تقرير «الوطني» عن أسواق النقد
هدوء نسبي خيّم على الأسواق العالمية
لاحظ تقرير بنك الكويت الوطني أن الهدوء خيم بشكل نسبي على الأسواق خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالاسبوع الأسبق والذي شهد العديد من الأنباء، بالإضافة إلى عدد من الاجتماعات التي عقدتها بعض البنوك المركزية، إذ ان مجمل أحداث هذا الاسبوع تمحورت حول مستويات التضخم والنشاط التجاري والصناعي، فضلاً عن التقارير المتعلقة بإيرادات الربع الثاني، والتي بدأت بالصدور مع نهاية الاسبوع.
وأشار التقرير إلى أن وزراء المالية في منطقة اليورو وافقوا على منح اسبانيا 30 مليار يورو هذا الشهر لإنقاذ قطاعها المصرفي المضطرب، وذلك في محاولة منهم لاستباق حالة الشك التي تعم السوق بالإضافة إلى تقديم المساعدة للبنوك المنكوبة لتتمكن من تخطي الفترة الحالية.
من ناحية أخرى، يشير مؤشر الدولار الاميركي إلى أن معظم العملات الأجنبية الرئيسية، قد تراجعت مقابل الدولار، إذ انه افتتح الاسبوع عند 83.16 ثم ارتفع يوم الخميس ليصل إلى 83.66.
أما اليورو فقد استمر في تحقيق التراجع الاكبر مقابل الدولار الاميركي وغيره من العملات الرئيسية خلال الاسبوع الماضي، فقد افتتح اليورو الاسبوع مرتفعاً عند 1.2309 ثم استمر في التراجع على طول الاسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سنتين عند 1.2162 وليقفل الاسبوع عند 1.2250. وعلى نحو مماثل بعض الشيء فإن اداء الجنيه الاسترليني أتى مشابهاً لليورو خلال الاسبوع، حيث افتتح الاسبوع يوم الاثنين عند 1.5512 ثم ارتفع ليصل إلى 1.5531 يوم الاربعاء، ليتراجع من جديد إلى 1.5421 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.5570.
في المقابل، تمتع الين الياباني بأداء ايجابي خلال الاسبوع الماضي باعتباره من العملات الآمنة، إذ افتتح الاسبوع منخفضاً عند 79.66 ثم ارتفع إلى 79.66 وليقفل الاسبوع عند 79.18.
وفي ما يتعلق باسعار الذهب، فما تزال عند الحال نفسه الذي كانت عليه خلال الاسبوع الماضي، إذ ما تزال ترزح تحت عبء الضغوطات بعد ان امتنع البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الاخير عن ضخ المزيد من الحوافز النقدية في السوق، وبالتالي فقد كان أداء الذهب ضعيفاً مع بداية الاسبوع، إذ تراجع من 1.580 دولار أميركي للاونصة ليبلغ 1.554 دولار اميركي، إلا انه تمكن لاحقاً من استعادة بعض من زخمه السابق ليقفل الاسبوع عند 1.588 دولار اميركي.
من ناحية اخرى، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، مع العلم أن أسعار النفط كانت في تراجع مع بداية الاسبوع خصوصاً مع تراجع اليورو وصدور التوقعات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة التي تتناول حجم الطلب، والتي أشارت فيه إلى أن حجم الطلب على النفط سيتراجع مع حلول عام 2013، فقد بلغ سعر برميل النفط مع بداية الاسبوع 86.00 دولار ليتراجع إلى 83.90، ثم بدأ في الارتفاع من جديد وتعويض خسائره ليقفل الاسبوع عند 87.13 دولار للبرميل.
وأوضح التقرير أن العجز في الميزان التجاري الاميركي تقلص خلال شهر مايو خصوصاً وأن التراجع الحاصل في أسعار النفط الخام وحجم الطلب على البضائع الاستهلاكية قد نتج عنه تراجع في حجم الواردات، إذ ان العجز قد تقلص بنسبة 3.8 في المئة ليبلغ -48.7 مليار دولار بعد أن كان 50.6 مليار دولار خلال شهر ابريل، فقد تراجعت عمليات الشراء من خارج الولايات المتحدة إلى ادنى مستوياتها منذ 3 أشهر، في حين ارتفعت الصادرات إلى ثاني أعلى مستوى لها على الاطلاق، إلا أن التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي العالمي قد تسبب بتراجع حجم الطلب على البضائع الاميركية، وهو الذي دفع بعدد من البنوك المركزية الممتدة من اوروبا إلى الصين خلال الاسبوع الماضي إلى خفض معدلات الفائدة والإعلان عن تقديم المزيد من الحوافز النقدية.
في المقابل، فإن التراجع الحاصل في نسبة التوظيف في الولايات المتحدة قد دفع بالبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف الشروط المفروضة على السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، والذي قد ينتج عنه تراجع في حجم الانفاق الاسري بالإضافة إلى تراجع الطلب على الواردات الأجنبية.
وبين التقرير أن عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة، تراجع بشكل أتى دون التوقعات خلال الاسبوع الماضي والذي تراجع فيه عدد الطلبات بـ 26.000 طلب، ليتراجع العدد الاجمالي خلال الاسبوع الماضي من 376.000 إلى 350.000 طلب، وهو التراجع الاقل منذ شهر مارس من عام 2008، حيث يعود هذا التراجع على الاغلب إلى تراجع عدد مصانع السيارات التي يتم اقفالها خصوصاً وأن كبار مصنّعي السيارات في اميركا يحرصون على الإبقاء على أكبر عدد ممكن من المصانع خلال الفترة الحالية من السنة وذلك لتلبية حجم الطلب لديهم على السيارات.
إوروبا
لفت التقرير إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو اجتمعوا في بروكسل يوم الاثنين الماضي للمباحثة في نتائج مؤتمر القمة الاوروبي المنعقد خلال الشهر الجاري، إذ تمت الموافقة على منح اسبانيا 30 مليار يورو خلال الشهر الحالي (اي ما يعادل 37 مليار دولار) لمساعدة البنوك الاسبانية المنكوبة لتخطى الفترة الحالية، بالإضافة إلى ذلك، وافق وزراء المالية الاوروبيون بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها اسبانيا على تمديد المهلة الزمنية الممنوحة لها إلى سنة إضافية وذلك لمنحها الوقت اللازم لتقليص العجز العام لمنطقة اليورو بنسبة 3 في المئة، وذلك بالتوافق مع تشريعات المنطقة، إلا أنهم قد شددوا من ناحية أخرى على ضرورة ان تقوم اسبانيا باعتماد عدد من التدابير المختلفة لتجعل التمويلات العامة بالتوافق مع النظم الخاصة بمنطقة اليورو، فضلاً عن ذلك، تم تعيين كلوس ريجلينج الألماني وهو الرئيس الحالي لصندوق الاستقرار المالي الاوروبي ليرأس صندوق آلية الاستقرار الاوروبي، كما اجمع المشرعون خلال مؤتمر القمة المنعقد الشهر الماضي على ان صندوق آلية الاستقرار الاوروبي سيكون قادراً على ضخ التمويلات مباشرة إلى البنوك المنكوبة.
الجدير بالذكر أن صندوق الاستقرار المالي الاوروبي قد تم انشاؤه عام 2010 بعد المساعدة المالية الاولى التي تم تقديمها لليونان، إلا انه بعد ان احتاجت كذلك ايرلندا والبرتغال الى مساعدات مالية أصبح من الضروري إنشاء صندوق اكثر قوة خاص بالمساعدات المالية، إذ تم عند هذه النقطة إنشاء صندوق آلية الاستقرار الاوروبي والذي يقدر بـ500 مليار يورو، وحيث انه من المفترض ان يبدأ العمل به ابتداء من الشهر الجاري إلا ان الموعد لذلك قد تم تأجيله إلى أجل أبعد.
وفي المقابل، أقدمت وكالة «موديز» للتصنيف يوم الجمعة على خفض تصنيف السندات الحكومية الإيطالية بمقدار نقطتين وذلك من (A3) إلى (Baa2)، كما حذرت من انها قد تشهد تخفيضاً آخر في حال فقدت ايطاليا قدرتها على ولوج اسواق الدين.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الانتاج الصناعي الفرنسي تراجع خلال شهر مايو، وهو الامر الذي يدل على ان الاقتصاد الفرنسي وهو الاقتصاد الثاني الاكبر في اوروبا سيشهد الانكماش الاول له منذ 3 سنوات، فقد تراجع الانتاج من 1.4 في المئة خلال شهر ابريل إلى -1.9 في المئة خلال شهر مايو، والذي يعود إلى التراجع الاقتصادي الحاصل في البلاد بالإضافة إلى الخسائر المتحققة بسبب خسارة فرنسا قسم كبير من اسواق التصدير الخاصة بها، وهو الامر الذي دفع بالعديد من الشركات الى تقليل عدد الوظائف المتوفرة.
وعلى خلاف الأوضاع الحالية في فرنسا، فقد ارتفع الانتاج الصناعي الايطالي بشكل غير متوقع خلال شهر مايو بعد التراجع المفاجئ له خلال الشهر الماضي، إذ ارتفع من -2.0 في المئة خلال شهر ابريل إلى 0.8 في المئة مع حلول شهر مايو. وبالرغم من هذه النتائج الايجابية، فإن المحللين الاقتصاديين يعتبرون ان النتائج الايجابية المتحققة خلال شهر مايو لا تعتبر بالضرورة ان النشاط الاقتصادي الايطالي في تحسن وذلك بسبب الضعف العام الذي يعاني منه الطلب المحلي.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 0.28120.
وأشار التقرير إلى أن وزراء المالية في منطقة اليورو وافقوا على منح اسبانيا 30 مليار يورو هذا الشهر لإنقاذ قطاعها المصرفي المضطرب، وذلك في محاولة منهم لاستباق حالة الشك التي تعم السوق بالإضافة إلى تقديم المساعدة للبنوك المنكوبة لتتمكن من تخطي الفترة الحالية.
من ناحية أخرى، يشير مؤشر الدولار الاميركي إلى أن معظم العملات الأجنبية الرئيسية، قد تراجعت مقابل الدولار، إذ انه افتتح الاسبوع عند 83.16 ثم ارتفع يوم الخميس ليصل إلى 83.66.
أما اليورو فقد استمر في تحقيق التراجع الاكبر مقابل الدولار الاميركي وغيره من العملات الرئيسية خلال الاسبوع الماضي، فقد افتتح اليورو الاسبوع مرتفعاً عند 1.2309 ثم استمر في التراجع على طول الاسبوع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سنتين عند 1.2162 وليقفل الاسبوع عند 1.2250. وعلى نحو مماثل بعض الشيء فإن اداء الجنيه الاسترليني أتى مشابهاً لليورو خلال الاسبوع، حيث افتتح الاسبوع يوم الاثنين عند 1.5512 ثم ارتفع ليصل إلى 1.5531 يوم الاربعاء، ليتراجع من جديد إلى 1.5421 وليقفل الاسبوع اخيراً عند 1.5570.
في المقابل، تمتع الين الياباني بأداء ايجابي خلال الاسبوع الماضي باعتباره من العملات الآمنة، إذ افتتح الاسبوع منخفضاً عند 79.66 ثم ارتفع إلى 79.66 وليقفل الاسبوع عند 79.18.
وفي ما يتعلق باسعار الذهب، فما تزال عند الحال نفسه الذي كانت عليه خلال الاسبوع الماضي، إذ ما تزال ترزح تحت عبء الضغوطات بعد ان امتنع البنك الفيدرالي خلال اجتماعه الاخير عن ضخ المزيد من الحوافز النقدية في السوق، وبالتالي فقد كان أداء الذهب ضعيفاً مع بداية الاسبوع، إذ تراجع من 1.580 دولار أميركي للاونصة ليبلغ 1.554 دولار اميركي، إلا انه تمكن لاحقاً من استعادة بعض من زخمه السابق ليقفل الاسبوع عند 1.588 دولار اميركي.
من ناحية اخرى، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية على إيران، مع العلم أن أسعار النفط كانت في تراجع مع بداية الاسبوع خصوصاً مع تراجع اليورو وصدور التوقعات الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة التي تتناول حجم الطلب، والتي أشارت فيه إلى أن حجم الطلب على النفط سيتراجع مع حلول عام 2013، فقد بلغ سعر برميل النفط مع بداية الاسبوع 86.00 دولار ليتراجع إلى 83.90، ثم بدأ في الارتفاع من جديد وتعويض خسائره ليقفل الاسبوع عند 87.13 دولار للبرميل.
وأوضح التقرير أن العجز في الميزان التجاري الاميركي تقلص خلال شهر مايو خصوصاً وأن التراجع الحاصل في أسعار النفط الخام وحجم الطلب على البضائع الاستهلاكية قد نتج عنه تراجع في حجم الواردات، إذ ان العجز قد تقلص بنسبة 3.8 في المئة ليبلغ -48.7 مليار دولار بعد أن كان 50.6 مليار دولار خلال شهر ابريل، فقد تراجعت عمليات الشراء من خارج الولايات المتحدة إلى ادنى مستوياتها منذ 3 أشهر، في حين ارتفعت الصادرات إلى ثاني أعلى مستوى لها على الاطلاق، إلا أن التراجع الحاصل في النمو الاقتصادي العالمي قد تسبب بتراجع حجم الطلب على البضائع الاميركية، وهو الذي دفع بعدد من البنوك المركزية الممتدة من اوروبا إلى الصين خلال الاسبوع الماضي إلى خفض معدلات الفائدة والإعلان عن تقديم المزيد من الحوافز النقدية.
في المقابل، فإن التراجع الحاصل في نسبة التوظيف في الولايات المتحدة قد دفع بالبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيف الشروط المفروضة على السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، والذي قد ينتج عنه تراجع في حجم الانفاق الاسري بالإضافة إلى تراجع الطلب على الواردات الأجنبية.
وبين التقرير أن عدد الاميركيين المتقدمين للحصول على تعويضات البطالة، تراجع بشكل أتى دون التوقعات خلال الاسبوع الماضي والذي تراجع فيه عدد الطلبات بـ 26.000 طلب، ليتراجع العدد الاجمالي خلال الاسبوع الماضي من 376.000 إلى 350.000 طلب، وهو التراجع الاقل منذ شهر مارس من عام 2008، حيث يعود هذا التراجع على الاغلب إلى تراجع عدد مصانع السيارات التي يتم اقفالها خصوصاً وأن كبار مصنّعي السيارات في اميركا يحرصون على الإبقاء على أكبر عدد ممكن من المصانع خلال الفترة الحالية من السنة وذلك لتلبية حجم الطلب لديهم على السيارات.
إوروبا
لفت التقرير إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو اجتمعوا في بروكسل يوم الاثنين الماضي للمباحثة في نتائج مؤتمر القمة الاوروبي المنعقد خلال الشهر الجاري، إذ تمت الموافقة على منح اسبانيا 30 مليار يورو خلال الشهر الحالي (اي ما يعادل 37 مليار دولار) لمساعدة البنوك الاسبانية المنكوبة لتخطى الفترة الحالية، بالإضافة إلى ذلك، وافق وزراء المالية الاوروبيون بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها اسبانيا على تمديد المهلة الزمنية الممنوحة لها إلى سنة إضافية وذلك لمنحها الوقت اللازم لتقليص العجز العام لمنطقة اليورو بنسبة 3 في المئة، وذلك بالتوافق مع تشريعات المنطقة، إلا أنهم قد شددوا من ناحية أخرى على ضرورة ان تقوم اسبانيا باعتماد عدد من التدابير المختلفة لتجعل التمويلات العامة بالتوافق مع النظم الخاصة بمنطقة اليورو، فضلاً عن ذلك، تم تعيين كلوس ريجلينج الألماني وهو الرئيس الحالي لصندوق الاستقرار المالي الاوروبي ليرأس صندوق آلية الاستقرار الاوروبي، كما اجمع المشرعون خلال مؤتمر القمة المنعقد الشهر الماضي على ان صندوق آلية الاستقرار الاوروبي سيكون قادراً على ضخ التمويلات مباشرة إلى البنوك المنكوبة.
الجدير بالذكر أن صندوق الاستقرار المالي الاوروبي قد تم انشاؤه عام 2010 بعد المساعدة المالية الاولى التي تم تقديمها لليونان، إلا انه بعد ان احتاجت كذلك ايرلندا والبرتغال الى مساعدات مالية أصبح من الضروري إنشاء صندوق اكثر قوة خاص بالمساعدات المالية، إذ تم عند هذه النقطة إنشاء صندوق آلية الاستقرار الاوروبي والذي يقدر بـ500 مليار يورو، وحيث انه من المفترض ان يبدأ العمل به ابتداء من الشهر الجاري إلا ان الموعد لذلك قد تم تأجيله إلى أجل أبعد.
وفي المقابل، أقدمت وكالة «موديز» للتصنيف يوم الجمعة على خفض تصنيف السندات الحكومية الإيطالية بمقدار نقطتين وذلك من (A3) إلى (Baa2)، كما حذرت من انها قد تشهد تخفيضاً آخر في حال فقدت ايطاليا قدرتها على ولوج اسواق الدين.
من جهة أخرى، ذكر التقرير أن الانتاج الصناعي الفرنسي تراجع خلال شهر مايو، وهو الامر الذي يدل على ان الاقتصاد الفرنسي وهو الاقتصاد الثاني الاكبر في اوروبا سيشهد الانكماش الاول له منذ 3 سنوات، فقد تراجع الانتاج من 1.4 في المئة خلال شهر ابريل إلى -1.9 في المئة خلال شهر مايو، والذي يعود إلى التراجع الاقتصادي الحاصل في البلاد بالإضافة إلى الخسائر المتحققة بسبب خسارة فرنسا قسم كبير من اسواق التصدير الخاصة بها، وهو الامر الذي دفع بالعديد من الشركات الى تقليل عدد الوظائف المتوفرة.
وعلى خلاف الأوضاع الحالية في فرنسا، فقد ارتفع الانتاج الصناعي الايطالي بشكل غير متوقع خلال شهر مايو بعد التراجع المفاجئ له خلال الشهر الماضي، إذ ارتفع من -2.0 في المئة خلال شهر ابريل إلى 0.8 في المئة مع حلول شهر مايو. وبالرغم من هذه النتائج الايجابية، فإن المحللين الاقتصاديين يعتبرون ان النتائج الايجابية المتحققة خلال شهر مايو لا تعتبر بالضرورة ان النشاط الاقتصادي الايطالي في تحسن وذلك بسبب الضعف العام الذي يعاني منه الطلب المحلي.
الكويت
افتتح الدينار الكويتي التداول أمس عند 0.28120.
