الغزالي لـ«الراي»: «الخمس» غير دستورية
| كتب عمر العلاس |
على وتيرة الخوف من تكرار حكم المحكمة الدستورية مجددا، جدد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي الحديث عن عدم دستورية قانون الدوائر الخمس، مطالبا بإيجاد بديل آخر للنظام الانتخابي يوفر العدالة في توزيعة الدوائر.
وتوقع الغزالي في تصريح لـ«الراي» امكانية الطعن بدستورية مجلس 2009 لان ما ينسحب على مجلس 2012 ينسحب بدوره على المجلس الحالي، لافتا الى أن حديث معظم الخبراء الدستوريين يؤكد على عدم دستورية قانون الدوائر الحالي.
وأشار الغزالي الى ان «جمعية الشفافية سبق وان قدمت تقريرا في نوفمبر العام 2008 تحدثت فيه صراحة عن عدم توافر العدالة في توزيعة الدوائر الانتخابية وعليه لابد من اقتراح بديل».
وردا على اسباب موافقة جمعية الشفافية الاشراف على انتخابات 2012 وهي تشوبها شبهة عدم الدستورية قال الغزالي: «نحن نتعامل مع الامرالواقع، وحتى إن اجريت الانتخابات المقبلة وفقا لنظام الدوائر الخمس وبالآلية ذاتها فاننا سنشرف عليها».
وعما أثير في شأن تعديل الدوائر أو تقليص أصوات الترشح المتاحة للناخب بمرسوم ضرورة طبقا لرأى الخبراء الدستوريين، دعا الغزالي كتلة الغالبية والقوى السياسية التفكير جديا لمعالجة عدم دستورية قانون الدوائر الحالي لتحصين المجلس المقبل من حكم البطلان لعدم دستورية قانون الانتخابات، معتبرا ان «قضية عدم تعديل الدوائر مشكلة حقيقية وخطر يهدد استمرار المجلس المقبل فيما لو لم يتم تجاوز ذلك».
على وتيرة الخوف من تكرار حكم المحكمة الدستورية مجددا، جدد رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي الحديث عن عدم دستورية قانون الدوائر الخمس، مطالبا بإيجاد بديل آخر للنظام الانتخابي يوفر العدالة في توزيعة الدوائر.
وتوقع الغزالي في تصريح لـ«الراي» امكانية الطعن بدستورية مجلس 2009 لان ما ينسحب على مجلس 2012 ينسحب بدوره على المجلس الحالي، لافتا الى أن حديث معظم الخبراء الدستوريين يؤكد على عدم دستورية قانون الدوائر الحالي.
وأشار الغزالي الى ان «جمعية الشفافية سبق وان قدمت تقريرا في نوفمبر العام 2008 تحدثت فيه صراحة عن عدم توافر العدالة في توزيعة الدوائر الانتخابية وعليه لابد من اقتراح بديل».
وردا على اسباب موافقة جمعية الشفافية الاشراف على انتخابات 2012 وهي تشوبها شبهة عدم الدستورية قال الغزالي: «نحن نتعامل مع الامرالواقع، وحتى إن اجريت الانتخابات المقبلة وفقا لنظام الدوائر الخمس وبالآلية ذاتها فاننا سنشرف عليها».
وعما أثير في شأن تعديل الدوائر أو تقليص أصوات الترشح المتاحة للناخب بمرسوم ضرورة طبقا لرأى الخبراء الدستوريين، دعا الغزالي كتلة الغالبية والقوى السياسية التفكير جديا لمعالجة عدم دستورية قانون الدوائر الحالي لتحصين المجلس المقبل من حكم البطلان لعدم دستورية قانون الانتخابات، معتبرا ان «قضية عدم تعديل الدوائر مشكلة حقيقية وخطر يهدد استمرار المجلس المقبل فيما لو لم يتم تجاوز ذلك».
