالسهم، علماً بأن السعر العادل للسهم يبلغ 0.310 ريال عماني.
وأيضاً خلال الأسبوع، أصدرت شركة الوطني للاستثمار تقريرا يناقش نتائج شركة اسمنت اليمامة للربع الثاني من العام 2012، حيث بلغ صافي الربح 209 ملايين ريال سعودي مقارنة بـ 220 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 5 في المئة. وتراجع الربح التشغيلي بواقع 2 في المئة ليبلغ 214 مليون ريال سعودي في الربع الثاني، وجاء ذلك أقل من توقعاتنا السابقة بواقع 1 في المئة. وأوصت شركة الوطني للاستثمار بـ «الاحتفاظ» بالسهم، علماً بأن السعر العادل للسهم يبلغ 50 ريالا سعوديا.
واضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الاسبوعي، ان تنامي التكهنات عن تراجع الارباح الفصلية للربع الثاني من العام الحالي بصفة عامة حد من الزخم، واسهم في استمرار عدم تخطي المتعاملين حالة التردد الناتجة عن التخوف من المخاطر المتوقعة من زيادة استثماراتهم وضخ مزيد من الاموال، حيث رفع المستثمرون درجة التوقعات الحذرة، ما أدى إلى تراجع معدلات السيولة المتداولة لمستويات قياسية جديدة.
ولفتت إلى ان قيمة التداولات في البورصة سجلت الاسبوع الماضي ثاني أدنى مستوى لها هذا العام عند 9.74 مليون دينار، وهذه هي المرة الثانية فقط التي تنخفض فيها القيمة دون 10 ملايين دينار منذ مطلع ديسمبر 2011، ويترافق ضعف السيولة مع استمرار تراجع العديد من الأسهم القيادية.
وبين التقرير ان تراجع الطلب على الاسهم القيادية وان كان بشكل متفاوت، الا انه يفرض المزيد من الضغوط على أسعار الرهونات لدى البنوك ويدفع بعضها إلى تجنيب المزيد من المخصصات، فيما اضطرت مصارف إلى تسييل بعض الاسهم المرهونة لديها، ما زاد من معدلات المخاوف لدى المستثمرين عامة.
وافادت «الأولى للوساطة» ان تعاملات الاسبوع الماضي خلت تقريبا من الاستثمارات طويلة الاجل التي تتمتع بنظرة استثمارية، باستثناء استمرار توجه بعض الكتل الاستثمارية باتجاه تعزيز مساهماتها في بعض الشركات، إلى جانب عمليات بناء المراكز على اسهم قيادية بعينها، في الوقت الذي شهدت فيه اسهم رخيصة عمليات مضاربة بهدف جني ارباح.
واضافت الشركة، «من الواضح ان التداولات في السوق ستظل داخل نطاق ضيق هذا الصيف ما لم يتدخل صانع السوق الحكومي، وهو احتمال غير مرجح في ظل المناخ الاداري والقانوني الذي يحكم تحركات المال العام».
واوضحت ان رفع القوة الشرائية للمحافظ الحكومية لايزال ينطوي على تحديات واسعة ليس اقله توجه المستثمر الحكومي نحو تلمس الامان في استثماراته محكوما بالقواعد التي تدفعه إلى التركيز على الاسهم المضمونة «الثقيلة»، وغالبا ما لديه ملكيات متشبعة منها، وهذه الاجراءات تقلل بشكل مستدام من قدرة المحافظ الحكومية على دعم السوق في وقت انحسار السيولة بالسوق، ما يقلل في النهاية فرص نمو التداولات.
واشار التقرير إلى ان تعاملات الاسبوع الماضي كانت تتحرك في نطاق ضيق وتحتاج لتجاوز هذه المستويات الحصول على اتجاه واضح في شأن مستقبل العديد من الشركات، لاسيما في اوقات الصيف وتحديدا تعاملات شهر رمضان، والذي عادة ما يشهد فتورا في التعاملات، وتراجع النشاط معتاد خلال مثل هذه الاوقات.
وتوقعت «الأولى للوساطة» استمرار حالة الحذر والترقب للتداولات، إلى حين انطلاق قطار ارباح النصف الأول أو مع وجود أي اشارة لمزيد من الحوافز المالية او النقدية التي تدعم النمو الاقتصادي.
