«التنسيقية» اجتمعت في ديوانية السعدون لبلورة رؤية «إصلاحية» و«نهج» تجتمع السبت لتفعيل الحراك
«العدالة» تسدّد في مرمى «الشعبي»
| كتب وليد الهولان |
تسيد وتسديد ... سادا المشهد السياسي أمس.
ففي وقت تسيّدت القوى الشبابية الحراك بلغة احتجاج شديدة اللهجة، على مسار كتلة الغالبية، حملت في بيانات متلاحقة «خيبة أمل وصدمة من خطاب الكتلة المتدني، (وتهديدات بمقاطعتها) إذا لم تتبن خطابا موحدا لإقرار الهيئات السياسية، والدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي، والحكومة البرلمانية»، قامت كتلة العدالة البرلمانية بتبرئة نفسها من البيان الصادر في ندوة اسامة المناور محملة كتلة العمل الشعبي مسؤولية صياغته!
وتفاعلا مع «الغضبة الشبابية» سارعت اللجنة التنسيقية لـ «الغالبية» الى عقد اجتماع عاجل ظهرا في ديوانية رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون بحث فيه «البرنامج» محل «الخلاف والاختلاف»، فيما قررت نقل تجمع الاثنين المقبل المقرر في ديوانية محمد الخليفة في الجهراء الى ديوانية السعدون في الخالدية تجنبا لـ «التكرارالجغرافي» بعد عقد ندوة اسامة المناور السابقة في الدائرة الرابعة.
وخرج الاجتماع ايضا وفقا لمصادر برلمانية بـ «اتفاق على دعوة الشباب الى اجتماع يحدد لاحقا، لبلورة برنامج انتخابي موحد لـ (الغالبية) يعبر عن طموح هذه القوى» على ان تعتمد الكتلة «رؤية إصلاحية بسقف عال، مع إعطاء من أراد منهم الاختلاف على بعض مضمونه ونقاطه ان يعبر عن اعتراضه مع الالتزام بالجزء المتفق عليه».
ودخل تجمع «نهج» الذي يضم مجموعة من القوى السياسية والبرلمانية، على خط الحراك المتفاعل سياسيا وشعبيا، موجها الدعوة لممثلي هذه القوى لحضور اجتماع يعقد السبت مساء لـ «تقديم رؤية اصلاحية ايضا بسقف عالٍ».
وفي تطور لافت على مسار الخلاف بين أعضاء كتلة الغالبية حول برنامج الاصلاح السياسي وماتضمنه بيانها الصادر في ندوة المناور كشفت كتلة العدالة البرلمانية ان «من صاغ البيان هي كتلة العمل الشعبي ممثلة في النائب مسلم البراك الذي تلاه وعرضه على كتلة الغالبية في ديوان الدكتور حمد المطر وكانت كتلة العدالة من الحضور، و لم يعترض أحد من النواب على ما جاء فيه»، متسائلة: «لماذا نرى البعض اليوم يتقاذف مسؤولية ضعف البيان رغم موافقته عليه مسبقا، وهو البيان الذي قدمه النائب مسلم البراك، وأشرف عليه الرئيس احمد السعدون ونائب الرئيس خالد السلطان بل ووافق عليه الجميع؟!».
ورحبت كتلة العدالة « بأي انتقاد يوجه لها حيث ان العمل من شأنه دائما أن يوقع بعض الهفوات أو الاخطاء، لان ذلك من طبيعة الامور، وقد لاحظنا خلال الأيام الاخيرة وجود نقمة من بعض الشباب على بيان الغالبية الذي صدر في ديوان الاخ أسامة المناور».
وأوضحت الكتلة ان «انتقاد القوى الشبابية محل اعتبار وتقدير لدينا، ولكن كتلة الغالبية كانت قد اجتمعت في ديوان الدكتور حمد المطر بتاريخ 4 يوليو 2012 وقد تلقت بعض الاشارات بنية الحكومة لتعديل الدوائر، فحددت أن يكون الاجتماع المقبل في ديوان الاخ أسامة المناور لمواجهة هذا التعديل الذي تنوي الحكومة اجراءه على النظام الانتخابي سواء بتعديل الدوائر أو تغييرعدد الاصوات لكل ناخب، وكذلك العمل على سرعة صدور مرسوم بحل مجلس 2009».
واضافت: «انحصر موضوع الندوة بهذه النقاط، وهذا ما أعلن عنه رئيس المجلس احمد السعدون في ختام اجتماع الكتلة عند الدكتور حمد المطر، فاجتمعت كتلة الغالبية بتاريخ 9 يوليو عند الاخ اسامة المناور وكان محور الندوة قاصرا على ما اعلنته كتلة الغالبية سابقا وهو التصدي لاي محاولة لتعديل النظام الانتخابي وسرعة صدور مرسوم حل مجلس 2009».
وتابعت: «ثم بعد انتهاء الندوة استمعنا الى ملاحظات كثيرة، وانتقاد من بعض القوى الشبابية للبيان حيث انهم تصوروا أن الندوة الاولى من ندوات دواوين الاثنين ستحدد معالم المطالب والاصلاحات الدستورية لذلك تقبلنا هذا النقد برحابة صدر رغم علمنا المسبق أن البرنامج الانتخابي والمطالب الاصلاحية سيكون لها وقتها في اجتماعات مقبلة تالية، الا أننا فوجئنا بأن هناك أطرافا تحمل كتلة العدالة ما وصفته بضعف البيان وانخفاض سقف المطالب الاصلاحية الدستورية».
وبينت الكتلة أنها لا تتبرأ من هذا البيان ولكنها لم تقم بصياغته مشيرة الى ان «من صاغ البيان هي كتلة العمل الشعبي ممثلة في النائب مسلم البراك الذي تلاه وعرضه على كتلة الغالبية في ديوان الدكتور حمد المطر وكانت كتلة العدالة من الحضور، حيث لم يعترض أحد من النواب على ما جاء في البيان».
وتابعت: «ثم بعد ذلك تم تحديد موعد لاجتماع اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية، لاتاحة الفرصة لمن أراد أن يضيف او يتحفظ على أي فقرة من البيان، الا انه لم يعترض عليه أي عضو من أعضاء كتلة الغالبية».
وتساءلت: «لماذا نرى البعض اليوم يتقاذف مسؤولية ضعف البيان رغم موافقته عليه مسبقا، وهو البيان الذي قدمه النائب مسلم البراك، وأشرف عليه الرئيس احمد السعدون ونائب الرئيس خالد السلطان بل ووافق عليه الجميع؟!».
وانتهت الى القول «إن مثل هذه الانتقادات لن تعيقنا عن خدمة ديننا ووطننا، ولكن نستذكر وإياكم قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)».
وفي موازاة هذا الحراك أكد النائب اسامة الشاهين «ان تنوع الافكار والاراء واختلافها على صعيد العمل السياسي وبين مجاميع ومكونات كتلة الغالبية البرلمانية تثري العملية السياسية»، مشيراً الى ان « بيان الكتلة الاول بين البرنامج السياسي، وحدود الاتفاق بين جميع مكونات الكتلة دون استثناء».
ونوه الشاهين في تصريح لـ«الراي» ان «البيانات التالية للكتلة لايمكن تقييمها كبرنامج سياسي خاصة ان الثاني كان قانونياً، وصدر للتعبيرعن موقفها في التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية، فيما صدر الثالث للتركيز على قضية عدم القبول بالعبث في الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت فيها».
وشدد الشاهين على أن « كتلة الغالبية متماسكة، ومتفقة على مضمون البيان الأول والمعبرعن رؤيتها للمرحلة المقبلة»، مشيراً الى أن «خطاب الكتلة من الطبيعي أن يختلف في الدوايين عما تتناوله الكتلة في الندوات الجماهيرية الموسعة، والتي تتم في ساحة الارادة... فلكل مقام مقال»، متمنياً على زملائه اعضاء الكتلة الاستمرار بهذا التماسك والحفاظ على التوافق».
وأوضح الشاهين أن «الساحة تتسع للجميع وعلى من ينتقد كتلة الغالبية، أن يقدم البدائل والحلول لا أن يركز على نقد (الغالبية) من اجل النقد فقط»، مبيناً أن « هذا النقد والاختلاف في الرؤي يجب الا يحول دون مواجهة الجميع لمظاهر الفساد أو يشغلنا عنها».
وفيما أصدرت مجاميع الحراك الشبابي بياناً صحفياً يبين حدود وإطار واشتراطات دعمهم لكتلة الغالبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، اعتبر عضو مجلس 2012 المحامي فيصل اليحيى أن «الحراك الشبابي أمر إيجابي، ودلالة على حيوية المجتمع»، مؤكداً في الوقت ذاته «أن هذه المطالب الشبابية هي مطالب مستحقة».
