مقابلة / 367 حالة تأخر عن تقديم البيانات ستواجه بالغاء التراخيص
السعيد لـ «الراي»: حسمناها قانونياً ... شطب الشركات «المتخلفة» قريباً
منصور السعيد
| كتب رضا السناري |
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد، أن الوزارة انهت الوضع القانوني بشأن اتخاذ الاجراء السليم مع الشركات المخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة فيما يتعلق بتقديم البيانات المالية الى «التجارة».
وقال السعيد في تصريح خاص لـ «الراي» انه رفع للوزير أنس الصالح أمس مذكرة قانونية تفيد بجواز الغاء الوزارة لتراخيص الشركات المتخلفة عن رفع قوائمها المالية لاكثر من سنة مالية دون مبرر مقنع، من سجلات الوزارة.
ويدخل ضمن الاجراءات التي تستوجب المخالفة من «التجارة» في هذا الخصوص، عدم تقديم الشركات للبيانات المالية المستحقة وعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية، وانتهاء مدة التراخيص التجارية منذ عام أو اكثر، اضافة الى عدم تقديم قوائم مالية منذ التاسيس وتأسست من فترات بعيدة، وعدم مراجعة الوزارة بعد نشر الاعلانات المشار اليها.
ويكتسي هذا الرأي القانوني الذي خرج به السعيد أهمية خاصة في كونه ينهي مرحلة طويلة من النقاشات القانونية المزمنة حول مدى مشروعية تعامل الناظم الرقابي مع الجهات المخالفة بقرار الغاء تراخيصها، ليؤسس بذلك مرحلة جديدة تتيح للوزارة التعامل اسرع وبقوة مع الشركات المخالفة تحت مظلة القانون.
ومنذ فترة طويلة وتحديدا منذ وزير التجارة الاسبق أحمد الهارون يخبو الحديث في «التجارة» احيانا ويظهر احيانا اخرى، حول توجهات الوزارة فيما يتعلق بتنظيف السوق مما سماه الهارون وقتها بشركات العفن، الا ان المخاوف القانونية من احتمال ان يكون قرار الوزارة بالغاء تراخيص الشركات المخالفة يتعارض مع القانون، اخر اتخاذ القرار.
وافاد السعيد، ان الوزارة انتهت أخيرا من اعداد قائمة باسماء الشركات المخالفة، والتي تستدعي مخالفتها تطبيق قرار الغاء تراخيصها عليها، موضحا ان «التجارة» ستتجه الى تطبيق قرار الشطب بمجرد اعتماده من الوزير الصالح، في خطوة منها تهدف الى تصحيح أوضاع الشركات المساهمة وفرزها من الجهات التي لا تستحق البقاء.
ووفقا لاحصائية نشرتها «الراي»عن «التجارة» فان عدد الحالات التي ينطبق عليها اجراء الغاء ترخيصها يبلغ نحو 367 شركة مساهمة، من اصل 1800، منها نحو 119 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ عقد جميعتها التأسيسية، و55 حالة تقريبا، غير متوفر بشانها لدى «التجارة» أي بيانات مالية، اذ لم تحدث بياناتها المالية منذ 6 سنوات، اضافة الى عدم وجود اي معلومات حديثة عن عناوينها الحالية، غالبيتها لم تجدد تراخيصها منذ فترة طويلة.
ومن ضمن الاجراءات العقابية التي تطبقها «التجارة» حاليا على الشركات المتاخرة عن رفع بياناتها المالية لاكثر من سنة، عدم منحها شهادة اعضاء مجلس الادارة، وكذلك وقف اي طلب يقدم لتعديل اي بند لعقد التأسيس والنظام الاساسية.
واشار السعيد الى ان قرار الغاء التراخيص، سينسحب على جميع الشركات المخالفة دفعة واحدة، بخلاف التوجهات السابقة بان يكون تطبيق الاجراء على مراحل، مبينا ان التوجه الجديد ياتي بسبب اصرار الوزارة على تنظيف السوق من الشركات المخالفة، والتي تستحق التعامل معها باجراءات عقابية حاسمة، بعد ان استنفذت الوزارة معها جميع الوسائل التمهيدية ومنها الانذار عن طريق الاعلان في الصحف الرسمية.
