حركة شبابية جديدة ترفض التلاعب بالدستور
«كرامة» طالبت بإصلاح القضاء واستقلاله: نريد حكومة منتخبة ودائرة واحدة
طالبت حركة كرامة باصلاح القضاء وتنظيمه واستقلاله، ما أسمته «تفسيرات هلامية من قبل بعض أشباح السلطة المسمين خبراء قانونيون»، متبنية تعديل الدستور،بما يكفل اختيار حكومة منتخبة، ودائرة انتخابية واحدة.
وجاء في البيان: قبل أكثر من 73 عاما دفع رجال من أبناء هذا الوطن أرواحهم ثمنا للحياة الديموقراطية، وأصيب منهم آخرون واعتقلت ثلة من خيرة رجال الكويت آنذاك، كل ذلك لأنهم فقط اعترضوا على حل المجلس التشريعي العام 1939 ذلك القرار الذي اتخذه رجل واحد قرر أن تكون سلطة الدولة بيده.
في العام 1962 توصل آباؤنا وأجدادنا إلى وثيقة بين الحاكم والمحكوم سميت بالدستور ووضعوا موادها وقوانينها،ومن ثم قدموها للسلطة وللشعب كوثيقة بينهما،وحددوا فيها إمكانية تعديل هذه الوثيقة بعد مرور خمس سنوات من العمل بها بعد أن يتم اكتشاف مثالبها.
اليوم وبعد مرور أكثر من خمسين عاما على العمل بالدستور «الوثيقة» وبعد أن حاولت السلطة وعلى مر السنوات الخمسين السابقة إما تعطيله عبر تعليق العمل به كما حدث عامي 76 و 86 أو حتى تزويرإرادة الشعب واختياراته الانتخابية لفرض الهيمنة على القرار.
خمسون عاما من محاولات التلاعب بالدستور جميعها فشلت بعد أو وجدت رجالا أحرارا يدافعون عنه بأرواحهم، ولم يرتضوا أن يلغوا مكاسب آباؤهم وأجدادهم في هذه الوثيقة والعودة إلى «عصرالمشيخة « والقرار الأوحد المتفرد».
اليوم وبعد أن فشلت كل محاولاتهم السابقة في النيل من الدستور، جاءت محاولاتهم لوأد الدستور عبر استغلال ثغراته أو عبر تفسيرات هلامية من قبل بعض «أشباح» السلطة المسمون خبراء قانونيون ودستوريون، وذلك حتى يتمكنوا من تسجيل سوابق وأعراف جديدة يمكنهم من خلالها تنقيح الدستور دون الحاجة لموافقة الشعب عبر نوابه.
فقد تمكنت اليوم السلطة من بسط سيطرتها على السلطة التشريعية بعد أن زورت إرادة الأمة في انتخابات عدة سواء في ستينات القرن الماضي أو حتى انتخابات العام 2009، وكذلك بسطت سيطرتها على السلطة التنفيذية التي باتت تدار عبر حكومة خفية تختلف كليا عن الحكومة التي تشكل وتقسم أمام مجلس الأمة.
الكويت اليوم أصبحت دولة عاجزة عن التقدم بسبب نهب خيراتها وثرواتها، وبات الوطن يعيش في حالة صراع واحتقان دائم بسبب عقلية السلطة التي تدير الأمور فيها، فهذه السلطة قررت استخدام سياسة فرق تسد لتتمكن من بسط سيطرتها على الدولة وعلى القرار فيها، وعلى أموال الشعب دون حسيب أو رقيب بسبب انشغال الشعب بصراعاته التي خلقتها له السلطة، حتى إذا ما استفاق الشعب من غفوته وانتهى من صراعاته سيفاجأ بضياع دولته وخيراتها وضياع احتياطي أجيالنا القادمة.
وحتى يمكننا المحافظة على ما تبقى لنا من كيان دولة ومن خيرات فإننا اليوم نتبنى تعديل الدستور نحو مزيد من الحريات، وبما يكفل لنا أيضا باختيار حكومتنا المنتخبة وذلك لضمان استقلاليتها عن من يديرها في الظل، في ظل دائرة انتخابية واحدة يختار الشعب فيها نوابه الذي سيكون منهم لاحقا وزراء في الحكومة المنتخبة.
