ضباط الأمن لديهما يعملون من السادسة إلى السادسة
الجامعة والبلدية تخالفان قوانين العمل... وتنتهكان حقوق الإنسان
| كتب ناصر الفرحان |
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن مخالفة بلدية الكويت وجامعة الكويت قوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بقوانين العمل التي حددت ساعات العمل والراحة الاسبوعية.
وأفصحت المصادر أن جامعة الكويت طرحت مناقصة تحت رقم 5/2012/2013 في شأن أعمال توفير ضباط أمن وحراسة لجميع مواقع الجامعة وكذلك قامت بلدية الكويت بطرح المناقصة رقم 6/2012/2013 في الشأن نفسه، وفي مخالفتين صريحتين لقوانين العمل وما أوصت به لجنة المناقصات المركزية، بعدم تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات يوميا وان استدعى الامر يعمل لساعتين إضافيتين، غير أن جامعة الكويت وبلدية الكويت ضربتا هذا القانون بعرض الحائط وطرحتا مناقصتي الأمن والحراسة وحددتا ساعات العمل لضباط الامن بـ 12 ساعة عمل يوميا تبدأ من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء.
وأوضحت المصادر أن المادة 64 من قانون العمل توضح انه لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من 48 ساعة اسبوعيا او ثماني ساعات يوميا، الا في الحالات المنصوص عليها في القانون، وتكون ساعات العمل في رمضان 36 ساعة اسبوعيا ويجوز إنقاص ساعات العمل في الاعمال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف قاسية.
وأضافت المصادر ان المادة (65) تؤكد بأنه لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متصلة يوميا دون ان تعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل، ويجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية او طارئة او في الاعمال المكتبية، شريطة ان يقل مجموع ساعات العمل اليومية بساعة واحدة على الأقل.
وطالبت المصادر بضرورة احترام قوانين العمل والمحافظة على حقوق العمال وحقوق الانسان «والتي حرصت الكويت طوال تاريخها على المحافظة عليها، خصوصا وان جامعة الكويت تعتبر صرحا تعليميا لا يجوز له مخالفة القوانين، بالاضافة الى بلدية الكويت المنوط بها اصدار التراخيص وتفتيش المطاعم، والتي تعاقب على عدم صلاحية المواد الغذائية، لذا لا يجوز لها ان تخالف القوانين وتعاقب من يخالف القوانين وتكيل بمكيالين».
كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن مخالفة بلدية الكويت وجامعة الكويت قوانين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاصة بقوانين العمل التي حددت ساعات العمل والراحة الاسبوعية.
وأفصحت المصادر أن جامعة الكويت طرحت مناقصة تحت رقم 5/2012/2013 في شأن أعمال توفير ضباط أمن وحراسة لجميع مواقع الجامعة وكذلك قامت بلدية الكويت بطرح المناقصة رقم 6/2012/2013 في الشأن نفسه، وفي مخالفتين صريحتين لقوانين العمل وما أوصت به لجنة المناقصات المركزية، بعدم تشغيل العامل لأكثر من 8 ساعات يوميا وان استدعى الامر يعمل لساعتين إضافيتين، غير أن جامعة الكويت وبلدية الكويت ضربتا هذا القانون بعرض الحائط وطرحتا مناقصتي الأمن والحراسة وحددتا ساعات العمل لضباط الامن بـ 12 ساعة عمل يوميا تبدأ من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء.
وأوضحت المصادر أن المادة 64 من قانون العمل توضح انه لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من 48 ساعة اسبوعيا او ثماني ساعات يوميا، الا في الحالات المنصوص عليها في القانون، وتكون ساعات العمل في رمضان 36 ساعة اسبوعيا ويجوز إنقاص ساعات العمل في الاعمال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف قاسية.
وأضافت المصادر ان المادة (65) تؤكد بأنه لا يجوز تشغيل العامل لأكثر من 5 ساعات متصلة يوميا دون ان تعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل، ويجوز بعد موافقة الوزير تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية او طارئة او في الاعمال المكتبية، شريطة ان يقل مجموع ساعات العمل اليومية بساعة واحدة على الأقل.
وطالبت المصادر بضرورة احترام قوانين العمل والمحافظة على حقوق العمال وحقوق الانسان «والتي حرصت الكويت طوال تاريخها على المحافظة عليها، خصوصا وان جامعة الكويت تعتبر صرحا تعليميا لا يجوز له مخالفة القوانين، بالاضافة الى بلدية الكويت المنوط بها اصدار التراخيص وتفتيش المطاعم، والتي تعاقب على عدم صلاحية المواد الغذائية، لذا لا يجوز لها ان تخالف القوانين وتعاقب من يخالف القوانين وتكيل بمكيالين».
