استعدادات لـ «هجمات متقابلة» بين «8 و14 آذار»
الحكومة اللبنانية تمضي في خطة «إطفاء التوترات» والجيش يستكمل انتشاره على الحدود الشمالية مع سورية
عائلة لبنانية على طريق الدامور في جنوب بيروت (أ ف ب)
| بيروت - «الراي» |
ترافقت جرعة «التطبيع» للعلاقة بين مكونات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع ملامح قرار حكومي يوحي بالسعي الى اطفاء التوترات الامنية المتنقلة، وترميم ما اصاب الاستقرار العام من تصدعات في الاسابيع الماضية.
وبدت الاندفاعة الجديدة للحكومة «محكومة» بعوامل عدة، من بينها السعي لـ «مقاومة» طلائع الهجوم المعاكس لتحالف «14 اذار»، وحاجة الاكثرية الحاكمة، لا سيما «حزب الله» الى تطويل عمر الحكومة، والإلحاح الخارجي على حماية الاستقرار في البلاد من اي «دعسات» ناقصة.
وقالت اوساط وزارية في حكومة ميقاتي لـ «الراي» ان عملية احتواء التوترات التي شهدتها البلاد اخيراً قد خطت خطوات ملحوظة في الايام الاخيرة في اتجاه اعادة تطبيع الوضع في مجمل البلاد متوقعة ترسيخ الكثير من هذه الخطوات في الاسابيع المقبلة.
ورأت هذه الاوساط ان خطة نشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية مع سورية تسير على نحو جيد وتعكس قراراً كبيراً على المستويين السياسي والعسكري لجعل هذه الخطة ترسي واقعاً جديداً على الحدود تنتفي معه احتمالات الاهتراء الامني على ما كانت تنذر به الاحداث المتعاقبة في المدة الاخيرة.
ولفتت الاوساط الوزارية الى انه بعد اسبوع من الان ستسفر عملية الانتشار العسكرية عن مشهد مختلف تماماً، اذ انها ستبين حجم القوى الذي لا يستهان به في تنفيذ الخطة مما يؤسس لواقع امني مستدام على الحدود من شأنه ان يستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي الى اهمية هذا التطور على مجمل الوضع اللبناني.
واشارت الاوساط عينها الى ان هذه الخطة ستساعد بقوة على معالجة الجانب الامني الداخلي في منطقة عكار (شمال لبنان) خصوصا بعدما اعيد توسيع التحقيق في مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه على حاجز للجيش اللبناني واعيد توقيف الضباط الثلاثة في هذا الملف السبت الماضي، مما يستتبع حكما انهاء كل ذيول الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عكار واعادة الاعتبار الى نشر القوى الامنية والعسكرية في هذه المنطقة وترك الملف القضائي يأخذ مجراه.
ومع ان توقيف الضباط اثار ردود فعل متباينة وترك اثرا سلبيا على المؤسسة العسكرية، فان الاوساط الوزارية تشير الى قرار سياسي واضح عبر عنه مجلس الوزراء في احتواء هذه المشكلة ومنع تفاقمها نظرا الى ان الشمال تحول الخاصرة الرخوة للسلطة السياسية والامنية ولذا بدأ يحتل سلم الاولويات في المعالجات الجارية على مختلف الصعد، علما ان مستوى نجاح السلطة في هذه المعالجات او اخفاقها سيترك انعكاسات على مجمل الوضع في البلاد.
وكانت وحدات من اللواء الثاني في الجيش واصلت انتشارها على الحدود الشمالية مع سورية، وتمركزت كتيبة في معهد وادي خالد الفني الرسمي في بلدة الهيشة الحدودية، كما تمركز جنود من الكتيبة 25 في المدرسة الرسمية القديمة في بلدة الدبابية. واستقدمت سرية الاحتياط في هذا اللواء الى ثكنة عندقت التي نصبت فيها مرابض مدفعية. كما جرى تعزيز معسكر الجيش في بلدة التليل ومواقع أخرى. وعلمت «النهار» ان دبابات نقلت الى نقاط عسكرية قريبة من الحدود الشمالية لم يفصح عنها، وهي المرة الاولى التي تتمركز فيها دبابات للجيش عند الحدود الشمالية.
