الأحزاب الدينية تؤيد والمدنية ترفض إصدار إعلان دستوري مكمل
مشاورات بين مؤسسة الرئاسة و«العسكري» لنقل الصلاحيات إلى الرئيس المصري
| القاهرة - من فريدة موسى |
تباينت ردود فعل القوى السياسية في مصر، حول إصدار إعلان دستوري مكمل بالتشاور بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الجديد للبلاد، بما يسمح بعودة البرلمان الذي تم حله، الى حين صياغة الدستور الجديد للبلاد، وكذلك انتخاب برلمان آخر.
يأتي ذلك بعد ما أبداه تيار الإسلام السياسي من موافقة أولية حول هذه الفكرة وتبناها خلال اجتماعاته المغلقة، ومع هذا تبقى الاختلافات في هذا الملف مطروحة.
وأعلن التيار الإسلامي من جهته تأييده «لأي مبادرة من شأنها أن تنهي الاحتقان بين السلطات، خصوصا بعدما دخلت السلطة القضائية كطرف في الأزمة التي نشبت بعد حل مجلس الشعب المنتخب عقب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضائه»، فيما أصر التيار الليبرالي المدني على «ضرورة احترام أحكام القضاء النهائية وعدم الالتفاف على الأحكام».
وقال الرئيس الشرفي لحزب «الوفد» مصطفى الطويل: «ليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستوري أو الانقلاب على الإعلان الحالي إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وشدد لـ «الراي» على «ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم الالتفاف عليها بالحديث عن وسائل أخرى لعودة البرلمان». وتابع: «يجب أن تحكمنا دولة القانون والمؤسسات ومن يطالبون رئيس الجمهورية محمد مرسي بإعادة البرلمان سيدخلونه في أزمة كبيرة».
وقال الامين العام لحزب «المصريين الأحرار» راوي تويج، إنه «لا يمكن أن يتفاوض المجلس العسكري والرئيس على إعادة برلمان كان والعدم سواء بقول المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أنه برلمان باطل».
وتساءل: «كيف يريد الإخوان القيام بمهمة التشريع بعودة البرلمان، وفي وقت لم ينتهوا من صياغة الدستور الجديد للبلاد، الذي لايزال يشهد خلافات حول مواده وحول مصطلحاته ما بين من يقول السيادة لله ومن يريد أن يكون المصطلح السيادة للشعب، ما يعطل صياغة الدستور».
من جانبه، اقترح عضو مجلس الشعب المنحل والقيادي في حزب «الحرية والعدالة» جمال حشمت، «ضرورة البدء في حوار فوري بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس مرسي لإنهاء الأزمة»، رافضا أن «يتم إهدار الأموال التي أنفقتها الدولة في الانتخابات الأخيرة، وكذلك إرادة الجماهير من خلال إلغاء نتائج الانتخابات كاملة بسبب ما أسماه التداخل بين السلطات»، داعيا الى «إعادة النظر في الإعلان الدستوري المكمل، خصوصا في ما يتعلق بإعطاء الحق لأربع مؤسسات للاعتراض على الدستور الجديد للبلاد».
وكانت المفاجأة ما كشفه المستشار القانوني للرئيس المصري محمد فؤاد جاد الله، عن قيامه بإجراء مشاورات مع القوى السياسية والمجلس العسكري والمجلس الأعلى للقضاء وأساتذة القانون لنقل الصلاحيات التشريعية من المجلس العسكري لرئيس الجمهورية، وتخطي أزمة الإعلان الدستوري المكمل»، مشيرا إلى «تشكيل لجنة قانونية لبحث آلية نقل الصلاحيات التشريعية من العسكري إلى الرئيس»، مُقرًّا بأن الصلاحيات التشريعية «لاتزال بيد المجلس العسكري حتى الآن، رغم ممارسة الرئيس لصلاحياته».
وكشفت مصادر في جماعة «الإخوان» وحزب «الحرية والعدالة» عن مناقشة الأفكار الخاصة بمواد الإعلان الدستوري الجديد للخروج من المأزق بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل.
وذكرت أن «الاقتراحات تضمنت عددا من المواد القانونية التي سيتضمنها الإعلان الدستوري الجديد، التي تضمن عودة التشريع للبرلمان، بجواز استدعاء مجلس الشعب المنحل لحين وضع الدستور الجديد».
وتابعت إن «النية تتجه لإصدار إعلان دستوري جديد، إلا أن النقاش انتهى لإصدار إعلان دستوري جديد يشمل الإعلانين السابقين اللذين أصدرهما المجلس العسكري في محاولة لإعادة التوازن بين السلطات مرة أخرى».