ودافع مسؤولون في الوزارة عن الاجراءات العقابية المطبقة في الوقت الحالي باكثر من مناسبة بانها الوحيدة التي تدخل ضمن صلاحيات «التجارة»، لكن من الواضح ان بعد انتهاء الوضع القانوني في هذا الخصوص ومن خلال التقرير الذي اعده السعيد سترى الشركات المخالفة وجها اخر للوزارة «لم تعتد عليه سابقا الا بالتلميح».
ونوه السعيد الى انه بانهاء الوضع القانوني للشركات المخالفة سينتهي زمن الحديث في الوزارة عن تدابير اجرائية محددة، لتنتقل صلاحيات «التجارة» بذلك الى ان تكون ذات نطاق أوسع لتغطية احتياجاتها القانونية في مواجهة الشركات المخالفة في حال الرجوع اليها من قبل الجهات المتضررة من القرار.
وحول الاجراء اللاحق لاجراء الشطب من سجلاتها، بين السعيد أن «التجارة» ستبدأ باجراءات الغاء تراخيص هذه الشركات، كمرحلة اولى، فيما ستقوم لاحقا الى تنفيذ الاجراءات اللازمة لتصفية هذه الشركات بحسب ظروف كل حالة، وذلك ضمن تحركاتها الرقابية على معالجة أوضاع الشركات المخالفة، بالقدر الذي يساهم في تصحيح أوضاع الوحدات المساهمة خصوصا غير الفاعلة منها.
وأكد السعيد ان «التجارة» وبتوجيهات من الوزير انس الصالح تولي اهتماما واسعا لمعالجة اوضاع الشركات المخالفة باسرع وقت ممكن، وانه بعد الاطمئنان بالرأي القانوني لسلامة اجراء الغاء الترخيص، ستدخل عملية تطبيق القرار محل التنفيذ قريبا.
ولفت السعيد الى ان استحداث قطاع الشؤون القانونية بالهيكل الاداري لـ «التجارة» سيسهم وبشكل فعال في معالجة العديد من الملفات الثقيلة والمعلقة منذ فترة طويلة، بسرعة البت في وضعها القانوني، مضيفا انه يعمل بشكل مكثف لانجاز الرأي القانوني لهذه الملفات باسرع وقت ممكن.
كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة الدكتور منصور السعيد، أن الوزارة انهت الوضع القانوني بشأن اتخاذ الاجراء السليم مع الشركات المخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة فيما يتعلق بتقديم البيانات المالية الى «التجارة».
وقال السعيد في تصريح خاص لـ «الراي» انه رفع للوزير أنس الصالح أمس مذكرة قانونية تفيد بجواز الغاء الوزارة لتراخيص الشركات المتخلفة عن رفع قوائمها المالية لاكثر من سنة مالية دون مبرر مقنع، من سجلات الوزارة.
ويدخل ضمن الاجراءات التي تستوجب المخالفة من «التجارة» في هذا الخصوص، عدم تقديم الشركات للبيانات المالية المستحقة وعقد اجتماع الجمعية العامة السنوية، وانتهاء مدة التراخيص التجارية منذ عام أو اكثر، اضافة الى عدم تقديم قوائم مالية منذ التاسيس وتأسست من فترات بعيدة، وعدم مراجعة الوزارة بعد نشر الاعلانات المشار اليها.
ويكتسي هذا الرأي القانوني الذي خرج به السعيد أهمية خاصة في كونه ينهي مرحلة طويلة من النقاشات القانونية المزمنة حول مدى مشروعية تعامل الناظم الرقابي مع الجهات المخالفة بقرار الغاء تراخيصها، ليؤسس بذلك مرحلة جديدة تتيح للوزارة التعامل اسرع وبقوة مع الشركات المخالفة تحت مظلة القانون.
ومنذ فترة طويلة وتحديدا منذ وزير التجارة الاسبق أحمد الهارون يخبو الحديث في «التجارة» احيانا ويظهر احيانا اخرى، حول توجهات الوزارة فيما يتعلق بتنظيف السوق مما سماه الهارون وقتها بشركات العفن، الا ان المخاوف القانونية من احتمال ان يكون قرار الوزارة بالغاء تراخيص الشركات المخالفة يتعارض مع القانون، اخر اتخاذ القرار.