وشدد اليحيى في تصريح لـ«الراي» على ضرورة ان «تستمع كتلة الغالبية البرلمانية لهذه المطالب وأن تضعها في اعتبارها ضمن تحركاتها المقبلة وتعكسها في برنامجها الانتخابي»، مشيراً الى «انه جزء كبير من هذه المطالب ان لم يكن كلها سبق ان تقدمت بها اثناء فترة عضويتي وما أزال مؤمنا فيها».
من جهته، رأى عضو مجلس 2012 المحامي محمد الدلال ان «من حق أي طرف إبداء رأيه بمن فيهم المجاميع الشبابية، وتقديم نصحهم ونقدهم لكتلة الغالبية»، مضيفا: «نحن أحوج الى النصح وتقديم المقترحات التي تعزز العمل السياسي، وتحقق الاهداف المرجوة من وجود هذه الغالبية مع ضرورة المطالبة بالاسراع في الدعوة للانتخابات البرلمانية بعد حل المجلس القائم وفق الدوائر الخمس بأربعة اصوات».
وقال الدلال في تصريح لـ«الراي» «رغم اتفاقي مع ما ورد في بيان القوى الشبابية، في ما يخص تبني مشروع الاصلاح السياسي، إلا أنني كنت أود منهم أن يتصلوا في الكتلة قبل إصدار هذا البيان لمعرفة أسباب تأخر برنامجها السياسي، كما كان بودي أن يكون لهم اجتماع معها لطرح رؤيتهم وعرضها للاتفاق على مضمونها بين مختلف المجاميع المكونة للكتلة».
بدوره، أكد عضو مجلس 2012 النائب محمد الخليفة ان «معظم ان لم يكن كل مايطرحه الشباب في بياناتهم وحراكهم السياسي، هو ما كان يدور في ذهن (الغالبية)... وقد سبق وأن أعلنت عن تبنيها في مجلس 2012»، مشيراً الى أن «بيان الكتلة الاول قد عبر وبشكل واضح وصريح عن هذه الرؤية والتصور».
وأوضح الخليفة في تصريح لـ«الراي» أن « تسريبات مرسوم تعديل الدوائر الانتخابي،فرضت نفسها على الساحة السياسية وخطاب الكتلة، التي لا تزال متماسكة ومتفقة على رؤيتها المنسجمة مع الحراك الشبابي وطموح المواطن الكويتي، والتي سبق التعبير عنها في البيان الاول».
وكشف الخليفة عن «قرار كتلة الغالبية نقل مكان انعقاد الندوة الجماهيرية يوم الاثنين المقبل من ديوانيته الى دوانية النائب احمد السعدون»، مشيراً الى أن «الغالبية ارتأت ضرورة تنوع حراكها الشعبي بين مختلف الدوائر الانتخابية للتواصل مع أكبر قدر من قواعدها الشعبية».
وفيما قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان المقاطعة ليس معناها الاعتكاف في المساجد او التحلطم في الديوانيات بل سنقود حراكا شعبيا وسننشئ برلمانا حرا يجتمع في الهواء الطلق وسيحاسب المفسدين بشدة، اعتبر الدكتور فيصل المسلم ان «تعديل السلطة للدوائر أو نظام التصويت تزوير لإرادة الشعب... والشعب لن يكتفي بمقاطعة الانتخابات».
في غضون ذلك علمت «الراي» أن «اللجنة التنسيقية في كتلة الغالبية البرلمانية، عقدت اجتماعا ظهر أمس في ديوان النائب احمد السعدون، لبحث مسارات حراك الكتلة، لاسيما بعد الحراك الشبابي الناقد لبيانها الاخير».
وعلم أن في ضوء هذا الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة مشاركة القوى الشبابية في طرح رؤيتهم الاصلاحية للفترة المقبلة، والالتقاء بها قريبا على أمل بلورة برنامج سياسي انتخابي موحد لـ(الغالبية) بما يعبر عن طموح هذه القوى.
