تتمات
صوت الشباب
كتلة الغالبية من الشباب مهمة» موجها بوضوح انتقادات الى بيانات الكتلة لان «بيانات الحد الادنى لاسترضاء جميع النواب خطاب انتخابي، وليست مشروع اصلاح سياسي».
وفي حين رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان «هناك هوة كبيرة بين القيادة السياسية، وجيل الشباب»، معتبرا ان «سياسة الاستفراد و(الشيوخ أبخص)، لا تتماشى مع واقعنا و المطلوب تفاعلا ذاتيا مع المطالب المشروعة» اقترح النائب الدكتور فيصل المسلم تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية تتولى نقل المطالب والاصلاحات التشريعية والدستورية الى سمو الامير.
وفي موقف حمل أبعادا جديدة عن قرار «المقاطعة محل الاختلاف بين أعضاء الكتلة رأى النائب خالد السلطان أن « الإعلان عن مقاطعة الانتخابات في حال تغيير الدوائر في هذه المرحلة، يحفز السلطة على التغيير، وهذا الموقف الذي تتبناه كتلة الغالبية النيابية».
وتابع: «موقفنا من تعديل الدوائر واضح، فنحن نرفضه ونقف ضده بقوة، ومقاطعة الانتخابات موضوع آخر، والاساس اليوم ابقاء الدوائر كما هي، ورفض جلسات مجلس 2009، والعمل على عدم استمراره».
ورأى البراك في تصريح صحافي أن «الأوضاع السياسية اليوم تتطلب برنامجاً سياسياً واضحاً ومحدداً، على أساس أن الأزمة الحالية هي أزمة متكررة و ليست إلا أحد مظاهر الخلل العميق في البنية السياسية»
وقال البراك: «سأتصل بأعضاء الكتلة لعقد اجتماع»، مضيفا : «يجب علينا الآن ودون تأخير اعتماد برنامج سياسي محدد يتضمن كافة بنود الإصلاح السياسي والتشريعي، مع تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع هذا البرنامج... على أن يتم الالتزام بهذا البرنامج التزاما مشددا لا تراجع فيه».
وأكد البراك أن هذا البرنامج «يجب أن يتضمن تبني فكرة الإمارة الدستورية التي قررها الدستور وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، وهذا لا يعني الانقضاض على السلطة الدستورية وإنما هو تحقيق لمسارات دستورية تأخر الالتزام بها، ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسي من غيرها».
وأضاف قائلا: «نحن لا نستغني عن دعم القوى الشبابية والمواطنين المخلصين الذين أكدوا في ساحة الإرادة سرعة استجابتهم لنداء الوطن، ونعاهد الله ونعاهدهم بأننا لن نخذلهم كما لن نخذل الكويت أبداً».
من ناحيته، أكد النائب السابق المحامي فيصل اليحيى أن المشهد السياسي الحالي الذي تمر به البلاد ما هو إلا نتاج أزمة عميقة أشرت إليها في تصريحات سابقة، وتتلخص هذه الأزمة في عدم رغبة السلطة في الالتزام بالنظام الدستوري الوارد في دستور 1962، وسعيها الدائم والدؤوب نحو إفراغه من قيمته والالتفاف على مضمونه في محاولة للتخلص من الالتزامات التي يفرضها عليها هذا النظام. فالدستور الكويتي يرفض التفرد في السلطة وفي القرار.
وقال اليحيى في تصريح صحافي : « لقد سبق لي القول بأن بعضنا يتناول المشهد السياسي من ظاهر المشكلة وسطح الأزمة، دون الولوج في جوهرها، حتى أصبح الكثير من حواراتنا تتركز على النتائج الظاهرة للمشكلة من دون التطرق للأسباب الكامنة خلفها».
ورأى ان «التجارب السابقة أثبتت أن تناول ظاهر المشكلة دون معالجة أصلها، لا يحلها بل يزيدها تعقيدا، لذلك فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن أصل الداء حتى نضع الحلول المناسبة له بعيدا عن التحريض والتخوين المتبادلين».
واعتبر ان «مدخل المعالجة يتطلب فتح ملف الإصلاح السياسي الشامل الذي فيه تكمن المشكلة ومنه ينبع الحل، وذلك بإعادة صياغة آليات العمل السياسي بما يتناسب مع الواقع السائد، وما يصحبه من متغيرات إقليمة ومحلية». مضيفا : «على السلطة أن تعي بأن طبيعة الأمور تفرض الإصلاح والتطوير والاستجابة لرغبات الشعب، وأنه لا يمكنها معاكسة تيار الإصلاح والتطور أو إعادة عقارب الزمن للوراء».
ودعا اليحيى كتلة الغالبية الى «المبادرة في تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع الإصلاح السياسي والتشريعي باتجاه النظام البرلماني، تحقيقا للتطور الطبيعي الذي تتطلبه المرحلة، وسعيا نحو توفير الاستقرار السياسي المنشود، الذي هو قاعدة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية ورفاه الفرد والمجتمع».
