الآثار تمثل المورد الثاني للدخل في مصر
| القاهرة- «الراي» |
أطلق عدد كبير من الأثريين المصريين بمختلف التخصصات مشروعا لمستقبل الآثار في المرحلة المقبلة، أطلقوا عليه «الآثار مشروع نهضة مصر»، وقالوا إنه مشروع يحمل رؤية مستقبلية لمصلحة تنمية وتطوير العمل الأثري في ظل المشروع الكبير لنهضة مصر الذي ستنفذه الحكومة الجديدة.
وقال نائب رئيس قطاع الآثار المصرية الدكتور محمد عبدالمقصود، إن المشروع المقترح والذي نضعه بين يدي أي مسؤول يحمل خطة واضحة المعالم لتطوير الآثار ويضع الآثار في موضعها الصحيح بين المشروعات الاقتصادية الناجحة في مصر والتي تحتل بلا منازع المرتبة الثانية بعد قناة السويس كأحد أهم موارد الدولة الاقتصادية وبما تحققه من عائد اقتصادي كبير وذلك من خلال خطة واضحة الملامح تتضمن مشروعات أثرية جديدة وبرامج ومعارض ومؤتمرات دولية تهدف إلى زيادة الدخل القومي المصري.
وأشار إلى ضرورة أن تكون النظرة للآثار تؤدي إلى مردود اقتصادي لأن الآثار حاليا تمر حاليا بضائقة مالية كبيرة لانحسار السياحة على مدى عامين، والمعروف أن الآثار تمول نفسها ذاتيا في الظروف العادية دون اي مساهمة أو دعم من الدولة، موضحا أن عائد الآثار بلغ مليارا و200 مليون جنيه سنويا مؤكدا أن هذا العائد لا يتناسب وحجم الحركة السياحية والقيمة التي تتناسب مع آثار مصر التي يقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم من دون دعاية.
أطلق عدد كبير من الأثريين المصريين بمختلف التخصصات مشروعا لمستقبل الآثار في المرحلة المقبلة، أطلقوا عليه «الآثار مشروع نهضة مصر»، وقالوا إنه مشروع يحمل رؤية مستقبلية لمصلحة تنمية وتطوير العمل الأثري في ظل المشروع الكبير لنهضة مصر الذي ستنفذه الحكومة الجديدة.
وقال نائب رئيس قطاع الآثار المصرية الدكتور محمد عبدالمقصود، إن المشروع المقترح والذي نضعه بين يدي أي مسؤول يحمل خطة واضحة المعالم لتطوير الآثار ويضع الآثار في موضعها الصحيح بين المشروعات الاقتصادية الناجحة في مصر والتي تحتل بلا منازع المرتبة الثانية بعد قناة السويس كأحد أهم موارد الدولة الاقتصادية وبما تحققه من عائد اقتصادي كبير وذلك من خلال خطة واضحة الملامح تتضمن مشروعات أثرية جديدة وبرامج ومعارض ومؤتمرات دولية تهدف إلى زيادة الدخل القومي المصري.
وأشار إلى ضرورة أن تكون النظرة للآثار تؤدي إلى مردود اقتصادي لأن الآثار حاليا تمر حاليا بضائقة مالية كبيرة لانحسار السياحة على مدى عامين، والمعروف أن الآثار تمول نفسها ذاتيا في الظروف العادية دون اي مساهمة أو دعم من الدولة، موضحا أن عائد الآثار بلغ مليارا و200 مليون جنيه سنويا مؤكدا أن هذا العائد لا يتناسب وحجم الحركة السياحية والقيمة التي تتناسب مع آثار مصر التي يقصدها السياح من مختلف أنحاء العالم من دون دعاية.
