بدأ زيارة للرياض وسط أنباء عن احتمال لجوئه إلى استفتاء عام على عودة البرلمان
مرسي: سنحترم حكم المحكمة الدستورية حول مجلس الشعب
مؤيدون لمرسي في ميدان التحرير ليل أول من أمس (ا ف ب)
| القاهرة، الإسكندرية - «الراي» |
دخلت مؤسسة الرئاسة وجماعة «الإخوان المسلمين» من جهة، والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية في مصر من جهة أخرى، في مبارزة قانونية بعد حكم الدستورية بإبطال قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب للانعقاد بعدما رفضت جماعة «الإخوان» «تسييس أحكام القضاء»، فيما بدأ مرسي مساء أمس، أول رحلة خارجية له إلى السعودية، حيث يلتقي خادم الحرمين الشريفين ويؤدي العمرة.
وأعلن مرسي في بيان، مساء امس، انه سيحترم الحكم الصادر الثلاثاء عن المحكمة الدستورية الذي قضى بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد بعدما امرت منتصف يونيو بحل مجلس الشعب.
واكد: «إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات».
واوضح انه سيسعى الى اجراء حوار مع القوى السياسية والهيئات القضائية لحل الخلاف في شأن عودة البرلمان. وتابع: «سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الاعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الامثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد».
وتظاهر ناشطون من جماعة «الإخوان»، أمس، في ميدان التحرير، وسط القاهرة، احتجاجا على حكم الدستورية وتأييدا لقرار الرئيس، ولكن بأعداد قليلة، ودعا آخرون إلى مليونية غدا لرفض حكم الدستورية، فيما دعا مؤيدون للمجلس العسكري إلى مليونية عند المنصة في حي مدينة نصر، شرق القاهرة، لتأييد الهيئات القضائية في هجومها على مرسي داعية إلى التزام القانون.
وتقدم وكيل مؤسسي حزب «الأحرار الدستوريين» (تحت التأسيس)، محمد فايز يكن، بأول دعوى لعزل وحبس مرسي أمام محكمة القضاء الإداري، «لمخالفته المبادئ الدستورية والقانونية بعد صدور قراره بإعادة مجلس الشعب»، مطالبا بتسليم منصبه لرئيس المحكمة الدستورية.
وتقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا سامي البحيري، أمس، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع محامي إخواني اتهم فيه المحكمة بالتزوير، بينما رفض الناطق باسم الرئاسة التعليق على حكم الدستورية الجديد، وسط أنباء عن احتمال لجوء مرسي إلى استفتاء عام على عودة مجلس الشعب من عدمه.
وقالت مصادر إن مرسي قد يدعو إلى استفتاء شعبي للخروج من أزمة الحكم ببطلان عودة مجلس الشعب بوصفه أحد المخارج من المأزق مع استفتاء آخر حول إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعودة سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية أو إلى الجمعية التأسيسية للدستور.
واكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية ماهر سامي إن «الرئيس ليس من حقه الدعوة لاستفتاء على عودة مجلس الشعب، وأن حكم المحكمة واضح ونافذ بمسوّدته سواء الحكم الذي صدر بوقف قرار عودة المجلس، أو حكمها السابق ببطلان قانون انتخابه، ولم يكن الحكم السابق في حاجة من الأساس إلى قرار المجلس العسكري بحل المجلس، لأن المجلس بات منعدما من لحظة نشر الحكم في الجريدة الرسمية».
وتابع إن «مرسي لو لم يمتثل للحكم ستطبق عليه المادة 25 من القانون بمعاقبة كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي».
في المقابل، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار» نجيب أبادير، أن «حكم الدستورية انتصار لدولة القانون والعدالة»، وقال إن «لا صوت يعلو فوق صوت القانون، أو الشرعية».
ورفض عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين التعليق على حكم الدستورية، وقال إنه «يسأل عنه الدستوريون وأن التشريع واضح في يد أي جهة».
واعتبر رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب محمد عبدالمنعم الصاوي الحكم «بالمصادرة على فرحة الشعب بعودة مجلسه المنتخب»، لافتا إلى «وجود خلل في صياغة الشكل القضائي الذي يسمح للسلطة الدستورية بالتجاوز في حق الشعب الذي اختار نوابه».
وطالب النائب خالد الأزهري «بعدم إقحام السياسة في القضاء والقانون»، مؤكدا أن «الأمر أصبح بين أيدي محكمة النقض للبت فيه».
وقال الفقيه الدستوري عاطف البنا، أن «المحكمة تخطت اختصاصاتها لأنها تفصل في دستورية القوانين وليس في قرارات إدارية وأن من حق مجلس الشعب عقد جلساته رغم الحكم».
وذكرت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن قانونها «ينص على أن تختص من دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن أحكامها في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم».
كما تنص المادة 50 من القانون على أن تفصل المحكمة من دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.