وفيما توقعت أوساط كتلة الغالبية الاتفاق على طرح رؤيتها السياسية الاثنين المقبل، وبما يعبر عن طموح الحراك الشبابي وأوليات القوى السياسية، كشفت في الوقت ذاته عن وقوف الغالبية أمام ثلاثة مسارات،الاول يتمثل في تبني الكتلة لرؤية إصلاحية بسقف عال، يمثلها ويعبر عنها مع اعطاء بعض مكوناتها حق الاختلاف على 20 أو 30 في المئة، من هذا السقف أو تبني الكتلة بيانا بسقف منخفض مع إعطاء بعض مكوناتها ومجاميعها حق تبني سقف أعلى ككتلة العمل الشعبي والتنمية والإصلاح وبعض المستقلين مثل العنجري واليحيى والدمخي أو ألا تتفق الغالبية على بيان يطرح رؤيتها وتتبنى كل مجموعة أو مجاميع تصورها بشكل مستقل».
ورأت الأوساط ان «المرجح والاقرب هو الاتفاق على تبني (الغالبية) لرؤية إصلاحية بسقف عال مع إعطاء من أراد منهم الاختلاف على بعض مضمونه ونقاطه ان يعبر عن اعتراضه مع الالتزام بالجزء الذي يتفق به مع الغالبية».
من جهته، قال أحد الموقعين على البيان الذي صدر أمس من بعض الناشطين الشاب حمد عليان في تصريح لــ«الراي» ان «الغرض من اصدار هذا البيان وفلسفته تتمثل في احراج كل طرف داخل كتلة الغالبية البرلمانية يقف كحجر عثرة في اتجاه التعديلات الدستورية والاصلاحات السياسية المتفق عليها بين القوى السياسية والحراك الشبابي والشارع الكويتي».
وقال العليان «نحن لسنا كتلة سياسية او تنظيما أو حركة حتى نطرح رؤية سياسية متكاملة تمثل برنامجا إصلاحيا مفصلا، وانما مجموعة من الشباب طرحنا بيانا... الغرض منه وفلسفته كشف من يقف أمام الاصلاحات السياسية، لذلك شددنا على ضرورة تبني الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية والهيئات السياسية كمدخل للإصلاح، ومن يعارض هذا المدخل بالتأكيد سيكون ضد التعديلات الدستورية والحكومة المنتخبة».
وعلى صعيد متصل، كشفت اوساط شبابية عن تداولها فكرة مقاطعة الانشطة السياسية لكتلة الغالبية البرلمانية كحد ادنى للمقاطعة مالم تتبن هذه الغالبية برنامجا اصلاحيا سياسيا شاملا يعبر عن طموحها وسيكون الحد الاعلى لهذه المقاطعة هو مقاطعتها انتخابياً، وقد، تبدأ مقاطعة الحد الادنى من ندوة السعدون المقبلة».
وكان مجموعة من الناشطين في الحراك الشبابي أصدروا بيانا موقعا من 27 شابا دعوا فيه الى تبني مشروع الإصلاح السياسي بشكل صريح وجاد دون مجاملة أو اعتبار لحسابات انتخابية معربين عن خيبة الأمل والصدمة بسبب «سقف الخطاب المتدني لكتلة ( الغالبية ) فيما يخص مشروع الإصلاح السياسي»
وأكد البيان أنه «مالم تتبن كتلة الغالبية مجتمعة بشكل واضح وصريح، عبر بياناتها مشروع الإصلاح السياسي القائم على إقرار قانون اشهار وتنظيم الهيئات السياسية، والدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي... وصولا إلى الحكومة البرلمانية... فإننا نعلن وبكل أسف مقاطعتنا لكتلة (الغالبية )، وعدم دعمها في مختلف تحركاتها السياسية والانتخابية، حيث لم يعد هناك ما يستوجب ذلك الدعم الذي يجب أن يكون في صالح تطور مسيرة العمل السياسي في بلدنا الحبيب».
وفي اتجاه آخر، قالت النائب الدكتورة رولا دشتي ان «قطار الاصلاح لا يسير على سكة الاملاءات والتشهير والاقصاء»، معتبرة ان «أي تعديل على النظام السياسي يتطلب الحوار بين جميع أطياف المجتمع لان تكريس نهج الفوضى السياسي وافتعال الازمات لخلق عدم استقرار الدولة يعد خيانة بحق الوطن».
ورأت دشتي في تصريح صحافي ان «تزوير إرادة الشعب يتمثل، باستغلال قانون الانتخاب من خلال تبادل الاصوات والتحالفات المبطنة، من قبل اتباع نهج الإقصاء والتشهير والتهديد كما حصل في الانتخابات السابقة».
