«الصفوة» تشتكي «المثنى»: باعت «الورقية» بلا تفويض!
أعلنت شركة مجموعة الصفوة القابضة (الصفوة) أنها تقدمت بشكوى ضد شركة المثنى للاستثمار أمام هيئة أسواق المال، بعد قيام الأخيرة ببيع أسهم مملوكة لـ«الصفوة» في شركة الشعيبة للصناعات الورقية، ومخالفتها بنود العقد المبرم بينهما.
وكانت «الراي» قد نشرت خبراً عن تسييل الأسهم المذكورة لصالح «بيتك»، مقابل مديونية. وقد أكد البنك الخبر لاحقاً.
وأوضحت «الصفوة»، في رد على خبر بشأن تسييل أسهم مقابل مديونية على الشركة، أن شركة المثنى للاستثمار تدير محفظة تابعة لها، بحسب عقد تكوين وإدارة محفظة أوراق مالية مبرم بينهما، مشيرة إلى أن «المثنى» قامت ببيع 23.87 مليون سهم تمثل 38.89 في المئة من ملكية «الصفوة» في شركة الشعيبة الصناعية، رغم أن بنود وشروط العقد لا تعطي الشركة المديرة للمحفظة الحق في بيع هذه الأسهم.
وينص العقد على أن تكون الشركة (شركة المثنى للاستثمار) مديرا للمحفظة ويقوم العميل (شركة مجموعة الصفوة القابضة) بتفويض المدير في البيع والشراء والاحتفاظ بالاستثمارات، وفي إيداع وسحب الأموال من حساب المحفظة، للقيام بالأغراض المبينة في العقد، وكل ذلك وفقا لتعليمات وإرشادات العميل الكتابية والمتفق عليها مع الشركة المديرة.
وأضافت «الصفوة»: «إلا أن (المثنى) أجرت عملية البيع في مخالفة صريحة للعقد والإجراءات الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالات لدى كل من هيئة أسواق المال ولدى سوق الكويت للأوراق المالية»، لافتة إلى أن «هذا مخالف أيضا لقانون التجارة الكويتي، وذلك دون أي سند قانوني».
وكانت «الراي» قد نشرت خبراً عن تسييل الأسهم المذكورة لصالح «بيتك»، مقابل مديونية. وقد أكد البنك الخبر لاحقاً.
وأوضحت «الصفوة»، في رد على خبر بشأن تسييل أسهم مقابل مديونية على الشركة، أن شركة المثنى للاستثمار تدير محفظة تابعة لها، بحسب عقد تكوين وإدارة محفظة أوراق مالية مبرم بينهما، مشيرة إلى أن «المثنى» قامت ببيع 23.87 مليون سهم تمثل 38.89 في المئة من ملكية «الصفوة» في شركة الشعيبة الصناعية، رغم أن بنود وشروط العقد لا تعطي الشركة المديرة للمحفظة الحق في بيع هذه الأسهم.
وينص العقد على أن تكون الشركة (شركة المثنى للاستثمار) مديرا للمحفظة ويقوم العميل (شركة مجموعة الصفوة القابضة) بتفويض المدير في البيع والشراء والاحتفاظ بالاستثمارات، وفي إيداع وسحب الأموال من حساب المحفظة، للقيام بالأغراض المبينة في العقد، وكل ذلك وفقا لتعليمات وإرشادات العميل الكتابية والمتفق عليها مع الشركة المديرة.
وأضافت «الصفوة»: «إلا أن (المثنى) أجرت عملية البيع في مخالفة صريحة للعقد والإجراءات الواجب تطبيقها في مثل هذه الحالات لدى كل من هيئة أسواق المال ولدى سوق الكويت للأوراق المالية»، لافتة إلى أن «هذا مخالف أيضا لقانون التجارة الكويتي، وذلك دون أي سند قانوني».