«بيان للاستثمار»: أداء متذبذب للسوق
نتيجة استمرار النهج المضاربي
أشار تقرير شركة بيان للاستثمار الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي مسجلاً تراجعاً لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، وذلك وسط استمرار الأداء المتذبذب الذي تتسم به تداولات هذه الفترة، والذي يأتي نتيجة استمرار النهج المضاربي الذي يتبعه الكثير من المتداولين.
وذكر التقرير ان السوق شهد هذا الأداء في ظل الضغوط البيعية التي شملت العديد من الأسهم في مختلف القطاعات، ولاسيما القيادية منها، بالإضافة إلى تأثره بإحجام بعض المتداولين عن التداول نتيجة استمرار غياب المحفزات الإيجابية التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الاتجاه الشرائي، وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع نشاط التداول في السوق خلال بعض جلسات الأسبوع، ولاسيما قيمة التداول التي وصلت في إحدى الجلسات إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف شهر مايو.
الجدير بالذكر، أن السوق الكويتي يعاني منذ فترة طويلة من عدد كبير من العوامل السلبية، والتي كانت كفيلة بهبوط أدائه وتراجع أسعار معظم الأسهم المدرجة فيه بهذا الشكل، ومن أهم تلك العوامل، هي الحالة السياسية التي تشهدها البلاد، والتي طالما انعكست بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية المحلية بشكل عام، إضافة إلى السياسات المالية غير الحصيفة التي تتبعها الحكومات المتعاقبة في إدارة الاقتصاد الوطني، والتي انتقدتها العديد من الجهات العالمية والمحلية في أكثر من مناسبة، فضلاً عن تأخر تنفيذ مشاريع خطة التنمية التي يعتبرها الكثير طوق النجاة لاقتصادنا الوطني، والتي من المفترض أن تعالج الاختلالات الهيكلية التي شددت أكثر من جهة على ضرورة التعامل معها بسرعة، إلا أن المسؤولين لا يتحركون إلا بعد وقوع الفأس في الرأس، وهو ما سيكلفنا الكثير في المستقبل إذا ما استمرت الأوضاع على هذا المنوال.
من جهة أخرى، أظهرت الإحصائية التي صدرت أخيراً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن الكويت مازالت تحتل المرتبة الأخيرة بين الدول العربية من حيث قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث استقطبت البلاد استثمارات أجنبية مباشرة قدرت بـ399 مليون دولار في العام الماضي، وهو ما يمثل 1 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، والتي بلغت 37.49 مليار دينار في عام 2011. في المقابل، بينت الإحصائية أن الكويت احتلت المرتبة الأولى عربياً من حيث الاستثمارات المباشرة الصادرة، إذ بلغ حجم الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج نحو 8.71 مليار دولار في عام 2011، وذلك بارتفاع نسبته 72 في المئة عن عام 2010، وبذلك تسيطر الكويت على 35 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة من الدول العربية في العام الماضي، والتي وصل حجمها إلى 24.66 مليار دولار.
ولعل هذه البيانات خير دليل على فشل سياسات الحكومات السابقة في تحقيق التوجه الأميري السامي بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، بما في ذلك جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، أو حتى الحفاظ على الاستثمارات المحلية على أقل تقدير، حيث تعتبر الكويت بيئة طاردة للاستثمار وليست جاذبة، وذلك نظراً للإجراءات المعقدة التي يجب أن يتبعها المستثمر، وصعوبة إصدار التراخيص، وندرة الأراضي. وساهمت هذه المشكلة في تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الكويت في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل استمرار ضعف أداء مؤسسات القطاع الخاص المحلية نتيجة غياب الدعم الحكومي لهذه المؤسسات، لذا فعلى الحكومة المقبلة أن تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخارجية التي لا شك أنها ستساهم في تحسين صورة الاقتصاد الوطني.
وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، افاد التقرير ان مؤشرات السوق الثلاثة تراجعت مع نهاية الأسبوع، وذلك في ظل تغلب الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على القوى الشرائية التي كانت حاضرة بشكل محدود في بعض الجلسات اليومية من الأسبوع. وقد تركزت عمليات البيع على الأسهم القيادية في السوق، والتي كانت قد تمكنت من تحقيق الارتفاع في الجلسات السابقة، وهو ما انعكس بشكل سلبي على المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذين كانا أكثر تسجيلاً للخسائر مقارنة مع المؤشر السعري.
