نقا لـ«الراي»: مستقلو «الغالبية» لم يقرّروا «المقاطعة» بعد و«الواحدة» تطمسهم و«الخمس» غير عادلة
حكومة الصبر ... والـ «سلوى»
| كتب وليد الهولان وعمر العلاس وبشاير العجمي |
الصبر والـ«سلوى»، كان عنواناً لولادة الحكومة الجديدة التي وقفت أمس في محطة الاعلان، انتظاراً لموافقة «المحلل» أو «المحللة» على وضع بصمته الدستورية، ليبقى الباب مفتوحا امام الحسم في اللحظات الأخيرة.
وفي موازاة الولادة المتعثرة لـ«حكومة الانتخابات»، دخل أعضاء كتلة الغالبية في مخاض الدوائرالانتخابية من باب الخلاف المتنامي على الدائرة الواحدة التي باتت مرفوضة من «المستقلين» بحسب رأي النائب مناور نقا العازمي لأنها «تطمسهم» ولا توفر «مبدأ تكافؤ الفرص» على قوله الى جانب «الهيئات السياسية لأسباب شرعية».
وفيما كشف نقا لـ«الراي» «عدم اتخاذ قرار من المستقلين في كتلة الغالبية حتى الآن من مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدلت الدوائر أو قلصت الاصوات» رحب النائب مرزوق الغانم بـ«النظام الانتخابي الامثل» الذي يؤمن ويضمن «التمثيل العادل والصادق لارادة الامة بعيدا عن نظام يبنى على قرارات او اراء مسبقة»، معتبرا ان «مفهوم الدائرة الواحدة دون تحديد اصواتها هو مفهوم مبهم ومطاطي».
وتساءل الغانم في الملتقى النسائي الثاني، الذي جمعه بناخبات الدائرة الثانية «الصليبخات» مساء اول من أمس ضمن سلسلة اللقاءات والمنتديات التي تنظمها لجنته النسائية ايضا عن «ماهية الامارة الدستورية التي يطرحها البعض وينادي بها البعض الاخر».
وأضاف : «ليتهم يعرفونها لنا او يعطونا عنها تعريفا محددا، نتمكن في ضوئه من الحكم على ايجابياتها وسلبياتها، بعيدا عن الشعارات وسياسة الهروب للامام».
وتابع قائلا: «لسنا ضد التغيرات الدستورية أبدا كمبدأ، ولكننا مع تلاقي الارادتين الاميرية والشعبية، وهذا ليس كلامي انا شخصيا، ولكنه ترجمة لنص المادتين 174 و175 من الدستور»، معتبرا ان «الخوض في هذا الجدل العقيم لا طائل من ورائه ولا يعدو كونه كلاما مرسلا».
ورأى الغانم ان المجلس اهدر وقته من دون ان يبحث في قضايا الفساد الجوهرية التي تطرح علامات الاستفهام حول مليارات أهدرت في قضية «الداو» مضيفا : «اصبح شعار البعض (اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد)».
وفي رد فعل على المواقف الدستورية من نظام الدوائر الخمس شن النائب السابق خالد شخير هجوما على «الخبراء الدستوريين المتحدثين عن وجود شبهة دستورية في الخمس متسائلا: «اين هم منذ العام 2008؟».
وقال في تصريح صحافي لـ«الراي» ان «اي تعديل لنظام الدوائر الانتخابية ينبغي الا يتم الا من خلال ممثلي الامة في المجلس المقبل، وليس في مجلس 2009 المرفوض شعبيا»، موضحا في السياق ذاته ان «تعديل الدوائر الانتخابية طبقا لنص المادة 71 من الدستور لا يتحقق معه ان يصدر في ذلك مرسوم ضرورة».
وتابع «سؤالي الى الخبراء الدستوريين، ان ظلت الدوائر الانتخابية الخمس وتغيرت آلية التصويت الى صوتين ماذا سيكون رأيهم، وشبهة عدم الدستورية مازالت قائمة وهل ذلك سيحل المشكلة؟»، مضيفا: «من غير المقبول إطالة عمر مجلس 2009 باعتبار ان هناك استحقاقا دستوريا ومطلبا شعبيا ورغبة أميرية بحل هذا المجلس المرفوض على كل المستويات»، معتبرا انه من «غير المقبول شعبيا تأخر موعد الانتخابات المقبلة عن تاريخ 30 سبتمبر المقبل».
