«الإدارية» تلزم «التعليم العالي» معادلة شهادات صادرة من أثينا
| كتب أحمد لازم |
قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار هشام البسام وعضوية القاضيين صبري الغنام وشحاته السباعي بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي فيما تضمنه من رفض معادلة شهادة طلبة حصلوا عليها من الجامعة الاميركية بأثينا وبالزام الوزارة بمعادلة شهاداتهم.
وكان الطلبة قد رفعوا دعوى قضائية ذكروا فيها انهم قد التحقوا بالجامعة الأميركية بأثينا بدولة اليونان وحصلوا منها على شهادة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبناءً عليه تقدموا بطلب إلى إدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي لمعادلة شهاداتهم،إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، وقد أرجعت الجهة الإدارية رفضها معادلة شهادتهم حسبما ورد بردها على الدعوى إلى أنه قد تم إعمالا للقرار الوزاري رقم 316 /2009 بشأن إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة الأميركية في أثينا وكذا القرار الوزاري رقم 582/ 2010 بشأن الاستمرار في إيقاف الالتحاق بتلك الجامعة وعلى الطلبة الملتحقين بالدراسة في هذه الجامعة الانتقال لاستكمال دراستهم في أي جامعة أخرى معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي بدولة الكويت دون اي سند قانوني.
وذكرت المحكمة الادارية في حيثيات حكمها ان الثابت من الأوراق أن الطلبه قد التحقوا بالدراسة في الجامعة المذكورة اعتباراً من 5/ 6/ 2009 في العام الدراسي 2008 /2009م قبل صدور القرار الوزاري رقم 316/ 2009 المؤرخ 30 /8/ 2009 والمعمول به اعتباراً من العام الدراسي 2009 /2010، الأمر الذي تبين منه أنه كان قد التحق بتلك الجامعة في ظل العمل بقرار وزير التعليم العالي رقم 150 /2008 الذي سمح للطلبة الكويتيين بالدراسة بتلك الجامعة في بعض التخصصات ومنها تخصصهم ومن ثم فإنه لا يسرى عليهم القرار الوزاري رقم 316 /2009 بوقف القيد والتسجيل بالجامعة المذكورة بل انهم يستفيدون من الاستثناء الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار الذي يقضي بعدم تطبيق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعلياً بالدراسة بتلك الجامعة قبل صدوره في 30/ 8 /2009، كما أن الثابت من الأوراق ولم تنكره جهة الإدارة أو تقدم دليلاً على خلافه أن الطلبة قد تخرجوا وحصلوا على شهاداتهم المراد معادلتها في صيف 2010 أي قبل صدور القرار رقم 582 /2010 في 2 /12 /2010 ومن ثم فإن الطلبة يكونون قد اكتسبوا مركزاً قانونياً ذاتياً لم يعد من الجائز قانوناً المساس به، الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض معادلة الشهادة الحاصلين عليها الطلبة غير قائم على سبب صحيح يبرره قانوناً مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتهم المشار إليها وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
قضت المحكمة الادارية برئاسة المستشار هشام البسام وعضوية القاضيين صبري الغنام وشحاته السباعي بإلغاء قرار وزارة التعليم العالي فيما تضمنه من رفض معادلة شهادة طلبة حصلوا عليها من الجامعة الاميركية بأثينا وبالزام الوزارة بمعادلة شهاداتهم.
وكان الطلبة قد رفعوا دعوى قضائية ذكروا فيها انهم قد التحقوا بالجامعة الأميركية بأثينا بدولة اليونان وحصلوا منها على شهادة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية، وبناءً عليه تقدموا بطلب إلى إدارة معادلة الشهادات العلمية بوزارة التعليم العالي لمعادلة شهاداتهم،إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، وقد أرجعت الجهة الإدارية رفضها معادلة شهادتهم حسبما ورد بردها على الدعوى إلى أنه قد تم إعمالا للقرار الوزاري رقم 316 /2009 بشأن إيقاف التحاق وتسجيل الطلبة الكويتيين بالمراحل الجامعية والدراسات العليا بالجامعة الأميركية في أثينا وكذا القرار الوزاري رقم 582/ 2010 بشأن الاستمرار في إيقاف الالتحاق بتلك الجامعة وعلى الطلبة الملتحقين بالدراسة في هذه الجامعة الانتقال لاستكمال دراستهم في أي جامعة أخرى معتمدة من قبل وزارة التعليم العالي بدولة الكويت دون اي سند قانوني.
وذكرت المحكمة الادارية في حيثيات حكمها ان الثابت من الأوراق أن الطلبه قد التحقوا بالدراسة في الجامعة المذكورة اعتباراً من 5/ 6/ 2009 في العام الدراسي 2008 /2009م قبل صدور القرار الوزاري رقم 316/ 2009 المؤرخ 30 /8/ 2009 والمعمول به اعتباراً من العام الدراسي 2009 /2010، الأمر الذي تبين منه أنه كان قد التحق بتلك الجامعة في ظل العمل بقرار وزير التعليم العالي رقم 150 /2008 الذي سمح للطلبة الكويتيين بالدراسة بتلك الجامعة في بعض التخصصات ومنها تخصصهم ومن ثم فإنه لا يسرى عليهم القرار الوزاري رقم 316 /2009 بوقف القيد والتسجيل بالجامعة المذكورة بل انهم يستفيدون من الاستثناء الوارد بالمادة الثانية من هذا القرار الذي يقضي بعدم تطبيق هذا القرار على الطلبة الملتحقين فعلياً بالدراسة بتلك الجامعة قبل صدوره في 30/ 8 /2009، كما أن الثابت من الأوراق ولم تنكره جهة الإدارة أو تقدم دليلاً على خلافه أن الطلبة قد تخرجوا وحصلوا على شهاداتهم المراد معادلتها في صيف 2010 أي قبل صدور القرار رقم 582 /2010 في 2 /12 /2010 ومن ثم فإن الطلبة يكونون قد اكتسبوا مركزاً قانونياً ذاتياً لم يعد من الجائز قانوناً المساس به، الأمر الذي يضحي معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض معادلة الشهادة الحاصلين عليها الطلبة غير قائم على سبب صحيح يبرره قانوناً مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادتهم المشار إليها وهو ما تقضي به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.
