السعد: قانون إعادة هيكلة «الكهرباء والماء» يصدر خلال 6 أشهر ويُنفّذ في 3 سنوات
| كتب علي العلاس |
تأكيدا لما انفردت «الراي» بنشره في عدد أول من أمس عن إعادة هيكلة قطاعات وزارة الكهرباء والماء وإيجاد كيان جديد عبارة عن مؤسسة عامة، أعلن رئيس المهندسين في وزارة الكهرباء والماء سابقا وخبير التطوير والهيكلة نجيب السعد أن «قانون إعادة هيكلة قطاعات الوزارة وإنشاء مؤسسة تتكفل بتشغيل وصيانة كل المشروعات سيصدر خلال ستة أشهر على أن يتم الانتهاء من تطبيقه بعد ثلاث سنوات».
وقال السعد خلال ندوة تعريفية نظمتها الوزارة أول من أمس لشرح تفاصيل إعادة هيكلة قطاعات وزارة الكهرباء والماء بحضور وكيل الوزارة بالإنابة نايف الدبوس وعدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، إن القائمين على مشروع هيكلة قطاعات الوزارة رفعوا اقتراحهم إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي حول مقترحهم، مشيرا إلى أن «هذا المقترح يلاقي دعما من كل الأطراف المعنية والجهات العليا لتنفيذه باعتباره جزءا من الخطة التنموية للدولة، خصوصا أن القائمين عليه عكفوا منذ سبعة أشهر على عقد اجتماعات متكررة للخروج به المقترح».
وشدد على أن «المقترح لن يؤثر على موقف موظفي الوزارة ولن يتم الاستغناء عنهم بل سيتم تخييرهم بين البقاء في الوزارة التي ستتولى التخطيط والإشراف أو الانتقال إلى المؤسسة وفق ضوابط وشروط محددة، علما بأنه سيوجد مكتب يتولى تنظيم العلاقة بين الوزارة والمؤسسة من جهة والمستهلكين من جهة أخرى».
وقال السعد «إن موضوع تطوير وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء وإيجاد مؤسسة عامة أصبح أمرا حتميا خصوصا بعد زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فقد آن الأوان لمواكبة التطور وتفعيل الإدارة الصحيحة لهذه المرافق الحيوية لرفع الإنتاجية وتحسين الخدمة وتوفيرها للمستهلكين بأقل تكلفة ممكنة».
ودلل على زيادة الاعتماد على الوزارة ما يحتم ضرورة تطوير طريقة عملها بعقد مقارنة بين جملة من الأرقام والإحصائيات خلال فترات متفاوتة لتبيان زيادة المعدلات، قائلا «ان الزيادة في الحمل الكهربائي الأقصى تبلغ 8 في المئة سنويا مقارنة بباقي دول العالم التي تتراوح بين 2 و3 في المئة في حين بلغت زيادة عدد المستهلكين 17 في المئة في الفترة من 2005 إلى 2009»، موضحا ان «عدد العاملين في الوزارة ارتفع من عام 2005 حتى 2009 إلى 25 في المئة، كما ان إنتاج الكهرباء والماء يستنزف كميات هائلة من النفط، بلغت 300 الف برميل يوميا، وستصل بحلول سنة 2017 إلى 20% من الإنتاج العام وباستمرار الزيادة في الاستهلاك والطلب على الكهرباء والماء يزيد استهلاك الوقود مما سيؤثر حتميا على موارد البلد المالية».
وأشار السعد إلى أن «مصروفات الباب الرابع بلغت مليارا وعشرة ملايين في السنة المالية 2011/2010 في حين وصلت قيمة المصروفات الإجمالية في السنة نفسها إلى حوالي ثلاثة مليارات و66 مليونا وقيمة مصروفات المياه العذبة لنفس السنة وصلت إلى مليار و45 مليون دينار، علما بأن القيمة الحالية للأصول بلغت 4 مليارات و640 مليونا في سنة 2008/2007.
