تأكيداً لما نشرته «الراي»... والسعد تحدث عن نجاح التجربة في دول الخليج

خصخصة «الكهرباء والماء»... في غضون 6 أشهر

تصغير
تكبير
| كتب علي العلاس |

تأكيدا لما نشرته «الراي» أول من أمس في شأن خصخصة وإعادة هيكلة قطاعات وزارة الكهرباء والماء وتحويلها الى مؤسسة عامة تعمل وفق أسس تجارية، أعلن رئيس المهندسين في الوزارة سابقا وخبير التطوير والهيكلة نجيب السعد ان «قانون إعادة الهيكلة وإنشاء مؤسسة تتكفل بتشغيل وصيانة كل المشروعات سيصدر خلال 6 أشهر على أن يتم الانتهاء من تطبيقه بعد ثلاث سنوات بعد أخذ موافقات جميع الجهات المعنية».

وقال السعد في ندوة تعريفية نظمتها الوزارة أول من أمس لشرح تفاصيل إعادة هيكلة قطاعات الوزارة بحضور وكيل الوزارة بالإنابة نايف الدبوس، أن «القائمين على المشروع رفعوا اقتراحهم إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي فيه»، مشيرا إلى أن «هذا المقترح يلاقي دعما من كل الأطراف المعنية والجهات العليا لتنفيذه باعتباره جزءا من الخطة التنموية للدولة، خصوصا أن القائمين عليه عكفوا منذ 7 اشهر على عقد اجتماعات متكررة للخروج بهذا المقترح».

وشدد على أن «المقترح لن يؤثر على موقف موظفي الوزارة، ولن يتم الاستغناء عنهم بل سيتم تخييرهم بين البقاء في الوزارة التي ستتولى التخطيط والإشراف أو الانتقال إلى المؤسسة وفق ضوابط وشروط محددة، علما بأنه سيوجد مكتب يتولى تنظيم العلاقة بين الوزارة والمؤسسة من جهة والمستهلكين من جهة أخرى».

وفي الوقت الذي عدد فيه جملة من الأسباب والمزايا التي جعلت القائمين على مشروع إعادة هيكلة الوزارة يتقدمون بمقترحهم تطرق إلى نقاط الضعف التي تعاني منها الوزارة في الوقت الراهن.

وأعطى نماذج لدول عدة في الخليج والعالم حولت وزارات الكهرباء والماء لديها إلى مؤسسات،مبينا ان «هذه الدول استطاعت ان تحقق نجاحات ونتائج ملموسة بعد التحول».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي