«لقاء الراي» / «الصوت السياسي العالي قد ينتهي بكارثة دستورية كما حدث في مرسوم الحل»

أحمد العيسى: عودة الغالبية مرتبطة بالأصوات الأربع وفقا للدوائر الخمس

تصغير
تكبير
| إعداد باسم عبدالرحمن |

رأى الكاتب الصحافي والمحلل السياسي احمد العيسى، أن مبادرة كتلة العمل الوطني هي الافضل، من ضمن المبادرات المطروحة، مشيرا في سياق آخر، إلى أن فوز الغالبية الحالية بهذا العدد مرتبط بشكل رئيسي بالاصوات الاربع، وفقا لنظام الخمس دوائر.

وطالب العيسى في «لقاء الراي» بضرورة إعادة النظر بقانون الاربعة اصوات، لأن هناك «اقليات منظمة» في بعض الدوائر تتمكن من الحصول على مقاعد لا تناسب حجمها الفعلي. وقال «في الدائرة الاولى حدثت تحالفات سياسية كقائمة سنية تضم مرشحين من الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي ومستقلين».



• هل توقعت ان يحدث حل مجلس 2012 واعادة المجلس السابق؟

- كان لي مقال في 15 ديسمبر الماضي، ذكرت فيه ان هناك خللا في مرسوم حل مجلس الامة يستوجب تصحيحه، وقد تحدث عن هذا الإجراء كثير من المحللين والخبراء الدستوريين على رأسهم الدكتور محمد المقاطع، لكن الشيء الملاحظ والمتفق عليه بين الناس ان هذه سابقة، فلم اتفاجأ بحكم المحكمة الدستورية لأنني توقعته من البداية.

• هل ترى ان حكم المحكمة الدستورية كان امرا مدبرا؟

- لنسمي الاشياء بمسمياتها فقد كان هناك مرسوم خاطئ، ومن دعا في ذلك الوقت للحل بارك هذا المرسوم، واليوم هم يتكلمون بعضهم لا يفقه بها شيئا، لذا فلنعط الامر للمتخصصين ليتكلموا في مجالهم، فلا يجوز ان يتكلم محلل سياسي في الاقتصاد او الشريعة، ومتخصص بالقانون يتكلم عن الطب.

استشعرت ان هناك شيئا خطأ في ذاك الوقت، لكن للاسف من دعا وبارك مرسوم حل المجلس سواء نواب او ناشطون او قوى سياسية او شباب، كلهم رجعوا وقالوا انهم يشعرون ان الامر دبر بليل وان هناك خطأ، لكن بالنهاية الحكم لابد ان ينظر له من زاوية اخرى انه صحح اجراء خاطئا، كان سيتسبب في كوارث لاحقة على الكويت، واطالب بمحاسبة كل من تصدى لاصدار هذا المرسوم، سواء كانت حكومة الشيخ ناصر المستقيلة، او من افتى قانونيا وسياسيا ومن بارك بالحل، فالنواب الذين باركوا مرسوم الحل هم من انتقدوا حكم المحكمة الدستورية.

• لماذا لم تكن هناك آذان صاغية للاصوات التي علقت على مثالب مرسوم حل مجلس 2009؟

- لدينا مشكلة في الكويت ان الجرعة السياسية في التعامل مع المواضيع سقفها مرتفع للغاية، فالفنيون رأيهم اصبح لا يسمع، فمثلا في قضية الداو ومشروعات الـ بي او تي واستملاك الاراضي، اهملت آراء اقتصاديين في هذه القضايا، بسبب زيادة الجرعة السياسية، فتنجرف الناس تجاه الصوت السياسي العالي، وبالاخير يهدر المال العام وتضيع منا فرص ذهبية، وتتكرر نفس الاخطاء في اكثر من موضع بأكثر من شكل.

• تم حل مشكلة الوزير المحلل وشكلت الحكومة، ومتوقع ان يتم دعوة المجلس للانعقاد في 31 يوليو الجاري، فكيف ستسير الامور؟

- حكم المحكمة الدستورية الصادر في 20 يونيو الماضي انتهى بحل مجلس 2012 واستعادة مجلس 2009 بقوة الدستور، والسبب في ذلك عدم وجود فراغ دستوري، والحكم يعود بنا الى تاريخ 6 ديسمبر الماضي، يوم ان اقسم الشيخ جابر المبارك امام سمو الامير، ثم اجتمع باعضاء الحكومة السابقة واصدر مرسوم الحل. اليوم رجعنا لنفس النقطة، وقد شكل المبارك حكومته بمحلل من مجلس 2009، ومفروض ان يدعو المجلس لتمكين اعضائه من القسم، وبعدها امامه السيناريوات المتاحة اما بمرسوم حل او الاستمرار.