ولقطع الطريق على من يتربص لتدمير الدولة فإن المطلب الأهم الذي نتبناه هو إصلاح القضاء وتنظيمه واستقلاله، فإن ضاع العدل والقضاء في الدولة سقطت، ونحن لا نريد لكويتنا السقوط بل نريد أن نرتقي بها ومعها.
... وشباب ناشطون: سنقاطع «الأغلبية»
ما لم تتبنّ إشهار الهيئات السياسية والدائرة الواحدة
وسط ما تموج به الساحة السياسية من شد وجذب بين مطالبات بتعديل قانون الانتخاب وتأكيدات على ضرورة بقائه على حاله وعدم المساس به، أكد 28 شابا ينتمون إلى الحراك الشبابي خيبة أملهم وصدمتهم من «سقف الخطاب المتدني لكتلة الأغلبية في ما يخص مشروع الإصلاح السياسي»، مشترطين على أعضاء الكتلة «إقرار قانون إشهار وتنظيم الهيئات السياسية، وإقرار الدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي وصولا إلى الحكومة البرلمانية، حتى ينالوا تأييدهم».
وجاء في البيان: «إننا عقدنا الآمال الكبيرة على كتلة الأغلبية في القيام باستكمال أسباب الحكم الديموقراطي وشعبية الحكم كما نصت المذكرة التفسيرية للدستور، عبر العمل على تبني مشروع الإصلاح السياسي بشكل صريح وجاد دون مجاملة أو اعتبار لحسابات انتخابية، لكننا نقولها وبكل صراحة وأسف أصبنا بخيبة أمل كبيرة، فرغم استحكام قبضة الفساد على الوطن، وعمل وتخطيط المفسدين لتعزيز مواقع نفوذهم، صدمنا بسقف الخطاب المتدني لكتلة الأغلبية في ما يخص مشروع الإصلاح السياسي، بل إن هناك تراجعات ومجاملات على حساب هذا المشروع، رغم وجود بعض الجهود الفردية المشكورة من بعض أعضاء الكتلة، إلا أنها ليست ذات أثر كبير إن لم تكن ضمن الكتلة مجتمعة بحيث ينعكس ذلك في خطابها وبياناتها».
وشددوا على أنه «ما لم تتبن كتلة الأغلبية مجتمعة بشكل واضح وصريح، عبر بياناتها مشروع الإصلاح السياسي القائم على إقرار قانون اشهار وتنظيم الهيئات السياسية، بما يتيح للأمة المشاركة في العمل السياسي بشكل رسمي ومعترف به قانونا، وكذا إقرار الدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي وصولا إلى الحكومة البرلمانية، فإننا نعلن وبكل أسف مقاطعتنا لكتلة الأغلبية، وعدم دعمهم في مختلف تحركاتهم السياسية والانتخابية، حيث لم يعد هناك ما يستوجب ذلك الدعم الذي يجب أن يكون في صالح تطور مسيرة العمل السياسي في بلدنا الحبيب».
الموقعون على البيان
1- حمد عبدالرحمن العليان
2- ناصر ناجي النزهان
3- بدر غانم الغانم
4- علي يوسف السند
5- محمد فهد الشامري
6- جراح تركي الشمري
7- عياد خالد الحربي
8- المحامي عبدالله الاحمد
9- سعد ناصر العجمي
10- يوسف بسام الشطي
11- المحامي حسن الكندري
12- اياد فيصل الخترش
13- عبدالوهاب محمد الرسام
14- عبدالعزيز جاسم العون
15- حنان عبدالجليل الغربللي
16- عبدالله عادل الفلاح
17- خالد سند الفضالة
18- مشاري فلاح المطيري
19- بدر محمد الباتل
20- خالد محمد الجعفري
21- عبدالرحمن بدر الرخيمي
22- فاطمة بدر المطوع
23- لمى سند الفضالة
24- فاطمة توفيق الغربللي
25- سارة بدر الضيف
26- نوال يحيى اليحيى
27- فلاح الحشاش العازمي
28 - عبدالوهاب جمال شهاب
وجاء في البيان: قبل أكثر من 73 عاما دفع رجال من أبناء هذا الوطن أرواحهم ثمنا للحياة الديموقراطية، وأصيب منهم آخرون واعتقلت ثلة من خيرة رجال الكويت آنذاك، كل ذلك لأنهم فقط اعترضوا على حل المجلس التشريعي العام 1939 ذلك القرار الذي اتخذه رجل واحد قرر أن تكون سلطة الدولة بيده.