وأشار الى أن «هناك تباينا واختلافا في الآراء وسط كتلة الغالبية، ولذلك فإن تماسك الكتلة يجب ألا يأتي على حساب البرنامج والخطاب السياسي الذي يجب أن تتبناه».
واعتبر اليحيى أن «تماسك الكتلة مرهون بالاتفاق على برنامج الإصلاح السياسي الشامل الواضح والمحدد الذي يحقق طموح الشارع ومصلحة البلاد، فإن عجزت الكتلة عن صياغة هذا البرنامح والاتفاق عليه فلا داعي لوجودها، فالحصول على عضوية مجلس الأمة ليس هو الهدف، ولكن الهدف هو تحقيق الإصلاح السياسي، ومن دونه لا فائدة من عضوية المجلس».
ورأى «ان الخروج من نفق الأزمات المتكررة يتطلب تحقيق نقلة نوعية مستحقة في أسلوب وطريقة وثقافة إدارة الدولة، وإنهاء ثقافة دولة الأفراد واحتكار القرار، والانتقال الى دولة المؤسسات والقانون التي يقود حكوماتها رجال دولة تكون إرادتهم الحرة وضميرهم اليقظ وكفاءتهم العالية حاضرة في كل قرار تتخذه الحكومة وصولا لبلوغ نهاية لهذه الأزمات المتتالية التي نعاني منها كأفراد وتعاني منها الدولة والتي راكمت المشاكل وضخمتها حتى كاد حلها أن يكون مستعصيا».
من جانبها، رأت النائبة الدكتورة أسيل العوضي أن «إطلاق مطلب الإمارة الدستورية من دون تعريفه، وشرح تبعاته أدى إلى حالة من الغموض والهلع لدى البعض».
وفيما لم يرتفع الخطاب السياسي في أولى ندوات كتلة الغالبية البرلمانية التي اقيمت أول من أمس في ديوانية عضو الكتلة اسامة المناور الى « سقف المطالب الشبابية التي عبرت عن نقدها لمضمون ثالث بيانات الكتلة بعد ابطال مجلس 2012، كشفت اوساطها عن وجود تباين حاد بين مجاميع وتياراتها السياسية حتى هذه اللحظة لعدم تبني مشروع ورؤية سياسية موحدة في ما بينهم».
ونقلت اوساط الكتلة في حديثها لـ «الراي» عن «وجود انقسام داخل كتلة الغالبية حول مشروع الاصلاح السياسي بما فيه التعديلات الدستورية، وحتى تبني خطاب انتخابي واحد بقوائم موحدة في مختلف الدوائر الانتخابية»، مشيرة الى ان «الاختلاف والتباين في الرؤى حال دون اعلان الغالبية حتى اللحظة عن مشروعها الانتخابي والاصلاحي».
وأوضحت الاوساط ان الخلاف والتباين في الرؤى يقع بين كتلة العمل الشعبي والتنمية والاصلاح من جهة والتجمع الاسلامي السلفي وكتلة العدالة البرلمانية، وبعض المستقلين من جهة اخرى، مبينة ان «ما يراه الشعبي والتنمية وبعض المستقلين مخرجاً للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يختلف مع ما تراه البقية من السلف والعدالة وبعض المستقلين كذلك».
وتابعت الاوساط ان «نقاط الاختلاف الرئيسية تتمثل في تعديل الدوائر الانتخابية اذ يرى الفريق الاول بضرورة تبني الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية مع اشهار الاحزاب السياسية واجراء بعض التعديلات الدستورية الرامية الى منح الثقة للحكومات عند تشكيلها، وكذلك عضوية الحكومة في البرلمان».
واضافت: «ويرى الفريق الآخر (السلف والعدالة وبعض المستقلين)» خلاف ذلك، اذ يرفضون اشهار الاحزاب ولا يرون أن الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية ستكون الضمانة لتحقيق غالبية برلمانية إصلاحية، أو انها ستحد من الطرح الطائفي والفئوي في المجتمع او دون وصول الموالين للسلطة الى المجلس كما انها تختلف مع الفريق الاول ايضاً حول مبدأ جعل التعديلات الدستورية ضمن الاولويات لعدم ضمان تمريرها كما حدث مع التعديل المقدم للمادة 79 اذ ان تبنيها يستلزم توافق المجلس مع ارادة الحاكم على التعديل.
ونوهت الاوساط الى ان «الفريق الثاني يدفع في اتجاه تبني الإصلاحات التشريعية التي سبق وان تبنتها كتلة الغالبية في مجلس 2012، وهو ما سيتم حسمه بعد الوقوف على موقف الحكومة من قضية الدوائر الانتخابية خلال الايام المقبلة».
2884 طالبا
ضابط من الذكور وقبول جميع المتقدمات وعددهن 65 متقدمة حتى الآن بعد استبعاد ما يقارب 12 طلبا، لأسباب متعلقة بالسن والحال الصحية على أن يتم قبول المتقدمات اللاتي ينطبق عليهن الشروط غدا الخميس».
وأشارت المصادر الى أن «الطاقة الاستيعابية، للقبول تتراوح مابين 500 الى 750 شخصا، ومن الممكن ان تصل الى ما يقارب 900 شخص، بهدف توزيع البعض منهم على البعثات الخارجية في دول خليجية مثل السعودية والبحرين والامارات وقطر»، مشيرة الى أن «البعثات الى دول عربية اخرى متوقفة الى حين اتضاح الظروف وعودة الهدوء اليها».
«السكنية» تغري
وأضاف: «لا يوجد ما يمنع ذلك، إذ نشاهد حاليا بعض المناطق السكنية والتي شيّد أصحاب البيوت الحكومية عليها 3 الى 4 طبقات»، متسائلا: «فلماذا لا نطبقه نحن في المؤسسة، لاسيما مع التطور الكبير في مسألة تكنولوجيا البناء، إذا يمكن الاستعانة بشركات عالمية وهو الامر الذي تطرق اليه الوزير السابق شعيب المويزري لكي يتم التسريع والتطوير أيضا في عملية بناء المساكن».
المسؤول تابع قوله «سيتم عرض هذا الامر حتما ضمن المقترحات الجديدة والتي تدارسها لدى مجلس ادارة المؤسسة والوزير القادم فهو جدير بالاهتمام، ويقلّل من حدة الطلب على القسائم وقروض التسليف ويهدف إلى التوجه الشبابي عليه كبديل إسكاني جذاب».
سفن حربية روسية
ميدانيا، شهدت دمشق امس، اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين، فيما تواصل قصف الاحياء الخارجة عن سيطرة الحكومة في مدينة حمص خصوصا جورة الشياح.
وحصدت اعمال القصف والاشتباكات في مناطق مختلفة امس، عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وعلى الحدود اللبنانية الشمالية، اعلن الجيش اللبناني ان «تبادلا لاطلاق نار حصل اعتبارا من منتصف الليلة (قبل) الماضية وعلى فترات متقطعة (...) في منطقة وادي خالد بين القوات السورية وعناصر مسلحة، تخلله سقوط عدد من القذائف داخل الاراضي اللبنانية، ووقوع 3 قتلى في صفوف المواطنين».
وذكرت «وكالة الانباء السورية الرسمية» (سانا) من جهتها ان «السلطات السورية احبطت ليل الاثنين - الثلاثاء محاولة تسلل مجموعات ارهابية مسلحة من لبنان في مواقع عدة من ريف تلكلخ (حمص)، وادت الاشتباكات الى مقتل واصابة عدد من الارهابيين، فيما اصيب عنصر من الجهات المختصة بجروح».
وواصلت القوات السورية مناوراتها العسكرية التي استخدمت فيها «صواريخ حقيقية»، حسب «سانا»، التي نقلت عن وزير الدفاع السوري داود عبدالله راجحة قوله ان بلاده لن تسمح «للارهاب في الداخل وللاعداء في الخارج» بالنيل من صمودها.
(عواصم - وكالات)
«الدستورية» ألغت
واعتبر قرار الإحالة إلى النقض «تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان ثلث أعضاء المجلس، وفسرت نتيجة ذلك ببطلان المجلس كاملا». وقال إنه «لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية، وأن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكام القضاء».
وبحث الكتاتني خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية والحيثيات المرتبطة به، ثم رفعت جلسات المجلس إلى أجل غير مسمى.
الى ذلك، أرجأت محكمة القضاء الإداري، امس، النظر بمجموعة من الطعون تطالب بإلغاء قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد الى جلسة الثلاثاء المقبل.
وقرَّرت الدائرة الأولى في المحكمة في مجلس الدولة، تأجيل النظر بـ 29 طعنا للمطالبة ببطلان القرار الجمهوري رقم 11 للعام 2012 الذي أصدره مرسي وينص على «عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته».
وكان رئيس «نادي قضاة مصر» أحمد الزند أشعل أزمة مع مؤسسة الرئاسة بعدما أمهل مرسي 48 ساعة لسحب قراره بعودة البرلمان، فيما اعتبر الناطق باسم الرئاسة أن «إحالة مجلس الشعب قرار الفصل في صحة عضوية الأعضاء إلى محكمة النقض خضوع لمبدأ الفصل بين السلطات ودليل على احترام الرئيس لأحكام القضاء».
ونفى القائم بأعمال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أنه «لا صحة لما تردد عن عمل مؤسسة الرئاسة وفقا لمصطلح أن مجلس الشعب سيد قراره والذي كان مستهجنا في عهد النظام السابق باعتبار أن المجلس هو وحده المسؤول عن الفصل في صحة انعقاده أو عضوية أعضائه دون غيره».
من جانب ثان، أكد المجلس العسكري في بيان أنه «منذ تحمل مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية، لم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية، وأعلى في ذلك قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة»، مؤكدا «أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظا على مكانة الدولة المصرية، واحتراما لشعبها العظيم».
على صعيد مواز، أدلى قائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء حسن الرويني بشهادته، أمس، أمام محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ «موقعة الجمل» والمتهم فيها 25 متهما من رموز النظام السابق، وعلى رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور والمتهمون بالاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير خلال يومي 2 و3 فبراير العام 2011، ما أدى إلى مقتل 14 متظاهرا وإصابة أكثر من 1000 اخرين.
ونفى الرويني في شهادته تلقيه «أي معلومات عن قيام جماعة الاخوان بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل»، مشيرا إلى أنه «التقى القيادي في الجماعة محمد البلتاجي في ميدان التحرير في 3 فبراير وطلب منه إنزال المتظاهرين من أعلى أسطح العمارات لمنع تكرار الأحداث وتعهد له بذلك».
محاكم بريطانيا
ففي الجلسة الأولى أمام المحكمة العليا في لندن أول من أمس للنظر في قضية «روسال» جرى الربط بين ديبريسكا وجريمة قتل حصلت عام 1995 في روسيا راح ضحيتها رجل الأعمال الروسي فاديم يافياسوف، حيث اتهم تشيرني غريمه ديبريسكا بأنه هو الذي أمر بتصفية يافياسوف، لكن ديبريسكا أنكر التهمة.
ويبدو أن صندوق أسرار الفترة التي تلت انهيار النظام الاشتراكي السوفياتي في تسعينات القرن الماضي سيفتح على مصراعيه في المحكمة العليا بلندن من خلال وقائع جلسات القضية بين ديبريسكا وتشيرني، وبالأخص في ما يتعلق بالمعركة التي جرت من وراء الكواليس في روسيا من أجل السيطرة على المصادر الطبيعية في البلد الغني بالنفط والمعادن الثمينة.
ووفقاً لتشيرني التقى مع ديبريسكا في لندن عام 2001 وتم الاتفاق بينهما على أن يدفع ديبريسكا لتشيرني مبلغ 250 مليون دولار لقاء شراء حصة في «روسال»، غير أن ديبريسكا يقول ان المبلغ الذي دفعه لتشيرني كان عبارة عن «كرايشه» وهي كلمة روسية تعني «خوة»، ليوفر له الحماية من المافيا الروسية.
ومع أن تشيرني هو الذي أقام الدعوى في لندن، إلا أنه لم ولن يحضر جلسات المحكمة ويقيم حالياً في إسرائيل ويخشى من المجيء إلى بريطانيا، خوفاً من إلقاء القبض عليه في تهم موجهة له من جانب الادعاء العام البريطاني تتعلق بتبييض الأموال. ووافقت المحكمة على سماع شهادته أمامها بواسطة بث تلفزيوني مغلق.
ووفقاً لخبراء قانون بريطانيين، يُعلق تشيرني آمالاً كبيرة للفوز بهذه القضية على العلاقة التي تربط بين ديبريسكا والرئيس الروسي بوتين، حيث يتوقع أن يحظى بتعاطف من جانب القضاة والرأي العام البريطاني، مستفيداً من البغض الذي يكنه الشارع البريطاني لبوتين. فيما يرى خبراء قانون آخرون أن القضاء البريطاني سيوضع أمام محك شديد في هذه القضية لإثبات نزاهته وعدم تأثره بالميول والأهواء السياسية.
وإلى جانب قضية «روسال» هناك قضية أخرى مازال النظر فيها جارٍ في المحاكم البريطانية بين رومان أبراموفيتش وبوريس بيريزوفسكي الذي يطالب ابراموفيتش بـ3.2 مليار جنيه وذلك تعويضاً له عن بيع حصته في شركة «سيبنت» الروسية للنفط، حيث يدعي بيريزوفسكي أن أبراموفيتش أرغمه على بيع حصته بالقوة. وفي قضية أخرى كانت المحكمة العليا في لندن قضت فيها أخيراً لصالح الروسي ليف ليفاييف، الذي يملك مجموعة صحف بريطانية أبرزها «الإيفننغ ستاندارد»، والذي أقامها ثري إسرائيلي من أصل روسي آخر يدعى أركادي غايداماك وطالبه فيها بدفع مليار جنيه تعويضاً له عن حصته في مناجم الألماس التي يملكها ليفاييف في أنغولا.
كتلة الغالبية من الشباب مهمة» موجها بوضوح انتقادات الى بيانات الكتلة لان «بيانات الحد الادنى لاسترضاء جميع النواب خطاب انتخابي، وليست مشروع اصلاح سياسي».
وفي حين رأى النائب الدكتور وليد الطبطبائي ان «هناك هوة كبيرة بين القيادة السياسية، وجيل الشباب»، معتبرا ان «سياسة الاستفراد و(الشيوخ أبخص)، لا تتماشى مع واقعنا و المطلوب تفاعلا ذاتيا مع المطالب المشروعة» اقترح النائب الدكتور فيصل المسلم تشكيل لجنة تنفيذية من القيادات الشبابية تتولى نقل المطالب والاصلاحات التشريعية والدستورية الى سمو الامير.
وفي موقف حمل أبعادا جديدة عن قرار «المقاطعة محل الاختلاف بين أعضاء الكتلة رأى النائب خالد السلطان أن « الإعلان عن مقاطعة الانتخابات في حال تغيير الدوائر في هذه المرحلة، يحفز السلطة على التغيير، وهذا الموقف الذي تتبناه كتلة الغالبية النيابية».
وتابع: «موقفنا من تعديل الدوائر واضح، فنحن نرفضه ونقف ضده بقوة، ومقاطعة الانتخابات موضوع آخر، والاساس اليوم ابقاء الدوائر كما هي، ورفض جلسات مجلس 2009، والعمل على عدم استمراره».
ورأى البراك في تصريح صحافي أن «الأوضاع السياسية اليوم تتطلب برنامجاً سياسياً واضحاً ومحدداً، على أساس أن الأزمة الحالية هي أزمة متكررة و ليست إلا أحد مظاهر الخلل العميق في البنية السياسية»
وقال البراك: «سأتصل بأعضاء الكتلة لعقد اجتماع»، مضيفا : «يجب علينا الآن ودون تأخير اعتماد برنامج سياسي محدد يتضمن كافة بنود الإصلاح السياسي والتشريعي، مع تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع هذا البرنامج... على أن يتم الالتزام بهذا البرنامج التزاما مشددا لا تراجع فيه».
وأكد البراك أن هذا البرنامج «يجب أن يتضمن تبني فكرة الإمارة الدستورية التي قررها الدستور وصولا إلى الحكومة البرلمانية المنتخبة، وهذا لا يعني الانقضاض على السلطة الدستورية وإنما هو تحقيق لمسارات دستورية تأخر الالتزام بها، ولا يمكن أن يتحقق الاستقرار السياسي من غيرها».
وأضاف قائلا: «نحن لا نستغني عن دعم القوى الشبابية والمواطنين المخلصين الذين أكدوا في ساحة الإرادة سرعة استجابتهم لنداء الوطن، ونعاهد الله ونعاهدهم بأننا لن نخذلهم كما لن نخذل الكويت أبداً».
من ناحيته، أكد النائب السابق المحامي فيصل اليحيى أن المشهد السياسي الحالي الذي تمر به البلاد ما هو إلا نتاج أزمة عميقة أشرت إليها في تصريحات سابقة، وتتلخص هذه الأزمة في عدم رغبة السلطة في الالتزام بالنظام الدستوري الوارد في دستور 1962، وسعيها الدائم والدؤوب نحو إفراغه من قيمته والالتفاف على مضمونه في محاولة للتخلص من الالتزامات التي يفرضها عليها هذا النظام. فالدستور الكويتي يرفض التفرد في السلطة وفي القرار.
وقال اليحيى في تصريح صحافي : « لقد سبق لي القول بأن بعضنا يتناول المشهد السياسي من ظاهر المشكلة وسطح الأزمة، دون الولوج في جوهرها، حتى أصبح الكثير من حواراتنا تتركز على النتائج الظاهرة للمشكلة من دون التطرق للأسباب الكامنة خلفها».
ورأى ان «التجارب السابقة أثبتت أن تناول ظاهر المشكلة دون معالجة أصلها، لا يحلها بل يزيدها تعقيدا، لذلك فإننا مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بالبحث عن أصل الداء حتى نضع الحلول المناسبة له بعيدا عن التحريض والتخوين المتبادلين».
واعتبر ان «مدخل المعالجة يتطلب فتح ملف الإصلاح السياسي الشامل الذي فيه تكمن المشكلة ومنه ينبع الحل، وذلك بإعادة صياغة آليات العمل السياسي بما يتناسب مع الواقع السائد، وما يصحبه من متغيرات إقليمة ومحلية». مضيفا : «على السلطة أن تعي بأن طبيعة الأمور تفرض الإصلاح والتطوير والاستجابة لرغبات الشعب، وأنه لا يمكنها معاكسة تيار الإصلاح والتطور أو إعادة عقارب الزمن للوراء».
ودعا اليحيى كتلة الغالبية الى «المبادرة في تبني خطاب سياسي موحد يتفق مع الإصلاح السياسي والتشريعي باتجاه النظام البرلماني، تحقيقا للتطور الطبيعي الذي تتطلبه المرحلة، وسعيا نحو توفير الاستقرار السياسي المنشود، الذي هو قاعدة أساسية لا غنى عنها لتحقيق التنمية ورفاه الفرد والمجتمع».
وأشار الى أن «هناك تباينا واختلافا في الآراء وسط كتلة الغالبية، ولذلك فإن تماسك الكتلة يجب ألا يأتي على حساب البرنامج والخطاب السياسي الذي يجب أن تتبناه».
واعتبر اليحيى أن «تماسك الكتلة مرهون بالاتفاق على برنامج الإصلاح السياسي الشامل الواضح والمحدد الذي يحقق طموح الشارع ومصلحة البلاد، فإن عجزت الكتلة عن صياغة هذا البرنامح والاتفاق عليه فلا داعي لوجودها، فالحصول على عضوية مجلس الأمة ليس هو الهدف، ولكن الهدف هو تحقيق الإصلاح السياسي، ومن دونه لا فائدة من عضوية المجلس».
ورأى «ان الخروج من نفق الأزمات المتكررة يتطلب تحقيق نقلة نوعية مستحقة في أسلوب وطريقة وثقافة إدارة الدولة، وإنهاء ثقافة دولة الأفراد واحتكار القرار، والانتقال الى دولة المؤسسات والقانون التي يقود حكوماتها رجال دولة تكون إرادتهم الحرة وضميرهم اليقظ وكفاءتهم العالية حاضرة في كل قرار تتخذه الحكومة وصولا لبلوغ نهاية لهذه الأزمات المتتالية التي نعاني منها كأفراد وتعاني منها الدولة والتي راكمت المشاكل وضخمتها حتى كاد حلها أن يكون مستعصيا».
من جانبها، رأت النائبة الدكتورة أسيل العوضي أن «إطلاق مطلب الإمارة الدستورية من دون تعريفه، وشرح تبعاته أدى إلى حالة من الغموض والهلع لدى البعض».
وفيما لم يرتفع الخطاب السياسي في أولى ندوات كتلة الغالبية البرلمانية التي اقيمت أول من أمس في ديوانية عضو الكتلة اسامة المناور الى « سقف المطالب الشبابية التي عبرت عن نقدها لمضمون ثالث بيانات الكتلة بعد ابطال مجلس 2012، كشفت اوساطها عن وجود تباين حاد بين مجاميع وتياراتها السياسية حتى هذه اللحظة لعدم تبني مشروع ورؤية سياسية موحدة في ما بينهم».
ونقلت اوساط الكتلة في حديثها لـ «الراي» عن «وجود انقسام داخل كتلة الغالبية حول مشروع الاصلاح السياسي بما فيه التعديلات الدستورية، وحتى تبني خطاب انتخابي واحد بقوائم موحدة في مختلف الدوائر الانتخابية»، مشيرة الى ان «الاختلاف والتباين في الرؤى حال دون اعلان الغالبية حتى اللحظة عن مشروعها الانتخابي والاصلاحي».
وأوضحت الاوساط ان الخلاف والتباين في الرؤى يقع بين كتلة العمل الشعبي والتنمية والاصلاح من جهة والتجمع الاسلامي السلفي وكتلة العدالة البرلمانية، وبعض المستقلين من جهة اخرى، مبينة ان «ما يراه الشعبي والتنمية وبعض المستقلين مخرجاً للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد يختلف مع ما تراه البقية من السلف والعدالة وبعض المستقلين كذلك».
وتابعت الاوساط ان «نقاط الاختلاف الرئيسية تتمثل في تعديل الدوائر الانتخابية اذ يرى الفريق الاول بضرورة تبني الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية مع اشهار الاحزاب السياسية واجراء بعض التعديلات الدستورية الرامية الى منح الثقة للحكومات عند تشكيلها، وكذلك عضوية الحكومة في البرلمان».
واضافت: «ويرى الفريق الآخر (السلف والعدالة وبعض المستقلين)» خلاف ذلك، اذ يرفضون اشهار الاحزاب ولا يرون أن الدائرة الواحدة وفق القوائم النسبية ستكون الضمانة لتحقيق غالبية برلمانية إصلاحية، أو انها ستحد من الطرح الطائفي والفئوي في المجتمع او دون وصول الموالين للسلطة الى المجلس كما انها تختلف مع الفريق الاول ايضاً حول مبدأ جعل التعديلات الدستورية ضمن الاولويات لعدم ضمان تمريرها كما حدث مع التعديل المقدم للمادة 79 اذ ان تبنيها يستلزم توافق المجلس مع ارادة الحاكم على التعديل.
ونوهت الاوساط الى ان «الفريق الثاني يدفع في اتجاه تبني الإصلاحات التشريعية التي سبق وان تبنتها كتلة الغالبية في مجلس 2012، وهو ما سيتم حسمه بعد الوقوف على موقف الحكومة من قضية الدوائر الانتخابية خلال الايام المقبلة».
2884 طالبا
ضابط من الذكور وقبول جميع المتقدمات وعددهن 65 متقدمة حتى الآن بعد استبعاد ما يقارب 12 طلبا، لأسباب متعلقة بالسن والحال الصحية على أن يتم قبول المتقدمات اللاتي ينطبق عليهن الشروط غدا الخميس».
وأشارت المصادر الى أن «الطاقة الاستيعابية، للقبول تتراوح مابين 500 الى 750 شخصا، ومن الممكن ان تصل الى ما يقارب 900 شخص، بهدف توزيع البعض منهم على البعثات الخارجية في دول خليجية مثل السعودية والبحرين والامارات وقطر»، مشيرة الى أن «البعثات الى دول عربية اخرى متوقفة الى حين اتضاح الظروف وعودة الهدوء اليها».
«السكنية» تغري
وأضاف: «لا يوجد ما يمنع ذلك، إذ نشاهد حاليا بعض المناطق السكنية والتي شيّد أصحاب البيوت الحكومية عليها 3 الى 4 طبقات»، متسائلا: «فلماذا لا نطبقه نحن في المؤسسة، لاسيما مع التطور الكبير في مسألة تكنولوجيا البناء، إذا يمكن الاستعانة بشركات عالمية وهو الامر الذي تطرق اليه الوزير السابق شعيب المويزري لكي يتم التسريع والتطوير أيضا في عملية بناء المساكن».
المسؤول تابع قوله «سيتم عرض هذا الامر حتما ضمن المقترحات الجديدة والتي تدارسها لدى مجلس ادارة المؤسسة والوزير القادم فهو جدير بالاهتمام، ويقلّل من حدة الطلب على القسائم وقروض التسليف ويهدف إلى التوجه الشبابي عليه كبديل إسكاني جذاب».
سفن حربية روسية
ميدانيا، شهدت دمشق امس، اشتباكات بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين، فيما تواصل قصف الاحياء الخارجة عن سيطرة الحكومة في مدينة حمص خصوصا جورة الشياح.
وحصدت اعمال القصف والاشتباكات في مناطق مختلفة امس، عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.
وعلى الحدود اللبنانية الشمالية، اعلن الجيش اللبناني ان «تبادلا لاطلاق نار حصل اعتبارا من منتصف الليلة (قبل) الماضية وعلى فترات متقطعة (...) في منطقة وادي خالد بين القوات السورية وعناصر مسلحة، تخلله سقوط عدد من القذائف داخل الاراضي اللبنانية، ووقوع 3 قتلى في صفوف المواطنين».
وذكرت «وكالة الانباء السورية الرسمية» (سانا) من جهتها ان «السلطات السورية احبطت ليل الاثنين - الثلاثاء محاولة تسلل مجموعات ارهابية مسلحة من لبنان في مواقع عدة من ريف تلكلخ (حمص)، وادت الاشتباكات الى مقتل واصابة عدد من الارهابيين، فيما اصيب عنصر من الجهات المختصة بجروح».
وواصلت القوات السورية مناوراتها العسكرية التي استخدمت فيها «صواريخ حقيقية»، حسب «سانا»، التي نقلت عن وزير الدفاع السوري داود عبدالله راجحة قوله ان بلاده لن تسمح «للارهاب في الداخل وللاعداء في الخارج» بالنيل من صمودها.
(عواصم - وكالات)
«الدستورية» ألغت
واعتبر قرار الإحالة إلى النقض «تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قضت ببطلان ثلث أعضاء المجلس، وفسرت نتيجة ذلك ببطلان المجلس كاملا». وقال إنه «لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية، وأن مجلس الشعب يعرف جيدا حقوقه وواجباته ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكام القضاء».
وبحث الكتاتني خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في كيفية تطبيق منطوق حكم الدستورية والحيثيات المرتبطة به، ثم رفعت جلسات المجلس إلى أجل غير مسمى.
الى ذلك، أرجأت محكمة القضاء الإداري، امس، النظر بمجموعة من الطعون تطالب بإلغاء قرار مرسي بعودة مجلس الشعب للانعقاد الى جلسة الثلاثاء المقبل.
وقرَّرت الدائرة الأولى في المحكمة في مجلس الدولة، تأجيل النظر بـ 29 طعنا للمطالبة ببطلان القرار الجمهوري رقم 11 للعام 2012 الذي أصدره مرسي وينص على «عودة مجلس الشعب المنتخب للانعقاد وممارسة صلاحياته».
وكان رئيس «نادي قضاة مصر» أحمد الزند أشعل أزمة مع مؤسسة الرئاسة بعدما أمهل مرسي 48 ساعة لسحب قراره بعودة البرلمان، فيما اعتبر الناطق باسم الرئاسة أن «إحالة مجلس الشعب قرار الفصل في صحة عضوية الأعضاء إلى محكمة النقض خضوع لمبدأ الفصل بين السلطات ودليل على احترام الرئيس لأحكام القضاء».
ونفى القائم بأعمال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أنه «لا صحة لما تردد عن عمل مؤسسة الرئاسة وفقا لمصطلح أن مجلس الشعب سيد قراره والذي كان مستهجنا في عهد النظام السابق باعتبار أن المجلس هو وحده المسؤول عن الفصل في صحة انعقاده أو عضوية أعضائه دون غيره».
من جانب ثان، أكد المجلس العسكري في بيان أنه «منذ تحمل مسؤولية إدارة المرحلة الانتقالية، لم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية، وأعلى في ذلك قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة»، مؤكدا «أهمية سيادة القانون والدستور، حفاظا على مكانة الدولة المصرية، واحتراما لشعبها العظيم».
على صعيد مواز، أدلى قائد المنطقة العسكرية المركزية اللواء حسن الرويني بشهادته، أمس، أمام محكمة جنايات القاهرة والتي تنظر القضية المعروفة إعلاميا بـ «موقعة الجمل» والمتهم فيها 25 متهما من رموز النظام السابق، وعلى رأسهم صفوت الشريف وفتحي سرور والمتهمون بالاعتداء على المتظاهرين السلميين في ميدان التحرير خلال يومي 2 و3 فبراير العام 2011، ما أدى إلى مقتل 14 متظاهرا وإصابة أكثر من 1000 اخرين.
ونفى الرويني في شهادته تلقيه «أي معلومات عن قيام جماعة الاخوان بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل»، مشيرا إلى أنه «التقى القيادي في الجماعة محمد البلتاجي في ميدان التحرير في 3 فبراير وطلب منه إنزال المتظاهرين من أعلى أسطح العمارات لمنع تكرار الأحداث وتعهد له بذلك».
محاكم بريطانيا
ففي الجلسة الأولى أمام المحكمة العليا في لندن أول من أمس للنظر في قضية «روسال» جرى الربط بين ديبريسكا وجريمة قتل حصلت عام 1995 في روسيا راح ضحيتها رجل الأعمال الروسي فاديم يافياسوف، حيث اتهم تشيرني غريمه ديبريسكا بأنه هو الذي أمر بتصفية يافياسوف، لكن ديبريسكا أنكر التهمة.
ويبدو أن صندوق أسرار الفترة التي تلت انهيار النظام الاشتراكي السوفياتي في تسعينات القرن الماضي سيفتح على مصراعيه في المحكمة العليا بلندن من خلال وقائع جلسات القضية بين ديبريسكا وتشيرني، وبالأخص في ما يتعلق بالمعركة التي جرت من وراء الكواليس في روسيا من أجل السيطرة على المصادر الطبيعية في البلد الغني بالنفط والمعادن الثمينة.
ووفقاً لتشيرني التقى مع ديبريسكا في لندن عام 2001 وتم الاتفاق بينهما على أن يدفع ديبريسكا لتشيرني مبلغ 250 مليون دولار لقاء شراء حصة في «روسال»، غير أن ديبريسكا يقول ان المبلغ الذي دفعه لتشيرني كان عبارة عن «كرايشه» وهي كلمة روسية تعني «خوة»، ليوفر له الحماية من المافيا الروسية.
ومع أن تشيرني هو الذي أقام الدعوى في لندن، إلا أنه لم ولن يحضر جلسات المحكمة ويقيم حالياً في إسرائيل ويخشى من المجيء إلى بريطانيا، خوفاً من إلقاء القبض عليه في تهم موجهة له من جانب الادعاء العام البريطاني تتعلق بتبييض الأموال. ووافقت المحكمة على سماع شهادته أمامها بواسطة بث تلفزيوني مغلق.
ووفقاً لخبراء قانون بريطانيين، يُعلق تشيرني آمالاً كبيرة للفوز بهذه القضية على العلاقة التي تربط بين ديبريسكا والرئيس الروسي بوتين، حيث يتوقع أن يحظى بتعاطف من جانب القضاة والرأي العام البريطاني، مستفيداً من البغض الذي يكنه الشارع البريطاني لبوتين. فيما يرى خبراء قانون آخرون أن القضاء البريطاني سيوضع أمام محك شديد في هذه القضية لإثبات نزاهته وعدم تأثره بالميول والأهواء السياسية.
وإلى جانب قضية «روسال» هناك قضية أخرى مازال النظر فيها جارٍ في المحاكم البريطانية بين رومان أبراموفيتش وبوريس بيريزوفسكي الذي يطالب ابراموفيتش بـ3.2 مليار جنيه وذلك تعويضاً له عن بيع حصته في شركة «سيبنت» الروسية للنفط، حيث يدعي بيريزوفسكي أن أبراموفيتش أرغمه على بيع حصته بالقوة. وفي قضية أخرى كانت المحكمة العليا في لندن قضت فيها أخيراً لصالح الروسي ليف ليفاييف، الذي يملك مجموعة صحف بريطانية أبرزها «الإيفننغ ستاندارد»، والذي أقامها ثري إسرائيلي من أصل روسي آخر يدعى أركادي غايداماك وطالبه فيها بدفع مليار جنيه تعويضاً له عن حصته في مناجم الألماس التي يملكها ليفاييف في أنغولا.