وعن رفض قانون الهيئات السياسية والدائرة الواحدة من قبل بعض أعضاء كتلة الغالبية قال شخير «ان القرار في ذلك يعتمد على رأي الغالبية داخل الكتلة،وتلك القوانين حصلت داخل الكتلة على 19 صوتا وهناك رؤية واضحة حولها».
وفي شأن القرار الحاسم من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال عدلت الدوائر أو قلصت أصوات الترشح رأى النائب في مجلس 2012 مناور نقا العازمي ان «قرار مقاطعة الانتخابات سيتم الرجوع فيه الى رأي كتلة الغالبية مجتمعة»، مؤكدا «في السياق ذاته أن لا أحد من المستقلين حتى الآن اتخذ قرار المقاطعة».
وأوضح لـ« الراي» «ان القرار سيكون بناء على رأي كتلة الغالبية مؤكدا في الوقت ذاته رفضه لاي تعديل للدوائر الانتخابية أو آلية التصويت»، وعن اسباب رفضه اقرار قانون الهيئات السياسية واشهار الاحزاب السياسية قال نقا : «موقفي يأتي من منطلق شرعي في ظل الحكم بحرمة الاحزاب طبقا لرأي بعض العلماء ورجال الدين»، مبينا ايضا : «اما بما يخص رفضي اقرار نظام الدائرة الواحدة، فذلك بسبب عدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص».
وتدارك قائلا : «ان في إقرار (الواحدة) طمسا للأعضاء المستقلين، ولكن نحن مع نظام الدائرة الواحدة في حال حرية الاختيار وتعدد الأصوات لكل ناخب».
ورأى نقا «عدم وجود عدالة في نظام الدوائر الخمس بالفعل بسبب التفاوت الكبير في عدد الأصوات ما بين الدوائر الانتخابية الخمس غير أني أرى الا يكون هناك تعديل للدوائر في الوقت الحالي وان يكون التعديل من خلال مجلس الامة المقبل وليس من خلال مجلس 2009».
وفي اتجاه آخر دعا النائب خالد العدوة الى ضرورة الحفاظ على امن و استقرار دولة الامارات التي تتلقى التهديدات بين الفينة و الأخرى في ظل التهديدات الايرانية واحتلال ثلاث جزر من اراضيها، معتبرا أن «الوحدة الخليجية و التراص بين القيادات خيار استراتيجي، ومن يدعو إلى غير ذلك فهو يريد اشعال اتون الحرب و التفرقة و الحروب التي لن تخلف سوى الدمار و الخراب».
ورأى العدوة ان «أمن الخليج منظومة واحدة لا تقبل الافتراق أو محاولة شق الصف ويجب على الشعوب الخليجية بمن فيهم شعب الكويت التصدي الى التحديات التي يخطط لها البعض وان يقفوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص بحيث لا يسمح لاي رياح تريد الشر باختراقه».
وأضاف : «نحن مع دولة الامارات قيادة وشعبا ومع أمنها و استقرارها،وسنتذكر دائما امارات زايد وحكامها الذين اثبتوا المواقف البطولية مع الكويت وشعبها.
و دعا العدوة «الحكومة الكويتية إلى دعم ومؤازرة الوحدة الخليجية التي اعلنت عنها المملكة العربية السعودية مع بقية شقيقاتها من دول الخليج وان تسعى وباسرع وقت ممكن نحو ذلك التكامل».
ورأى العدوة ان «الشعوب الخليجية مستهدفة ولا نتمنى أن نقول في ما بعد (أكلنا يوم اكل الثور الأبيض ) كون العناصر المندسة والمخربة تسعى للنيل من ذلك التكامل والوحدة بين شعوب الخليج»، معتبرا ان «الامارات النموذج المتطور والمتقدم في التنمية والاقتصاد والمجالات الأخرى كافة، ويضرب بها المثل كونها قائمة على الممازجة بين الاصالة والحداثة وينظر اليها الكويتيون على أنها تجربة ناجحة».