تسيد وتسديد ... سادا المشهد السياسي أمس.
ففي وقت تسيّدت القوى الشبابية الحراك بلغة احتجاج شديدة اللهجة، على مسار كتلة الغالبية، حملت في بيانات متلاحقة «خيبة أمل وصدمة من خطاب الكتلة المتدني، (وتهديدات بمقاطعتها) إذا لم تتبن خطابا موحدا لإقرار الهيئات السياسية، والدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي، والحكومة البرلمانية»، قامت كتلة العدالة البرلمانية بتبرئة نفسها من البيان الصادر في ندوة اسامة المناور محملة كتلة العمل الشعبي مسؤولية صياغته!
وتفاعلا مع «الغضبة الشبابية» سارعت اللجنة التنسيقية لـ «الغالبية» الى عقد اجتماع عاجل ظهرا في ديوانية رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون بحث فيه «البرنامج» محل «الخلاف والاختلاف»، فيما قررت نقل تجمع الاثنين المقبل المقرر في ديوانية محمد الخليفة في الجهراء الى ديوانية السعدون في الخالدية تجنبا لـ «التكرارالجغرافي» بعد عقد ندوة اسامة المناور السابقة في الدائرة الرابعة.
وخرج الاجتماع ايضا وفقا لمصادر برلمانية بـ «اتفاق على دعوة الشباب الى اجتماع يحدد لاحقا، لبلورة برنامج انتخابي موحد لـ (الغالبية) يعبر عن طموح هذه القوى» على ان تعتمد الكتلة «رؤية إصلاحية بسقف عال، مع إعطاء من أراد منهم الاختلاف على بعض مضمونه ونقاطه ان يعبر عن اعتراضه مع الالتزام بالجزء المتفق عليه».
ودخل تجمع «نهج» الذي يضم مجموعة من القوى السياسية والبرلمانية، على خط الحراك المتفاعل سياسيا وشعبيا، موجها الدعوة لممثلي هذه القوى لحضور اجتماع يعقد السبت مساء لـ «تقديم رؤية اصلاحية ايضا بسقف عالٍ».
وفي تطور لافت على مسار الخلاف بين أعضاء كتلة الغالبية حول برنامج الاصلاح السياسي وماتضمنه بيانها الصادر في ندوة المناور كشفت كتلة العدالة البرلمانية ان «من صاغ البيان هي كتلة العمل الشعبي ممثلة في النائب مسلم البراك الذي تلاه وعرضه على كتلة الغالبية في ديوان الدكتور حمد المطر وكانت كتلة العدالة من الحضور، و لم يعترض أحد من النواب على ما جاء فيه»، متسائلة: «لماذا نرى البعض اليوم يتقاذف مسؤولية ضعف البيان رغم موافقته عليه مسبقا، وهو البيان الذي قدمه النائب مسلم البراك، وأشرف عليه الرئيس احمد السعدون ونائب الرئيس خالد السلطان بل ووافق عليه الجميع؟!».
ورحبت كتلة العدالة « بأي انتقاد يوجه لها حيث ان العمل من شأنه دائما أن يوقع بعض الهفوات أو الاخطاء، لان ذلك من طبيعة الامور، وقد لاحظنا خلال الأيام الاخيرة وجود نقمة من بعض الشباب على بيان الغالبية الذي صدر في ديوان الاخ أسامة المناور».
وأوضحت الكتلة ان «انتقاد القوى الشبابية محل اعتبار وتقدير لدينا، ولكن كتلة الغالبية كانت قد اجتمعت في ديوان الدكتور حمد المطر بتاريخ 4 يوليو 2012 وقد تلقت بعض الاشارات بنية الحكومة لتعديل الدوائر، فحددت أن يكون الاجتماع المقبل في ديوان الاخ أسامة المناور لمواجهة هذا التعديل الذي تنوي الحكومة اجراءه على النظام الانتخابي سواء بتعديل الدوائر أو تغييرعدد الاصوات لكل ناخب، وكذلك العمل على سرعة صدور مرسوم بحل مجلس 2009».
