«القضاء الإداري» يحسم اليوم مصير «التأسيسية» و«المكمل» و«الشورى»
| القاهرة - من فريدة موسى ووفاء النشار ومحمد عواد |
تتجه أنظار المصريين إلى محكمة «القضاء الإداري» في مجلس الدولة، التي من المقرر أن تصدر أحكامها اليوم، في 4 طعون، لها آثار بالغة على الشارع السياسي لوضع حلول للمتاهة القانونية التي دخلتها البلاد.
وتحدد أحكام القضاء الإداري، مصير الجمعية التأسيسية الحالية للدستور الجديد والتي يترأسها المستشار حسام الغرياني، كما ستنظر طعوناً تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب، إضافة إلى طعن ثالث ضد قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي، بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلانه، ورابع بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، أو الاستفتاء عليه.
ووسط قلق وجدل دائر داخل الجمعية التأسيسية خوفا من حلها، جرت مشاورات بين الأعضاء على محورين، أحدهما استمرار في المناقشات حول مواد الدستور الجديد، وآخر لبحث الرد القانوني، حال صدور الحكم بحلها، خصوصا بعدما أقر مرسي، ليل اول من امس، قانونا كان أعده مجلس الشعب قبل الحكم ببطلانه، بتحصين قرارات الجمعية التأسيسية وأعضائها، ما يمنع حلها أو الطعن عليها.
وقالت مصادر من داخل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى لـ «الراي» إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، يناقشه مجلس الشورى في جلسة عامة اليوم ويتضمن توسيع في صلاحيات رئيس الوزراء، وآلية توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية وإجراءات تتعلق بتشكيل مجلس الدفاع الوطني.
وواجه إقرار الرئيس قانون تحصين الجمعية التأسيسية ردات فعل عنيفة من جانب الأحزاب المدنية، التي اعتبرت القرار بمثابة دفاع عن جماعة «الإخوان المسلمين»، بينما اعتبرته التيارات الإسلامية محاولة للمحافظة على الجمعية التأسيسية الحالية حتى لا يشكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتصاعدت من جانب آخر حدة الخلاف القانوني بعد انسحاب 4 نواب للشورى من اللجنة التأسيسية. وقال رئيس مجلس الدولة السابق محمد حامد الجمل إن «قرار الانسحاب لن يؤثر على حكم المحكمة الإدارية لأن الاعتراض كان على عضوية هؤلاء النواب وقت تشكيل الجمعية التأسيسية وليس بعد أن تم تشكيلها».
وهاجمت «الديموقراطية» و«الحزب الديموقراطي الاجتماعي» و«التجمع» إقرار مرسي لقانون تحصين التأسيسية، موضحة أن «مرسي لم ينفذ ما سبق ووعد به من إعادة النظر في تشكيل الجمعية بعد الحكم القضائي الصادر بحلها منذ 3 أشهر».
تتجه أنظار المصريين إلى محكمة «القضاء الإداري» في مجلس الدولة، التي من المقرر أن تصدر أحكامها اليوم، في 4 طعون، لها آثار بالغة على الشارع السياسي لوضع حلول للمتاهة القانونية التي دخلتها البلاد.
وتحدد أحكام القضاء الإداري، مصير الجمعية التأسيسية الحالية للدستور الجديد والتي يترأسها المستشار حسام الغرياني، كما ستنظر طعوناً تطالب بحل مجلس الشورى أسوة بحل مجلس الشعب، إضافة إلى طعن ثالث ضد قرار رئيس الجمهورية محمد مرسي، بإعادة مجلس الشعب للانعقاد، رغم حكم المحكمة الدستورية ببطلانه، ورابع بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، أو الاستفتاء عليه.
ووسط قلق وجدل دائر داخل الجمعية التأسيسية خوفا من حلها، جرت مشاورات بين الأعضاء على محورين، أحدهما استمرار في المناقشات حول مواد الدستور الجديد، وآخر لبحث الرد القانوني، حال صدور الحكم بحلها، خصوصا بعدما أقر مرسي، ليل اول من امس، قانونا كان أعده مجلس الشعب قبل الحكم ببطلانه، بتحصين قرارات الجمعية التأسيسية وأعضائها، ما يمنع حلها أو الطعن عليها.
وقالت مصادر من داخل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى لـ «الراي» إن اللجنة انتهت من إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، يناقشه مجلس الشورى في جلسة عامة اليوم ويتضمن توسيع في صلاحيات رئيس الوزراء، وآلية توجيه تهمة الخيانة العظمى لرئيس الجمهورية وإجراءات تتعلق بتشكيل مجلس الدفاع الوطني.
وواجه إقرار الرئيس قانون تحصين الجمعية التأسيسية ردات فعل عنيفة من جانب الأحزاب المدنية، التي اعتبرت القرار بمثابة دفاع عن جماعة «الإخوان المسلمين»، بينما اعتبرته التيارات الإسلامية محاولة للمحافظة على الجمعية التأسيسية الحالية حتى لا يشكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتصاعدت من جانب آخر حدة الخلاف القانوني بعد انسحاب 4 نواب للشورى من اللجنة التأسيسية. وقال رئيس مجلس الدولة السابق محمد حامد الجمل إن «قرار الانسحاب لن يؤثر على حكم المحكمة الإدارية لأن الاعتراض كان على عضوية هؤلاء النواب وقت تشكيل الجمعية التأسيسية وليس بعد أن تم تشكيلها».
وهاجمت «الديموقراطية» و«الحزب الديموقراطي الاجتماعي» و«التجمع» إقرار مرسي لقانون تحصين التأسيسية، موضحة أن «مرسي لم ينفذ ما سبق ووعد به من إعادة النظر في تشكيل الجمعية بعد الحكم القضائي الصادر بحلها منذ 3 أشهر».