الصبر والـ«سلوى»، كان عنواناً لولادة الحكومة الجديدة التي وقفت أمس في محطة الاعلان، انتظاراً لموافقة «المحلل» أو «المحللة» على وضع بصمته الدستورية، ليبقى الباب مفتوحا امام الحسم في اللحظات الأخيرة.
وفي موازاة الولادة المتعثرة لـ«حكومة الانتخابات»، دخل أعضاء كتلة الغالبية في مخاض الدوائرالانتخابية من باب الخلاف المتنامي على الدائرة الواحدة التي باتت مرفوضة من «المستقلين» بحسب رأي النائب مناور نقا العازمي لأنها «تطمسهم» ولا توفر «مبدأ تكافؤ الفرص» على قوله الى جانب «الهيئات السياسية لأسباب شرعية».
وفيما كشف نقا لـ«الراي» «عدم اتخاذ قرار من المستقلين في كتلة الغالبية حتى الآن من مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدلت الدوائر أو قلصت الاصوات» رحب النائب مرزوق الغانم بـ«النظام الانتخابي الامثل» الذي يؤمن ويضمن «التمثيل العادل والصادق لارادة الامة بعيدا عن نظام يبنى على قرارات او اراء مسبقة»، معتبرا ان «مفهوم الدائرة الواحدة دون تحديد اصواتها هو مفهوم مبهم ومطاطي».
وتساءل الغانم في الملتقى النسائي الثاني، الذي جمعه بناخبات الدائرة الثانية «الصليبخات» مساء اول من أمس ضمن سلسلة اللقاءات والمنتديات التي تنظمها لجنته النسائية ايضا عن «ماهية الامارة الدستورية التي يطرحها البعض وينادي بها البعض الاخر».
وأضاف : «ليتهم يعرفونها لنا او يعطونا عنها تعريفا محددا، نتمكن في ضوئه من الحكم على ايجابياتها وسلبياتها، بعيدا عن الشعارات وسياسة الهروب للامام».
وتابع قائلا: «لسنا ضد التغيرات الدستورية أبدا كمبدأ، ولكننا مع تلاقي الارادتين الاميرية والشعبية، وهذا ليس كلامي انا شخصيا، ولكنه ترجمة لنص المادتين 174 و175 من الدستور»، معتبرا ان «الخوض في هذا الجدل العقيم لا طائل من ورائه ولا يعدو كونه كلاما مرسلا».
ورأى الغانم ان المجلس اهدر وقته من دون ان يبحث في قضايا الفساد الجوهرية التي تطرح علامات الاستفهام حول مليارات أهدرت في قضية «الداو» مضيفا : «اصبح شعار البعض (اذا سرق الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد)».
وفي رد فعل على المواقف الدستورية من نظام الدوائر الخمس شن النائب السابق خالد شخير هجوما على «الخبراء الدستوريين المتحدثين عن وجود شبهة دستورية في الخمس متسائلا: «اين هم منذ العام 2008؟».
وقال في تصريح صحافي لـ«الراي» ان «اي تعديل لنظام الدوائر الانتخابية ينبغي الا يتم الا من خلال ممثلي الامة في المجلس المقبل، وليس في مجلس 2009 المرفوض شعبيا»، موضحا في السياق ذاته ان «تعديل الدوائر الانتخابية طبقا لنص المادة 71 من الدستور لا يتحقق معه ان يصدر في ذلك مرسوم ضرورة».
وتابع «سؤالي الى الخبراء الدستوريين، ان ظلت الدوائر الانتخابية الخمس وتغيرت آلية التصويت الى صوتين ماذا سيكون رأيهم، وشبهة عدم الدستورية مازالت قائمة وهل ذلك سيحل المشكلة؟»، مضيفا: «من غير المقبول إطالة عمر مجلس 2009 باعتبار ان هناك استحقاقا دستوريا ومطلبا شعبيا ورغبة أميرية بحل هذا المجلس المرفوض على كل المستويات»، معتبرا انه من «غير المقبول شعبيا تأخر موعد الانتخابات المقبلة عن تاريخ 30 سبتمبر المقبل».