واضافت: «انحصر موضوع الندوة بهذه النقاط، وهذا ما أعلن عنه رئيس المجلس احمد السعدون في ختام اجتماع الكتلة عند الدكتور حمد المطر، فاجتمعت كتلة الغالبية بتاريخ 9 يوليو عند الاخ اسامة المناور وكان محور الندوة قاصرا على ما اعلنته كتلة الغالبية سابقا وهو التصدي لاي محاولة لتعديل النظام الانتخابي وسرعة صدور مرسوم حل مجلس 2009».
وتابعت: «ثم بعد انتهاء الندوة استمعنا الى ملاحظات كثيرة، وانتقاد من بعض القوى الشبابية للبيان حيث انهم تصوروا أن الندوة الاولى من ندوات دواوين الاثنين ستحدد معالم المطالب والاصلاحات الدستورية لذلك تقبلنا هذا النقد برحابة صدر رغم علمنا المسبق أن البرنامج الانتخابي والمطالب الاصلاحية سيكون لها وقتها في اجتماعات مقبلة تالية، الا أننا فوجئنا بأن هناك أطرافا تحمل كتلة العدالة ما وصفته بضعف البيان وانخفاض سقف المطالب الاصلاحية الدستورية».
وبينت الكتلة أنها لا تتبرأ من هذا البيان ولكنها لم تقم بصياغته مشيرة الى ان «من صاغ البيان هي كتلة العمل الشعبي ممثلة في النائب مسلم البراك الذي تلاه وعرضه على كتلة الغالبية في ديوان الدكتور حمد المطر وكانت كتلة العدالة من الحضور، حيث لم يعترض أحد من النواب على ما جاء في البيان».
وتابعت: «ثم بعد ذلك تم تحديد موعد لاجتماع اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية، لاتاحة الفرصة لمن أراد أن يضيف او يتحفظ على أي فقرة من البيان، الا انه لم يعترض عليه أي عضو من أعضاء كتلة الغالبية».
وتساءلت: «لماذا نرى البعض اليوم يتقاذف مسؤولية ضعف البيان رغم موافقته عليه مسبقا، وهو البيان الذي قدمه النائب مسلم البراك، وأشرف عليه الرئيس احمد السعدون ونائب الرئيس خالد السلطان بل ووافق عليه الجميع؟!».
وانتهت الى القول «إن مثل هذه الانتقادات لن تعيقنا عن خدمة ديننا ووطننا، ولكن نستذكر وإياكم قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)».
وفي موازاة هذا الحراك أكد النائب اسامة الشاهين «ان تنوع الافكار والاراء واختلافها على صعيد العمل السياسي وبين مجاميع ومكونات كتلة الغالبية البرلمانية تثري العملية السياسية»، مشيراً الى ان « بيان الكتلة الاول بين البرنامج السياسي، وحدود الاتفاق بين جميع مكونات الكتلة دون استثناء».
ونوه الشاهين في تصريح لـ«الراي» ان «البيانات التالية للكتلة لايمكن تقييمها كبرنامج سياسي خاصة ان الثاني كان قانونياً، وصدر للتعبيرعن موقفها في التعاطي مع حكم المحكمة الدستورية، فيما صدر الثالث للتركيز على قضية عدم القبول بالعبث في الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت فيها».
وشدد الشاهين على أن « كتلة الغالبية متماسكة، ومتفقة على مضمون البيان الأول والمعبرعن رؤيتها للمرحلة المقبلة»، مشيراً الى أن «خطاب الكتلة من الطبيعي أن يختلف في الدوايين عما تتناوله الكتلة في الندوات الجماهيرية الموسعة، والتي تتم في ساحة الارادة... فلكل مقام مقال»، متمنياً على زملائه اعضاء الكتلة الاستمرار بهذا التماسك والحفاظ على التوافق».
وأوضح الشاهين أن «الساحة تتسع للجميع وعلى من ينتقد كتلة الغالبية، أن يقدم البدائل والحلول لا أن يركز على نقد (الغالبية) من اجل النقد فقط»، مبيناً أن « هذا النقد والاختلاف في الرؤي يجب الا يحول دون مواجهة الجميع لمظاهر الفساد أو يشغلنا عنها».
وفيما أصدرت مجاميع الحراك الشبابي بياناً صحفياً يبين حدود وإطار واشتراطات دعمهم لكتلة الغالبية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، اعتبر عضو مجلس 2012 المحامي فيصل اليحيى أن «الحراك الشبابي أمر إيجابي، ودلالة على حيوية المجتمع»، مؤكداً في الوقت ذاته «أن هذه المطالب الشبابية هي مطالب مستحقة».
وشدد اليحيى في تصريح لـ«الراي» على ضرورة ان «تستمع كتلة الغالبية البرلمانية لهذه المطالب وأن تضعها في اعتبارها ضمن تحركاتها المقبلة وتعكسها في برنامجها الانتخابي»، مشيراً الى «انه جزء كبير من هذه المطالب ان لم يكن كلها سبق ان تقدمت بها اثناء فترة عضويتي وما أزال مؤمنا فيها».
من جهته، رأى عضو مجلس 2012 المحامي محمد الدلال ان «من حق أي طرف إبداء رأيه بمن فيهم المجاميع الشبابية، وتقديم نصحهم ونقدهم لكتلة الغالبية»، مضيفا: «نحن أحوج الى النصح وتقديم المقترحات التي تعزز العمل السياسي، وتحقق الاهداف المرجوة من وجود هذه الغالبية مع ضرورة المطالبة بالاسراع في الدعوة للانتخابات البرلمانية بعد حل المجلس القائم وفق الدوائر الخمس بأربعة اصوات».
وقال الدلال في تصريح لـ«الراي» «رغم اتفاقي مع ما ورد في بيان القوى الشبابية، في ما يخص تبني مشروع الاصلاح السياسي، إلا أنني كنت أود منهم أن يتصلوا في الكتلة قبل إصدار هذا البيان لمعرفة أسباب تأخر برنامجها السياسي، كما كان بودي أن يكون لهم اجتماع معها لطرح رؤيتهم وعرضها للاتفاق على مضمونها بين مختلف المجاميع المكونة للكتلة».
بدوره، أكد عضو مجلس 2012 النائب محمد الخليفة ان «معظم ان لم يكن كل مايطرحه الشباب في بياناتهم وحراكهم السياسي، هو ما كان يدور في ذهن (الغالبية)... وقد سبق وأن أعلنت عن تبنيها في مجلس 2012»، مشيراً الى أن «بيان الكتلة الاول قد عبر وبشكل واضح وصريح عن هذه الرؤية والتصور».
وأوضح الخليفة في تصريح لـ«الراي» أن « تسريبات مرسوم تعديل الدوائر الانتخابي،فرضت نفسها على الساحة السياسية وخطاب الكتلة، التي لا تزال متماسكة ومتفقة على رؤيتها المنسجمة مع الحراك الشبابي وطموح المواطن الكويتي، والتي سبق التعبير عنها في البيان الاول».
وكشف الخليفة عن «قرار كتلة الغالبية نقل مكان انعقاد الندوة الجماهيرية يوم الاثنين المقبل من ديوانيته الى دوانية النائب احمد السعدون»، مشيراً الى أن «الغالبية ارتأت ضرورة تنوع حراكها الشعبي بين مختلف الدوائر الانتخابية للتواصل مع أكبر قدر من قواعدها الشعبية».
وفيما قال النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان المقاطعة ليس معناها الاعتكاف في المساجد او التحلطم في الديوانيات بل سنقود حراكا شعبيا وسننشئ برلمانا حرا يجتمع في الهواء الطلق وسيحاسب المفسدين بشدة، اعتبر الدكتور فيصل المسلم ان «تعديل السلطة للدوائر أو نظام التصويت تزوير لإرادة الشعب... والشعب لن يكتفي بمقاطعة الانتخابات».
في غضون ذلك علمت «الراي» أن «اللجنة التنسيقية في كتلة الغالبية البرلمانية، عقدت اجتماعا ظهر أمس في ديوان النائب احمد السعدون، لبحث مسارات حراك الكتلة، لاسيما بعد الحراك الشبابي الناقد لبيانها الاخير».
وعلم أن في ضوء هذا الاجتماع تم الاتفاق على ضرورة مشاركة القوى الشبابية في طرح رؤيتهم الاصلاحية للفترة المقبلة، والالتقاء بها قريبا على أمل بلورة برنامج سياسي انتخابي موحد لـ(الغالبية) بما يعبر عن طموح هذه القوى.
