سوق تفاهم / جرس إنذار اقتصادي
عندما تتراجع أرباح بنك بكفاءة «الوطني» المشهودة، فهذا نذير لأصحاب القرار الاقتصادي في البلاد بأن ما يجري في البلاد خطير ويستدعي تحركاً ما.
تراجعت أرباح «الوطني» في السوق المحلي، فيما قفزت أرباح فروعه الخارجية 44 في المئة. هذا دليل لا يخطئه اللبيب على أن الاقتصاد المحلي مريض، ومريض جداً.
ماذا يمكن لإدارة مصرفية حصيفة أن تفعل أكثر مما فعلت إدارة «الوطني»؟
تجنبت فخ شركات الاستثمار، وفخ الانكشاف على شركات دبي المتعثرة، وفخ التعامل بالمشتقات، وفخ الأسهم الورقية، وأنهت (العام الماضي) ثلاثة أعوام من أزمة لا مثيل لها بنسبة قروض متعثرة لا تتجاوز 1.5 في المئة.
لكن ما العمل إذا كانت أفضل الأسهم المدرجة (blue chips) التي يمكن قبولها كضمانات تهوي دون كل تصور؟ ما العمل إذا كانت البيئة التشغيلية لم تتعافَ بعد أربع سنوات من الأزمة؟ ما العمل إذا كانت حكومة الكويت وحدها من بين حكومات الخليج والعالمين المتقدم والمتخلف، لم تقدم أي حزمة تحفيز حقيقية للاقتصاد؟ (ما خلا حبراً على ورق أطلقت عليه تسمية «خطة التنمية»).
بعد أن تجاوز «الوطني» كل «الأفخاخ» التي وقع فيها سواه خلال سنوات الأزمة، لم تعد إدارة البنك تنتظر إشادة أو تصفيقاً. صارت نتائج البنك حجة على الاقتصاد، وعلى صنّاع القرار.
كانت نتائج «الوطني» خلال السنوات الماضية تقدّم صورة استثنائية وسط اقتصاد سيئ الحال، بدليل أن أرباحه لم تكن تقل عن مجموع أرباح البنوك المنافسة.
هناك خلاصة. لقد بلغ سوء الحال مدىً لا يمكن ستره.
تراجعت أرباح «الوطني» في السوق المحلي، فيما قفزت أرباح فروعه الخارجية 44 في المئة. هذا دليل لا يخطئه اللبيب على أن الاقتصاد المحلي مريض، ومريض جداً.
ماذا يمكن لإدارة مصرفية حصيفة أن تفعل أكثر مما فعلت إدارة «الوطني»؟
تجنبت فخ شركات الاستثمار، وفخ الانكشاف على شركات دبي المتعثرة، وفخ التعامل بالمشتقات، وفخ الأسهم الورقية، وأنهت (العام الماضي) ثلاثة أعوام من أزمة لا مثيل لها بنسبة قروض متعثرة لا تتجاوز 1.5 في المئة.
لكن ما العمل إذا كانت أفضل الأسهم المدرجة (blue chips) التي يمكن قبولها كضمانات تهوي دون كل تصور؟ ما العمل إذا كانت البيئة التشغيلية لم تتعافَ بعد أربع سنوات من الأزمة؟ ما العمل إذا كانت حكومة الكويت وحدها من بين حكومات الخليج والعالمين المتقدم والمتخلف، لم تقدم أي حزمة تحفيز حقيقية للاقتصاد؟ (ما خلا حبراً على ورق أطلقت عليه تسمية «خطة التنمية»).
بعد أن تجاوز «الوطني» كل «الأفخاخ» التي وقع فيها سواه خلال سنوات الأزمة، لم تعد إدارة البنك تنتظر إشادة أو تصفيقاً. صارت نتائج البنك حجة على الاقتصاد، وعلى صنّاع القرار.
كانت نتائج «الوطني» خلال السنوات الماضية تقدّم صورة استثنائية وسط اقتصاد سيئ الحال، بدليل أن أرباحه لم تكن تقل عن مجموع أرباح البنوك المنافسة.
هناك خلاصة. لقد بلغ سوء الحال مدىً لا يمكن ستره.