وعن رفض قانون الهيئات السياسية والدائرة الواحدة من قبل بعض أعضاء كتلة الغالبية قال شخير «ان القرار في ذلك يعتمد على رأي الغالبية داخل الكتلة،وتلك القوانين حصلت داخل الكتلة على 19 صوتا وهناك رؤية واضحة حولها».
وفي شأن القرار الحاسم من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال عدلت الدوائر أو قلصت أصوات الترشح رأى النائب في مجلس 2012 مناور نقا العازمي ان «قرار مقاطعة الانتخابات سيتم الرجوع فيه الى رأي كتلة الغالبية مجتمعة»، مؤكدا «في السياق ذاته أن لا أحد من المستقلين حتى الآن اتخذ قرار المقاطعة».
وأوضح لـ« الراي» «ان القرار سيكون بناء على رأي كتلة الغالبية مؤكدا في الوقت ذاته رفضه لاي تعديل للدوائر الانتخابية أو آلية التصويت»، وعن اسباب رفضه اقرار قانون الهيئات السياسية واشهار الاحزاب السياسية قال نقا : «موقفي يأتي من منطلق شرعي في ظل الحكم بحرمة الاحزاب طبقا لرأي بعض العلماء ورجال الدين»، مبينا ايضا : «اما بما يخص رفضي اقرار نظام الدائرة الواحدة، فذلك بسبب عدم توافر مبدأ تكافؤ الفرص».
وتدارك قائلا : «ان في إقرار (الواحدة) طمسا للأعضاء المستقلين، ولكن نحن مع نظام الدائرة الواحدة في حال حرية الاختيار وتعدد الأصوات لكل ناخب».
ورأى نقا «عدم وجود عدالة في نظام الدوائر الخمس بالفعل بسبب التفاوت الكبير في عدد الأصوات ما بين الدوائر الانتخابية الخمس غير أني أرى الا يكون هناك تعديل للدوائر في الوقت الحالي وان يكون التعديل من خلال مجلس الامة المقبل وليس من خلال مجلس 2009».
وفي اتجاه آخر دعا النائب خالد العدوة الى ضرورة الحفاظ على امن و استقرار دولة الامارات التي تتلقى التهديدات بين الفينة و الأخرى في ظل التهديدات الايرانية واحتلال ثلاث جزر من اراضيها، معتبرا أن «الوحدة الخليجية و التراص بين القيادات خيار استراتيجي، ومن يدعو إلى غير ذلك فهو يريد اشعال اتون الحرب و التفرقة و الحروب التي لن تخلف سوى الدمار و الخراب».
ورأى العدوة ان «أمن الخليج منظومة واحدة لا تقبل الافتراق أو محاولة شق الصف ويجب على الشعوب الخليجية بمن فيهم شعب الكويت التصدي الى التحديات التي يخطط لها البعض وان يقفوا صفا واحدا كالبنيان المرصوص بحيث لا يسمح لاي رياح تريد الشر باختراقه».
وأضاف : «نحن مع دولة الامارات قيادة وشعبا ومع أمنها و استقرارها،وسنتذكر دائما امارات زايد وحكامها الذين اثبتوا المواقف البطولية مع الكويت وشعبها.
و دعا العدوة «الحكومة الكويتية إلى دعم ومؤازرة الوحدة الخليجية التي اعلنت عنها المملكة العربية السعودية مع بقية شقيقاتها من دول الخليج وان تسعى وباسرع وقت ممكن نحو ذلك التكامل».
ورأى العدوة ان «الشعوب الخليجية مستهدفة ولا نتمنى أن نقول في ما بعد (أكلنا يوم اكل الثور الأبيض ) كون العناصر المندسة والمخربة تسعى للنيل من ذلك التكامل والوحدة بين شعوب الخليج»، معتبرا ان «الامارات النموذج المتطور والمتقدم في التنمية والاقتصاد والمجالات الأخرى كافة، ويضرب بها المثل كونها قائمة على الممازجة بين الاصالة والحداثة وينظر اليها الكويتيون على أنها تجربة ناجحة».
