هدفها فرض الهيبة لرجل الأمن والنظام وتبديل الصورة السيئة المأخوذة عنه
ورش إصلاح في إدارات «الداخلية» للقضاء على «دروب الفساد»
أحمد الحمود
|كتب عبد العزيز اليحيوح|
تشهد وزارة الداخلية بادارتها كافة ورش اصلاح «ظاهرها» السكون والهدوء، و«باطنها» شديدة التأثير في مسعى لوقف جميع دروب الفساد والهدر والاستخفاف في العمل.
مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية كشفت لـ«الراي» ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود أعطى تعليمات «مشددة» للوكلاء والوكلاء المساعدين لبدء ورش اصلاح شاملة تهدف في المقام الاول والأخير لاعادة الهيبة الى رجل الامن وفرض النظام في المخافر والادارات وابدال الصورة السيئة التي باتت ترسخ في أذهان المواطنين والمراجعين بصورة حضارية تبرز العين الساهرة لرجال الداخلية على تنفيذ القوانين وخدمة المراجعين وتأمين مصالحهم.
واكدت المصادر أن ادارات الداخلية وضعت خططا جزئية للسير في عملية الاصلاح واعادة الهيبة المنشودة تندرج جميعها ضمن التوجه العام في الوزارة لتحقيق هذا الهدف.
«الرقابة والتفتيش»
... زيارات مفاجئة على المخافر
وتشرح المصادر ان من ضمن الخطوات المهمة تفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش بشكل كبير لضبط العمل والانضباط من خلال جولات عدة مفاجئة منها تلك الجولات التي تشنها الدوريات على المخافر للكشف على الموقوفين والقضايا المسجلة، والتأكد من استيفائها للقوانين واللوائح المرعية الاجراء كمدة التوقيف والاسباب وما الى ذلك، مشددة على أن هذه الجولات تشمل ايضا ادارات المباحث التي تعرضت في الفترة الاخيرة للكثير من الانتقادات على خلفية التوقيفات التي تجريها واسباب احتجاز الموقوفين ومددها.
وأوضحت المصادر أن تلك الخطط جاءت بناء على أكثر من 400 شكوى تم تقديمها في العام 2011، الأمر الذي حذا بوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بالايعاز الى ضرورة تطوير ادارة الرقابة والتفتيش بكوادر وقانونيين للاطلاع والنظر في تلك الشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وزادت المصادر أن «الادارة العامة للرقابة والتفتيش تواصل عملها من خلال التحقيقات في تلك الشكاوى، وما يثبت جديتها وعدم كيديتها، تتخذ عقوبات رادعة ضد المشكو في حقه»، مستدركا أنه «في المقابل توجد شكاوى كيدية وأخرى لا دليل عليها في حق ضباط وأفراد، فتتم تبرئتهم لعدم وجود دليل يدينهم».
ولفتت المصادر الى وجود توصيات تطلب من الجهات المعنية في وزارة الداخلية نشر عدد العقوبات الصادرة على الضباط والأفراد المشكو في حقهم.
وفي الأخير أكدت المصادر أنه تمت المطالبة بضرورة تنشيط الدول الاعلامي لابراز دور ادارة الرقابة العامة للتفتيش حتى يعرف المواطن والمقيم الى أين يتجه في حال وقع عليه ظلم في أي ادارة من الادارات التابعة لوزارة الداخلية.
«المرور»... الهدف تطبيق القانون وحفظ سلامة مستخدمي الطرق
وفي ما يخص الادارة العامة للمرور فأكدت المصادر ان «دوريات المرور مقبلة ايضا على نقلة نوعية في العمل بهدف اعادة الهيبة لرجل المرور وفرض القانون على مرتادي الطرق وقائدي المركبات التزاما بالقانون وهيبة من تطبيقه، مع التأكيد على ان هدف رجال دوريات المرور في المقام الاول والاخير هو تطبيق القانون وحفظ سلامة مستخدمي الطرق».
وبينت المصادر انه لوحظ كثيرا عدم اهتمام سائقي السيارات بالدوريات ومخالفتهم للقوانين دون اعتبار لها، ولهذا فان التعليمات تشدد على ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم وعدم فتح المجال امام اي تهاون او تدخل للتوسط لكائن من كان، لافتة الى مشروع مستقبلي لتزويد السيارات بكاميرات تسجل بالصوت والصورة ما يدور بين رجل الدورية وقائد المركبة لحفظ حقوق الجميع، اضافة الى وجود تعليمات بالتعامل الراقي لرجال الشرطة مع جميع المواطنين والمقيمين لابراز الصورة الحضارية للداخلية والهدف الذي تسعى اليه بفرض تطبيق القانون.
