محكمة مصرية تقضي بحبس 3 قضاة مفصولين
«هيومن رايتس» تطالب مرسي بإيقاف المحاكمات العسكرية
| القاهرة - «الراي» |
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية الرئيس المصري محمد مرسي بالتحرك لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والعفو عن آلاف الحتجزين في المحاكمات القائمة بينهم أطفال.
واكدت في بيان وزع في القاهرة، أمس، انه «يجب على الرئيس المصري، أن يعفو عن جميع المدانين أمام المحاكم العسكرية، وأن يحيل من توجد أدلة سليمة ضدهم إلى محاكم مدنية». وذكرت أن «2165 مدنيا على الأقل لايزالون محتجزين في السجون المصرية بعد محاكمتهم عسكريا، منذ 28 يناير 2011»، مشيرة إلى «تعرض أكثر من 12 ألف مدني للمحاكمة خلال العام الماضي ودين 9 آلاف منهم على الأقل».
ورصدت المنظمة «احتجاز واستجواب 54 طفلا على الأقل، أمام النيابة العسكرية منذ مارس العام 2011 حتى الآن، وحكم على أطفال بالسجن لمدد بلغت 15 عاما». وتابعت ان «القانون الدولي واضح تماما في هذا الشأن، ويجب ألا يُحاكم أي مدني، بغض النظر عن الجريمة، أمام محكمة عسكرية، وعلى الرئيس مرسي أن يتخذ موقفا متسقا مع قانون حقوق الإنسان، وأن يعفو عن جميع المدنيين المُدانين أمام محاكم عسكرية».
واوضحت ان «على مرسي استخدام صلاحياته الرئاسية بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري والمادة 112 من قانون الأحكام العسكرية، ويصدر عفوا عاما عن كل المُدانين أمام المحاكم العسكرية»، مؤكدة أن «العفو الرئاسي هو السبيل الوحيد لإلغاء نتائج المحاكمات غير العادلة التي عقدتها المحاكم العسكرية».
من ناحية ثانية، قضت محكمة جنح الشرابية في القاهرة بالحبس عامين وشهرا لـ 3 قضاة مفصولين، هم: محمد السيد المرشدي (39 عاما) قاضى سابق في محكمة كفر الشيخ وأحمد محمود الشافعي (32 عاما) قاضى سابق في محكمة عابدين وكريم محمود سيد أحمد ( 32 عاما) وكيل نيابة في كفر الشيخ، لاتهامهم باقتحام والتعدي على دار القضاء العالي بمعاونة آخرين، كما قضت هيئة المحكمة بالحبس عامين وشهرا على 5 متهمين وشهرين على المتهم السادس.
وكان المتهمون أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم والواردة في أمر الإحالة، وأكدوا عدم ارتكاب الواقعة، ودفع محامي المتهمين ببطلان الاتهامات والدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة بالكيفية الواردة بأمر الإحالة، وتناقض أقوال الشهود والدليل الفني والقولي.
وكانت النيابة أحالت القضاة المفصولين إلى المحاكمة، بعدما وجهت إليهم تهم منع موظفي مبنى دار القضاء العالي من ممارسة عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة بعد تهشيم واجهات زجاج مبنى دار القضاة العالي بالطوب والحجارة، ونسبت النيابة أيضا إلى القضاة المفصولين والمتهمين الستة الآخرين الذين قبض عليهم خلال الأحداث تهمة الامتناع عن المثول أمام النيابة العامة.
من جانب ثان، ذكرت الخارجية المصرية، أنه ستبدأ في جدة غدا، محاكمة المواطنين المصريين المحامي أحمد الجيزاوي وإسلام بكر المتهمين بجلب أقراص مخدرة للسعودية.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي، إن «قنصل مصر العام في جدة السفير علي العشيري على اتصال مستمر مع حرم الجيزاوي في القاهرة لبحث ترتيبات قيامها بتوكيل محام للترافع عن زوجها، حيث تم الاستقرار بالفعل على مكتب محاماة سعودي لتولي الدفاع، وتقوم القنصلية حاليا بالتنسيق بين المكتب وحرم الجيزاوي في القاهرة لترتيب إجراءات الوكالة القانونية ونفقات القضية».
طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الأميركية الرئيس المصري محمد مرسي بالتحرك لوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين والعفو عن آلاف الحتجزين في المحاكمات القائمة بينهم أطفال.
واكدت في بيان وزع في القاهرة، أمس، انه «يجب على الرئيس المصري، أن يعفو عن جميع المدانين أمام المحاكم العسكرية، وأن يحيل من توجد أدلة سليمة ضدهم إلى محاكم مدنية». وذكرت أن «2165 مدنيا على الأقل لايزالون محتجزين في السجون المصرية بعد محاكمتهم عسكريا، منذ 28 يناير 2011»، مشيرة إلى «تعرض أكثر من 12 ألف مدني للمحاكمة خلال العام الماضي ودين 9 آلاف منهم على الأقل».
ورصدت المنظمة «احتجاز واستجواب 54 طفلا على الأقل، أمام النيابة العسكرية منذ مارس العام 2011 حتى الآن، وحكم على أطفال بالسجن لمدد بلغت 15 عاما». وتابعت ان «القانون الدولي واضح تماما في هذا الشأن، ويجب ألا يُحاكم أي مدني، بغض النظر عن الجريمة، أمام محكمة عسكرية، وعلى الرئيس مرسي أن يتخذ موقفا متسقا مع قانون حقوق الإنسان، وأن يعفو عن جميع المدنيين المُدانين أمام محاكم عسكرية».
واوضحت ان «على مرسي استخدام صلاحياته الرئاسية بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري والمادة 112 من قانون الأحكام العسكرية، ويصدر عفوا عاما عن كل المُدانين أمام المحاكم العسكرية»، مؤكدة أن «العفو الرئاسي هو السبيل الوحيد لإلغاء نتائج المحاكمات غير العادلة التي عقدتها المحاكم العسكرية».
من ناحية ثانية، قضت محكمة جنح الشرابية في القاهرة بالحبس عامين وشهرا لـ 3 قضاة مفصولين، هم: محمد السيد المرشدي (39 عاما) قاضى سابق في محكمة كفر الشيخ وأحمد محمود الشافعي (32 عاما) قاضى سابق في محكمة عابدين وكريم محمود سيد أحمد ( 32 عاما) وكيل نيابة في كفر الشيخ، لاتهامهم باقتحام والتعدي على دار القضاء العالي بمعاونة آخرين، كما قضت هيئة المحكمة بالحبس عامين وشهرا على 5 متهمين وشهرين على المتهم السادس.
وكان المتهمون أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم والواردة في أمر الإحالة، وأكدوا عدم ارتكاب الواقعة، ودفع محامي المتهمين ببطلان الاتهامات والدفع بعدم معقولية حدوث الواقعة بالكيفية الواردة بأمر الإحالة، وتناقض أقوال الشهود والدليل الفني والقولي.
وكانت النيابة أحالت القضاة المفصولين إلى المحاكمة، بعدما وجهت إليهم تهم منع موظفي مبنى دار القضاء العالي من ممارسة عملهم، وإتلاف الممتلكات العامة بعد تهشيم واجهات زجاج مبنى دار القضاة العالي بالطوب والحجارة، ونسبت النيابة أيضا إلى القضاة المفصولين والمتهمين الستة الآخرين الذين قبض عليهم خلال الأحداث تهمة الامتناع عن المثول أمام النيابة العامة.
من جانب ثان، ذكرت الخارجية المصرية، أنه ستبدأ في جدة غدا، محاكمة المواطنين المصريين المحامي أحمد الجيزاوي وإسلام بكر المتهمين بجلب أقراص مخدرة للسعودية.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي، إن «قنصل مصر العام في جدة السفير علي العشيري على اتصال مستمر مع حرم الجيزاوي في القاهرة لبحث ترتيبات قيامها بتوكيل محام للترافع عن زوجها، حيث تم الاستقرار بالفعل على مكتب محاماة سعودي لتولي الدفاع، وتقوم القنصلية حاليا بالتنسيق بين المكتب وحرم الجيزاوي في القاهرة لترتيب إجراءات الوكالة القانونية ونفقات القضية».
