مطالبات بأن يستكمل مرسي ولايته من دون استقالة وإعادة انتخاب
خلافات في «تأسيسية الدستور» حول آلية اختيار نواب الرئيس
| القاهرة - من فريدة موسى |
توالت الأعمال داخل الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد، رغم ما يثار حول حلها في جلسة القضاء الإداري المرتقبة، وسط خلافات حول انتخاب نائب الرئيس من عدمه وإمكانية استبدال المحكمة الدستورية بـ «مجلس دستوري».
وكشفت مصادر في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد لـ «الراي»، عن تلقي اقتراحات تقضي بتشكيل لجنة خاصة بالأحكام والنصوص الانتقالية في الدستور، تهدف إلى وضع نص انتقالي يسمح للرئيس محمد مرسي باستكمال مدته الرئاسية التي تصل لـ 4 سنوات فقط، من دون تقديم استقالته وإجراء انتخابات جديدة.
وذكرت أن «هناك اتجاها داخل الجمعية التأسيسية لاستبدال المحكمة الدستورية العليا بما يسمى المجلس الدستوري، الذي يشبه النموذج الفرنسي، على أن تكون آراؤه استشارية وليست ملزمة، كما هو الحال الآن، فضلا عن اندماج هيئة قضايا الدولة ضمن منظومة القضاء ولا تكون منظومة إدارية فقط».
وأشارت إلى أن «هناك خلافات بين الأعضاء حول نظام الحكم للبلاد، ما جعلهم يحددون صلاحيات الرئيس والبرلمان من دون تسمية للنظام، وشملت صلاحيات البرلمان أن يكون مسؤولا عن التشريع والرقابة على الموازنة والسياسة العامة للدولة، فضلا عن المشاركة في قرار إعلان الحرب بالتشاور مع الرئيس والمجلس العسكري، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ وسحب الثقة من الحكومة».
أما صلاحيات الرئيس، فتتضمن تعيين رئيس الوزراء، وأن يكون مسؤولا عن العلاقات الخارجية بعد التشاور مع البرلمان، وبهذا يميل نظام الحكم إلى المختلط المتجه نحو النظام البرلماني، ويشترط لحل البرلمان استفتاء شعبي، وإذا رفض الشعب ذلك قد ينتهي الأمر إلى أن يترك الرئيس موقعه.
وقالت المصادر إن «لجان الجمعية التأسيسية تشهد أيضا خلافات حول نواب الرئيس».
ومن المقرر أن يتم التصويت على خيارات عدة، أولها أن يتم انتخاب نواب الرئيس في بطاقة الاقتراع المخصصة لانتخاب الرئيس، أو أن يختارهم الرئيس ويصوت البرلمان عليهم، أو أن يكونوا مجرد مستشارين للرئيس فقط وليسوا نوابا له.
وذكرت المصادر أن «هناك بعض النقاط الجدلية لاتزال عالقة، بينها نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب، واعتبرها حزب النور السلفي تمييزا ليس له داعٍ بعد الثورة».
وأكد نقيب الأطباء المصريين خيري عبدالدايم، أن «ائتلاف النقابات المهنية أرسل 16 مقترحا للجنة التأسيسية حول وضع النقابات المهنية في الدستور الجديد والتزام الدولة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، وحقوق المصريين في الخارج، وحرية الإبداع والابتكار، والتفكير بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصري».
أما «تحالف ثوار مصر» فقد تقدم للجمعية التأسيسية بمشروع الدستور المتكامل، الذي يشمل أبرز بنوده أن الإسلام دين الدولة، وأن قرار الحرب في يد الرئيس، واستقلال السلطة القضائية، وتتكفل الدولة بتوفير الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية.
وكانت لجنة إعداد الدستور الجديد انتهت من صياغة المادة الأولى، التي جاء نصها: «جمهورية مصر العربية... جمهورية موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة تقوم على نظام ديموقراطي يعتمد على الشورى والتعددية والمواطنة التي تعني المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، ومصر تنتمي للعالم العربي والإسلامي وتتمسك بانتمائها لحوض النيل وأفريقيا والدائرة الآسيوية».
كما انتهت أيضا من صياغة المادة الثانية، التي تتحدث عن دين الدولة ولغتها، وأضيف إليها «أن يكون الأزهر المرجعية النهائية في تفسير المادة الثانية مع إعطاء حق للمسيحيين في الاحتكام لشرائعهم»، ولكن لم يتم التصويت على الصياغة الأولية التي تنص على «أن السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة والشعب مصدر السلطات ليمارس السيادة ويصون الوحدة الوطنية على النحو الوارد في الدستور».