ولفتت المصادر الى أن الوزير الحمود أوصى بضرورة تطوير الخدمات التي تستخدم الطريق والعمل على متابعة الادارة مع الجهات الأخرى، عن طريق وضع خطط لفتح واغلاق الشوارع المزدحمة، موضحة أن وزارة الداخلية وضعت العديد من الوسائل الاعلامية والرسائل القصيرة لضمان التواصل مع المواطنين والمقيمين.
وأظهرت المصادر حرص وزارة الداخلية على الأخذ بكل ما هو جديد على طريق الحكومة الالكترونية، عن طريق تطبيق النظام الالكتروني في استخراج رخص القيادة، لافتة الى حرص الوزارة على التقليل من الحوادث المرورية والوفيات على الطرق من خلال الاكثار من الحملات التوعوية التي تحث قائدي المركبات على ضرورة الالتزام بقوانين المرور وارشادات الطرق السريعة.
«الأمن العام»... آلية جديدة لتطوير المخافر والإدارات
وعن جديد الأمن العام قالت المصادر ان «الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري وضع مجموعة من الخطط قدمها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، عن آلية تطوير المخافر والادارات التابعة للأمن العام، يتم بموجبها هدم واعادة بناء بعض المباني التي تستحق الاحلال، واعادة تجديد وصيانة ما يحتاج منها الصيانة.
وعن مخالفي الاقامة فأوضحت المصادر أن اللواء الدوسري كشف عن حملات عدة ستتواصل خلال فترة الصيف في أماكن تواجد وتجمعات العزاب لضبط المخالفين والاتصال على كفلائهم بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة لترحيلهم.
«الأمن الجنائي»... آلية جديدة للتعامل مع القضايا
وفي ما يخص الأمن الجنائي ذكرت المصادر أن «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود طالب برفع مستوى العمل والمحافظة على حقوق المواطنين والمقيمين من خلال القضايا التي يتم تسجيلها في المخافر، مع ضرورة تطوير الأنشطة الأخرى لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد».
وأوضحت المصادر أنه في هذا الاطار قام الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي بانشاء مركز التدريب التخصصي للأمن الجنائي، بهدف اعطاء دورات خاصة للادارات العامة التابعة للأمن الجنائي، مثل المباحث الجنائية والادارة العامة للمخدرات والخمور.
وأشارت المصادر الى أنه بصدد تأهيل ضباط وأفراد بهدف قيامهم بتأهيل صف ثانٍ من الأفراد في ادارات الأمن الجنائي كافة، تتم الاستعانة بهم في حال خروج القيادات الحالية والراغبين في الحصول على الامتيازات التي من المؤكد أن تنتهي خلال ديسمبر المقبل، كما ستقوم هذه الادارة بتدريب تلك الكوادر على وسائل التحقيق الحديثة التي تحفظ كرامات المواطنين والمقيمين، ومنع أي تعسف يتم استخدامه من قبل البعض.
وعن المعنيين باعطاء مثل هذه الدورات أوضحت المصادر أن «بعض القيادات المتخصصة سيعهد اليها القيام بهذا الدور، حتى يتم تطوير جهاز المباحث بشكل ملحوظ».
وزادت المصادر أن «اللواء العوضي سيستحدث مكتبا فنيا لبحث جميع الجوانب القانونية المختصة بالقضايا واعطاء الآراء القانونية ومتابعة التقارير والتحريات التي تكتب من قبل ضباط المباحث والمساعدة في اعطاء الصيغة القانونية المناسبة تفاديا لوقوع أي أخطاء في المحاضر التي تقدم الى المحكمة. وأضافت المصادر أن «اللواء العوضي استحدث ادارة جديدة خاصة بالرقابة والتفتيش وسوف تكون مهمتها متابعة المخافر والادارات التابعة للمباحث الجنائية ومتابعة الموقوفين وقضاياهم، وفترة احتجازهم»، مشددة على أن هذه الادارة تتابع وعلى مدار الساعة كل ما يتعلق بالموقوفين واعطاء معلومات للوكيل المساعد في حال حصول أي تجاوزات.
ونبهت المصادر الى أن اللواء العوضي، أعلن سياسة الباب المفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين، لافتة الى أنه سيخصص لذلك يوما في كل اسبوع لسماع أي شكوى ترد من قبلهم.
وبررت المصادر هذا المسعى من اللواء العوضي بعودة الثقة بين المواطنين والمقيمين برجال الأمن، بهدف خلق نوع من التعاون المثمر والبناء بينهم.
وخلصت المصادر الى ان الوزير الحمود يتابع جميع الاجراءات المتخذة في ادارات الداخلية كافة من خلال تقارير دورية من الوكلاء ومديري الادارات بهدف الوقوف على مدى فاعلية هذه الاجراءات في تحقيق هدف الاصلاح واعادة الهيبة، مبينة ان الجميع على قناعة تامة بوجوب العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف على مراحل لضمان تطبيق سليم لجميع الاجراءات المتخذة وفق فهم تام من قبل رجال الداخلية بمختلف اختصاصاتهم لما تسعى اليه قيادات الوزارة.
وشددت المصادر على ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تحسنا ملموسا في جميع خدمات الوزارة خصوصا تلك التي على علاقة مباشرة مع المراجعين من مواطنين ومقيمين سواء التي تتعلق بالمخالفات او القضايا التي يتم ايقاف المخالفين فيها، او تلك التي تتعلق حتى بالجرائم من خلال تطبيق اعلى معايير الشفافية في التعامل وضمان جميع حقوق المتهمين حتى العرض على القضاء.
وختمت المصادر بالتأكيد على ان وزارة الداخلية وضعت خطة متميزة للتعامل مع اي تجمعات او اعتصامات محتملة في الفترة المقبلة تضمن عدم حدوث اي مشاكل، من خلال التأكيد على ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن اي احتكاكات مع المتجمهرين وعدم افساح المجال لأي استفزازات، والتركيز على ان الهدف من تواجد رجال الامن هو تأمين الموقع والمشاركين وفي الوقت نفسه ضمان عدم الاخلال بالأمن والخروج على القانون.
تشهد وزارة الداخلية بادارتها كافة ورش اصلاح «ظاهرها» السكون والهدوء، و«باطنها» شديدة التأثير في مسعى لوقف جميع دروب الفساد والهدر والاستخفاف في العمل.
مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية كشفت لـ«الراي» ان النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود أعطى تعليمات «مشددة» للوكلاء والوكلاء المساعدين لبدء ورش اصلاح شاملة تهدف في المقام الاول والأخير لاعادة الهيبة الى رجل الامن وفرض النظام في المخافر والادارات وابدال الصورة السيئة التي باتت ترسخ في أذهان المواطنين والمراجعين بصورة حضارية تبرز العين الساهرة لرجال الداخلية على تنفيذ القوانين وخدمة المراجعين وتأمين مصالحهم.
واكدت المصادر أن ادارات الداخلية وضعت خططا جزئية للسير في عملية الاصلاح واعادة الهيبة المنشودة تندرج جميعها ضمن التوجه العام في الوزارة لتحقيق هذا الهدف.
«الرقابة والتفتيش»
... زيارات مفاجئة على المخافر
وتشرح المصادر ان من ضمن الخطوات المهمة تفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش بشكل كبير لضبط العمل والانضباط من خلال جولات عدة مفاجئة منها تلك الجولات التي تشنها الدوريات على المخافر للكشف على الموقوفين والقضايا المسجلة، والتأكد من استيفائها للقوانين واللوائح المرعية الاجراء كمدة التوقيف والاسباب وما الى ذلك، مشددة على أن هذه الجولات تشمل ايضا ادارات المباحث التي تعرضت في الفترة الاخيرة للكثير من الانتقادات على خلفية التوقيفات التي تجريها واسباب احتجاز الموقوفين ومددها.
وأوضحت المصادر أن تلك الخطط جاءت بناء على أكثر من 400 شكوى تم تقديمها في العام 2011، الأمر الذي حذا بوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بالايعاز الى ضرورة تطوير ادارة الرقابة والتفتيش بكوادر وقانونيين للاطلاع والنظر في تلك الشكاوى المقدمة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وزادت المصادر أن «الادارة العامة للرقابة والتفتيش تواصل عملها من خلال التحقيقات في تلك الشكاوى، وما يثبت جديتها وعدم كيديتها، تتخذ عقوبات رادعة ضد المشكو في حقه»، مستدركا أنه «في المقابل توجد شكاوى كيدية وأخرى لا دليل عليها في حق ضباط وأفراد، فتتم تبرئتهم لعدم وجود دليل يدينهم».