وبين أن «تكلفة الكهرباء كانت 18.4 فلس في سنة 2003/2002، ووصلت حاليا إلى 38 فلسا للكيلوات وهي في تزايد مستمر، في حين وصلت تكلفة المياه المفقودة إلى 62 مليون دينار في سنة 2011/2010»، قائلا: «لهذا تعتبر إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء خطوة في مسار عملية الإصلاح الاقتصادى للبلد»، مرجعا أسباب إعادة هيكلة الوزارة إلى «الرغبة في تحسين خدمة المواطن، وتخفيض التكاليف والتوفير على الدولة، والاستمرار في تطوير الأداء والخدمة ورفع الكفاءة والإنتاجية، ومواكبة التطور في العالم، والتخطيط الاستراتيجي لتوفير الكهرباء والماء على المدى البعيد، وتشجيع القطاع الخاص، والتغلب على تضخم قطاعات العمل، حيث أصبح من الصعب إدارتها بكفاءة، وتقليل الهدر الكبير في المصروفات التشغيلية».
وذكر ان من العوامل التي دفعت نحو هذا المقترح وزيادة تكلفة الإنتاج، وهجرة العمالة الفنية المتخصصة بسبب تدني الرواتب وتردي بيئة العمل، وعدم القدرة على المحافظة على الكوادر ذات المهارات الفنية العالية واللجوء إلى التعاقد مع عمالة رخيصة وقليلة الخبرة مما يؤثر علي مستوى الأداء العام، علاوة على تردي خدمة المستهلكين، وصعوبة إدارة وصيانة وتشغيل المنشآت ضمن التنظيم الحالي، وعدم توفر الكفاءات الفنية المتخصصة، والإهمال في النظام الإداري الحالي، وتردي الأداء العام في الوزارة وتضخم الجهاز الإداري، وتأخر تنفيذ المشاريع نظرا إلى البيروقراطية والدورة المستندية الطويلة».
وأوضح أن «استعراض الفوائد التي تجنيها الوزارة من إعادة هيكلة قطاعاتها مقارنة بالوضع الذي تمر به حاليا اقترحنا إنشاء مؤسسة حكومية مستقلة تتولى الإشراف والتنسيق مع مجموعة من الشركات الحكومية للإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك الشركات الخاصة المزمع تأسيسها لإنتاج الكهرباء والماء، بحيث تختص كل شركة بمجال محدد من العمل ما يساهم في رفع الكفاءة وتقليل التكلفة».
تأكيدا لما انفردت «الراي» بنشره في عدد أول من أمس عن إعادة هيكلة قطاعات وزارة الكهرباء والماء وإيجاد كيان جديد عبارة عن مؤسسة عامة، أعلن رئيس المهندسين في وزارة الكهرباء والماء سابقا وخبير التطوير والهيكلة نجيب السعد أن «قانون إعادة هيكلة قطاعات الوزارة وإنشاء مؤسسة تتكفل بتشغيل وصيانة كل المشروعات سيصدر خلال ستة أشهر على أن يتم الانتهاء من تطبيقه بعد ثلاث سنوات».
وقال السعد خلال ندوة تعريفية نظمتها الوزارة أول من أمس لشرح تفاصيل إعادة هيكلة قطاعات وزارة الكهرباء والماء بحضور وكيل الوزارة بالإنابة نايف الدبوس وعدد من الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات، إن القائمين على مشروع هيكلة قطاعات الوزارة رفعوا اقتراحهم إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي حول مقترحهم، مشيرا إلى أن «هذا المقترح يلاقي دعما من كل الأطراف المعنية والجهات العليا لتنفيذه باعتباره جزءا من الخطة التنموية للدولة، خصوصا أن القائمين عليه عكفوا منذ سبعة أشهر على عقد اجتماعات متكررة للخروج به المقترح».
وشدد على أن «المقترح لن يؤثر على موقف موظفي الوزارة ولن يتم الاستغناء عنهم بل سيتم تخييرهم بين البقاء في الوزارة التي ستتولى التخطيط والإشراف أو الانتقال إلى المؤسسة وفق ضوابط وشروط محددة، علما بأنه سيوجد مكتب يتولى تنظيم العلاقة بين الوزارة والمؤسسة من جهة والمستهلكين من جهة أخرى».
وقال السعد «إن موضوع تطوير وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء والماء وإيجاد مؤسسة عامة أصبح أمرا حتميا خصوصا بعد زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فقد آن الأوان لمواكبة التطور وتفعيل الإدارة الصحيحة لهذه المرافق الحيوية لرفع الإنتاجية وتحسين الخدمة وتوفيرها للمستهلكين بأقل تكلفة ممكنة».