توالت الأعمال داخل الجمعية التأسيسية للدستور المصري الجديد، رغم ما يثار حول حلها في جلسة القضاء الإداري المرتقبة، وسط خلافات حول انتخاب نائب الرئيس من عدمه وإمكانية استبدال المحكمة الدستورية بـ «مجلس دستوري».
وكشفت مصادر في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد لـ «الراي»، عن تلقي اقتراحات تقضي بتشكيل لجنة خاصة بالأحكام والنصوص الانتقالية في الدستور، تهدف إلى وضع نص انتقالي يسمح للرئيس محمد مرسي باستكمال مدته الرئاسية التي تصل لـ 4 سنوات فقط، من دون تقديم استقالته وإجراء انتخابات جديدة.
وذكرت أن «هناك اتجاها داخل الجمعية التأسيسية لاستبدال المحكمة الدستورية العليا بما يسمى المجلس الدستوري، الذي يشبه النموذج الفرنسي، على أن تكون آراؤه استشارية وليست ملزمة، كما هو الحال الآن، فضلا عن اندماج هيئة قضايا الدولة ضمن منظومة القضاء ولا تكون منظومة إدارية فقط».
وأشارت إلى أن «هناك خلافات بين الأعضاء حول نظام الحكم للبلاد، ما جعلهم يحددون صلاحيات الرئيس والبرلمان من دون تسمية للنظام، وشملت صلاحيات البرلمان أن يكون مسؤولا عن التشريع والرقابة على الموازنة والسياسة العامة للدولة، فضلا عن المشاركة في قرار إعلان الحرب بالتشاور مع الرئيس والمجلس العسكري، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ وسحب الثقة من الحكومة».
أما صلاحيات الرئيس، فتتضمن تعيين رئيس الوزراء، وأن يكون مسؤولا عن العلاقات الخارجية بعد التشاور مع البرلمان، وبهذا يميل نظام الحكم إلى المختلط المتجه نحو النظام البرلماني، ويشترط لحل البرلمان استفتاء شعبي، وإذا رفض الشعب ذلك قد ينتهي الأمر إلى أن يترك الرئيس موقعه.
وقالت المصادر إن «لجان الجمعية التأسيسية تشهد أيضا خلافات حول نواب الرئيس».
ومن المقرر أن يتم التصويت على خيارات عدة، أولها أن يتم انتخاب نواب الرئيس في بطاقة الاقتراع المخصصة لانتخاب الرئيس، أو أن يختارهم الرئيس ويصوت البرلمان عليهم، أو أن يكونوا مجرد مستشارين للرئيس فقط وليسوا نوابا له.
وذكرت المصادر أن «هناك بعض النقاط الجدلية لاتزال عالقة، بينها نسبة العمال والفلاحين في مجلس الشعب، واعتبرها حزب النور السلفي تمييزا ليس له داعٍ بعد الثورة».
وأكد نقيب الأطباء المصريين خيري عبدالدايم، أن «ائتلاف النقابات المهنية أرسل 16 مقترحا للجنة التأسيسية حول وضع النقابات المهنية في الدستور الجديد والتزام الدولة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، وحقوق المصريين في الخارج، وحرية الإبداع والابتكار، والتفكير بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصري».
أما «تحالف ثوار مصر» فقد تقدم للجمعية التأسيسية بمشروع الدستور المتكامل، الذي يشمل أبرز بنوده أن الإسلام دين الدولة، وأن قرار الحرب في يد الرئيس، واستقلال السلطة القضائية، وتتكفل الدولة بتوفير الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية.
وكانت لجنة إعداد الدستور الجديد انتهت من صياغة المادة الأولى، التي جاء نصها: «جمهورية مصر العربية... جمهورية موحدة ذات سيادة لا تقبل التجزئة تقوم على نظام ديموقراطي يعتمد على الشورى والتعددية والمواطنة التي تعني المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، ومصر تنتمي للعالم العربي والإسلامي وتتمسك بانتمائها لحوض النيل وأفريقيا والدائرة الآسيوية».
كما انتهت أيضا من صياغة المادة الثانية، التي تتحدث عن دين الدولة ولغتها، وأضيف إليها «أن يكون الأزهر المرجعية النهائية في تفسير المادة الثانية مع إعطاء حق للمسيحيين في الاحتكام لشرائعهم»، ولكن لم يتم التصويت على الصياغة الأولية التي تنص على «أن السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة والشعب مصدر السلطات ليمارس السيادة ويصون الوحدة الوطنية على النحو الوارد في الدستور».