وفيما توقعت أوساط كتلة الغالبية الاتفاق على طرح رؤيتها السياسية الاثنين المقبل، وبما يعبر عن طموح الحراك الشبابي وأوليات القوى السياسية، كشفت في الوقت ذاته عن وقوف الغالبية أمام ثلاثة مسارات،الاول يتمثل في تبني الكتلة لرؤية إصلاحية بسقف عال، يمثلها ويعبر عنها مع اعطاء بعض مكوناتها حق الاختلاف على 20 أو 30 في المئة، من هذا السقف أو تبني الكتلة بيانا بسقف منخفض مع إعطاء بعض مكوناتها ومجاميعها حق تبني سقف أعلى ككتلة العمل الشعبي والتنمية والإصلاح وبعض المستقلين مثل العنجري واليحيى والدمخي أو ألا تتفق الغالبية على بيان يطرح رؤيتها وتتبنى كل مجموعة أو مجاميع تصورها بشكل مستقل».
ورأت الأوساط ان «المرجح والاقرب هو الاتفاق على تبني (الغالبية) لرؤية إصلاحية بسقف عال مع إعطاء من أراد منهم الاختلاف على بعض مضمونه ونقاطه ان يعبر عن اعتراضه مع الالتزام بالجزء الذي يتفق به مع الغالبية».
من جهته، قال أحد الموقعين على البيان الذي صدر أمس من بعض الناشطين الشاب حمد عليان في تصريح لــ«الراي» ان «الغرض من اصدار هذا البيان وفلسفته تتمثل في احراج كل طرف داخل كتلة الغالبية البرلمانية يقف كحجر عثرة في اتجاه التعديلات الدستورية والاصلاحات السياسية المتفق عليها بين القوى السياسية والحراك الشبابي والشارع الكويتي».
وقال العليان «نحن لسنا كتلة سياسية او تنظيما أو حركة حتى نطرح رؤية سياسية متكاملة تمثل برنامجا إصلاحيا مفصلا، وانما مجموعة من الشباب طرحنا بيانا... الغرض منه وفلسفته كشف من يقف أمام الاصلاحات السياسية، لذلك شددنا على ضرورة تبني الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية والهيئات السياسية كمدخل للإصلاح، ومن يعارض هذا المدخل بالتأكيد سيكون ضد التعديلات الدستورية والحكومة المنتخبة».
وعلى صعيد متصل، كشفت اوساط شبابية عن تداولها فكرة مقاطعة الانشطة السياسية لكتلة الغالبية البرلمانية كحد ادنى للمقاطعة مالم تتبن هذه الغالبية برنامجا اصلاحيا سياسيا شاملا يعبر عن طموحها وسيكون الحد الاعلى لهذه المقاطعة هو مقاطعتها انتخابياً، وقد، تبدأ مقاطعة الحد الادنى من ندوة السعدون المقبلة».
وكان مجموعة من الناشطين في الحراك الشبابي أصدروا بيانا موقعا من 27 شابا دعوا فيه الى تبني مشروع الإصلاح السياسي بشكل صريح وجاد دون مجاملة أو اعتبار لحسابات انتخابية معربين عن خيبة الأمل والصدمة بسبب «سقف الخطاب المتدني لكتلة ( الغالبية ) فيما يخص مشروع الإصلاح السياسي»
وأكد البيان أنه «مالم تتبن كتلة الغالبية مجتمعة بشكل واضح وصريح، عبر بياناتها مشروع الإصلاح السياسي القائم على إقرار قانون اشهار وتنظيم الهيئات السياسية، والدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي... وصولا إلى الحكومة البرلمانية... فإننا نعلن وبكل أسف مقاطعتنا لكتلة (الغالبية )، وعدم دعمها في مختلف تحركاتها السياسية والانتخابية، حيث لم يعد هناك ما يستوجب ذلك الدعم الذي يجب أن يكون في صالح تطور مسيرة العمل السياسي في بلدنا الحبيب».
وفي اتجاه آخر، قالت النائب الدكتورة رولا دشتي ان «قطار الاصلاح لا يسير على سكة الاملاءات والتشهير والاقصاء»، معتبرة ان «أي تعديل على النظام السياسي يتطلب الحوار بين جميع أطياف المجتمع لان تكريس نهج الفوضى السياسي وافتعال الازمات لخلق عدم استقرار الدولة يعد خيانة بحق الوطن».
ورأت دشتي في تصريح صحافي ان «تزوير إرادة الشعب يتمثل، باستغلال قانون الانتخاب من خلال تبادل الاصوات والتحالفات المبطنة، من قبل اتباع نهج الإقصاء والتشهير والتهديد كما حصل في الانتخابات السابقة».