وافاد السعيد، ان الوزارة انتهت أخيرا من اعداد قائمة باسماء الشركات المخالفة، والتي تستدعي مخالفتها تطبيق قرار الغاء تراخيصها عليها، موضحا ان «التجارة» ستتجه الى تطبيق قرار الشطب بمجرد اعتماده من الوزير الصالح، في خطوة منها تهدف الى تصحيح أوضاع الشركات المساهمة وفرزها من الجهات التي لا تستحق البقاء.
ووفقا لاحصائية نشرتها «الراي»عن «التجارة» فان عدد الحالات التي ينطبق عليها اجراء الغاء ترخيصها يبلغ نحو 367 شركة مساهمة، من اصل 1800، منها نحو 119 شركة لم تقدم بياناتها المالية منذ عقد جميعتها التأسيسية، و55 حالة تقريبا، غير متوفر بشانها لدى «التجارة» أي بيانات مالية، اذ لم تحدث بياناتها المالية منذ 6 سنوات، اضافة الى عدم وجود اي معلومات حديثة عن عناوينها الحالية، غالبيتها لم تجدد تراخيصها منذ فترة طويلة.
ومن ضمن الاجراءات العقابية التي تطبقها «التجارة» حاليا على الشركات المتاخرة عن رفع بياناتها المالية لاكثر من سنة، عدم منحها شهادة اعضاء مجلس الادارة، وكذلك وقف اي طلب يقدم لتعديل اي بند لعقد التأسيس والنظام الاساسية.
واشار السعيد الى ان قرار الغاء التراخيص، سينسحب على جميع الشركات المخالفة دفعة واحدة، بخلاف التوجهات السابقة بان يكون تطبيق الاجراء على مراحل، مبينا ان التوجه الجديد ياتي بسبب اصرار الوزارة على تنظيف السوق من الشركات المخالفة، والتي تستحق التعامل معها باجراءات عقابية حاسمة، بعد ان استنفذت الوزارة معها جميع الوسائل التمهيدية ومنها الانذار عن طريق الاعلان في الصحف الرسمية.
ودافع مسؤولون في الوزارة عن الاجراءات العقابية المطبقة في الوقت الحالي باكثر من مناسبة بانها الوحيدة التي تدخل ضمن صلاحيات «التجارة»، لكن من الواضح ان بعد انتهاء الوضع القانوني في هذا الخصوص ومن خلال التقرير الذي اعده السعيد سترى الشركات المخالفة وجها اخر للوزارة «لم تعتد عليه سابقا الا بالتلميح».
ونوه السعيد الى انه بانهاء الوضع القانوني للشركات المخالفة سينتهي زمن الحديث في الوزارة عن تدابير اجرائية محددة، لتنتقل صلاحيات «التجارة» بذلك الى ان تكون ذات نطاق أوسع لتغطية احتياجاتها القانونية في مواجهة الشركات المخالفة في حال الرجوع اليها من قبل الجهات المتضررة من القرار.
وحول الاجراء اللاحق لاجراء الشطب من سجلاتها، بين السعيد أن «التجارة» ستبدأ باجراءات الغاء تراخيص هذه الشركات، كمرحلة اولى، فيما ستقوم لاحقا الى تنفيذ الاجراءات اللازمة لتصفية هذه الشركات بحسب ظروف كل حالة، وذلك ضمن تحركاتها الرقابية على معالجة أوضاع الشركات المخالفة، بالقدر الذي يساهم في تصحيح أوضاع الوحدات المساهمة خصوصا غير الفاعلة منها.
وأكد السعيد ان «التجارة» وبتوجيهات من الوزير انس الصالح تولي اهتماما واسعا لمعالجة اوضاع الشركات المخالفة باسرع وقت ممكن، وانه بعد الاطمئنان بالرأي القانوني لسلامة اجراء الغاء الترخيص، ستدخل عملية تطبيق القرار محل التنفيذ قريبا.
ولفت السعيد الى ان استحداث قطاع الشؤون القانونية بالهيكل الاداري لـ «التجارة» سيسهم وبشكل فعال في معالجة العديد من الملفات الثقيلة والمعلقة منذ فترة طويلة، بسرعة البت في وضعها القانوني، مضيفا انه يعمل بشكل مكثف لانجاز الرأي القانوني لهذه الملفات باسرع وقت ممكن.