• لماذا التشبث بمجلس 2009؟

- الدعوة لتمكين الحكومة من القسم امام مجلس 2009 ليس لأنه مجلس زين، بل هو مجلس سيئ وبه فضائح ورشاوى، وكلامي ليس دفاعا عن النواب، انما عن المؤسسات والدستور، لذا لابد من الاستماع للرأي الفني لتمكين الحكومة، ليس حبا في النواب، لكن حماية للكيان الدستوري. فالحكومة لكي تكتمل اركانها يجب ان تؤدي يمينها امام سمو الامير، ثم امام مجلس الامة بموجب الدستور.

• هل انت مع الدوائر الخمس وتقليص الاصوات ام ضدهم؟

- اي شيء في الاطار الدستوري أنا اؤيده، لكن اي كلام خارج الاطار الدستوري سواء بمرسوم ضرورة او من مجلس الامة فأنا ضده. فان كان الامر مرتبطا بالاطار الدستوري سواء بقرار من مجلس الامة او مرسوم ضرورة فمرحب به.

• هل مرسوم الضرورة مقبول لديك؟

- نعم فلا توجد مشكلة فيه واليوم نحن نتكلم عن موضوع جانبه قانوني بغض النظر عن الرأي السياسي. في مايو 99 تم طرح مرسوم ضرورة باعطاء المرأة حقها السياسي وغيرها من الامور الاخرى في الانتخابات السابقة.

• هل ترى ان تغيير النظام الانتخابي سيؤثر بشكل كبير على وصول الغالبية؟

- ليس معنى ان رئيس المجلس جاسم الخرافي سافر الى لندن ان الازمة ستطول، فلا نسوق لأي طرف من الاطراف، لأن هناك ازمة سياسية وصوتا سياسيا عاليا.

وقد اعربت عن وجهة نظري في «نشرة الراي» يوم الاربعاء الماضي، ان سبب وجود الغالبية الحالية بهذا العدد مرتبط بشكل رئيسي بالاربعة اصوات، وفقا لنظام الخمس دوائر، فمثلا في الدائرة الاولى حدثت تحالفات سياسية في الدائرة الاولى كقائمة سنية تضم مرشحين من الحركة الدستورية الاسلامية والتجمع السلفي ومستقلين، في مواجهة النفوذ الشيعي داخل الدائرة، والقبائل في الداائرتين الرابعة والخامسة يقيمون فرعيات او تشاوريات لاخراج 4 ممثلين لهم لكراسي البرلمان.

جزء من المشكلة التي نعيشها بدأ من تطبيق نظام الدوائر الخمس في 2008. بدأ من موضوع التأبين ومواجهة الانتخابات الفرعية في 2008 كان سببها الرئيسي الاربعة اصوات. الاربعة اصوات تحتاج اعادة نظر لأن هناك اقليات منظمة في بعض الدوائر تتمكن من الحصول على مقاعد لا تناسب حجمها الفعلي.

• هل بيان كتلة العمل الوطني المعنون «بانقاذ وطن» هل تراه رؤية متكاملة لحل المشكلات؟

- انا لا اتحدث باسم كتلة العمل الوطني، لكن من ضمن المبادرات المطروحة ارى ان مبادة كتلة العمل الوطني هي الافضل، مع الاخذ في الاعتبار انها ليست على مستوى الطموح. وقد اعرب اصحاب الوثيقة عن امكانية فتح الباب للتحاور والتشاور مع الشباب ومؤسسات المجتمع المدني حولها، لكن توقعي انها الوثيقة الوحيدة التي قدمت المشاكل والحلول، مقابل بيان كتلة الغالبية الذي ما ان يصدر اليوم إلا ويأتي الغد ويعرب 4 او 5 نواب يقولون، ان هذا البيان لا يمثلهم كما فعل النائبان السابقان شايع الشايع وعمار العجمي.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي