الصالح يضع مبادرة عمل الوزارة لشهرين
تعديلات «التجارة» لقانون الشركات جاهزة
قواعد جديدة لتراخيص الشركات (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب رضا السناري |
أنجزت وزارة التجارة والصناعة إعداد تصوراتها ومرئياتها في شأن مشروع قانون الشركات الجديد، واستحدث بعضت التعديلات المقترحة التي ستتم مناقشتها في اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، من أبرزها استحداث ما يعرف باسم «شركات الرجل الواحد».
وبينت مصادر مطلعة في وزارة التجارة ان شركات الرجل الواحد لا توجد الا في القانون الانكليزي، والهدف من اضافتها سيكون لتحفيز قطاع الشركات بنوعية جديدة تعتمد على مالك واحد، كما ان من ضمن التعديلات المقترحة استحداث نوعية جديدة في قطاع الشركات تسمى الشركات المعنية، وهي تعني الاشخاص التخصصين، حيث سيكون بامكان الاطباء والمهندسين وغيرهم من المهن التخصيصية تأسيس شركات مهنية والاستغناء عن الحاجة للعمل في اطار المكاتب التخصيصية.
وتم استعراض هذه المرئيات خلال اجتماع ماراتوني عقده وزير التجارة والصناعة انس الصالح امس مع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين امتد لنحو 5 ساعات، وتم خلاله طرح مبادرة لبرنامج عمل لكل قطاع في الوزارة للشهرين المقبلين.
وكانت هناك جملة من الملفات الساخنة ناقشها الصالح مع الوكلاء خلال الاجتماع، ليس اقلها رصد الاشكاليات القانونية التي تعرضت لها «التجارة» في عهود الوزراء السابقين، ووضع الحلول القانونية المتناسبة لمعالجة النزاعات القانونية التي تتعلق بالشركات وموقف الوزارة منها، وامكانية ان يتضمن قانون الشركات التجارية الجديد المعالجات المناسبة إلى ذلك.
وقالت مصادر المشاركين في الاجتماع إن المجتمعين اتفقوا على أهمية تضمين قانون الشركات الجديد تشريعاً للصكوك، باعتبارها من الادوات المالية التي يعول عليها الكثير العمل المالي وفقا للشريعة الاسلامية، مضيفة ان استدخال منتج الصكوك إلى القانون سيسهم في تنظيم عمل الشركات العاملة وفقا للشريعة الاسلامية.
وتلحظ التعديلات أحكاماً تفصيلية سيتم تطبيقها على الشركات المساهمة في الجمعيات العمومية لتلافي الخلافات القانونية التي تنشب أحياناً نتيجة غموض بعض في القانون الحالي.
ولفتت المصادر إلى ان الاحكام المترقب تطبيقها على الشركات ستؤدي إلى تحاشي الاخطاء الموجودة في القانون الحالي، والمشاكل العملية التي تواجه الوزارة حاليا، إضافة إلى انها تسهم في حماية المساهمين من محاولات التضليل التي تقوم بها بعض الشركات، موضحة ان الاحكام الجديدة التي سيتم عرضها على اللجنة التشريعية ستساعد في تنظيم عمل الجمعيات العمومية، مع ضمان قدر أكبر من ضمان الحوكمة والشفافية.
ومن التوصيات الهامة التي تتضمنها تعديلات «التجارة» على قانون الشركات، نقل المسؤولية القانونية المرتبة على الشركات التابعة إلى الشركات القابضة، بعكس الاجراء المتبع في الوقت الحالي والذي يعطي هامشا قانونيا للشركات الام للتهرب من مسؤوليتها عما يحدث في شركاتها التابعة.
وافادت المصادر ان هناك توجها لدى «التجارة» لتوفير مراقبين من قطاع الشؤون القانونية في الجمعيات العمومية، لتقديم تقرير مفصل عن مجريات العمومية وتقديم الرأي القانوني القائم على المراقبة الميدانية للخلافات التي يمكن ان تدور داخل الجمعيات.