ونقلت تقارير عن مصادر مواكبة لخطة الانتشار العسكرية ان هذه العملية ستستكمل طوال الاسبوع المقبل على أن تشمل مواقع حدودية متقدمة على امتداد مجرى النهر الكبير من نقطة العريضة حتى وادي خالد مروراً بالعبودية وغيرها من بلدات شهدت توترات أمنية في الآونة الاخيرة.
غير ان اتجاه الانظار شمالاً لا يقلل من أهمية القضايا الاخرى التي تعكس انقساماً مضطرداً في البلاد وتلقي بثقلها تالياً على مجمل الوضعين السياسي والامني، لا سيما تلك القضايا المتعلقة بملفات امنية وسياسية ومعيشية شكلت ملفات «ملغومة» في الفترة الاخيرة.
ولم يحسم، في هذا السياق، الموقف من تزويد الاجهزة الامنية الرسمية بـ «داتا الاتصالات» لتمكينها من تعقب محاولات الاغتيال التي تستهدف قادة «14 اذار»، على غرار محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قنصاً في مقره ومن ثم المحاولة المماثلة التي استهدفت النائب بطرس حرب بـ «تفخيخ» المصعد الى مكتبه.
وثمة توقعات في بيروت تشير الى إمكان تصعيد حركة «14 اذار» موقفها ربطاً بهذا الملف، الى حد وضع مشاركتها في هيئة الحوار الوطني، المقرر إنعقاد جلستها الثانية في 25 من الشهر الجاري، على الطاولة من جديد، خصوصاً بعدما اتهمت الحكومة بـ «التواطؤ» مع منفذي محاولات الاغتيال لحجبها المكونات الضرورية من «داتا الاتصالات».
ومن غير المستبعد ان يشكل الفوز «المحتمل» لـ «14 اذار» في الانتخابات الفرعية في الكورة حافزاً لتزخيم معركتها السياسية في وجه الحكومة، بعدما بدا هذا الائتلاف المعارض اسير «الاسترخاء» بسبب الظروف الامنية التي تحوط قادته، ولا سيما في ضوء الغياب الاضطراري لأبرز رموزه، اي زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الموجود في الخارج للأسباب الأمنية عينها.
واللافت ان قوى «8 اذار» تحاول استرداد زمام المبادرة السياسية بعدما ارهقتها الصراعات بين مكوناتها داخل الحكومة، وهو ما فسر الهجوم العنيف الذي تولاه «حزب الله» ضد «14 اذار»، وبلوغه حد اتهام بعضها بالمسؤولية عن مجزرة «قانا» في الـ 2006 والمطالبة بمحاكمته، على حد ما جاء على لسان نائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ نبيل قاووق.
اما رئيس الكتلة البرلمانية لـ «حزب الله» النائب محمد رعد فقال: «أن أسمى ما يطمح إليه بعض من في الداخل (14 اذار) هو العودة إلى السلطة، وقال: «يريدون بشعاراتهم الصغيرة صرف انتباهنا عن الاهتمام بمواصلة الجهوزية والرصد المستمر لما يخطط له العدو على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والعسكري وخصوصا ما يتعلق بالمنطقة الإقتصادية المتنازع عليها والتي تختزن كميات كبيرة من النفط والغاز».
وأضاف: «لا حاجة لنا للسلطة إذا كنتم عقلاء ومنصفين لشعبكم وعلى جهوزية لتغطية المقاومة التي تدافع عن وجودكم وعن كل الوطن والشعب على اختلاف تنوعه الطائفي والمذهبي والمناطقي، وتوفرون له الخدمات والإنماء المتوازن، ونحن لم نأت الى السلطة الا عندما أصبح وجودكم فيها يشكل تهديدا لأمن الوطن وكرامة الناس وفتحا لطريق العدوان ليستأنف هجماته واستباحته للبنان».
ترافقت جرعة «التطبيع» للعلاقة بين مكونات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، مع ملامح قرار حكومي يوحي بالسعي الى اطفاء التوترات الامنية المتنقلة، وترميم ما اصاب الاستقرار العام من تصدعات في الاسابيع الماضية.
وبدت الاندفاعة الجديدة للحكومة «محكومة» بعوامل عدة، من بينها السعي لـ «مقاومة» طلائع الهجوم المعاكس لتحالف «14 اذار»، وحاجة الاكثرية الحاكمة، لا سيما «حزب الله» الى تطويل عمر الحكومة، والإلحاح الخارجي على حماية الاستقرار في البلاد من اي «دعسات» ناقصة.
وقالت اوساط وزارية في حكومة ميقاتي لـ «الراي» ان عملية احتواء التوترات التي شهدتها البلاد اخيراً قد خطت خطوات ملحوظة في الايام الاخيرة في اتجاه اعادة تطبيع الوضع في مجمل البلاد متوقعة ترسيخ الكثير من هذه الخطوات في الاسابيع المقبلة.
ورأت هذه الاوساط ان خطة نشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية مع سورية تسير على نحو جيد وتعكس قراراً كبيراً على المستويين السياسي والعسكري لجعل هذه الخطة ترسي واقعاً جديداً على الحدود تنتفي معه احتمالات الاهتراء الامني على ما كانت تنذر به الاحداث المتعاقبة في المدة الاخيرة.
ولفتت الاوساط الوزارية الى انه بعد اسبوع من الان ستسفر عملية الانتشار العسكرية عن مشهد مختلف تماماً، اذ انها ستبين حجم القوى الذي لا يستهان به في تنفيذ الخطة مما يؤسس لواقع امني مستدام على الحدود من شأنه ان يستقطب الاهتمام الداخلي والخارجي الى اهمية هذا التطور على مجمل الوضع اللبناني.
واشارت الاوساط عينها الى ان هذه الخطة ستساعد بقوة على معالجة الجانب الامني الداخلي في منطقة عكار (شمال لبنان) خصوصا بعدما اعيد توسيع التحقيق في مقتل الشيخ احمد عبد الواحد ورفيقه على حاجز للجيش اللبناني واعيد توقيف الضباط الثلاثة في هذا الملف السبت الماضي، مما يستتبع حكما انهاء كل ذيول الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها عكار واعادة الاعتبار الى نشر القوى الامنية والعسكرية في هذه المنطقة وترك الملف القضائي يأخذ مجراه.
ومع ان توقيف الضباط اثار ردود فعل متباينة وترك اثرا سلبيا على المؤسسة العسكرية، فان الاوساط الوزارية تشير الى قرار سياسي واضح عبر عنه مجلس الوزراء في احتواء هذه المشكلة ومنع تفاقمها نظرا الى ان الشمال تحول الخاصرة الرخوة للسلطة السياسية والامنية ولذا بدأ يحتل سلم الاولويات في المعالجات الجارية على مختلف الصعد، علما ان مستوى نجاح السلطة في هذه المعالجات او اخفاقها سيترك انعكاسات على مجمل الوضع في البلاد.
وكانت وحدات من اللواء الثاني في الجيش واصلت انتشارها على الحدود الشمالية مع سورية، وتمركزت كتيبة في معهد وادي خالد الفني الرسمي في بلدة الهيشة الحدودية، كما تمركز جنود من الكتيبة 25 في المدرسة الرسمية القديمة في بلدة الدبابية. واستقدمت سرية الاحتياط في هذا اللواء الى ثكنة عندقت التي نصبت فيها مرابض مدفعية. كما جرى تعزيز معسكر الجيش في بلدة التليل ومواقع أخرى. وعلمت «النهار» ان دبابات نقلت الى نقاط عسكرية قريبة من الحدود الشمالية لم يفصح عنها، وهي المرة الاولى التي تتمركز فيها دبابات للجيش عند الحدود الشمالية.
ونقلت تقارير عن مصادر مواكبة لخطة الانتشار العسكرية ان هذه العملية ستستكمل طوال الاسبوع المقبل على أن تشمل مواقع حدودية متقدمة على امتداد مجرى النهر الكبير من نقطة العريضة حتى وادي خالد مروراً بالعبودية وغيرها من بلدات شهدت توترات أمنية في الآونة الاخيرة.
غير ان اتجاه الانظار شمالاً لا يقلل من أهمية القضايا الاخرى التي تعكس انقساماً مضطرداً في البلاد وتلقي بثقلها تالياً على مجمل الوضعين السياسي والامني، لا سيما تلك القضايا المتعلقة بملفات امنية وسياسية ومعيشية شكلت ملفات «ملغومة» في الفترة الاخيرة.
ولم يحسم، في هذا السياق، الموقف من تزويد الاجهزة الامنية الرسمية بـ «داتا الاتصالات» لتمكينها من تعقب محاولات الاغتيال التي تستهدف قادة «14 اذار»، على غرار محاولة اغتيال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع قنصاً في مقره ومن ثم المحاولة المماثلة التي استهدفت النائب بطرس حرب بـ «تفخيخ» المصعد الى مكتبه.
وثمة توقعات في بيروت تشير الى إمكان تصعيد حركة «14 اذار» موقفها ربطاً بهذا الملف، الى حد وضع مشاركتها في هيئة الحوار الوطني، المقرر إنعقاد جلستها الثانية في 25 من الشهر الجاري، على الطاولة من جديد، خصوصاً بعدما اتهمت الحكومة بـ «التواطؤ» مع منفذي محاولات الاغتيال لحجبها المكونات الضرورية من «داتا الاتصالات».
ومن غير المستبعد ان يشكل الفوز «المحتمل» لـ «14 اذار» في الانتخابات الفرعية في الكورة حافزاً لتزخيم معركتها السياسية في وجه الحكومة، بعدما بدا هذا الائتلاف المعارض اسير «الاسترخاء» بسبب الظروف الامنية التي تحوط قادته، ولا سيما في ضوء الغياب الاضطراري لأبرز رموزه، اي زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الموجود في الخارج للأسباب الأمنية عينها.
واللافت ان قوى «8 اذار» تحاول استرداد زمام المبادرة السياسية بعدما ارهقتها الصراعات بين مكوناتها داخل الحكومة، وهو ما فسر الهجوم العنيف الذي تولاه «حزب الله» ضد «14 اذار»، وبلوغه حد اتهام بعضها بالمسؤولية عن مجزرة «قانا» في الـ 2006 والمطالبة بمحاكمته، على حد ما جاء على لسان نائب رئيس المجلس التنفيذي للحزب الشيخ نبيل قاووق.
اما رئيس الكتلة البرلمانية لـ «حزب الله» النائب محمد رعد فقال: «أن أسمى ما يطمح إليه بعض من في الداخل (14 اذار) هو العودة إلى السلطة، وقال: «يريدون بشعاراتهم الصغيرة صرف انتباهنا عن الاهتمام بمواصلة الجهوزية والرصد المستمر لما يخطط له العدو على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والعسكري وخصوصا ما يتعلق بالمنطقة الإقتصادية المتنازع عليها والتي تختزن كميات كبيرة من النفط والغاز».
وأضاف: «لا حاجة لنا للسلطة إذا كنتم عقلاء ومنصفين لشعبكم وعلى جهوزية لتغطية المقاومة التي تدافع عن وجودكم وعن كل الوطن والشعب على اختلاف تنوعه الطائفي والمذهبي والمناطقي، وتوفرون له الخدمات والإنماء المتوازن، ونحن لم نأت الى السلطة الا عندما أصبح وجودكم فيها يشكل تهديدا لأمن الوطن وكرامة الناس وفتحا لطريق العدوان ليستأنف هجماته واستباحته للبنان».
