شددت على ضرورة بلورة اتفاق تفاوضي لإنهاء الأزمة
باحثة إسرائيلية: رحيل الأسد ليس ضمانة لنهاية الأعمال العدائية
| القدس - من محمد أبو خضير وزكي أبو الحلاوة |
كشفت الباحثة في معهد الامن القومي الإسرائيلي بنديتا بارتي، امس، ان «الأمر لا يقتصر على تنحية الرئيس السوري بشار الاسد أو قتله بل ماذا بعد ذلك، فالخليط السوري مختلف عن المصري والتونسي».
وأوضحت في تقرير أعدته وتم رفعه لصناع القرار في إسرائيل ان «رحيل الاسد عن الساحة السياسية بالموت أو النفي ليس بحد نفسه ضمانة لنهاية الاعمال العدائية والقتل الذي يتعرض له الشعب السوري. بهذا المفهوم، خليط من التدخل الدولي في مرحلة ما بعد انهاء النزاع وبلورة اتفاق بالمفاوضات بين ذوي الشأن المختلفين وحده سيؤدي الى وقف حقيقي للاعمال العدائية».
وتابعت أن «المهمة الديبلوماسية للامين العام السابق للامم المتحدة كوفي أنان، ستضمن حلا سياسيا مستقرا للدولة السورية». وأوضحت: «لا ينبغي ان نرى في وقف النار الاخير في سورية نهاية الازمة، يجب ان يشكل محفزا للاسرة الدولية لاستئناف مساعيها السياسية الديبلوماسية والاقتصادية لحل النزاع الداخلي في سورية والدعوة الى تدخل دولي في الدولة يكون أكثر حزما وأكثر تنسيقا من الماضي».
واكدت ان «هذا التقرير ينظر الى سورية ما بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ ويحاول ان يشرح جذور الوضع الحالي، تقدير التطورات المستقبلية المحتملة وتحليل التأثير الكامن للازمة المتواصلة على المنطقة، في ظل التركيز على اسرائيل. وفي السياق يُعرض أداء الأسرة الدولية في تخفيض حدة العنف والدفع الى الأمام بحل سياسي للنزاع الداخلي في سورية».
وتابعت: «عندما أصابت موجة الاضطرابات التي هزت الشرق الاوسط سورية، كان شك كبير في قدرة المعارضة السورية على التأثير على الاسد ومحيطه القريب. سورية مثل تونس ومصر في حينه، هي نظام حكم مطلق تتحكم به قوانين طوارئ وقمع من خلال حكام منقطعين عن شعبهم. فضلا عن ذلك، تسيطر على سورية منذ 4 عقود الأقلية العلوية، والتي بالكاد تمثل 10 في المئة من عموم السكان في الدولة، بينما اولئك الذين ينتمون الى الغالبية السنية الهائلة يشعرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية».
واوضحت ان «القبضة الحديدية التي استخدمها النظام السوري لتحطيم كل احتجاج داخلي سابق، مثلا القمع المضرج بالدماء للاخوان المسلمين في حماة العام 1982، والذي أصبح رمزا، تعتبر بشكل عام هي العائق المركزي الذي تواجهه القوى المعارضة للاسد في قدرتهم على خلق زخم يؤدي الى الثورة عليه وتحدي نظامه. وحتى بعد وفاة حافظ الاسد في العام 2000، سار ابنه بشار في أعقابه بنجاعة كبيرة وقمع بعنف كل معارضة داخلية. وفعل ذلك في أول مرة بين عامي 2000 2001، في ما سُمي بربيع دمشق التي طالبت باصلاحات اجتماعية وسياسية. وصفى بشكل مشابه انتفاضة كردية العام 2004 وموجة من الاحتجاجات الداخلية العام 2005».
واكدت ان «العلاقات المركبة والعسيرة بين الجماعات الدينية والاثنية في سورية (مسيحيين، سنة، علويين، اكراد، دروز)، والفجوات السياسية العميقة وتلك القائمة بين المتدينين والعلمانيين داخل المجتمعات نفسها، بدت كعنصر مركزي في منع صعود معارضة قوية لنظام الاسد».
