بعدما شهدت ارتفاعات في البداية... وانخفاضات بعد «عودة البرلمان»
خبراء ومحللون لـ «الراي»: استقرار البلاد سياسياً سيدعم مسيرة البورصة المصرية ويزيد حجم التداولات
متى ستقر حال البورصة المصرية؟
| القاهرة - من علا بدوي |
تعاني البورصة المصرية من وضع لا تحسد عليه منذ بداية العام 2012 ، مع التدني الشديد في أحجام التداولات في السوق على اثر الأحداث السياسية **المتلاحقة التي انتهت بقرار حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل ، ما دفع بوكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية في حينه لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر درجة جديدة، في المقابل خصوصا في الأيام الأخيرة ربما يأتي اختيار رئيس مصري جديد والارتفاع القياسي الذي شهدته البورصة المصرية ليمنح البورصة بارقة أمل نحو اعادة التصنيف الائتماني لمصر ايجابيا من جديد، ولكن سرعان ما تبدد هذا مع القرار بعودة البرلمان المنحل، وهو ما علق عليه الخبراء لـ «الراي» بان الاستقرار السياسي من شأنه دعم مسيرة البورصة المصرية ووقف هزاتها الصعبة.
خبراء أسواق المال أكدوا ان البورصة المصرية ستشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة مع استقرار البلاد سياسيا، مشيرين في تصريحات لـ «الراي» الى انه على الرئيس تفعيل الآليات التي من شأنها تنشيط السوق وزيادة أحجام التداولات بها وعمل حملات ترويجية في عدد من الدول العربية والأجنبية لجذب مزيد من المؤسسات الأجنبية للعمل بالسوق، شريطة عودة الاستقرار السياسي في البلاد، كذلك تدعيم حملة بالبورصة المصرية لاقبال المصريين على شراء الأسهم المصرية لتدعيم السيولة بالسوق، وطالبوا بالابتعاد عن القرارات الفجائية، مثل قرار عودة البرلمان الذي اتخذه الرئيس مرسي.
الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة قال ان اختيار رئيس جديد للبلاد والارتفاع الذي شهدته البورصة المصرية بعد اختيار الرئيس بارقة أمل نحو اعادة التصنيف الائتماني لمصر ايجابيا مرة أخرى.
مشيرا الى ان خفض التصنيف الائتماني لا يشجع الاستثمار الأجنبي وسيؤدي الى هروب الاستثمارات الأجنبية وتخارجها من البلاد ، ما يؤثر بالسلب على موارد البلاد من النقد الأجنبي وهو ما سيضر الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.
مضيفا: ان خفض التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي الى عزوف المؤسسات المالية الأجنبية عن الدخول الى السوق المصرية، خصوصا مع ارتفاع ديون مصر هذا العام مليارًا و700 مليون دولار، وهو رقم ينذر بمؤشرات خطيرة ما يتطلب اجراءات تقشفية في المرحلة المقبلة لتخطي المرحلة الصعبة الحالية.
وقال خبير أسواق المال محمد بهاء الدين النجار: ان هناك حالة من الغموض التي تسيطر على مستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية. موضحا ان استقرار الأوضاع بالسوق مرتبط باستقرار الأوضاع السياسية في البلاد ، مشيرا الى ان انفراجة الأزمة الحالية تأتي باستقرار البلاد سياسيا.
ونصح بضرورة تفعيل حزمة من الآليات التي تضعها مجموعة من خبراء أسواق المال التي من شأنها تنشيط السوق وزيادة أحجام التداولات به لتخطي المرحلة الحالية الصعبة في تاريخ السوق المصرية، وطالب بضرورة عمل حملات ترويجية في عدد من الدول العربية والأجنبية لجذب مزيد من المؤسسات الأجنبية للعمل بالسوق، كذلك تدعيم حملة بالبورصة المصرية لاقبال المصريين على شراء الأسهم المصرية لتدعيم السيولة بالسوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد عبدالعال، ان تخفيض تصنيف مصر الائتماني جاء نتيجة التوترات السياسية وأزمات الوقود المتتابعة، فضلا عن حل البرلمان ، بالاضافة الى ديون مصر خلال الـ «12» شهرا المقبلة التي يقدرها بنك أوف أميركا ميريل لينش بنحو 6 مليارات دولار.
وكانت تقارير أجنبية قد أكدت ان معظم الأجانب خرجوا بالفعل من السوق المصرية. وقدرت ان ما يملكه غير المقيمين من أذون الخزانة المحلية انخفض الى 300 مليون دولار من أكثر من «10» مليارات في ديسمبر العام 2010.