ودعا المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل إلى مليونية غدا لتأييد مرسي، وقال إنه «لا رجوع عنها من دون استعادة الشعب لحقه»، في وقت دعا فيه مؤيدو المجلس العسكري إلى مليونية غدا ايضا أمام المنصة لمطالبة مرسي بالاستقالة.
من جهته، قدَّم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي 6 مقترحات للخروج من الأزمة الحالية وضمان انتقال البلاد «لوضع مستقر وآمن يتم من خلاله العمل على رعاية مصالح المواطن وحل مشاكله ومواجهة همومه اليومية»، وقال إنها تتضمن:
- إعلان الرئيس المنتخب عن احترامه للقضاء والتزامه سيادة القانون وأحكام المحكمة الدستورية في ما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب.
- دعوة مرسي لمراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كل قوى المجتمع وتياراته السياسية.
- تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية كي لا يتم إهدار أي جهود قد تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر، على أن تنتهي اللجنة من مهمتها في إعداد الدستور، ويصدر الرئيس المنتخب قرارا بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطني فور تشكيلها، إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.
- الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديدالمنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة اصدار قانون استقلال القضاء.
- ضرورة التزام المجلس العسكري تلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلى الجمعية الجديدة، وبذلك يسقط عمليا الإعلان الدستوري المكمل.
- سرعة استجابة مرسي لمطلب الإفراج عن المعتقلين سياسيا والمحاكمين عسكريا أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، قبل حلول شهر رمضان. وكان مرسي بدأ مسلسل أول زيارة رسمية للسعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.
وقالت مصادر سياسية، إن «اختيار السعودية لتكون أولى محطات مرسي العربية والعالمية، يأتي حرصا من القيادة المصرية على توطيد العلاقات بين البلدين بعد ثورة 25 يناير».
أردوغان: لا يحترم إرادة الشعب
أمر «العسكري» المصري حل البرلمان
أنقرة - يو بي أي - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان، امس، ان أمر المجلس العسكري المصري حل البرلمان في البلاد «لا يحترم إرادة الشعب».
ونقلت «وكالة أنباء الأناضول» عن أردوغان إن «البرلمانيين الديموقراطيين لن يقبلوا أبدا بهكذا قرارات»، معتبرا أن «المجلس العسكري يتصرف بقلة احترام لإرادة الشعب عبر اتخاذه هكذا قرارات، واعتباره البرلمان غير موجود». ووعد بان تواصل تركيا دعم الشعب المصري لتحقيق ازدهار بلادهم وإحلال النظام فيها.
دخلت مؤسسة الرئاسة وجماعة «الإخوان المسلمين» من جهة، والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية في مصر من جهة أخرى، في مبارزة قانونية بعد حكم الدستورية بإبطال قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب للانعقاد بعدما رفضت جماعة «الإخوان» «تسييس أحكام القضاء»، فيما بدأ مرسي مساء أمس، أول رحلة خارجية له إلى السعودية، حيث يلتقي خادم الحرمين الشريفين ويؤدي العمرة.
وأعلن مرسي في بيان، مساء امس، انه سيحترم الحكم الصادر الثلاثاء عن المحكمة الدستورية الذي قضى بوقف تنفيذ قراره بعودة مجلس الشعب الى الانعقاد بعدما امرت منتصف يونيو بحل مجلس الشعب.
واكد: «إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات».
واوضح انه سيسعى الى اجراء حوار مع القوى السياسية والهيئات القضائية لحل الخلاف في شأن عودة البرلمان. وتابع: «سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الاعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الامثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التى تمر بها البلاد».
وتظاهر ناشطون من جماعة «الإخوان»، أمس، في ميدان التحرير، وسط القاهرة، احتجاجا على حكم الدستورية وتأييدا لقرار الرئيس، ولكن بأعداد قليلة، ودعا آخرون إلى مليونية غدا لرفض حكم الدستورية، فيما دعا مؤيدون للمجلس العسكري إلى مليونية عند المنصة في حي مدينة نصر، شرق القاهرة، لتأييد الهيئات القضائية في هجومها على مرسي داعية إلى التزام القانون.
وتقدم وكيل مؤسسي حزب «الأحرار الدستوريين» (تحت التأسيس)، محمد فايز يكن، بأول دعوى لعزل وحبس مرسي أمام محكمة القضاء الإداري، «لمخالفته المبادئ الدستورية والقانونية بعد صدور قراره بإعادة مجلس الشعب»، مطالبا بتسليم منصبه لرئيس المحكمة الدستورية.
وتقدم رئيس المحكمة الدستورية العليا سامي البحيري، أمس، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق مع محامي إخواني اتهم فيه المحكمة بالتزوير، بينما رفض الناطق باسم الرئاسة التعليق على حكم الدستورية الجديد، وسط أنباء عن احتمال لجوء مرسي إلى استفتاء عام على عودة مجلس الشعب من عدمه.
وقالت مصادر إن مرسي قد يدعو إلى استفتاء شعبي للخروج من أزمة الحكم ببطلان عودة مجلس الشعب بوصفه أحد المخارج من المأزق مع استفتاء آخر حول إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وعودة سلطة التشريع إلى رئيس الجمهورية أو إلى الجمعية التأسيسية للدستور.
واكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الدستورية ماهر سامي إن «الرئيس ليس من حقه الدعوة لاستفتاء على عودة مجلس الشعب، وأن حكم المحكمة واضح ونافذ بمسوّدته سواء الحكم الذي صدر بوقف قرار عودة المجلس، أو حكمها السابق ببطلان قانون انتخابه، ولم يكن الحكم السابق في حاجة من الأساس إلى قرار المجلس العسكري بحل المجلس، لأن المجلس بات منعدما من لحظة نشر الحكم في الجريدة الرسمية».
وتابع إن «مرسي لو لم يمتثل للحكم ستطبق عليه المادة 25 من القانون بمعاقبة كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي».
في المقابل، اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب «المصريين الأحرار» نجيب أبادير، أن «حكم الدستورية انتصار لدولة القانون والعدالة»، وقال إن «لا صوت يعلو فوق صوت القانون، أو الشرعية».
ورفض عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين التعليق على حكم الدستورية، وقال إنه «يسأل عنه الدستوريون وأن التشريع واضح في يد أي جهة».
واعتبر رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب محمد عبدالمنعم الصاوي الحكم «بالمصادرة على فرحة الشعب بعودة مجلسه المنتخب»، لافتا إلى «وجود خلل في صياغة الشكل القضائي الذي يسمح للسلطة الدستورية بالتجاوز في حق الشعب الذي اختار نوابه».
وطالب النائب خالد الأزهري «بعدم إقحام السياسة في القضاء والقانون»، مؤكدا أن «الأمر أصبح بين أيدي محكمة النقض للبت فيه».
وقال الفقيه الدستوري عاطف البنا، أن «المحكمة تخطت اختصاصاتها لأنها تفصل في دستورية القوانين وليس في قرارات إدارية وأن من حق مجلس الشعب عقد جلساته رغم الحكم».
وذكرت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن قانونها «ينص على أن تختص من دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما تنص على أن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وأن أحكامها في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم».
كما تنص المادة 50 من القانون على أن تفصل المحكمة من دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، ولا يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل في المنازعة.
ودعا المرشح الرئاسي المستبعد حازم صلاح أبوإسماعيل إلى مليونية غدا لتأييد مرسي، وقال إنه «لا رجوع عنها من دون استعادة الشعب لحقه»، في وقت دعا فيه مؤيدو المجلس العسكري إلى مليونية غدا ايضا أمام المنصة لمطالبة مرسي بالاستقالة.
من جهته، قدَّم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي 6 مقترحات للخروج من الأزمة الحالية وضمان انتقال البلاد «لوضع مستقر وآمن يتم من خلاله العمل على رعاية مصالح المواطن وحل مشاكله ومواجهة همومه اليومية»، وقال إنها تتضمن:
- إعلان الرئيس المنتخب عن احترامه للقضاء والتزامه سيادة القانون وأحكام المحكمة الدستورية في ما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب.
- دعوة مرسي لمراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كل قوى المجتمع وتياراته السياسية.
- تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية كي لا يتم إهدار أي جهود قد تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر، على أن تنتهي اللجنة من مهمتها في إعداد الدستور، ويصدر الرئيس المنتخب قرارا بنقل صلاحيات التشريع إلى الجمعية الجديدة محل التوافق الوطني فور تشكيلها، إلى حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب.
- الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوما من الاستفتاء على الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديدالمنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، على أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة اصدار قانون استقلال القضاء.
- ضرورة التزام المجلس العسكري تلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلى الجمعية الجديدة، وبذلك يسقط عمليا الإعلان الدستوري المكمل.
- سرعة استجابة مرسي لمطلب الإفراج عن المعتقلين سياسيا والمحاكمين عسكريا أو إعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، قبل حلول شهر رمضان. وكان مرسي بدأ مسلسل أول زيارة رسمية للسعودية بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.
وقالت مصادر سياسية، إن «اختيار السعودية لتكون أولى محطات مرسي العربية والعالمية، يأتي حرصا من القيادة المصرية على توطيد العلاقات بين البلدين بعد ثورة 25 يناير».
أردوغان: لا يحترم إرادة الشعب
أمر «العسكري» المصري حل البرلمان
أنقرة - يو بي أي - قال رئيس الوزراء التركي رجب طيّب أردوغان، امس، ان أمر المجلس العسكري المصري حل البرلمان في البلاد «لا يحترم إرادة الشعب».
ونقلت «وكالة أنباء الأناضول» عن أردوغان إن «البرلمانيين الديموقراطيين لن يقبلوا أبدا بهكذا قرارات»، معتبرا أن «المجلس العسكري يتصرف بقلة احترام لإرادة الشعب عبر اتخاذه هكذا قرارات، واعتباره البرلمان غير موجود». ووعد بان تواصل تركيا دعم الشعب المصري لتحقيق ازدهار بلادهم وإحلال النظام فيها.