في العام 1962 توصل آباؤنا وأجدادنا إلى وثيقة بين الحاكم والمحكوم سميت بالدستور ووضعوا موادها وقوانينها،ومن ثم قدموها للسلطة وللشعب كوثيقة بينهما،وحددوا فيها إمكانية تعديل هذه الوثيقة بعد مرور خمس سنوات من العمل بها بعد أن يتم اكتشاف مثالبها.
اليوم وبعد مرور أكثر من خمسين عاما على العمل بالدستور «الوثيقة» وبعد أن حاولت السلطة وعلى مر السنوات الخمسين السابقة إما تعطيله عبر تعليق العمل به كما حدث عامي 76 و 86 أو حتى تزويرإرادة الشعب واختياراته الانتخابية لفرض الهيمنة على القرار.
خمسون عاما من محاولات التلاعب بالدستور جميعها فشلت بعد أو وجدت رجالا أحرارا يدافعون عنه بأرواحهم، ولم يرتضوا أن يلغوا مكاسب آباؤهم وأجدادهم في هذه الوثيقة والعودة إلى «عصرالمشيخة « والقرار الأوحد المتفرد».
اليوم وبعد أن فشلت كل محاولاتهم السابقة في النيل من الدستور، جاءت محاولاتهم لوأد الدستور عبر استغلال ثغراته أو عبر تفسيرات هلامية من قبل بعض «أشباح» السلطة المسمون خبراء قانونيون ودستوريون، وذلك حتى يتمكنوا من تسجيل سوابق وأعراف جديدة يمكنهم من خلالها تنقيح الدستور دون الحاجة لموافقة الشعب عبر نوابه.
فقد تمكنت اليوم السلطة من بسط سيطرتها على السلطة التشريعية بعد أن زورت إرادة الأمة في انتخابات عدة سواء في ستينات القرن الماضي أو حتى انتخابات العام 2009، وكذلك بسطت سيطرتها على السلطة التنفيذية التي باتت تدار عبر حكومة خفية تختلف كليا عن الحكومة التي تشكل وتقسم أمام مجلس الأمة.
الكويت اليوم أصبحت دولة عاجزة عن التقدم بسبب نهب خيراتها وثرواتها، وبات الوطن يعيش في حالة صراع واحتقان دائم بسبب عقلية السلطة التي تدير الأمور فيها، فهذه السلطة قررت استخدام سياسة فرق تسد لتتمكن من بسط سيطرتها على الدولة وعلى القرار فيها، وعلى أموال الشعب دون حسيب أو رقيب بسبب انشغال الشعب بصراعاته التي خلقتها له السلطة، حتى إذا ما استفاق الشعب من غفوته وانتهى من صراعاته سيفاجأ بضياع دولته وخيراتها وضياع احتياطي أجيالنا القادمة.
وحتى يمكننا المحافظة على ما تبقى لنا من كيان دولة ومن خيرات فإننا اليوم نتبنى تعديل الدستور نحو مزيد من الحريات، وبما يكفل لنا أيضا باختيار حكومتنا المنتخبة وذلك لضمان استقلاليتها عن من يديرها في الظل، في ظل دائرة انتخابية واحدة يختار الشعب فيها نوابه الذي سيكون منهم لاحقا وزراء في الحكومة المنتخبة.