واللافت للانتباه كان التقرير الصادر عن وحدة أبحاث مؤسسة «الفايننشيال تايمز» العالمية، الذي أكد ان البورصة المصرية تقود العالم من حيث الربحية خلال العام 2012، وقال المحلل المالي ستيفان واجستيل ان البورصة المصرية لاتزال تحقق مفارقة كبيرة، حيث ان الضغوط السياسية لاتزال مسيطرة وتتجه للأسوأ، والاقتصاد يتراجع، والاحتياطيات الدولية تتناقص بشدة، فيما لاتزال الأسهم ترتفع بما يقرب من 40 في المئة محققة أعلى مكاسب على مستوى العالم خلال 2012.
وأضاف تحليل «الفايننشيال تايمز» ان المستثمرين في الأوراق المالية المصرية يراهنون على ان اقتراب الاقتصاد من الحافة مدعاة لتحرك السياسة لاحتواء الوضع، وان يقود الاتفاق مع صندق النقد الدولي الاقتصاد بعملية انقاذ مبكر.
كما ان المؤشر الرئيس لايزال أقل بنسبة 30 في المئة عن مستويات يناير 2011، قبيل بداية المظاهرات التي أزالت نظام مبارك من السلطة. ومن حيث مؤشرات تقييم الأسهم فقد ظلت في مستواها بنهاية 2010، بمعادل ربحية للسعر يعادل 17 مرة، مقابل 17.6 مرة، كما بلغ معادل السعر للقيمة الدفترية 1.3 مرة، مقابل 1.9 في نهاية 2010.
وأضاف ان أوضاع الاقتصاد آنذاك كانت تبرر ذلك، ففي نهاية 2010 كان الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 5 في المئة في السنة، الى جانب 36 مليار دولار احتياطيات من النقد الأجنبي حتى نهاية يناير 2011. وباعتراف الجميع، كان من أهم ملامح البورصة المصرية وجود شركات قوية لها اتصال واسع بمجتمع الأعمال العالمي، وهذه الشركات بمقدورها تعويض المشاكل التي تعترضها محليا، بمكانتها التي حققتها في السابق على المستوى العالمي، على سبيل المثال تعد «أوراسكوم للاتصالات» نموذجا من هذه الشركات.
تعاني البورصة المصرية من وضع لا تحسد عليه منذ بداية العام 2012 ، مع التدني الشديد في أحجام التداولات في السوق على اثر الأحداث السياسية **المتلاحقة التي انتهت بقرار حل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل ، ما دفع بوكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية في حينه لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر درجة جديدة، في المقابل خصوصا في الأيام الأخيرة ربما يأتي اختيار رئيس مصري جديد والارتفاع القياسي الذي شهدته البورصة المصرية ليمنح البورصة بارقة أمل نحو اعادة التصنيف الائتماني لمصر ايجابيا من جديد، ولكن سرعان ما تبدد هذا مع القرار بعودة البرلمان المنحل، وهو ما علق عليه الخبراء لـ «الراي» بان الاستقرار السياسي من شأنه دعم مسيرة البورصة المصرية ووقف هزاتها الصعبة.
خبراء أسواق المال أكدوا ان البورصة المصرية ستشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة مع استقرار البلاد سياسيا، مشيرين في تصريحات لـ «الراي» الى انه على الرئيس تفعيل الآليات التي من شأنها تنشيط السوق وزيادة أحجام التداولات بها وعمل حملات ترويجية في عدد من الدول العربية والأجنبية لجذب مزيد من المؤسسات الأجنبية للعمل بالسوق، شريطة عودة الاستقرار السياسي في البلاد، كذلك تدعيم حملة بالبورصة المصرية لاقبال المصريين على شراء الأسهم المصرية لتدعيم السيولة بالسوق، وطالبوا بالابتعاد عن القرارات الفجائية، مثل قرار عودة البرلمان الذي اتخذه الرئيس مرسي.
الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة قال ان اختيار رئيس جديد للبلاد والارتفاع الذي شهدته البورصة المصرية بعد اختيار الرئيس بارقة أمل نحو اعادة التصنيف الائتماني لمصر ايجابيا مرة أخرى.
مشيرا الى ان خفض التصنيف الائتماني لا يشجع الاستثمار الأجنبي وسيؤدي الى هروب الاستثمارات الأجنبية وتخارجها من البلاد ، ما يؤثر بالسلب على موارد البلاد من النقد الأجنبي وهو ما سيضر الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.