تباينت ردود فعل القوى السياسية في مصر، حول إصدار إعلان دستوري مكمل بالتشاور بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس الجديد للبلاد، بما يسمح بعودة البرلمان الذي تم حله، الى حين صياغة الدستور الجديد للبلاد، وكذلك انتخاب برلمان آخر.
يأتي ذلك بعد ما أبداه تيار الإسلام السياسي من موافقة أولية حول هذه الفكرة وتبناها خلال اجتماعاته المغلقة، ومع هذا تبقى الاختلافات في هذا الملف مطروحة.
وأعلن التيار الإسلامي من جهته تأييده «لأي مبادرة من شأنها أن تنهي الاحتقان بين السلطات، خصوصا بعدما دخلت السلطة القضائية كطرف في الأزمة التي نشبت بعد حل مجلس الشعب المنتخب عقب قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان ثلث أعضائه»، فيما أصر التيار الليبرالي المدني على «ضرورة احترام أحكام القضاء النهائية وعدم الالتفاف على الأحكام».
وقال الرئيس الشرفي لحزب «الوفد» مصطفى الطويل: «ليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستوري أو الانقلاب على الإعلان الحالي إلا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وشدد لـ «الراي» على «ضرورة احترام أحكام القضاء وعدم الالتفاف عليها بالحديث عن وسائل أخرى لعودة البرلمان». وتابع: «يجب أن تحكمنا دولة القانون والمؤسسات ومن يطالبون رئيس الجمهورية محمد مرسي بإعادة البرلمان سيدخلونه في أزمة كبيرة».
وقال الامين العام لحزب «المصريين الأحرار» راوي تويج، إنه «لا يمكن أن يتفاوض المجلس العسكري والرئيس على إعادة برلمان كان والعدم سواء بقول المحكمة الدستورية العليا التي أكدت أنه برلمان باطل».
وتساءل: «كيف يريد الإخوان القيام بمهمة التشريع بعودة البرلمان، وفي وقت لم ينتهوا من صياغة الدستور الجديد للبلاد، الذي لايزال يشهد خلافات حول مواده وحول مصطلحاته ما بين من يقول السيادة لله ومن يريد أن يكون المصطلح السيادة للشعب، ما يعطل صياغة الدستور».
من جانبه، اقترح عضو مجلس الشعب المنحل والقيادي في حزب «الحرية والعدالة» جمال حشمت، «ضرورة البدء في حوار فوري بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والرئيس مرسي لإنهاء الأزمة»، رافضا أن «يتم إهدار الأموال التي أنفقتها الدولة في الانتخابات الأخيرة، وكذلك إرادة الجماهير من خلال إلغاء نتائج الانتخابات كاملة بسبب ما أسماه التداخل بين السلطات»، داعيا الى «إعادة النظر في الإعلان الدستوري المكمل، خصوصا في ما يتعلق بإعطاء الحق لأربع مؤسسات للاعتراض على الدستور الجديد للبلاد».
وكانت المفاجأة ما كشفه المستشار القانوني للرئيس المصري محمد فؤاد جاد الله، عن قيامه بإجراء مشاورات مع القوى السياسية والمجلس العسكري والمجلس الأعلى للقضاء وأساتذة القانون لنقل الصلاحيات التشريعية من المجلس العسكري لرئيس الجمهورية، وتخطي أزمة الإعلان الدستوري المكمل»، مشيرا إلى «تشكيل لجنة قانونية لبحث آلية نقل الصلاحيات التشريعية من العسكري إلى الرئيس»، مُقرًّا بأن الصلاحيات التشريعية «لاتزال بيد المجلس العسكري حتى الآن، رغم ممارسة الرئيس لصلاحياته».
وكشفت مصادر في جماعة «الإخوان» وحزب «الحرية والعدالة» عن مناقشة الأفكار الخاصة بمواد الإعلان الدستوري الجديد للخروج من المأزق بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل.
وذكرت أن «الاقتراحات تضمنت عددا من المواد القانونية التي سيتضمنها الإعلان الدستوري الجديد، التي تضمن عودة التشريع للبرلمان، بجواز استدعاء مجلس الشعب المنحل لحين وضع الدستور الجديد».
وتابعت إن «النية تتجه لإصدار إعلان دستوري جديد، إلا أن النقاش انتهى لإصدار إعلان دستوري جديد يشمل الإعلانين السابقين اللذين أصدرهما المجلس العسكري في محاولة لإعادة التوازن بين السلطات مرة أخرى».