ولقطع الطريق على من يتربص لتدمير الدولة فإن المطلب الأهم الذي نتبناه هو إصلاح القضاء وتنظيمه واستقلاله، فإن ضاع العدل والقضاء في الدولة سقطت، ونحن لا نريد لكويتنا السقوط بل نريد أن نرتقي بها ومعها.
... وشباب ناشطون: سنقاطع «الأغلبية»
ما لم تتبنّ إشهار الهيئات السياسية والدائرة الواحدة
وسط ما تموج به الساحة السياسية من شد وجذب بين مطالبات بتعديل قانون الانتخاب وتأكيدات على ضرورة بقائه على حاله وعدم المساس به، أكد 28 شابا ينتمون إلى الحراك الشبابي خيبة أملهم وصدمتهم من «سقف الخطاب المتدني لكتلة الأغلبية في ما يخص مشروع الإصلاح السياسي»، مشترطين على أعضاء الكتلة «إقرار قانون إشهار وتنظيم الهيئات السياسية، وإقرار الدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي وصولا إلى الحكومة البرلمانية، حتى ينالوا تأييدهم».
وجاء في البيان: «إننا عقدنا الآمال الكبيرة على كتلة الأغلبية في القيام باستكمال أسباب الحكم الديموقراطي وشعبية الحكم كما نصت المذكرة التفسيرية للدستور، عبر العمل على تبني مشروع الإصلاح السياسي بشكل صريح وجاد دون مجاملة أو اعتبار لحسابات انتخابية، لكننا نقولها وبكل صراحة وأسف أصبنا بخيبة أمل كبيرة، فرغم استحكام قبضة الفساد على الوطن، وعمل وتخطيط المفسدين لتعزيز مواقع نفوذهم، صدمنا بسقف الخطاب المتدني لكتلة الأغلبية في ما يخص مشروع الإصلاح السياسي، بل إن هناك تراجعات ومجاملات على حساب هذا المشروع، رغم وجود بعض الجهود الفردية المشكورة من بعض أعضاء الكتلة، إلا أنها ليست ذات أثر كبير إن لم تكن ضمن الكتلة مجتمعة بحيث ينعكس ذلك في خطابها وبياناتها».
وشددوا على أنه «ما لم تتبن كتلة الأغلبية مجتمعة بشكل واضح وصريح، عبر بياناتها مشروع الإصلاح السياسي القائم على إقرار قانون اشهار وتنظيم الهيئات السياسية، بما يتيح للأمة المشاركة في العمل السياسي بشكل رسمي ومعترف به قانونا، وكذا إقرار الدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي وصولا إلى الحكومة البرلمانية، فإننا نعلن وبكل أسف مقاطعتنا لكتلة الأغلبية، وعدم دعمهم في مختلف تحركاتهم السياسية والانتخابية، حيث لم يعد هناك ما يستوجب ذلك الدعم الذي يجب أن يكون في صالح تطور مسيرة العمل السياسي في بلدنا الحبيب».
الموقعون على البيان
1- حمد عبدالرحمن العليان
2- ناصر ناجي النزهان
3- بدر غانم الغانم
4- علي يوسف السند
5- محمد فهد الشامري
6- جراح تركي الشمري
7- عياد خالد الحربي
8- المحامي عبدالله الاحمد
9- سعد ناصر العجمي
10- يوسف بسام الشطي
11- المحامي حسن الكندري
12- اياد فيصل الخترش
13- عبدالوهاب محمد الرسام
14- عبدالعزيز جاسم العون
15- حنان عبدالجليل الغربللي
16- عبدالله عادل الفلاح
17- خالد سند الفضالة
18- مشاري فلاح المطيري
19- بدر محمد الباتل
20- خالد محمد الجعفري
21- عبدالرحمن بدر الرخيمي
22- فاطمة بدر المطوع
23- لمى سند الفضالة
24- فاطمة توفيق الغربللي
25- سارة بدر الضيف
26- نوال يحيى اليحيى
27- فلاح الحشاش العازمي
28 - عبدالوهاب جمال شهاب