ولفتت المصادر الى وجود توصيات تطلب من الجهات المعنية في وزارة الداخلية نشر عدد العقوبات الصادرة على الضباط والأفراد المشكو في حقهم.
وفي الأخير أكدت المصادر أنه تمت المطالبة بضرورة تنشيط الدول الاعلامي لابراز دور ادارة الرقابة العامة للتفتيش حتى يعرف المواطن والمقيم الى أين يتجه في حال وقع عليه ظلم في أي ادارة من الادارات التابعة لوزارة الداخلية.
«المرور»... الهدف تطبيق القانون وحفظ سلامة مستخدمي الطرق
وفي ما يخص الادارة العامة للمرور فأكدت المصادر ان «دوريات المرور مقبلة ايضا على نقلة نوعية في العمل بهدف اعادة الهيبة لرجل المرور وفرض القانون على مرتادي الطرق وقائدي المركبات التزاما بالقانون وهيبة من تطبيقه، مع التأكيد على ان هدف رجال دوريات المرور في المقام الاول والاخير هو تطبيق القانون وحفظ سلامة مستخدمي الطرق».
وبينت المصادر انه لوحظ كثيرا عدم اهتمام سائقي السيارات بالدوريات ومخالفتهم للقوانين دون اعتبار لها، ولهذا فان التعليمات تشدد على ضرورة تطبيق القانون بشكل صارم وعدم فتح المجال امام اي تهاون او تدخل للتوسط لكائن من كان، لافتة الى مشروع مستقبلي لتزويد السيارات بكاميرات تسجل بالصوت والصورة ما يدور بين رجل الدورية وقائد المركبة لحفظ حقوق الجميع، اضافة الى وجود تعليمات بالتعامل الراقي لرجال الشرطة مع جميع المواطنين والمقيمين لابراز الصورة الحضارية للداخلية والهدف الذي تسعى اليه بفرض تطبيق القانون.
ولفتت المصادر الى أن الوزير الحمود أوصى بضرورة تطوير الخدمات التي تستخدم الطريق والعمل على متابعة الادارة مع الجهات الأخرى، عن طريق وضع خطط لفتح واغلاق الشوارع المزدحمة، موضحة أن وزارة الداخلية وضعت العديد من الوسائل الاعلامية والرسائل القصيرة لضمان التواصل مع المواطنين والمقيمين.
وأظهرت المصادر حرص وزارة الداخلية على الأخذ بكل ما هو جديد على طريق الحكومة الالكترونية، عن طريق تطبيق النظام الالكتروني في استخراج رخص القيادة، لافتة الى حرص الوزارة على التقليل من الحوادث المرورية والوفيات على الطرق من خلال الاكثار من الحملات التوعوية التي تحث قائدي المركبات على ضرورة الالتزام بقوانين المرور وارشادات الطرق السريعة.
«الأمن العام»... آلية جديدة لتطوير المخافر والإدارات
وعن جديد الأمن العام قالت المصادر ان «الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري وضع مجموعة من الخطط قدمها للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، عن آلية تطوير المخافر والادارات التابعة للأمن العام، يتم بموجبها هدم واعادة بناء بعض المباني التي تستحق الاحلال، واعادة تجديد وصيانة ما يحتاج منها الصيانة.
وعن مخالفي الاقامة فأوضحت المصادر أن اللواء الدوسري كشف عن حملات عدة ستتواصل خلال فترة الصيف في أماكن تواجد وتجمعات العزاب لضبط المخالفين والاتصال على كفلائهم بهدف اتخاذ الاجراءات اللازمة لترحيلهم.
«الأمن الجنائي»... آلية جديدة للتعامل مع القضايا
وفي ما يخص الأمن الجنائي ذكرت المصادر أن «النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود طالب برفع مستوى العمل والمحافظة على حقوق المواطنين والمقيمين من خلال القضايا التي يتم تسجيلها في المخافر، مع ضرورة تطوير الأنشطة الأخرى لضبط كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد».
وأوضحت المصادر أنه في هذا الاطار قام الوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي بانشاء مركز التدريب التخصصي للأمن الجنائي، بهدف اعطاء دورات خاصة للادارات العامة التابعة للأمن الجنائي، مثل المباحث الجنائية والادارة العامة للمخدرات والخمور.
وأشارت المصادر الى أنه بصدد تأهيل ضباط وأفراد بهدف قيامهم بتأهيل صف ثانٍ من الأفراد في ادارات الأمن الجنائي كافة، تتم الاستعانة بهم في حال خروج القيادات الحالية والراغبين في الحصول على الامتيازات التي من المؤكد أن تنتهي خلال ديسمبر المقبل، كما ستقوم هذه الادارة بتدريب تلك الكوادر على وسائل التحقيق الحديثة التي تحفظ كرامات المواطنين والمقيمين، ومنع أي تعسف يتم استخدامه من قبل البعض.
وعن المعنيين باعطاء مثل هذه الدورات أوضحت المصادر أن «بعض القيادات المتخصصة سيعهد اليها القيام بهذا الدور، حتى يتم تطوير جهاز المباحث بشكل ملحوظ».
وزادت المصادر أن «اللواء العوضي سيستحدث مكتبا فنيا لبحث جميع الجوانب القانونية المختصة بالقضايا واعطاء الآراء القانونية ومتابعة التقارير والتحريات التي تكتب من قبل ضباط المباحث والمساعدة في اعطاء الصيغة القانونية المناسبة تفاديا لوقوع أي أخطاء في المحاضر التي تقدم الى المحكمة. وأضافت المصادر أن «اللواء العوضي استحدث ادارة جديدة خاصة بالرقابة والتفتيش وسوف تكون مهمتها متابعة المخافر والادارات التابعة للمباحث الجنائية ومتابعة الموقوفين وقضاياهم، وفترة احتجازهم»، مشددة على أن هذه الادارة تتابع وعلى مدار الساعة كل ما يتعلق بالموقوفين واعطاء معلومات للوكيل المساعد في حال حصول أي تجاوزات.
ونبهت المصادر الى أن اللواء العوضي، أعلن سياسة الباب المفتوح لاستقبال شكاوى المواطنين والمقيمين، لافتة الى أنه سيخصص لذلك يوما في كل اسبوع لسماع أي شكوى ترد من قبلهم.
وبررت المصادر هذا المسعى من اللواء العوضي بعودة الثقة بين المواطنين والمقيمين برجال الأمن، بهدف خلق نوع من التعاون المثمر والبناء بينهم.
وخلصت المصادر الى ان الوزير الحمود يتابع جميع الاجراءات المتخذة في ادارات الداخلية كافة من خلال تقارير دورية من الوكلاء ومديري الادارات بهدف الوقوف على مدى فاعلية هذه الاجراءات في تحقيق هدف الاصلاح واعادة الهيبة، مبينة ان الجميع على قناعة تامة بوجوب العمل الجاد لتحقيق هذا الهدف على مراحل لضمان تطبيق سليم لجميع الاجراءات المتخذة وفق فهم تام من قبل رجال الداخلية بمختلف اختصاصاتهم لما تسعى اليه قيادات الوزارة.
وشددت المصادر على ان المرحلة المقبلة سوف تشهد تحسنا ملموسا في جميع خدمات الوزارة خصوصا تلك التي على علاقة مباشرة مع المراجعين من مواطنين ومقيمين سواء التي تتعلق بالمخالفات او القضايا التي يتم ايقاف المخالفين فيها، او تلك التي تتعلق حتى بالجرائم من خلال تطبيق اعلى معايير الشفافية في التعامل وضمان جميع حقوق المتهمين حتى العرض على القضاء.
وختمت المصادر بالتأكيد على ان وزارة الداخلية وضعت خطة متميزة للتعامل مع اي تجمعات او اعتصامات محتملة في الفترة المقبلة تضمن عدم حدوث اي مشاكل، من خلال التأكيد على ضرورة ضبط النفس والابتعاد عن اي احتكاكات مع المتجمهرين وعدم افساح المجال لأي استفزازات، والتركيز على ان الهدف من تواجد رجال الامن هو تأمين الموقع والمشاركين وفي الوقت نفسه ضمان عدم الاخلال بالأمن والخروج على القانون.