مضيفا: ان خفض التصنيف الائتماني لمصر سيؤدي الى عزوف المؤسسات المالية الأجنبية عن الدخول الى السوق المصرية، خصوصا مع ارتفاع ديون مصر هذا العام مليارًا و700 مليون دولار، وهو رقم ينذر بمؤشرات خطيرة ما يتطلب اجراءات تقشفية في المرحلة المقبلة لتخطي المرحلة الصعبة الحالية.
وقال خبير أسواق المال محمد بهاء الدين النجار: ان هناك حالة من الغموض التي تسيطر على مستقبل الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية. موضحا ان استقرار الأوضاع بالسوق مرتبط باستقرار الأوضاع السياسية في البلاد ، مشيرا الى ان انفراجة الأزمة الحالية تأتي باستقرار البلاد سياسيا.
ونصح بضرورة تفعيل حزمة من الآليات التي تضعها مجموعة من خبراء أسواق المال التي من شأنها تنشيط السوق وزيادة أحجام التداولات به لتخطي المرحلة الحالية الصعبة في تاريخ السوق المصرية، وطالب بضرورة عمل حملات ترويجية في عدد من الدول العربية والأجنبية لجذب مزيد من المؤسسات الأجنبية للعمل بالسوق، كذلك تدعيم حملة بالبورصة المصرية لاقبال المصريين على شراء الأسهم المصرية لتدعيم السيولة بالسوق.
وأوضح الخبير الاقتصادي أحمد عبدالعال، ان تخفيض تصنيف مصر الائتماني جاء نتيجة التوترات السياسية وأزمات الوقود المتتابعة، فضلا عن حل البرلمان ، بالاضافة الى ديون مصر خلال الـ «12» شهرا المقبلة التي يقدرها بنك أوف أميركا ميريل لينش بنحو 6 مليارات دولار.
وكانت تقارير أجنبية قد أكدت ان معظم الأجانب خرجوا بالفعل من السوق المصرية. وقدرت ان ما يملكه غير المقيمين من أذون الخزانة المحلية انخفض الى 300 مليون دولار من أكثر من «10» مليارات في ديسمبر العام 2010.
واللافت للانتباه كان التقرير الصادر عن وحدة أبحاث مؤسسة «الفايننشيال تايمز» العالمية، الذي أكد ان البورصة المصرية تقود العالم من حيث الربحية خلال العام 2012، وقال المحلل المالي ستيفان واجستيل ان البورصة المصرية لاتزال تحقق مفارقة كبيرة، حيث ان الضغوط السياسية لاتزال مسيطرة وتتجه للأسوأ، والاقتصاد يتراجع، والاحتياطيات الدولية تتناقص بشدة، فيما لاتزال الأسهم ترتفع بما يقرب من 40 في المئة محققة أعلى مكاسب على مستوى العالم خلال 2012.
وأضاف تحليل «الفايننشيال تايمز» ان المستثمرين في الأوراق المالية المصرية يراهنون على ان اقتراب الاقتصاد من الحافة مدعاة لتحرك السياسة لاحتواء الوضع، وان يقود الاتفاق مع صندق النقد الدولي الاقتصاد بعملية انقاذ مبكر.
كما ان المؤشر الرئيس لايزال أقل بنسبة 30 في المئة عن مستويات يناير 2011، قبيل بداية المظاهرات التي أزالت نظام مبارك من السلطة. ومن حيث مؤشرات تقييم الأسهم فقد ظلت في مستواها بنهاية 2010، بمعادل ربحية للسعر يعادل 17 مرة، مقابل 17.6 مرة، كما بلغ معادل السعر للقيمة الدفترية 1.3 مرة، مقابل 1.9 في نهاية 2010.
وأضاف ان أوضاع الاقتصاد آنذاك كانت تبرر ذلك، ففي نهاية 2010 كان الاقتصاد المصري ينمو بمعدل 5 في المئة في السنة، الى جانب 36 مليار دولار احتياطيات من النقد الأجنبي حتى نهاية يناير 2011. وباعتراف الجميع، كان من أهم ملامح البورصة المصرية وجود شركات قوية لها اتصال واسع بمجتمع الأعمال العالمي، وهذه الشركات بمقدورها تعويض المشاكل التي تعترضها محليا، بمكانتها التي حققتها في السابق على المستوى العالمي، على سبيل المثال تعد «أوراسكوم للاتصالات» نموذجا من هذه الشركات.