على صعيد اخر، تطرق الاجتماع إلى ملف اللحوم، وامكانية تحقيق الانضباط الرقابي المطلوب لهذه السلعة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على الا يتم تقديم الدعم المقرر اخير بواقع 16.835 دينار على رأس الغنم الا بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الجهات الراغبة في الاستفادة من الدعم المقرر.
وكشفت المصادر في هذا الخصوص ان شركتين على الاقل تقدمتا إلى الوزارة حتى الان للاستفادة من هذا الدعم، بما يساهم في توفير اللحوم ضمن الخطة قصيرة الاجل التي تتبناها «التجارة» للمحافظة على اسعار اللحوم عند الحد المقبول والذي يتراوح بين 1.25 و 1.5 دينار للكيلو، لكن المفاجأة ان شركة نقل وتجارة المواشي لم تتقدم حتى الان للاستفادة من الدعم رغم إعلان دعوة «التجارة» لاستقبال طلبات الجهات الراغبة، وقرب موعد حلول شهر رمضان، ما يرسم علامات استفهام حول موقف الشركة من قرار الدعم ومدى موافقتها عليه.
كما تم خلال الاجتماع الاعلان عن توجه الوزارة إلى زيادة عدد المراقبين التجاريين بمعدل 36 مفتشا جديدا انتهوا اخيرا من الحصول على دورة تدريبية، ليصل اجمالي مفتشي «التجارة» الجاهزين لمراقبة الاسواق قبل واثناء رمضان إلى نحو 285 مفتشا.
وقالت المصادر: «سيكون عليهم تكثيف عملياتهم الرقابية قبيل شهر رمضان واثنائه بما يضمن تجنب محاولة البعض العمل باسعار مصطنعة خلال هذه الفترة التي يتنامي فيها الطلب على السلعات الغذائية».
كما تطرق الاجتماع إلى ملف خطة التنمية والاشكاليات التي تواجه التنفيذ والحلول التي تضمن المعالجات السليمة في هذا الخصوص، إضافة إلى التحديات التي تواجه الانتهاء من حلحلة ملف المنطقة الحرة، وامكانية التواصل مع وزارة البلدية لإنجاز الهيكل التفصيلي للمنطقة.
أنجزت وزارة التجارة والصناعة إعداد تصوراتها ومرئياتها في شأن مشروع قانون الشركات الجديد، واستحدث بعضت التعديلات المقترحة التي ستتم مناقشتها في اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، من أبرزها استحداث ما يعرف باسم «شركات الرجل الواحد».
وبينت مصادر مطلعة في وزارة التجارة ان شركات الرجل الواحد لا توجد الا في القانون الانكليزي، والهدف من اضافتها سيكون لتحفيز قطاع الشركات بنوعية جديدة تعتمد على مالك واحد، كما ان من ضمن التعديلات المقترحة استحداث نوعية جديدة في قطاع الشركات تسمى الشركات المعنية، وهي تعني الاشخاص التخصصين، حيث سيكون بامكان الاطباء والمهندسين وغيرهم من المهن التخصيصية تأسيس شركات مهنية والاستغناء عن الحاجة للعمل في اطار المكاتب التخصيصية.
وتم استعراض هذه المرئيات خلال اجتماع ماراتوني عقده وزير التجارة والصناعة انس الصالح امس مع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين امتد لنحو 5 ساعات، وتم خلاله طرح مبادرة لبرنامج عمل لكل قطاع في الوزارة للشهرين المقبلين.
وكانت هناك جملة من الملفات الساخنة ناقشها الصالح مع الوكلاء خلال الاجتماع، ليس اقلها رصد الاشكاليات القانونية التي تعرضت لها «التجارة» في عهود الوزراء السابقين، ووضع الحلول القانونية المتناسبة لمعالجة النزاعات القانونية التي تتعلق بالشركات وموقف الوزارة منها، وامكانية ان يتضمن قانون الشركات التجارية الجديد المعالجات المناسبة إلى ذلك.