ودلل على زيادة الاعتماد على الوزارة ما يحتم ضرورة تطوير طريقة عملها بعقد مقارنة بين جملة من الأرقام والإحصائيات خلال فترات متفاوتة لتبيان زيادة المعدلات، قائلا «ان الزيادة في الحمل الكهربائي الأقصى تبلغ 8 في المئة سنويا مقارنة بباقي دول العالم التي تتراوح بين 2 و3 في المئة في حين بلغت زيادة عدد المستهلكين 17 في المئة في الفترة من 2005 إلى 2009»، موضحا ان «عدد العاملين في الوزارة ارتفع من عام 2005 حتى 2009 إلى 25 في المئة، كما ان إنتاج الكهرباء والماء يستنزف كميات هائلة من النفط، بلغت 300 الف برميل يوميا، وستصل بحلول سنة 2017 إلى 20% من الإنتاج العام وباستمرار الزيادة في الاستهلاك والطلب على الكهرباء والماء يزيد استهلاك الوقود مما سيؤثر حتميا على موارد البلد المالية».
وأشار السعد إلى أن «مصروفات الباب الرابع بلغت مليارا وعشرة ملايين في السنة المالية 2011/2010 في حين وصلت قيمة المصروفات الإجمالية في السنة نفسها إلى حوالي ثلاثة مليارات و66 مليونا وقيمة مصروفات المياه العذبة لنفس السنة وصلت إلى مليار و45 مليون دينار، علما بأن القيمة الحالية للأصول بلغت 4 مليارات و640 مليونا في سنة 2008/2007.
وبين أن «تكلفة الكهرباء كانت 18.4 فلس في سنة 2003/2002، ووصلت حاليا إلى 38 فلسا للكيلوات وهي في تزايد مستمر، في حين وصلت تكلفة المياه المفقودة إلى 62 مليون دينار في سنة 2011/2010»، قائلا: «لهذا تعتبر إعادة هيكلة وزارة الكهرباء والماء خطوة في مسار عملية الإصلاح الاقتصادى للبلد»، مرجعا أسباب إعادة هيكلة الوزارة إلى «الرغبة في تحسين خدمة المواطن، وتخفيض التكاليف والتوفير على الدولة، والاستمرار في تطوير الأداء والخدمة ورفع الكفاءة والإنتاجية، ومواكبة التطور في العالم، والتخطيط الاستراتيجي لتوفير الكهرباء والماء على المدى البعيد، وتشجيع القطاع الخاص، والتغلب على تضخم قطاعات العمل، حيث أصبح من الصعب إدارتها بكفاءة، وتقليل الهدر الكبير في المصروفات التشغيلية».
وذكر ان من العوامل التي دفعت نحو هذا المقترح وزيادة تكلفة الإنتاج، وهجرة العمالة الفنية المتخصصة بسبب تدني الرواتب وتردي بيئة العمل، وعدم القدرة على المحافظة على الكوادر ذات المهارات الفنية العالية واللجوء إلى التعاقد مع عمالة رخيصة وقليلة الخبرة مما يؤثر علي مستوى الأداء العام، علاوة على تردي خدمة المستهلكين، وصعوبة إدارة وصيانة وتشغيل المنشآت ضمن التنظيم الحالي، وعدم توفر الكفاءات الفنية المتخصصة، والإهمال في النظام الإداري الحالي، وتردي الأداء العام في الوزارة وتضخم الجهاز الإداري، وتأخر تنفيذ المشاريع نظرا إلى البيروقراطية والدورة المستندية الطويلة».
وأوضح أن «استعراض الفوائد التي تجنيها الوزارة من إعادة هيكلة قطاعاتها مقارنة بالوضع الذي تمر به حاليا اقترحنا إنشاء مؤسسة حكومية مستقلة تتولى الإشراف والتنسيق مع مجموعة من الشركات الحكومية للإنتاج والنقل والتوزيع، وكذلك الشركات الخاصة المزمع تأسيسها لإنتاج الكهرباء والماء، بحيث تختص كل شركة بمجال محدد من العمل ما يساهم في رفع الكفاءة وتقليل التكلفة».
