شملت منح موظفين مسميات لا تناسب مؤهلاتهم
«المحاسبة» يرصد مخالفات إدارية في بعض الوزارات
| كتب حسن الهداد |
رصد ديوان المحاسبة ملاحظات متنوعة على بعض وزارات الدولة بشأن قرارات صدرت لصالح عدد من الموظفين في إداراتها بشأن تغيير مسمياتهم الوظيفية بالمخالفة للإجراءات القانونية حسب قانون ديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن تعيين عدد من الموظفين في إدارات لا تتناسب مع تخصصاتهم العلمية بحجة عدم وجود وظائف شاغرة تناسب مؤهلاتهم العلمية.
وأكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة لـ«الراي» أن «الديوان حذر الإدارات التي تجاوزت إدارياَ مطالبا إياها بالعمل على تفاديها قبل إعداد التقرير السنوي في أكتوبر المقبل»، مؤكدة أن «تبريرات بعض المسؤولين في تلك الإدارات غير مقعنة كونها تفيد بأن تغيير المسمى الوظيفي ليس رسمياً ومؤقتا بقرار داخلي لتسيير العمل إلى أن يستقر الموظف في وظيفته المناسبة».
وأوضحت المصادر أن «بعض التعديلات في المسميات الوظيفية في بعض الإدارات جاءت بهدف تنفيع الموظفين من خلال نقلهم لأماكن تتضمن امتيازات وظيفية كثيرة مثل زيادة في العلاوات المالية والسفر في مهام خارجية تتطلب مسميات معينة لأخذ موافقة الوزارة لأصحاب تلك المهمات»، مؤكدة أن «عدم اللجوء إلى ديوان الخدمة المدنية لتعديل المسميات الوظيفية لتفادي عدم مناسبة مؤهلاتهم العلمية لوظائفهم الحاليه خاصة أن مسمياتهم الفعليه ما زالت موجودة في الحالة الوظيفية الخاصة بهم التي اعتمدت من ديوان الخدمة المدنية».
وأشارت إلى أن «بعض الموظفين الذين يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم المعتمدة من قبل ديوان المحاسبة أبلغوا مدققي ديوان المحاسبة بعدم رضاهم عن هذه الاوضاع»، مشيرة إلى أن «المتضررين أبلغوا عن بعض المستفيدين الذين سكتوا من أجل الاستفادة من الامتيازات التي يحصلون عليها».
رصد ديوان المحاسبة ملاحظات متنوعة على بعض وزارات الدولة بشأن قرارات صدرت لصالح عدد من الموظفين في إداراتها بشأن تغيير مسمياتهم الوظيفية بالمخالفة للإجراءات القانونية حسب قانون ديوان الخدمة المدنية، فضلاً عن تعيين عدد من الموظفين في إدارات لا تتناسب مع تخصصاتهم العلمية بحجة عدم وجود وظائف شاغرة تناسب مؤهلاتهم العلمية.
وأكدت مصادر مطلعة في ديوان المحاسبة لـ«الراي» أن «الديوان حذر الإدارات التي تجاوزت إدارياَ مطالبا إياها بالعمل على تفاديها قبل إعداد التقرير السنوي في أكتوبر المقبل»، مؤكدة أن «تبريرات بعض المسؤولين في تلك الإدارات غير مقعنة كونها تفيد بأن تغيير المسمى الوظيفي ليس رسمياً ومؤقتا بقرار داخلي لتسيير العمل إلى أن يستقر الموظف في وظيفته المناسبة».
وأوضحت المصادر أن «بعض التعديلات في المسميات الوظيفية في بعض الإدارات جاءت بهدف تنفيع الموظفين من خلال نقلهم لأماكن تتضمن امتيازات وظيفية كثيرة مثل زيادة في العلاوات المالية والسفر في مهام خارجية تتطلب مسميات معينة لأخذ موافقة الوزارة لأصحاب تلك المهمات»، مؤكدة أن «عدم اللجوء إلى ديوان الخدمة المدنية لتعديل المسميات الوظيفية لتفادي عدم مناسبة مؤهلاتهم العلمية لوظائفهم الحاليه خاصة أن مسمياتهم الفعليه ما زالت موجودة في الحالة الوظيفية الخاصة بهم التي اعتمدت من ديوان الخدمة المدنية».
وأشارت إلى أن «بعض الموظفين الذين يعملون في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية ومسمياتهم المعتمدة من قبل ديوان المحاسبة أبلغوا مدققي ديوان المحاسبة بعدم رضاهم عن هذه الاوضاع»، مشيرة إلى أن «المتضررين أبلغوا عن بعض المستفيدين الذين سكتوا من أجل الاستفادة من الامتيازات التي يحصلون عليها».