وقالت مصادر المشاركين في الاجتماع إن المجتمعين اتفقوا على أهمية تضمين قانون الشركات الجديد تشريعاً للصكوك، باعتبارها من الادوات المالية التي يعول عليها الكثير العمل المالي وفقا للشريعة الاسلامية، مضيفة ان استدخال منتج الصكوك إلى القانون سيسهم في تنظيم عمل الشركات العاملة وفقا للشريعة الاسلامية.
وتلحظ التعديلات أحكاماً تفصيلية سيتم تطبيقها على الشركات المساهمة في الجمعيات العمومية لتلافي الخلافات القانونية التي تنشب أحياناً نتيجة غموض بعض في القانون الحالي.
ولفتت المصادر إلى ان الاحكام المترقب تطبيقها على الشركات ستؤدي إلى تحاشي الاخطاء الموجودة في القانون الحالي، والمشاكل العملية التي تواجه الوزارة حاليا، إضافة إلى انها تسهم في حماية المساهمين من محاولات التضليل التي تقوم بها بعض الشركات، موضحة ان الاحكام الجديدة التي سيتم عرضها على اللجنة التشريعية ستساعد في تنظيم عمل الجمعيات العمومية، مع ضمان قدر أكبر من ضمان الحوكمة والشفافية.
ومن التوصيات الهامة التي تتضمنها تعديلات «التجارة» على قانون الشركات، نقل المسؤولية القانونية المرتبة على الشركات التابعة إلى الشركات القابضة، بعكس الاجراء المتبع في الوقت الحالي والذي يعطي هامشا قانونيا للشركات الام للتهرب من مسؤوليتها عما يحدث في شركاتها التابعة.
وافادت المصادر ان هناك توجها لدى «التجارة» لتوفير مراقبين من قطاع الشؤون القانونية في الجمعيات العمومية، لتقديم تقرير مفصل عن مجريات العمومية وتقديم الرأي القانوني القائم على المراقبة الميدانية للخلافات التي يمكن ان تدور داخل الجمعيات.
على صعيد اخر، تطرق الاجتماع إلى ملف اللحوم، وامكانية تحقيق الانضباط الرقابي المطلوب لهذه السلعة الاستراتيجية، حيث تم الاتفاق على الا يتم تقديم الدعم المقرر اخير بواقع 16.835 دينار على رأس الغنم الا بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الجهات الراغبة في الاستفادة من الدعم المقرر.
وكشفت المصادر في هذا الخصوص ان شركتين على الاقل تقدمتا إلى الوزارة حتى الان للاستفادة من هذا الدعم، بما يساهم في توفير اللحوم ضمن الخطة قصيرة الاجل التي تتبناها «التجارة» للمحافظة على اسعار اللحوم عند الحد المقبول والذي يتراوح بين 1.25 و 1.5 دينار للكيلو، لكن المفاجأة ان شركة نقل وتجارة المواشي لم تتقدم حتى الان للاستفادة من الدعم رغم إعلان دعوة «التجارة» لاستقبال طلبات الجهات الراغبة، وقرب موعد حلول شهر رمضان، ما يرسم علامات استفهام حول موقف الشركة من قرار الدعم ومدى موافقتها عليه.
كما تم خلال الاجتماع الاعلان عن توجه الوزارة إلى زيادة عدد المراقبين التجاريين بمعدل 36 مفتشا جديدا انتهوا اخيرا من الحصول على دورة تدريبية، ليصل اجمالي مفتشي «التجارة» الجاهزين لمراقبة الاسواق قبل واثناء رمضان إلى نحو 285 مفتشا.
وقالت المصادر: «سيكون عليهم تكثيف عملياتهم الرقابية قبيل شهر رمضان واثنائه بما يضمن تجنب محاولة البعض العمل باسعار مصطنعة خلال هذه الفترة التي يتنامي فيها الطلب على السلعات الغذائية».
كما تطرق الاجتماع إلى ملف خطة التنمية والاشكاليات التي تواجه التنفيذ والحلول التي تضمن المعالجات السليمة في هذا الخصوص، إضافة إلى التحديات التي تواجه الانتهاء من حلحلة ملف المنطقة الحرة، وامكانية التواصل مع وزارة البلدية لإنجاز الهيكل التفصيلي للمنطقة.