وعلى الرغم من تراجع مؤشرات السوق على المستوى الأسبوعي، إلا أنها تمكنت من تحقيق الارتفاع في بعض الجلسات، وذلك بدعم من عودة النشاط الشرائي على أسهم بعض المجاميع الاستثمارية البارزة في السوق، إضافة إلى عدد من الأسهم الصغيرة التي شهدت عمليات تجميع ملحوظة، فضلاً عن القوى الشرائية التي شهدتها بعض الأسهم القيادية، وهو الأمر الذي حد من خسائر مؤشرات السوق الثلاثة على المستوى الأسبوعي. «الوطني للاستثمار»: تقدم مؤشرات 7 أسواق
وتراجع 3 أخرى في المنطقة خلال أسبوع
ذكر تقرير لشركة الوطني للاستثمار أن معظم أسواق المنطقة سجلت ارتفاعا في مؤشراتها خلال الأسبوع، فتقدمت مؤشرات 7 أسواق بينما تراجعت مؤشرات 3 أسواق أخرى.
وأقفل مؤشر السوق الكويتي منخفضاً بواقع 0.8 في المئة ليغلق على 5.814 نقطة. وافادت شركة الوطنية للمسالخ بأن مجلس الادارة قد وافق على تملك 10 ملايين سهم من أسهم شركة ايفا الغذائية بما يعادل نسبة 30.7 في المئة من رأسمال شركة ايفا الغذائية، وذلك بقيمة مليون دينار كويتي.
وفي السعودية، أقفل مؤشر السوق منخفضاً بواقع 0.5 في المئة خلال الأسبوع عند 6.628 نقطة. واحتلت شركة دار الأركان المرتبة الأولى بقائمة الشركات الأكثر تداولاً حيث بلغت قيمة تداولاتها نحو 2.8 مليار ريال سعودي خلال الأسبوع، يليها مصرف الانماء بتداولات بلغت قيمتها نحو 2.6 مليار ريال سعودي. وأعلنت شركة التصنيع الوطنية النتائج المالية للربع الثاني من العام 2012، حيث بلغ صافي الربح 580 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 594 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 2.4 في المئة. وأيضاً، أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من العام 2012 قدرها 6 مليارات ريال سعودي بواقع 2 ريال لكل سهم.
اما في الإمارات، أقفل مؤشر سوق ابوظبي متقدماً بواقع 0.1 في المئة خلال الأسبوع، ليقفل على 2،468 نقطة. وفي المقابل، أقفل مؤشر سوق دبي متقدماً بواقع 3.0 في المئة خلال الأسبوع، ليقفل على 1،536 نقطة. وأفصحت شركة دار التمويل عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2012، حيث حققت الشركة أرباح صافية قدرها 21.2 مليون درهم، مقارنة بـ 18.8 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مما يمثل ارتفاعاُ قدره 13 في المئة.
وخلال الأسبوع، أصدرت شركة الوطني للاستثمار تقريرا يناقش نتائج البنك الوطني العماني للربع الثاني من العام 2012، حيث بلغت الأرباح 10.3 مليون ريال عماني، تمثل تقدماً بواقع 10 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وكانت هذه أعلى أرباح حققها البنك على أساس ربعي منذ بداية عام 2009. وقد ارتفع دخل العمليات بواقع 5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليبلغ 25.9 مليون ريال عماني، وارتفع صافي دخل الفوائد في الربع الثاني من العام 2012 بواقع 14 في المئة على أساس سنوي، كما بلغ نمو القروض 4 في المئة خلال الربع الثاني من العام 2012، وجاء ذلك وفقا لتوقعاتنا السابقة. وأوصت شركة الوطني للاستثمار بـ «زيادة» الاستثمار بالسهم، علماً بأن السعر العادل للسهم يبلغ 0.310 ريال عماني.
وأيضاً خلال الأسبوع، أصدرت شركة الوطني للاستثمار تقريرا يناقش نتائج شركة اسمنت اليمامة للربع الثاني من العام 2012، حيث بلغ صافي الربح 209 ملايين ريال سعودي مقارنة بـ 220 مليون ريال سعودي في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 5 في المئة. وتراجع الربح التشغيلي بواقع 2 في المئة ليبلغ 214 مليون ريال سعودي في الربع الثاني، وجاء ذلك أقل من توقعاتنا السابقة بواقع 1 في المئة. وأوصت شركة الوطني للاستثمار بـ «الاحتفاظ» بالسهم، علماً بأن السعر العادل للسهم يبلغ 50 ريالا سعوديا.