كشفت الباحثة في معهد الامن القومي الإسرائيلي بنديتا بارتي، امس، ان «الأمر لا يقتصر على تنحية الرئيس السوري بشار الاسد أو قتله بل ماذا بعد ذلك، فالخليط السوري مختلف عن المصري والتونسي».
وأوضحت في تقرير أعدته وتم رفعه لصناع القرار في إسرائيل ان «رحيل الاسد عن الساحة السياسية بالموت أو النفي ليس بحد نفسه ضمانة لنهاية الاعمال العدائية والقتل الذي يتعرض له الشعب السوري. بهذا المفهوم، خليط من التدخل الدولي في مرحلة ما بعد انهاء النزاع وبلورة اتفاق بالمفاوضات بين ذوي الشأن المختلفين وحده سيؤدي الى وقف حقيقي للاعمال العدائية».
وتابعت أن «المهمة الديبلوماسية للامين العام السابق للامم المتحدة كوفي أنان، ستضمن حلا سياسيا مستقرا للدولة السورية». وأوضحت: «لا ينبغي ان نرى في وقف النار الاخير في سورية نهاية الازمة، يجب ان يشكل محفزا للاسرة الدولية لاستئناف مساعيها السياسية الديبلوماسية والاقتصادية لحل النزاع الداخلي في سورية والدعوة الى تدخل دولي في الدولة يكون أكثر حزما وأكثر تنسيقا من الماضي».
واكدت ان «هذا التقرير ينظر الى سورية ما بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ ويحاول ان يشرح جذور الوضع الحالي، تقدير التطورات المستقبلية المحتملة وتحليل التأثير الكامن للازمة المتواصلة على المنطقة، في ظل التركيز على اسرائيل. وفي السياق يُعرض أداء الأسرة الدولية في تخفيض حدة العنف والدفع الى الأمام بحل سياسي للنزاع الداخلي في سورية».
وتابعت: «عندما أصابت موجة الاضطرابات التي هزت الشرق الاوسط سورية، كان شك كبير في قدرة المعارضة السورية على التأثير على الاسد ومحيطه القريب. سورية مثل تونس ومصر في حينه، هي نظام حكم مطلق تتحكم به قوانين طوارئ وقمع من خلال حكام منقطعين عن شعبهم. فضلا عن ذلك، تسيطر على سورية منذ 4 عقود الأقلية العلوية، والتي بالكاد تمثل 10 في المئة من عموم السكان في الدولة، بينما اولئك الذين ينتمون الى الغالبية السنية الهائلة يشعرون أنفسهم مواطنين من الدرجة الثانية».
واوضحت ان «القبضة الحديدية التي استخدمها النظام السوري لتحطيم كل احتجاج داخلي سابق، مثلا القمع المضرج بالدماء للاخوان المسلمين في حماة العام 1982، والذي أصبح رمزا، تعتبر بشكل عام هي العائق المركزي الذي تواجهه القوى المعارضة للاسد في قدرتهم على خلق زخم يؤدي الى الثورة عليه وتحدي نظامه. وحتى بعد وفاة حافظ الاسد في العام 2000، سار ابنه بشار في أعقابه بنجاعة كبيرة وقمع بعنف كل معارضة داخلية. وفعل ذلك في أول مرة بين عامي 2000 2001، في ما سُمي بربيع دمشق التي طالبت باصلاحات اجتماعية وسياسية. وصفى بشكل مشابه انتفاضة كردية العام 2004 وموجة من الاحتجاجات الداخلية العام 2005».
واكدت ان «العلاقات المركبة والعسيرة بين الجماعات الدينية والاثنية في سورية (مسيحيين، سنة، علويين، اكراد، دروز)، والفجوات السياسية العميقة وتلك القائمة بين المتدينين والعلمانيين داخل المجتمعات نفسها، بدت كعنصر مركزي في منع صعود معارضة قوية لنظام الاسد».
